ديباچه
1. اين «بررسي كلي» نخستين بررسي است كه به كنوانسيون روابط كار (خدمات دولتي) [1]، (شماره 154) سال 1978، كنوانسيون چانه زني دسته جمعي (شماره 154) سال 1981، و توصيه نامه چانه زني دسته جمعي (شماره 159) 1978 و توصيه نامه چانه زني دسته جمعي (شماره 163) 1981 مي‌پردازد. تمركز اصلي اين «بررسي كلي» روي حقوق چانه زني دسته جمعي در اداره دولتي است. همچنين، تعدادي موضوع ديگر، از جمله مشاوره، حقوق مدني و سياسي كارمندان دولت، تسهيلاتي براي تضمين نمايدگي‌هاي اتحاديه‌هاي كارگري، حفاظت در برابر اقداماتي عليه تعبيض و دخالت، و سازوكارهاي حل اختلاف را در برمي‌گيرد.
2. با اين همه، كنوانسيون شماره 154 نه فقط در مورد اداره دولتي، بلكه همچنين در مورد كل بخش‌هاي دولتي و خصوصي كاربرد دارد. اين نكته توضيح مي‌دهد وقتي اين «بررسي» براي موضوع‌هاي مذكور روي بخش اداره دولتي تمركز مي‌كند، به صورت كلي‌تر، و با جزئيات كم‌تر، به وضعيت مربوط به قانون و رفتار در بخش خصوصي هم اشاره دارد.
3. در اين بررسي تعدادي از نظام‌هاي ملي با جزئيات بيشتر، همراه با نقل برخي مقررات ملي، مورد بررسي قرار مي‌گيرند. منظور ترويج هيچ نظام خاصي در كشورهاي مختلف عضو، كه با توجه به سنت‌ها و ميراث خاص و متمايز هر نظام مي‌توانست خيلي معنادار نباشد، نيست، اما بعضي از عنناصر اين نظام‌ها و مقررات را براي اطلاع رساني، و شايد به عنوان مرجع يا منبع الهام، در دسترسي كشورهاي عضو و عناصر سه جانبه به طور كلي، و كشورهايي كه مايليند اين اصول را به كار بندند يا كنوانسيون‌هاي مورد بحث را تأييد كنند، قرار مي‌دهد.
4. در ارتباط با چانه زني دسته جمعي، براي جلوگيري از تكرار، مسائل مرتبط با كاربرد كنوانسيون‌هاي شماره 151 و 154 در كشورهاي مختلف به صورت كلي در متن ملاحظات و تقاضاهاي مستقيم مطرح شده در خصوص كاربرد كنوانسيون حق سازماندهي و چانه زني دسته جمعي (شماره 98) 1949، مطرح مي‌شود، كه حق چانه زني دسته جمعي را براي كارمندان دولت [2]، به جز كساني كه در هيأت دولت شركت دارند [3]، تثبيت مي‌كند. به همين خاطر پاصفحه‌هاي اين «بررسي» به طور كلي به ملاحظات و تقاضاهاي مستقيم مربوط به كنوانسيون شماره 98 ارجاع مي‌دهند. همين رويكرد در خصوص حفاظت از اقدامات تبعيضي ضد اتحاديهاي و مداخله در چارچوب كنوانسيون شماره 151 مورد استفاده قرار مي‌گرد كه آن هم در باقت كنوانسيون شماره 98 برخورد كرده تا از تكرار جلوگيري شود.
5. به اين واقعيت بذل توجه مي‌شود كه بعضي از راهنمود‌هاي تدوين شده در خصوص موضوعات تحت پوشش اين «بررسي» بر اصول مربوطه از كميته آزاي انجمن استوار است – تشكيلات سه جانبه‌ي فعال از سال 1951 در چارچوب رويه‌ي خاص براي حفاظت و ترويج حقوق اتحاديهاي، كه در پي موافقتنامه حاصل شده بين «شوراي اقتصادي و اجتماعي ملل متحد» و هيأت مديره سازمان بين‌المللي كار در سال 1950 تأسيس شد. اين كميته تصريح مي‌كند كه اصول كميته آزادي انجمن، كه يك تشكيلات سه جانبه و مستقل است، براي كار خودش داراي ارزش‌خاص و مفيد است، چون يك اجماع سه‌جانبه در خصوص موضوع‌هاي مربوط به حقوق اتحاديهاي و روابط كار را بازتاب مي‌دهد.
