بر اساس بند «ب» ماده‌ي 7 اساسنامه‌ي سازمان تأمين اجتماعي، سه نفر از نمايندگان كارفرمايان در «شوراي عالي تأمين اجتماعي» حضور دارند: يك نفر كارفرماي واحدهاي توليدي و صنعتي و دو نفر كارفرماي واحدهاي صنفي و بازرگاني. اساسنامه‌ي اين سازمان تصريح كرده است كه كنفدراسيون كارفرمايي بايد اين نمايندگان را انتخاب و معرفي كند و مادام كه اين كنفدراسيون تشكيل نشده باشد، وزير صنايع و معادن و وزير بازرگاني آنان را انتخاب مي‌كنند. با تأسيس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، نمايندگان كارفرمايان عضو شوراي عالي تأمين اجتماعي نيز از سوي كانون عالي انتخاب و معرفي شدهاند.
در اين شورا، همچنين سه نفر از نمايندگان بيمهشدگان نيز حضور مي‌يابند. به اين ترتيب، شوراي عالي تأمين اجتماعي نيز يك نهاد سه‌جانبه محسوب مي‌شود، هر چند تعداد وزرا و ديگر نمايندگان دولت، بر اساس بند «الف» ماده‌ي 7، از سه نفر بيشتر هستند، و تصميم‌هاي شورا با اكثريت آراء اتخاذ مي‌شود.
تمام كارفرمايان با اهميت و نقش سازمان تأمين اجتماعي در روابط كار آشنا هستند و به طور روزمره با اين سازمان سروكار دارند، اما «شوراي عالي تأمين اجتماعي» در اين سازمان چه وظايفي بر عهده دارد و حضور سه نفر از نمايندگان آنان در اين شورا چه تأثيري بر سياستگذاري‌ها و عملكرد سازمان تأمين اجتماعي بر جاي گذاشته و مي‌گذارد؟ اين نمايندگان تا كنون چه كردهاند و در آينده چه مي‌توانند كرد؟
گزارشي كه در پي ارايه مي‌شود مسائلي از اين دست را مورد بررسي قرار داده است. مرور عملكرد نمايندگان كارفرمايان در شوراي عالي تأمين اجتماعي نشان مي‌دهد كه پرسشگري آنان در ارتقاء پاسخگويي سازمان تأمين اجتماعي تأثير انكار ناپذيري برجاي گذاشته است و مي‌توان انتظار داشت كه با حمايت بيشتر تشكل‌هاي عضو كانون عالي كارفرمايي از نمايندگان خود در اين شورا، قدرت پرسشگري آنان نيز ارتقاء يابد و مشكلات سازمان تأمين اجتماعي بيش از پيش در مسير اصلاح قرار گيرد.
عالي‌ترين ركن
عالي‌ترين ركن سازمان تأمين اجتماعي، «شوراي عالي تأمين اجتماعي» است. ماده‌ي 9 اساسنامه‌ي سازمان تأمين اجتماعي وظايف و اختيارات اين شورا را تعريف كرده است. برخي از آن‌ها:
تصويب آئين‌نامه‌هاي اجرايي كه طبق مقررات قانون تأمين اجتماعي يا ساير قوانين به آن محول شده است.
اتخاذ تصميم درباره‌ي خط‌مشي و سياست كلي تأمين اجتماعي به پيشنهاد هيأت مديره سازمان.
تصويب تشكيلات كلي سازمان به پيشنهاد هيأت مديره سازمان.
رسيدگي به بودجه و گزارش مالي و ترازنامه و تصويب آن.
تصويب پيشنهاد هيأت مديره در خصوص سرمايه‌گذاري و به كار انداختن وجوه ذخاير سازمان.
تصويب خريد و فروش اموال غيرمنقول سازمان.
بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص ساير مواردي كه بنا به پيشنهاد هيأت مديره سازمان در شورا مطرح مي‌گردد.
