گفتني است كه مقاوله‌ نامه‌ي شماره 100 در تاريخ 6 ژوئن سال 1951 در سي و چهارمين كنفرانس عمومي سازمان بين‌ المللي كار به تصويب رسيد و دولت ايران در سال 1972 (1351) به آن ملحق شده است.

اين مقاوله‌ نامه در 4 ماده تنظيم شده است. ماده اول مفهوم «دستمزد» را تعريف كرده است. بند يك ماده‌ي 2 اين مقاوله نامه مي‌گويد:

هر يك از كشورهاي عضو بايد در روش‌هاي معمول جهت تعيين ميزان اجرت‌، اجاري اصل تساوي دستمزد زن و مرد در قبال كار هم ارزش را در مورد عمدم كارگران تشويق نموده و اجراي آن را تا حدودي كه اين عمل با روش‌ فوق الذكر منافات نداشته باشد، تأمين نمايد.

بند 2 ماده‌ي دو مي‌گويد: اين اصل با وسيايل زير قابل اجراي مي‌باشد:
الف. به وسيله وضع قوانين
ب. به وسيله روشي كه جهت تعيين ميزان دستمزدها،‌ ضمن قواين داخلي پيش‌بيني شده باشد
پ. از طريق انعاد پيمان‌هاي چمعي بين كارگران و كارفرمايان
ت. به روشي كه از مجموع روش‌هاي فوق تركيب شده باشد.

گزارش دولت
گزارش دولت جمهوري اسلامي به كميته‌ي اجراي استانداردها در 4 بخش تدوين شده است. عنوان آن‌ها:

1. چارچوب قانوني
در اين بخش با اشاره به ماده 38 قانون كار كه مي‌گويد: «براي انجام كار مساوي كه در شرايط مساوي در يك كارگاه انجام مي‌گيرد بايد به زن و مرد مزد مساوي پرداخت»، و نيز با اشاره به ساير مقررات نتيجه گيري شده است كه بين قوانين ملي و مقاوله‌ نامه‌ي شماره 100 مغايرتي مشاهده نمي‌شود.

2. برنامه ملي
در اين بخش از گزارش به «سند برنامه ملي كار شايسته» اشاره شده كه در جلسه مورخ 12 تير ماه 1384 شوراي كار مشاوره‌ي سه‌جانبه‌ي ملي به تصويب رسيد و جهت طرح در هيأت دولت به معاون اول وقت رياست جمهروي منعكس شده است تا پس از بررسي به مجلس شوراي اسلامي ارسال شود.

3. پيمان‌هاي جمعي
در اين بخش از گزارش به ييمان ملي دسته جمعي‌اي اشاره شده كه در تاريخ 30 آذر ماه 1380 بين تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي منعقد شد. در ادامه خاطر نشان شده است كه اين پيمان «فقط طي دوران برنامه سوم توسعه اعتبار داشته و با پايان يافتن برنامه سوم در تاريخ 29 اسفند ماه 1389 قابليت اجرايي خود را از دست داده است.

4. دامنه دستمزدهاي تعيض آميز
در اين بخش از گزارش دولت به تساوي دستمزد زنان و مردان در قوانين متعدد جاري در كشور اشاره شده و نتيجه گيري شده است كه در انواع پردخت‌ها تمايزي بين كارگر زن و كاگر مرد ديده نمي‌شود.

در قسمت بعدي اين بخش از گزارش به تصويب قانون خدمات كشوري در تاريخ 8 مهر ماه 1386 اشاره شده كه در آن تفائوت دستمزد بين زن و مرد در بين كاركنان دولت ديده نمي‌شود.

پاسخ دولت
عنوان آخرين بخش گزارش «پاسخ دولت» است و به نظر مي‌رسد كه اين بخش از گزارش به انتقادها يا اعتراض‌هايي كه احتمالاً از سوي كميته‌ي اجراي استاندرادهاي سازمان بين‌ المللي كار مطرح شده پاسخ مي‌دهد. اما در متن گزارش هيچ اشاره‌اي به اين اعتراض‌ها نشده است.

ظاهراً از دولت خواسته شده است تا ظرفيت بازرسان را براي كشف و رسيدگي به دستمزد‌ نابرابر براي كار هم ارزش بهبود بخشد.

در اين بخش از گزارش به برگزاري كلاس‌هاي آموزشي، تكميل و راه‌اندازي نرم‌افزار چامع بازرسي كار، و چاپ بروشور در اين زمينه‌ها اشاره شده است.

فصل جديد
با توجه به «نشست وفاق» كه با ابتكار وزير محترم كار و امور اجتماعي برگزار شد و توافقات به عمل آمده بين كارفرمايان، از اين پس كپي مجموعه‌ي اسنادي كه به مديركل سازمان بين‌المللي كار ارسال مي‌شود در اختيار كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران نيز قرار خواهد گرفت.

شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران [شاكا] اميدوار است بتواند نسخه‌هاي متني و تصويري اي اسناد را منتشر كند و در اختيار تمام تشكل هاي كارفرمايي ايران قرار دهد. تا آن زمان اعلام مي‌شود كه متن كاغذي اين اسناد در كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران وجود دارد و در اختيار تشكل‌هاي كارفرمايي علاقمند گذاشته خوهد شد. انتظار مي‌رود تشكل‌هاي كارفرمايي با تأمل اين اسناد را مطالعه كند و اگر نظري يا پيشنهادي داشتند با مسؤلان محترم وزارت كار و امور اجتماعي در ميان بگذارند.