نخستين بخش از بيست و دومين شمارهي «پيام كارفرمايان» با عنوان «پيش درآمد: قلع و قمع» به برخوردهاي غيرقانوني برخي از مسؤلان وقت وزارت كار و امور اجتماعي با كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران پرداخته است.
در اين بخش هشت سند، كه بيتشر آن‌ها نامه‌هاي مديركل وقت سازمانهاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي به مراجع كوناگون در مورد انحلال كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي است، ارايه شده است. اين اسناد جنبه‌هايي از فرهنگ جرياني را به نمايش مي‌گذارد كه به حق آزادي انجمن باور ندارد و با هر ترفندي كوشيد تا كنترل انجمن‌ها در انحصار دولت بماند.
در ادامه، توضيحي كه در مورد اين اسناد ارايه شده، به نقل از بخش اول بيست و دومين شمارهي پيام كارفرمايان تقديم مي‌شود. خاطر نشان مي‌سازد هشت سند اين بخش در انتهاي نوشته ارايه شده و با كليك كردن روي علامت آن‌ها در دسترس قرار خواهند گرفت.
نامه‌ي مديركل وقت سازمانهاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي مبني بر اعلام انحلال كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (سند شماره يك)، هرچند به عنوان نخستين سند در اين مجموعه ارايه شده، اما لزوماً نخستين برخورد حذفي مسؤلان وقت آن وزارتخانه با تشكلهاي كارگري و كارفرمايي مستقل نيست. با اين همه، حتي در همين نامه‌ي كوتاه نيز به مسائلي اشاره شده كه درك آن‌ها مستلزم آشنايي با حوادثي است كه از همان برخوردهاي حذفي ناشي شدند. براي آن دسته از خوانندگاني كه چالش تاريخي بر سر «حق آزادي انجمن» را دنبال نكرده‌باشند، اشاره به آن حوادث براي درك بهتر اين اسناد ضروري است.
طبق اساسنامه‌ي آن روز كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، دوره‌ي مسؤليت هيأت مديره سه سال بود و بند 2 ماده 42 اساسنامه تصريح مي‌كرد كه «پس از گذشت شش ماه از تاريخ خاتمه اعتبار هيأت مديره و عدم انتخاب هيأت مديره جديد»، كانون عالي منحل مي‌گردد.
بديهي است كه مسؤلان وقت كانون عالي كارفرمايي با مفاد اساسنامه‌ي تشكل تحت مديريت خود آشنا باشند و تمام تلاش‌ها را براي برگزاري مجمع، پيش از خاتمه‌ي زمان پيش‌بيني شده، به كار ببندند. با اين همه، مجموعه‌اي از مداخلههاي غيرمتعارف مسؤلان وقت اداره‌ي كل سازمانهاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي(كه جزئيات آن‌ها در نشريه‌هاي «پيام‌كارفرمايان» تشريح شده) سبب شد كه اين مجمع، شامگاه روز چهارشنبه 10 آبان ماه 1385، يعني فقط سه روز مانده به ختم دوره‌ي قانوني هيأت مديره، برگزار شود. اما برگزاري اين مجمع نيز با تداوم مداخلههاي غيرمتعارف مسؤلان همان اداره‌ي كل به تشنج كشيده شد. در نتيجه، مجمع عمومي با اكثريت آراء هيأت مديره را براي مدت شش ماه ابقاء كرد تا در يك فضاي آرام انتخابات جديد را برگزار كند. آيا «مجمع عمومي»، به عنوان ركن اصلي تصميم‌گيري در هر سازمان انتخابي، كاري خلاف اساسنامه انجام داده بود؟
متأسفانه شواهد غيرقابل انكاري كه در همين اسناد نيز قابل مشاهده هستند، و در ادامه به آن‌ها اشاره خواهد شد، ترديدي برجا نمي‌گذارد كه دغدغه‌ي مسؤلان وقت وزارت كار و امور اجتماعي رعايت اساسنامه از سوي هيأت مديره‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران نبوده است. تحليل انگيزه‌هاي واقعي آنان از غرق كردن اين كانون عالي و كمك به تأسيس يك كانون عالي موازي و ثبت آن در وزارت كار و امور اجتماعي با همان شمارهي ثبت كانون اصلي، بحث را به خارج از قلمرو «حقوق» مي‌كشاند. با اين همه، مي‌توان فرض كرد كه انگيزه‌ي واقعي مسؤلان وقت آن وزارتخانه دفاع خدشه ناپذير از رعايت قانون بوده باشد. در آن صورت، براي كساني كه از مجموعه‌ي حجيم قوانين مرتبط با فعاليت انجمن‌ها در ايران آشنا نيستند، لازم است دست كم و در ابتداء اين سفر حقوقي به بطن يك چالش تاريخي، با ماده‌ي 19 آئين‌نامه «چگونگي تشكيل و . . . انجمن‌هاي صنفي» كه مورد استناد مديركل وقت سازمانهاي كارگري و كارفرمايي قرار گرفته آشنا شوند تا دريابند سومين هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايي با چه كساني مواجه بوده‌اند. اين ماده مي‌گويد:
«ثبت تشكلهاي صنفي موضوع اين آئين‌نامه و نظارت بر انتخابات و فعاليت‌هاي آن‌ها به عهده‌ي وزارت كار و امور اجتماعي است. در صورتي كه اداره كل سازمانهاي كارگري و كارفرمايي در وزارتخانه ياد شده، فعاليت انجمن صنفي يا يكي از اعضاء هيأت مديره‌ي آن را مغاير با قوانين و مقرارت تشخيص دهد مراتب را جهت اخذ تصميم، حسب مورد، به هيأت حل اختلاف يا دادگاه صالح ارجاع مي‌كند».
