همانگونه كه خاطر نشان شد، نخستين فراز از «بيانيه‌ي مأموريت» كانون عالي «انسجام بخشيدن به وحدت كارفرمايان در تشكل‌هاي كارفرمايي و برقراري ارتباط بين تشكل‌هاي مختلف و هم جهت كردن آن‌ها با حفظ استقلال هريك و هم‌افزايي بين آن‌ها»ست. با اين همه مي‌توان پرسيد كه به طور دقيق، منظور از وحدت كارفرمايان چيست؟ چرا وحدت كارفرمايان اهميت دارد؟ در يك فضاي رقابتي، كارفرمايان چرا بايد وحدت داشته باشند و چگونه مي‌توانند متحد عمل كنند؟ و كانون عالي در اين زمينه چه نقشي مي‌تواند داشته باشد؟ و آيا دومين دوره‌ي هيأت مديره‌ي كانون عالي به وظايف خود در اين زمينه عمل كرده است؟ با اطمينان مي‌توان گفت كه يكي از تلاش‌هاي مستمر فكري اعضاء دومين دوره‌ي هيأت مديره‌ي كانون عالي، يافتن پاسخ‌هاي عيني، درست و واقع‌بينانه براي پرسش‌هايي از اين دست، و نيز يافتن راهكارهاي عملي براي تحقق وحدت و اتحاد عمل تشكل‌هاي كارفرمايي بوده است.
تمام كساني كه در مجمع عمومي كانون عالي حضور مي‌يابند، نه فقط مسؤليت مديريت يك بنگاه را بر عهده دارند، بلكه در هيأت مديره‌ي يك تشكل كارفرمايي نيز عضو هستند. اين گروه از كارفرمايان مي‌دانند كه در جامعه‌اي با مشخصات جامعه‌ي ما، اتحاد عمل و رسيدن به وحدت با چه موانع فرهنگي و اجتماعي تاريخي و پيچيده‌اي مواجه است.
اگر فرض بر اين گذاشته شود كه كارفرمايان ايراني، در اين مقطع حساس از تاريخ كشور، اين حقيقت را دريافته‌اند كه، به مثابه يك طبقه‌ي پيشتاز، مسؤليت‌هاي تاريخي سرنوشت‌سازي بر عهده دارند، كه بايد فضاي كسب‌‌وكار را به نفع رونق اقتصادي و ارتقاء ارزش افزوده و رفاه و ثروت ملي بازسازي كنند، كه بايد مسؤليت ساختن كشوري آزاد و آباد را بر عهده بگيرند، در آن صورت، اتحاد عمل حول برنامه‌هاي مشخصي كه به تحقق همين هدف‌ها منجر شود، به عنوان يك ضرورت تاريخي گريزناپذير جلوه خواهد كرد. آيا كارفرماي وطن‌پرستي را مي‌توان سراغ گرفت كه اين حقايق را ناديده بگيرد؟
مي‌بينيم كه ضرورت اتحاد عمل و وحدت كارفرمايان، به مثابه يك طبقه، روشن است: ساختن ايراني آباد، مدرن، آزاد و دموكراتيك. اما ابزار اين اتحاد عمل چيست؟ همه‌ي ما پاسخ اين پرسش را مي‌دانيم و براي خلق آن عمر و هستي خود را نثار مي‌كنيم: سنديكاها، فدراسيون‌ها و كنفدراسيون‌هاي كارفرمايي قوي و پايبند به اصول. در نتيجه، هنگامي كه از اتحاد عمل كارفرمايان سخن مي‌گوييم، در واقع منظورمان تأسيس سنديكاهاي مستقل كارفرمايي، و اتحاد عمل آن‌ها در قالب فدراسيون و كنفدراسيون است. كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران به عنوان كنفدراسيون سنديكاهاي كارفرمايي كشور در تمام اين مراحل نقش وحدت بخش دارد، و دومين دوره‌ي هيأت مديره‌ي كانون عالي، ايفاي اين نقش را از درون خود آغاز كرد و كوشيد تا در روند تدوين برنامه‌ي