هر چند رئيس هيأت مديره، كه مسؤليت مديريت‌عاملي سازمان را نيز بر عهده دارد، و دو نفر ديگر از اعضاء هيأت مديره‌ي سازمان تأمين اجتماعي به پيشنهاد وزير بهداشت، درمان وآموزش پزشكي، كه رئيس شوراي عالي تأمين اجتماعي است، و تصويب هيأت وزيران، تعيين مي‌شوند، با اين همه، وظايف و اختيارات شوراي عالي تأمين اجتماعي بسيار گسترده است، و از آنجا كه تصميم‌هاي شورا با اكثريت آراء اتخاذ مي‌شود، حضور نمايندگان كارفرمايان در اين شورا مي‌تواند تأثير تعيين كننده‌اي در سياست‌ها و عملكرد‌هاي سازمان تأمين اجتماعي داشته باشد. دكتر كرمعلي احمدي با توجه به اختيارات شوراي عالي سازمان تأمين اجتماعي مي‌گويد: «اين شورا نقش قوه‌ي مقننه را براي سازمان تأمين اجتماعي ايفاء مي‌كند». و همه مي‌دانند كه قوه‌ي مقننه در نظام‌هاي پارلماني هم قانون‌گذار است و هم بر عملكرد قواي ديگر نظارت دارد. به اين ترتيب، حتي مرور فهرست‌وار فعاليت‌هاي شوراي عالي سازمان تأمين اجتماعي، حتي در سال‌هاي پس از تأسيس كانون عالي كارفرمايي، كه طبق اساسنامه‌ي سازمان تأمين اجتماعي، نمايندگان منتخب كارفرمايان را به شوراي عالي تأمين اجتماعي معرفي كرده است، مثنوي هفتاد من خواهد شد. در نتيجه، آنچه كه در ادامه ارايه مي‌شود، فقط اشاره به برخي از كاركردهاي شوراي عالي تأمين اجتماعي، با اين هدف است كه كارفرمايان با اقتدار قانوني اين شورا و نمايندگان خود در اين نهاد سه‌جانبه بيشتر آشنا شوند.
اقتدار براي اصلاح مقررات
با اشاره به گستردگي دامنه‌ي فعاليت‌هاي سازمان تأمين اجتماعي مي‌توان گفت كارفرمايان و كارگران در سطح كشور با شعبات اين سازمان ارتباط مستمر دارند. در نتيجه ممكن است با مشكلاتي مواجه شوند. در اين صورت چه بايد بكنند؟ كارفرمايان در جريان تعامل با سازمان تأمين اجتماعي معمولاً با دو نوع مشكلات مواجه مي‌شوند. برخي از اين مشكلات ناشي از قوانين و مقررات تأمين اجتماعي است، و برخي از اين مشكلات ناشي از تعابيري است كه از قوانين و مقررات مي‌شود و البته، اين تعابير مي‌توانند درست يا غلط باشند.
بديهي است كه كارفرمايان مشكلات زيادي دارند كه ناشي از تعبير و تفسير قوانين و مقررات تأمين اجتماعي است. بسياري از اين تفسيرها، تفسير به ميل و به رأي است و سبب بروز انواع مشكلات براي كارفرمايان، كارگران و سازمان مي‌شوند. كارفرمايان در سه چهار سال اخير براي برخورد با اين دسته از مشكلات پيشرفت‌هاي خوبي داشته‌اند. به اين معنا كه بخش‌هايي از سازمان به اين نتيجه رسيده‌اند كه در حوزه‌ي مركزي سازمان، واحدهاي تخصصي كارگري و كارفرمايي ايجاد شود تا تفسير درست از مقررات و قوانين را استخراج كرده و به طرفين اعلام كنند تا به ختم اختلاف‌هاي احتمالي منجر شود.
در مورد مشكلات نوع اول نيز از انجمن‌هاي كارفرمايي عضو كانون عالي خواسته شده است تا نظرات و پيشنهادهاي خود را در مورد قوانين و مقررات تأمين اجتماعي به كانون عالي كارفرمايي منعكس كنند. اين مشكلات در كانون عالي دسته‌بندي شده و پس از طرح در صحن شوراي عالي تأمين اجتماعي به هيأت مديره‌ي سازمان تأمين اجتماعي منعكس مي‌شود و از آنان خواسته خواهد شد تا نسبت به اصلاح اين دسته از قوانين از مجاري قانوني اقدام كنند.
