کنفرانس بین‌المللی کار
 نود و هشتمین اجلاس، ژنو، ژوئن 2009
 کمیته اجرای استانداردها
 پیش نویس گزارش

بخش1 : گزارش کلی

 الف. پیشگفتار

1. مطابق اصل هفتم نظام نامه کنفرانس بین المللی کار، کمیته‌ای به منظور رسیدگی و تهیه گزارش، راجع به بند 3 دستورجلسه، درخصوص اطلاعات و گزارش های مربوط به اجرای کنوانسیون‌ها و توصیه‌نامه‌ها تشکیل گردید. این کمیته با حضور 246 عضو، شامل 130 عضو دولتی، 23 عضو کافرمایی و 93 عضو کارگری و نیز 9 دستیار از اعضای دولتی، 73 دستیار از اعضای کارفرمایی و 136 دستیار از اعضای کارگری و نیز 24 نفر ناظر از سازمان غیردولتی بین‌المللی کار خود را آغاز کرد.1

2. کمیته فوق، مسئولین زیر را به منظور اداره جلسات خود انتخاب کرد:
 رئیس: آقای سرجیو پایزائو پاردو (عضو دولتی از کشور برزیل)
 نایب رئیس: آقای ادوارد ای. پاتر (عضو کارفرمایی از ایالات متحده آمریکا)
 نایب رئیس: آقای لوک کورتبیک (عضو کارگری از کشور بلژیک)
 منشی و گزارشگر:آقای کریستین هورن (عضو حکومتی، نامیبیا)

1 برای کسب اطلاعات بیشتر درخصوص ترکیب کمیته مزبور، به گزارشات مربوط به ساختار کمیته‌ها، در بایگانی اسناد مشروط از شماره 3 الی شماره 3 از بخش(I) مراجعه کنید. همچنین برای دریافت فهرست سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی، به نخستین گزارش انتخاب کمیته، در بایگانی شماره 2 اسناد مشروط رجوع نمایید.

224. کمیته اجرای استانداردها با اظهار تأسف خاطرنشان می کند در حالی که قرار بود پاسخ هر یک از موارد لازم تا پایان سال 2008 میلادی توسط کشورهای بولیوی، بوروندی، کیپ ورد (دماغه سبز)، کنگو، جمهوری چک، دومینیکن، گامبیا، گینه، گینه بیسائو، گینه استوایی، گویان، جمهوری اسلامی ایران، ایرلند، قرقیزستان، جمهوری دموکراتیک خلق لائو ، لیبریا، نیجیره، پاراگوئه، فدراسیون روسیه، سن کیتس و نویس، سن لوچیا، سائوتومه و پرینسیپ، سیرالئون، جزایر سلیمان، جمهوری متحدتانزانیا، تایلند، توگو، اوگاندا و بریتانیای کبیر (برمودا، جزایر بریتیش ویرجین، جیبرالتر، جزایر فالکلند (مالویناس) و سن هلن) به این کمیته ارسال گردد، لیکن تاکنون هیچگونه اطلاعاتی در مورد نتیجه بررسی های انجام شده و درخواست‌های تصریح شده کمیته متخصصین دریافت نشده است.

 ملاحظات خاص

233. طی برگزاری جلسات، اعضای دولتی کشورهای بحرین، بنگلادش، کامبوج، دماغه سبز، جمهوری آفریقای مرکزی، جمهوری چک، کومور، کنگو، ساحل عاج، جیبوتی، هائیتی، جمهوری اسلامی ایران، ایرلند، کنیا، کیریباتی، لیبریا، موزامبیک، نپال، نیجریه، گینه جدید پاپوا، پاراگوئه، فدراسیون روسیه، سودان، جمهوری متحده تانزانیا، جمهوری متحد تانزانیا (زنگبار)، تیمور لسته، توگو، اوگاندا و بریتانیای کبیر (برمودا، جزایر بریتیش ویرجین، جیبرالتر، جزایر فالکلند (مالویناس) و سن هلن) متعهد شدند که تعهداتشان در قبال تهیه گزارش را هر چه زودتر انجام دهند.