مي‌بينيد كه اين ماده با صراحت اعلام مي‌كند كه اگر اداره‌ي كل سازمانهاي كارگري و كارفرمايي فعاليت يك انجمن صنفي يا يكي از اعضاء هيأت مديره را مغاير با قوانين و مقررات تشخيص دهد بايد مراتب را جهت اخذ تصميم به هيأت حل اختلاف يا دادگاه صالح ارجاع كند. آيا مي‌شد اين مفاهيم را از اين صريح‌تر بيان كرد؟ حالا، اين ماده را با برداشت مديركل وقت سازمانهاي كارگري و كارفرمايي از همين ماده مقايسه فرماييد كه با صراحت ادعا مي‌كند:
«بديهي است كه تعيين وضعيت كانون عالي كارفرمايي به استناد ماده19 آئين‌نامه‌ي فوق‌الذكر [. . .] با اداره كل سازمانهاي كارگري و كارفرمايي بوده و از تاريخ 13 آبان ماه 85 به بعد هرگونه فعاليت تحت عنوان كانون عالي كارفرمايي ايران خلاف قانون و قابل پيگيري مي‌باشد»(!).
مي‌بينيد كه با چه اطمينان خاطري معناي صريح يك ماده‌ي قانوني را كاملاً وارونه مي‌سازد و به استناد اين تفسير دلبخواهي هرگونه فعاليتِ تنها كانون عالي تشكلهاي كارفرمايي ايران را خلاف قانون و قابل پيگيري اعلام مي‌كند.
پيش از ادامه‌ي بحث و نشان دادن جنبههاي ديگري از قلع و قمع كانون عالي كارفرمايي به دست يك مديركل، تذكر اين نكته براي رفع هرگونه ترديد احتمالي ضروري است كه «بند 4 بخشنامه‌ي شماره 59555 مورخ 30/4/72 وزير وقت كار و امور اجتماعي»، كه مديركل در نامه‌ي خود به آن استناد كرده، هيچ ارتباطي به موضوع ما نحن فيه ندارد. در آن بند خاطر نشان شده است كه «در خصوص تعيين ماهيت صنعتي يا حرفه‌اي انجمن‌هاي صنفي و ساير موارد ابهام، نظرات اداره كل سازمانهاي كارگري و كارفرمايي رعايت شود».
تا همينجا و با تأمل در همين نخستين نامه‌ي مديركل سازمانهاي كارگري و كارفرمايي مي‌توان عمده‌ترين خصوصيات اجتماعي رويكرد جرياني را كه به كانون‌هاي مستقل از دولت اعتقادي ندارد، دريافت. با اين همه بيشتر اسنادي كه در اين بخش از اين جزوه ارايه شده‌اند (اسناد شماره‌هاي دو تا هشت) هر كدام به نحوي جنبههاي گوناگوني از اين رويكرد را به نمايش مي‌گذارند.
در سند شمارهي دو، مديركل وقت سازمانهاي كارگري وكارفرمايي در نامه‌اي خطاب به رئيس هيأت مديره‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، وي را تهديد مي‌كند كه مكاتبه تحت «رئيس هيأت مديره» از مصاديق جعل عنوان بوده و حق پيگيري بزه ارتكابي براي اين اداره كل از طريق مراجع قضايي محفوظ خواهد بود.
در سند شمارهي سه، همان مديركل در نامه‌اي علني خطاب به هيأت مديره‌ي كانون‌ها و انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي (يعني خطاب به چندين هزار شخصيت حقوقي و حقيقي) همان اتهام‌ها را به نحو ديگري مطرح مي‌كند. در سند‌هاي شمارهي چهار، پنج، شش و هفت كه از سوي مديركل وقت سازمانهاي كارگري و كارفرمايي به مراجع گوناگون نوشته شده، بر انحلال كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران تأكيد شده و در برخي از آن‌ها با صراحت از كانون عالي موازي حمايت شده است. در حاليكه هر نوآموز رشته‌ي حقوق مي‌داند، حتي اگر «دادگاه صالح» به انحلال كانون عالي رأي هم داده بود، روند پيچيده‌ي انحلال يك شخصيت حقوقي مدت‌ها طول مي‌كشد و در تمام اين مدت هيأت مديره و رئيس آن مسؤليت‌هايي بر عهده خواهند داشت. اين در حالي است كه مراجع قوه‌ي قضائيه سرانجام آراي خود را عليه اقدام مديركل صادر كردند، ضمن آنكه در همان زمان تقريباً تمام تشكلهاي كارفرمايي سراسري نيز با صدور بيانيه‌اي (سند شماره هشت) به دفاع از حقانيت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران پرداختند.