مراجعه به اسناد
مرور اسناد موجود در آرشيو كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران نشان مي‌دهد كه هيأت مديره‌ي كانون عالي در اين زمينه دست به اقدامات گسترده‌اي زده است. اين اقدامات چيست و به چه دستاوردهايي منجر شده است؟ در شهريور ماه 1382 كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران با ارسال نامه‌هايي به انجمن‌هاي عضو كانون عالي از آن‌ها خواسته است تا نظرات و پيشنهادهاي خود را در مورد قانون تأمين اجتماعي به كانون عالي منعكس كنند. به عنوان نمونه، مهندس محمد عطارديان رئيس هيأت مديره‌ي كانون عالي در نامه‌اي به انجمن صنفي خودروسازان ايران در تاريخ 2 شهريور ماه 1382 نوشته است:
«بررسي‌هاي كارشناسي كه توسط متخصصان كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران به عمل آمده است و نيز اشكالاتي كه بعضاً برخي از انجمن‌هاي صنفي عضو به كانون عالي اعلام نموده‌اند، نشانگر آن است كه قانون فعلي تأمين اجتماعي داراي اشكلات متعدد ماهوي است. نظر به اينكه پيشنهاد اصلاح قانون بايستي در برگيرنده‌ي خواست‌هاي تمامي انجمن‌هاي عضو باشد، لذا از آن انجمن صنفي محترم درخواست مي‌نمايد با مطالعه‌ي كامل قانون مزبور نظرات كارشناسي خود را پيرامون تغيير مواد قانون تأمين اجتماعي به طور مشخص و با ذكر دليل براي بررسي بيشتر و تدوين نظرات جامع به اين كانون عالي اعلام فرمايند».
نظير اين نامه براي تمام انجمن‌هاي عضو كانون عالي ارسال شده است و بسياري از انجمن‌ها نيز در پاسخ به اين درخواست، نظرات و پيشنهادهاي خود را در مورد قانون فعلي تأمين اجتماعي اعلام كردهاند. مرور تمام آن پاسخ‌ها از حوصله‌ي اين نوشته بيرون است. اما نگاهي به پاسخ يكي دو انجمن خالي از فايده نخواهد بود.
نظرات انجمن كارفرمايان صنايع فروآلياژ
علي اصغر حاجي‌بابا رئيس وقت هيأت مديره‌ي انجمن صنفي كارفرمايان صنايع فروآلياژ در پاسخ به درخواست رئيس هيأت مديره‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران نظرات اين انجمن را در مورد قانون تأمين اجتماعي در 5 صفحه اعلام كرده است. برخي از اين نظرات:
سازمان تأمين اجتماعي به موجب قانون هم مدعي است و هم داور. به عبارت ديگر، تشخيص مي‌دهد و سپس در مرجعي كه خود و برگزيدگانش اكثريت دارند، به داوري مي‌پردازد و طبيعي است كه آراء صادره از اين مرجع نمي‌تواند بر عدل و انصاف باشد.
كمبود نظام‌هاي حسابداري پيشرفته و فقدان اطلاعات و آمارهاي لازم در بنگاه‌ها از يك سو، و وجود دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي گاه در تضاد با هم در سازمان تأمين اجتماعي از سويي، موجب شده است كه تشخيص‌ها در مسير واقعي قرار نگيرد.
تعيين ميزان حق بيمه مجموعاً 33 درصد مزد در ايران، كشور را از لحاظ دريافت‌ها در بالاترين سطح قرار داده است. به عبارت ديگر، به جز معدودي از كشورها(مانند فرانسه) در بقيه كشورها درصد دريافتي پايين‌تر از كشور ماست. در مقابل، خدماتي كه ارايه مي‌شود در مقايسه با جهان در سطح نازل‌تري قرار دارد.