 موارد خاص

در رابطه با اجرای کنوانسیون شماره 111 مصوب 1958، راجع به منع تبعیض در استخدام و اشتغال، کمیته به بیانیه دولت جمهوری اسلامی ایران و بحث های پیرامونی آن پرداخت و خاطرنشان ساخت که کمیته متخصصین پس از بررسی های خود مواردی را در رابطه با عدم تحقق موارد خواسته شده از جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده است که عبارتند از: نبود هیچ گونه پیشرفتی در وضعیت گفتمان اجتماعی در کشور؛ فقدان اطلاعات لازم در مورد اقدامات عملی در رابطه با اجرای طرح‌ها و سیاست‌های کشور درخصوص برابری در استخدام و اشتغال و نتایج به دست آمده از آن؛ وضعیت موجود در رابطه با آموزش های شغلی و اشتغال زنان؛ وجود آگهی‌های شغلی و نیز قوانین و مقررات تبعیض‌آمیز، وضعیت کنونی اقلیت‌های مذهبی به رسمیت شناخته نشده، به ویژه اقلیت بهایی و اقلیت‌های قومی؛ و نیز اهمیت حل و فصل اختلافات با سازوکارهای قابل دستیابی.

پس از ارائه شواهد از سوی دولت ایران مبنی بر تنظیم یک لایحه جامع جهت ممانعت از تبعیض در کار و آموزش، کمیته اظهار امیدواری کرد که در آینده نزدیک نسبت به تصویب یک قانون جامع فاقد هر گونه تبعیض که با کنوانسیون مزبور هماهنگی کامل داشته باشد، تلاش های لازم توسط دولت ایران صورت گیرد. کمیته به بیانیه دولت اشاره می کند که در آن ذکر شده است ایران اطلاعات کامل از جمله آمار و ارقام تشریحی درخصوص همه مواردی که توسط این کمیته در سال های 2006 و 2008 توسط کمیته متخصصین درخواست شده است را به آن ارائه خواهد کرد. دولت ایران همچنین اطلاعاتی درخصوص آموزش قضات و موارد مربوط به حقوق شهروندی را تهیه کرده و به پروژه مشترک خود با برنامه توسعه سازمان ملل درخصوص گسترش عدالت و پیشبرد حقوق بشر اشاره کرده است. دولت ایران اظهار داشته که قوه قضائیه، بخشی از احکام حکومتی را باطل و فاقد اعتبار اعلام کرده است. همچنین درخصوص سهمیه دختران و پسران در دانشگاه‌ها اذعان داشته است چنین سهمیه‌ای در 39 رشته وجود دارد که هدف از آن ایجاد توزان بین دانشجویان زن و مرد بوده است. دولت همچینن اطلاعاتی درباره موارد خاص پیرامون نقض حقوق اقلیت‌ها و تبعیض علیه زنان و نیز اطلاعاتی درخصوص برنامه‌های مربوط به ارتقای جایگاه زنان در مشاغل مختلف و زنان کارآفرین‌ فراهم کرده است. درخصوص بهایی‌ها، دولت به یک پرونده جدید اشاره کرده است که در آن یک نهاد بهایی نسبت به غصب غیرقانونی زمینش به دادگاه شکایت کرده و دادگاه نیز به نفع این نهاد بهایی حکم صادر کرده است. دولت ایران اذعان دارد که بافت فرهنگی و تاریخی جامعه موجب می‌شود که پیشرفت در قانون‌مداری و اجرای قانون درچارچوب کنوانسیون منع تبعیض در ایران به کندی پیش رود، اما متعهد شده است که به تلاش ها و مسیر رو به جلوی خود در این زمینه ادامه دهد. دولت ایران خواستار همکاری و هماهنگی بیشتر بین نهادهای دولتی و شرکای اجتماعی، و نیز خواستار کمک سازمان بین المللی کار شد. کمیته