قسمت چهارم: کمیته کار شایسته برای صلح، امنیت و بهبودپذیری
کمیته اشتغال و کار شایسته برای صلح و بهبودپذیری به منظور بررسی و بازنگری توصیهنامه شماره ۷۱ در خصوص اشتفال (گذر از جنگ به صلح) تشکیل شد. هنگام اخذ تصمیم برای گنجاندن این فقره در صورتجلسه تدوین استاندارد تحت رویه مذاکره مکرر، نظر دبیرخانه این بود که حیاتی است تا این فقره بر اساس تجربه س.ب.ک در مورد نقش اشتغال و کار شایسته در وضعیتهای بحرانی ناشی از تعارض و فاجعه استوار شود.
تنها سند دیگری که اخیراً با این مساله پرداخته است سند سیاستی ملل متحد در ۲۰۰۹ برای ایجاد شغل، خلق درآمد و ادغام مجدد در دوران پس از تعارض است، که بر نقشی که اشتغال در ساختن صلح، بازسازی بهبوددذیری ایفا میکند تأکید کرده است.
یکی از مهمترین چالشهای کمیته این بود که آیا بعضی از مسائل مطروحه تحت اختیار س.ب.ک قرار میگیرند یا نه. چرا که کمیته میبایست بین کمکهای انسانی، ساخت و گسترش صل ارتباطی مییافت. اختلاف نظر بین دولتها در خصوص بعضی مسائل مهم شرکای اجتماعی را مجبور کرد که به صورت دوجانبه مداخله کنند و به دستیابی به توافق مدد برسانند. بعضی از نکات اختلافی به اقلیتها، مردمی بومی و قبائأ، و سایر مردم آسیبپذیر و محروم مربوط میشد.
ایجاد اشتغال و درآمد عناصر اساسی راه حل بعد از تعارض هستند. ایجاد اتشغال و درآمد منظم برای بعضی از جوامع وسیله بقا و تجدید حیات است.
گروه کارفرمایان این موضع را اتخاذ کرد که بخش خصوصی خالق شغل و ثروت است و در نتیجه پاسخ س.ب.ک باید روی تقویت فضا برای خلق بنگاه و توسعه پایدار تمرکز کند. به همین خاطر است که گروه کارفرمایان خواهان ارجاع به «جمعبندیهای کنفرانس بینالمللی کار ۲۰۰۷ در خصوص بنگاههای پایدار، همه در مقدمه و هم در متن سند بود. این گروه همچنین اصرار داشت که یک اصلاحیه مهم در ضمیمه مبنی بر گنجاندن آن جمعبندیها در خصوص بنگاههای پایدار به عنوان یک سند ارجاعی کلیدی هنگام اجرای توصیهنامه صورت بگیرد. مسائلي مانند ثبات سیاستی، پیشبینیپذیری اقتصادی، تقویت کارآفرینی، دسترسی به تأمین مالی به ویژه برای بنگاههای ریز، کوچک و متوسط، ترویج آموزش، تربیت ویادگیری طول عمر، وتقویت اشتغال به عنوان بخشی از بازسازی زیرساختی مورد تأکید قرار گرفت.
گروه کارفرمایان از اینکه تعدادی از مسائل حل نشده باقی ماند ناراحت شد. سختترین آنها ادغام پناهجویان، اشخاص بیخانمان شده و بازگشتگان است. کمیته تصمیم گرفت بخش مربوطه را تا اخذ تصمیم سال بعد در کروشه بگذارد. با این امید که کمیته سه جانبه کارشناسان در جولای ۲۰۱۶ برای مسیر آینده به اجماع برسد.