رئيس هيأت مديره‌ي انجمن صنفي كارفرمايان صنايع فروآلياژ، در بخش اول نامه‌ي خود به موارد متعددي از مشكلات قانون تأمين اجتماعي اشاره كرده و در بخش بعدي نامه‌ي خود، براي هر يك از اين مشكلات، راهكارهايي نيز ارايه داده است. به عنوان نمونه، فقط يكي از اين راهكارها ارايه مي‌شود:
مرجع رسيدگي به اختلافات از ساختار سازمان به قوه‌ي قضائيه انتقال يابد و يا لااقل به اشخاصي كه از آراء اين مراجع شكايت دارند حق دادخواهي به عنون تجديد نظر در مراجع قضايي داده شود. با مطالعه‌ي متن كامل نامه‌ي رئيس هيأت مديره‌ي انجمن صنفي كارفرمايان صنايع فروآلياژ مي‌توان دريافت كه انتقاد‌هاي رئيس هيأت مديره‌ي اين انجمن از قانون تأمين اجتماعي، در واقع، بيان مشكلاتي است كه بسياري از انجمن‌هاي كارفرمايي ديگر نيز با آن‌ها دست‌وپنجه نرم مي‌كنند.
نظرات يك كانون سراسري
كريم اكبري دبير كانون سراسري انجمن‌هاي شركت‌هاي ساختماني، تأسيساتي و تجهيزاتي ايران به پيوست نامه‌اي به كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در تاريخ 25 مرداد ماه 1382، درخواست‌هاي انجمن‌هاي صنفي عضو اين كانون سراسري از سازمان تأمين اجتماعي را ارسال كرده است. وي در نامه‌ي خود خاطر نشان ساخته است به رغم زحمات مسؤلان سازمان تأمين اجتماعي و كانون عالي و كانون سراسري، «مشكلات و مسائل انجمن‌ها لاينحل مانده است. لذا بدينوسيله درخواست مي‌گردد، اقدامات مقتضي به منظور حل مشكلات و جلب رضايت شركت‌هاي عضو انجمن‌هاي تحت پوشش اين كانون انجام گردد». اين مشكلات چيست كه همچنان لاينحل مانده‌اند؟
مجموعه‌ي اين مشكلات در 12 بند طبقه‌بندي شدهاند. برخي از اين بندها:
جلوگيري از برداشت‌هاي سليقه‌اي از صورت وضعيت‌هاي پيمانكاران توسط ذيحسابي‌ها و رده‌هاي مختلف در واحدهاي تأمين اجتماعي و ايجاد وحدت رويه، ممانعت از اخذ اوراق تكراري و زايد، تعيين زمان مشخص يك هفته‌اي براي صدور مفاصا حساب پيمان‌هايي كه مدارك آن‌ها كامل شده و حق بيمه مربوطه واصل گرديده است و با تضمين اجرايي از خواسته‌هاي اوليه‌ي اعضاء انجمن‌ها مي‌باشد.
از آنجا كه اجراي ماده 66 قانون تأمين اجتماعي و تحميل خسارات خلق‌الساعه به پيمانكاران مستقيماً با گزارشات بازرسان كار ارتباط داشته كه غالباً تخصص‌هاي لازم در بررسي دلايل و چگونگي وقوع حوادث و سوانح را ندارند توصيه مي‌شود در اين رابطه از اطلاعات تخصصي و دانش فني نمايندگان انجمن‌ها در استان‌ها بهره‌برداري شود. بقيه‌ي 10 بند خواسته‌هاي انجمن‌هاي عضو اين كانون سراسري نيز كم و بيش، مشكلات ويژه‌ي شركت‌هاي ساختماني و تأسيساتي را در تعامل با سازمان تأمين اجتماعي مطرح كردهاند.
مرور پاسخ فقط دو انجمن و كانون سراسري عضو كانون عالي نشان مي‌دهد كه انجمن‌ها و كانون‌هاي عضو كانون عالي، در ارتباط با سازمان تأمين اجتماعي دو دسته مشكلات دارند. برخي از اين مشكلات عمومي هستند، اما برخي از اين مشكلات به رشته‌ي صنعتي يا صنفي خاصي اختصاص دارند. كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، پس از دريافت نظرات اعضاء خود چه كرده است؟
چارچوب همكاري را تعيين كنيم
روز 29 تير ماه 1382، و به دعوت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران نشست مشترك اعضاء هيأت مديره‌ي كانون عالي و هيأت مديره و مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي در محل انجمن شركت‌هاي ساختماني در تهران برگزار مي‌شود. يكي از پيشنهادهاي دكتر محمد شريف‌زادگان مديرعامل وقت اين سازمان معرفي نماينده‌اي از سوي كانون عالي به منظور تدوين چارت همكاري كانون عالي با سازمان تأمين اجتماعي بوده است. در آن نشست مسائل و مشكلات متعدد ديگر نيز مطرح مي‌شود.