استراتژيك، وحدت بين اعضاء هيأت مديره را از درون خود آغاز كند. تدوين و تصويب ده‌ها آئين‌نامه‌ي اجرايي، كه در واقع قواعد كار جمعي را بيان مي‌كنند و پايبندي به آن‌ها پيش شرط حفظ و رعايت احترام متقابل است كه بدون آن هيچ نوع وحدتي محقق نخواهد شد، بخش ديگري از فعاليت هيأت مديره براي ايجاد وحدت در درون خود محسوب مي‌شود. تشويق و تلاش براي تأسيس سنديكاهاي كارفرمايي در سطح كشور، همچنين، تلاش و تشويق براي تأسيس كانون‌هاي كارفرمايي مستقل سراسري حرفه‌ها و صنايع و نيز در سطح استان‌ها، و نيز، تلاش براي برقراري ارتباط‌هاي بيشتر بين تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كانون عالي، فعاليت‌هاي كانون عالي براي ايجاد وحدت در سطوح مختلف را به نمايش مي‌گذارد. انتظار مي‌رود تشكل‌هاي عضو كانون عالي با اين بخش از فعاليت‌هاي كانون عالي آشنا باشند، در نتيجه مي‌توانند در مورد نقش هيأت مديره در اين زمينه به داوري بپردازند. اما تلاش‌هاي دومين دوره‌ي هيأت مديره‌ي كانون عالي براي ايجاد اتحاد عمل بين تشكل‌هاي كلان كارفرمايي كشور كه از مراكزي غير از وزارت كار و امور اجتماعي مجوز فعاليت دريافت كرده‌اند، به نتايجي منجر شده كه اگر هيأت مديره‌هاي بعدي نيز با جديت اين امر را پيگيري كنند، مي‌توان اميدوار بود كه گام‌هاي بلندي به سوي تحقق شعار «كارفرمايان به مثابه يك طبقه‌ي پيشتاز» برداشته خواهد شد.
•منشور اتحاد و همكاري كارفرمايان كشور
روز بيستم دي ماه سال 1384 را مي‌توان به عنوان يك روز نمادين براي اتحاد و همكاري كارفرمايان كشور در نظر گرفت. در اين روز تشكل‌هاي كلان كارفرمايي «منشور اتحاد و همكاري كارفرمايان كشور» را امضاء كردند. مفاد اين منشور چيست؟ كدام تشكل‌هاي كارفرمايي آن را امضاء كردند و كدام يك نسبت به مفاد آن اعتراض داشته‌اند؟ اهميت تدوين و امضاء اين منشور در چيست؟ و تمام تشكل‌هاي كارفرمايي و به ويژه هيأت مديره‌هاي بعدي كانون عالي در قبال اين منشور چه مسؤليتي بر عهده دارند؟
«منشور اتحاد و همكاري كارفرمايان كشور» در يك مقدمه، دو ماده و هفت بند و سه تبصره تنظيم شده است. در مقدمه‌ي اين منشور خاطر نشان شده است كه بسياري از فعالان بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور در چارچوب قوانين موجود و براي دفاع از حقوق و منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع اقتصادي و نيز حفاظت از منافع ملي و رونق اقتصادي كشور نسبت به ايجاد تشكل‌هاي متنوع اقدام كرده‌اند. اما در ارتباط با مسائل گوناگون روابط كار و تأمين اجتماعي و توسعه‌ي منابع انساني «يك صدايي» لازم را ندارند. در ادامه‌ي منشور خاطر نشان شده است كه براي رفع اين نقيصه «شوراي هماهنگي» تشكيل مي‌شود و هر يك از تشكل‌هاي كلان كارفرمايي كشور يك نماينده در اين شورا خواهند داشت.