ضمن اعلام این که درخصوص بسیاری از موارد مطرح شده در طی سالیان گذشته، پیشرفتی صورت نگرفته است از اینکه این پرونده همچنان نیازمند بحث و رسیدگی است اظهار تأسف کرد. کمیته متذکر می شود که در طی آخرین بازدیدش از جمهوری اسلامی ایران در ژوئن 2008، از دولت خواسته است که اقداماتی عاجل را در رفع موانع مهم انجام دهد تا بتواند به وعده‌های سال 2006 خود عمل کرده و همه قوانین و رویه های حقوقی خود در این زمینه‌ها را تا سال 2010 با مفاد کنوانسیون مزبور منطبق سازد. کمیته قبلاً از دولت ایران درخواست کرده بود که اطلاعات کامل و مفصلی را در هنگام برگزاری جلسه 2008 کمیته متخصصین در اختیار آن قرار داده و به همه پرونده‌های باز پاسخ دهد. کمیته ضمن ابراز نگرانی، یادآور شد که علی‌رغم درخواست های ارائه شده راجع به بسیاری از موارد جدی که همچنان از درجه اهمیت بالایی برخوردار است دولت ایران تاکنون اطلاعاتی به کمیته متخصصین ارائه نداده است. کمیته نسبت به عدم وجود گفتمان اجتماعی حقیقی در سطح ملی و نیز شرایط سرکوب آزادی تشکل‌ها در کشور، عمیقاً ابراز نگرانی کرد. کمیته، همانند سال های قبل نسبت به این که در گذشته راجع به آموزش حرفه‌ای و شغلی زنان دستاوردهای خاصی حاصل شده باشد، از نبود شواهد عینی مبنی بر وجود نوعی پیشرفت واقعی در وضعیت آنان در بازار کار ابراز تردید و اظهار کرد، اطلاعات لازم درخصوص تعداد زنانی که پس از فراگیری آموزش کار پیدا می‌کنند، همچنان ناقص است و نگرانی ها درخصوص قوانین فعلی و تصویب‌ نشده که کار زنان را محدود می‌کند، باقی است. کمیته همچنین نیاز به اطلاعات بیشتر درخصوص نظام سهمیه‌ای در دانشگاه و چگونگی اجرای عملی آن و نیز دریافت اطلاعاتی در خصوص تأثیرات قانون جدید بر اشتغال زنان که ساعات کاری را برای زنان دارای فرزند کاهش می‌دهد را خواستار و متذکر شد که موارد مهمی توسط کمیته متخصصین در این خصوص مطرح شده است که تاکنون بلاجواب مانده است. کمیته، همچون گذشته نگرانی خود درخصوص وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی، به ویژه در زمینه دسترسی یکسان آنان به کار و اشتغال، و نیز عدم توانایی دولت در تهیه اطلاعات آماری کافی در این خصوص را اعلام کرد. کمیته استنتاج کرد که اقلیت بهایی، بدون آنکه دولت در سطح مسئولین اقدام خاصی را در ممانعت از تبعیض انجام دهد همچنان در دسترسی به آموزش و کار، قربانی تبعیض هستند. کمیته مصرانه از دولت می خواهد که هم در تدوین قانون و هم در عمل، اقدامات ضروری و عاجل را در راستای تضمین اجرای کامل کنوانسیون، و استقرار گفتمان اجتماعی حقیقی در این زمینه انجام دهد. کمیته از دولت می خواهد که در گزارش دوره بعد خود تمامی اطلاعات عینی، موثق و کامل را به کمیته متخصصین، ارائه و به مسائل مطروحه فیمابین پاسخ دهد. کمیته، همچنین اظهار امیدواری کرد که چنین اطلاعاتی باید نشانگر آن باشد که درخصوص همه مسائل مطروحه، پیشرفت عینی صورت گرفته است.