درست يك ماه بعد، يعني در تاريخ 29 مرداد ماه 1382، مهندس محمد عطارديان رئيس هيأت مديره‌ي كانون عالي در نامه‌اي به دكتر محمد شريف‌زادگان مي‌نويسد:
«همانطور كه در جلسه مشترك 29 تير ماه 1382 مطرح گرديد، در زمينه‌ي اصلاح برخي از مواد قانون تأمين اجتماعي، اين كانون عالي از كليه انجمن‌هاي صنفي عضو خواسته است پيشنهادهاي خود را در اين زمينه تدوين و براي بررسي به اين كانون عالي ارسال نمايند. اين كانون عالي نيز پس از گردآوري نظرات و تدوين جامع آن‌ها نتيجه را به استحضار خواهد رساند. خواهشمند است دستور فرماييد كه كميته‌ي مشتركي با حضور كارشناسان و نمايندگان محترم آن سازمان و اين كانون عالي تشكيل گردد تا متفقاً به اين اقدام مهم سامان مناسبي داده شود».
اگر تشكل‌هاي كارفرمايي انتظار دارند تمام مشكلاتشان با سازمان تأمين اجتماعي با برگزاري چند جلسه‌ي كميته‌ي مورد بحث حل و فصل شده باشد، بيش از حد خوش‌بين هستند. زندگي، اساساً چيزي نيست جز مبارزه با مشكلات و بزرگي افراد را با بزرگي مشكلاتي مي‌سنجند كه با آن‌ها دست‌وپنجه نرم مي‌كنند. مديران مي‌دانند كه هيچ سازماني هرگز بدون مشكل نخواهد بود و وظيفه‌ي مديريت نيز چيزي جز حل مشكلات بي‌وقفه و پي در پي سازمان نيست. با اين همه، گزارش عملكرد كانون عالي كارفرمايي نشان مي‌دهد كه تلاش نمايندگان كارفرمايان در شوراي عالي تأمين اجتماعي براي شناسايي مشكلات و طرح آن‌ها در اين شورا به منظور يافتن راه حل آن‌ها تداوم داشته و خواهد داشت.
بديهي است كه كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران يك تشكل نوپاست. در نتيجه، هنوز چارچوب تعامل كانون عالي با سازمان تأمين اجتماعي، به طور كامل شكل نگرفته است، اما مي‌توان تصور كرد كه در چند سال آينده مسير‌هاي اصلي مشخص خواهد شد و تشكل‌هاي كارفرمايي درخواهند يافت كه از چه مسيرهايي بايد حركت كنند تا بتوانند به حقوق خود دست يابند.
پرچم بر دوش كيست؟
هر چند كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران تنها تشكلي در ايران است كه به عنوان يك تشكل «كارفرمايي» از سوي محافل ملي و بين‌المللي به رسميت شناخته شده است، با اين همه، تشكل‌هاي ديگري نيز در ايران فعاليت دارند كه به رغم كاركردها و وظايف متفاوتي كه بر عهده دارند، اعضاء آن‌ها نيز، كارفرما محسوب مي‌شوند. از همين رو، كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي كوشيده‌است تا نمايندگان كانون عالي در تمام محافل و مجامع سه‌جانبه، از جمله در شوراي عالي تأمين اجتماعي، نظرات مجموعه‌ي اين تشكل‌ها را منعكس كند. اسناد موجود حاكي از آن است كه در اين زمينه نيز كانون عالي از هيچ كوششي دريغ نورزيده است.