6. آخر اينكه، در اين بررسي تا آنجا كه راهنمايي مورد نظر قرار بگيرد، بايد هم به وضعيت قانوني و هم به ارزش ارزيابي نهفته در صورتبندي آن، كه مبتني برعبارتبندي مقررات مندرج در اين كنوانسيون است، توجه شود. در اين ارتباط، اين كميته مايل است خاطر نشان سازد كه به عنوان بخشي از دستگاه نظارتي براي پيگيري كاربست كنوانسيون‌هاي تأييد شده، از اين كميته خواسته مي‌شود تا توجه كميته كنفرانس كاربست استانداردها را به رويه‌ها و استانداردهاي ملي كه با كنوانسيون هماهنگ نيستند و جديت برخي وضعيت‌ها (كه لزوماً مستلزم يك ارزيابي است)، معطوف سازد، و نيز، در انطباق با روش‌هاي كاري‌اش، مواردي از پيشرفت در كاربست استانداردها را نشان دهد.اين وظيفه، خواه ناخواه مستلزم سحطي از تفسير، همراه با توجه مقتضي به انسجام و رفتار برابر با كشورهاست. طي ساليان، ارزيابي‌هاي مورد استفاده موجب شد تا راهنمايي، مانند تشكيلات نظارتي بعضي از كنوانسيون‌ها و موافقنامه‌ها در چارچوب ملل متحد يا سازمان‌هاي منطقه‌اي، در شكل نظريه و توصيه صورتبندي شود. نظريه‌ها و توصيه‌هاي اين كميته در چارچوب روند نظارتي سازمان بين‌المللي كار الزام آور نيستند و خارج از سازمان بين‌المللي كار نيز مگر آنكه يك سند بين‌المللي با صراحت آن‌ها را الزام آور تعيين كند يا يك دادگاه عالي در كشوري به ميل خود چنين تصميمي بگيرد، الزامي نيستند.
7. اين راهنما به مجموعه‌ي به اصطلاح «قانون نرم» – يا نظريه‌ها و تصميم‌هاي غيرالزام آوري كه هدفشان هدايت اقدام‌هاي مقامات ملي است، تعلق دارد. كار اين تشكيلات نظارتي ارزش خود را از عقلانيت و مشروعيت خودشان مي‌گيرند (استقلال، تجربه و تخصص، و پاسخگويي به واقعيت‌هاي و نظام‌هاي حقوقي مختلف ملي، تضمين‌ها در رويه‌هاي منتخب، تهيه اطلاعات از طريق منابع غيردولتي مانند سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي، روش‌هاي كاري مبتني بر گفتگو‌هاي سازنده و جاري با دولت‌ها و غيره). تخصص و نقش فني و نيز اقتدار معنوي اين تشكيلات نظارتي در عرصه بين‌المللي قابل توجه است، به ويژه كه اين تشكيلات دهه‌ها در گير وظايف نظارتي بوده‌اند و كميته كارشناسان بيش از 80 سال است كه فعاليت داشته است.
8. در ارتباط با تفسير كنوانسيون‌هاي سازمان بين‌المللي كار و نقش ديوان بين‌المللي دادگستري [4] در اين عرصه، اين كميته از 1990 خاطر نشان كرده است كه چارچوب اختياراتس اجازه‌ي تفسير قطعي كنوانسيون‌ها را به او نمي‌دهد، صلاحيت اين كار به واسطه ماده 37 اساسنامه سازمان بين‌المللي كار به ديوان بين‌المللي دادگستري تفويض شده است. با اين وجود، خاطر نشان كرده است كه اين كميته، براي انجام كاركردش جهت تعيين اينكه الزام‌هاي كنوانسيون‌ها رعايت مي‌شوند، محتوا و معناي مقرارت كنوانسيون‌ها را مورد توجه قرار مي‌هد، تا گستره قانوني آن‌ها، و جاي مناسب براي بيان نظراتش در مورد اين موضوع‌ها را مشخص سازد. در نتيجه، اين كميته توجه داشته است كه، مادام كه نظراتش توسط ديوان بين‌المللي دادگستري نقض نشود، اين نظرات بايد معتبر و به طور كلي رسمي تلقي شود. اين كميته در نظر دارد كه پذيرش اين ملاحظات را براي حفظ اصول مشروعيت، و در نتيجه، براي قطعيت قانون براي كاركرد مناسب سازمان بين‌المللي كار اجتناب ناپذير تلقي مي‌كند.