ماده‌ي دوم منشور اتحاد و همكاري كارفرمايان كشور نيز وظايف شوراي هماهنگي را در هفت بند تعريف كرده است. بر اساس اين ماده، شوراي هماهنگي هر ماه دست كم يك بار تشكيل جلسه مي‌دهد. محل استقرار دبيرخانه‌ي شوراي هماهنگي در دبيرخانه‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران است. عضويت هر عضو جديد در شوراي هماهنگي منوط به پذيرش عضو جديد از سوي تمام اعضاء و قبول مفاد منشور از سوي عضو جديد است. منشور اتحاد و همكاري كارفرمايان كشور و هر نوع تغييري در آن بايد به تصويب هيأت مديره‌ي تشكل‌هاي كارفرمايي عضو شوراي هماهنگي برسد. تبصره‌ي يك ماده‌ي يك منشور نام تشكل‌هايي را كه در ابتدا به همكاري دعوت شده بودند، ارايه داده است كه عبارتند از:
- كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران
- انجمن مديران صنايع
- كنفدراسيون صنعت ايران
- شوراي مركزي خانه‌هاي صنعت و معدن ايران
- مجمع امور صنفي صنوف توليدي و خدمات فني تهران
- مجمع امور صنفي صنوف توزيعي و خدماتي تهران
- خانه كشاورز
- اتحاديه سراسري تعاوني‌هاي توليدي كشور
انسجام بخشيدن به مدت كارفرمايان
همانگونه كه پيشتر خاطر نشان شد، نخستين مأموريت تعريف شده در «بيانيه‌ي مأموريت» كانون عالي، «انسجام بخشيدن به وحدت كارفرمايان در تشكل‌هاي كارفرمايي و برقراري ارتباط بين تشكل‌هاي مختلف و هم جهت كردن آن‌ها با حفظ استقلال هر يك از آن‌ها و هم‌افزايي بين آن‌ها» بود. اين مأموريت در سومين بند از سومين جلسه‌ي دومين دوره‌ي هيأت مديره‌ي كانون عالي كه روز دوشنبه 25 فروردين ماه 1382 برگزار شد، مورد تأكيد قرار گرفته بود. در آن بند از صورت‌جلسه همكاري با تمام تشكل‌هاي كارفرمايي به طور اعم مورد تأكيد قرار گرفت و كليات آن به تصويب رسيد. به اين ترتيب، حتي مدت‌ها پيش از تدوين بيانيه‌ي مأموريت كانون عالي، ضرورت ايجاد اتحاد عمل بين تمام تشكل‌هاي كارفرمايي از سوي اعضاء هيأت مديره احساس شده بود.
در پانزدهمين نشست هيأت مديره در تاريخ 7 مهر ماه سال 1382 نيز مكاتبه‌ي مستقيم برخي از تشكل‌هاي كارفرمايي با سازمان تأمين اجتماعي و تأكيد اين سازمان بر اينكه مسير ارتباطي از طريق كانون عالي باشد، مورد بحث قرار گرفته است. در همان نشست بود كه تصميم گرفته شد ضمن برقراري تماس با تمام تشكل‌هاي كارفرمايي ترتيبي اتخاذ شود تا تمام مشكلات و در خواست‌هاي مرتبط با روابط كار از طريق كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران به سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها منعكس شود. به اين ترتيب، ارتباط با تشكل‌هاي كارفرمايي ديگر و آماده‌سازي شرايط براي اتحاد عمل با آن‌ها يكي از هدف‌هاي دائمي هيأت مديره بوده است، تا اينكه هيأت مديره‌ي كانون عالي در چهل و پنجمين نشست خود در تاريخ 31 مرداد ماه سال 1384 تصويب مي‌كند «جهت هماهنگي تشكل‌هاي مرتبط با كارفرمايان كه در وزارت كار و امور اجتماعي ثبت نشده‌اند، مقرر گرديد منشور همكاري في‌ما‌بين آن‌ها با كانون عالي كارفرمايي، ضمن مرزبندي وظايف تهيه شود و پس از تصويب هيأت مديره از طرف تشكل‌هاي مزبور امضاء شود و همگي به پيروي از آن و حفظ اتحاد كارفرمايان ملزم گردند».
گفتني است كه در جريان تدوين «منشور اتحاد و همكاري كارفرمايان كشور» دو رويكرد متفاوت در «شوراي هماهنگي» بروز پيدا كرد كه جا دارد اجمالاً مورد اشاره قرار بگيرد. يك نظر كه در شوراي هماهنگي در اقليت بود اعتقاد داشت نمايندگان اعزامي تشكل‌ها به سازمان‌هاي گوناگون در «شوراي هماهنگي» انتخاب شوند. اما نظر اكثريت استدلال مي‌كرد از آنجا كه «شوراي هماهنگي» يك نهاد حقوقي به ثبت رسيده نيست، نمي‌تواند نسبت به معرفي نمايندگان اعزامي تشكل‌ها به مجامع و شوراها تصميم بگيرد. در واكنش به اين استدلال، اقليت مي‌گفت «شوراي هماهنگي» مي‌تواند افراد را انتخاب كند، اما تشكل مورد نظر فرد منتخب را به عنوان نماينده‌ي خود به مجامع و شوراها معرفي كند. در پاسخ به اين نظر اقليت، اكثريت به اساسنامه‌هاي تشكل‌هاي عضو شوراي هماهنگي استناد مي‌كرد كه بر اساس آن نمايندگان اين تشكل‌ها در شوراي هماهنگي حق تفويض اختيار انتخاب نماينده به يك نهاد ديگر را، به ويژه هنگامي كه از نظر حقوقي به ثبت نرسيده و در حال حاضر امكان به ثبت رساندن آن نيز موجود نيست، ندارد.
ذكر اين نكته ضروري است كه مكانيزم تصميم‌گيري در شوراي هماهنگي اجماع آراء است. در نتيجه، اگر در مورد يك مسأله اتفاق آراء حاصل نشود، آن مسأله براي بررسي بيشتر به يك كميته‌ي كارشناسي احاله مي‌شود و براي بار دوم در شوراي هماهنگي مطرح خواهد شد. در اين صورت اگر باز هم اجماع آراء به دست نيايد، آن مسأله از دستور كار شوراي هماهنگي خارج مي‌شود. اين مكانيزم تصميم گيري سبب مي‌شود كه تشكل‌هاي كارفرمايي عضو شوراي هماهنگي فقط در مورد مسائلي كه اتفاق آراء شكل مي‌گيرد همكاري و اتحاد عمل داشته باشند، و هر گاه در مورد مسأله‌اي دچار اختلاف شدند، به جاي انشعاب و خروج از شوراي هماهنگي، مسأله‌ي مورد اختلاف را كنار مي‌گذارند.
با عنايت به مكانيزم تصميم‌گيري شوراي هماهنگي، فقط آن گروه از تشكل‌هاي كارفرمايي مي‌توانند عضويت در شوراي هماهنگي را بپذيرند كه با منشور آن توافق داشته باشند. و كليدي‌ترين عناصر منشور نيز عبارتند از: تصميم‌گيري از طريق اجماع آراء و پذيرش استقلال هر تشكل و انجام وظايف قانوني خود بدون مداخله‌ي تشكل‌هاي ديگر اما در هماهنگي با شورا. تا كنون 6 تشكل كارفرمايي منشور اتحاد عمل را پذيرفت و آن را امضاء كرده‌اند و مذاكره براي امضاء منشور از سوي تشكل‌هاي كارفرمايي ديگر نيز ادامه دارد.
شوراي هماهنگي
از هنگام امضاء منشور اتحاد و همكاري كارفرمايان كشور تا كنون، اعضاء شوراي هماهنگي هر ماه جلسه‌ي خود را در دبيرخانه‌ي يكي از تشكل‌هاي عضو برگذار كرده‌اند و مبرم‌ترين مسائل كارفرمايان را مورد بررسي قرار داده‌اند.
در جريان برگزاري يكي از همين نشست‌ها بود كه مسأله‌ي تعيين حداقل دستمزد براي كارگران مشمول قراردادهاي موقت مورد بررسي قرار گرفت و بر جنبه‌ي غيرقانوني بودن اين تصميم تأكيد شد. در همان جلسه بود كه عمده‌ترين تشكل‌هاي كارفرمايي كشور تصميم گرفتند براي حل اين معضل از طريق طرح شكايت در ديوان عدالت اداري از سوي كارفرمايان به مثابه شخصيت‌هاي حقيقي اقدام كنند. در پي همين تصميم بود كه بيش از پانصد كارفرما در ديوان عدالت اداري شكايت كردند و اين امر فقط يكي از جلوه‌هاي اتحاد عمل تشكل‌هاي كلان كارفرمايي را به نمايش مي‌گذارد.
اعضاء دومين دوره‌ي هيأت مديره‌ي كانون عالي عميقاً به اتحاد و همكاري تمام تشكل‌هاي كارفرمايي اعتقاد داشت و در عمل كوشيد ضمن حفظ حقوق قانوني و مشروع هر تشكل، و ضمن احترام به كاركردهاي اختصاصي تشكل‌هاي موجود، در عرصه‌ي مسائل مرتبط با روابط كار به عنوان صداي متحد تمام كارفرمايان كشور عمل كند. هيأت مديره مي‌تواند با استناد به اسناد موجود درستي اين سياست و پايبندي به آن را به اثبات برساند.