به عنوان نمونه، و بر اساس دعوت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، روز 20 تير ماه 1380 نشست مشترك نمايندگان كانون عالي و نمايندگان انجمن مديران صنايع، كنفدراسيون صنعت ايران، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، خانه صنعت و معدن، مجمع امور صنفي توليدي و خدمات فني در محل انجمن شركت‌هاي ساختماني در تهران برگزار شد. هدف اين جلسه «ايجاد وفاق كامل و وحدت رويه بين تمام تشكل‌هاي كارفرمايي كشور» بوده است. در اين جلسه چند تصميم كليدي اتخاذ شده است. برخي از آن‌ها:
هر نوع اختلاف نظر احتمالي بين تشكل‌هاي كارفرمايي با همدلي و مذاكره‌ي داخلي حل و فصل شود به نحوي كه انعكاس خارجي مطالبي كه از سوي تشكل‌هاي كارفرمايي اعلام مي‌شود، حاكي از وحدت و همدلي و اتحاد آن‌ها باشد.
تصميم‌هايي كه به طور جمعي اتخاذ مي‌شود، بر اساس سه اصل زير باشند:
- اين تصميم‌ها با قانون اساسي جمهوري اسلامي مغاير نباشند.
- با مصوبات بين‌المللي سازمان ملل متحد و زير مجموعه‌هاي اين سازمان، به ويژه سازمان بين‌المللي كار مغايرت نداشته باشند.
- اين تصميم‌ها در جهت تقويت شكوفايي اقتصاد ملي و توسعه‌ي پايدار كشور اتخاذ شوند.
روند همكاري بين تمام تشكل‌هاي كارفرمايي كشور تا كنون تداوم داشته است. يكي از اين عرصه‌ها، تعامل با سازمان تأمين اجتماعي است. دكتر احمدي در اين زمينه تأكيد مي‌كند كه تنها تشكلي كه در وزارت كار و امور اجتماعي به ثبت رسيده و از سوي سازمان بين‌المللي كار و سازمان بين‌المللي كارفرمايان به رسميت شناخته شده، كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران است. به همين خاطر، كانون عالي مشروعيت دارد كه در عرصه‌هاي مرتبط با روابط كار نمايندگي كارفرمايان ايراني را بر عهده داشته باشد. وي در ادامه، ضمن تأكيد بر اينكه تشكل‌هاي ديگر بايد زير يك پرچم از منافع كارفرمايان دفاع كنند مي‌افزايد اين پرچم بر دوش كانون عالي است و كانون عالي مي‌تواند با تمام تشكل‌ها در اين زمينه همكاري و تعامل داشته باشند.
منشور اتحاد عمل
گفتني است كه نمايندگان تشكل‌هاي كارفرمايي بار ديگر روز سه شنبه 28 تير ماه 1384 در دبيرخانه‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران گردهم آمدند و تصميم گرفتند تا منشوري براي اتحاد عمل با يكديگر تدوين كنند. آخرين خبرها حاكي از آن است كه پيش‌نويس اين منشور تهيه شده و در نشست بعدي نمايندگان تشكل‌هاي كارفرمايي ايران كه روز شنبه 7 آبان ماه 1384 در دبيرخانه‌ي كانون عالي برگزار شد، در اختيار آنان قرار گرفت. رسيدن به وحدت نظر در مورد مشكلات كارفرمايان با سازمان تأمين اجتماعي يكي از عرصه‌هاي مهم اتحاد عمل تشكل‌هاي كارفرمايي است. در نتيجه مي‌توان اميدوار بود با ارتقاء همبستگي بين تمام تشكل‌هاي كارفرمايي، كاركردها و مسؤليت‌هاي هر يك از اين تشكل‌ها مشخص‌تر شود و مسائل مرتبط با روابط كار برعهده‌ي تشكلي كه به همين منظور تأسيس شده گذاشته شود و كانون عالي، به عنوان پرچم‌دار دفاع از منافع كارفرمايان در عرصه‌ي روابط كار، از پشتيباني همه‌جانبه‌ي تشكل‌هاي كارفرمايي ديگر بهره‌مند شود.
نمونه‌هاي ديگر
حيف است كه اين گزارش به ديگر فعاليت‌هاي گسترده‌ي نمايندگان كانون عالي كارفرمايي در شوراي عالي تأمين اجتماعي اشاره‌ي گذرا نداشته باشد. از همين رو، مرور برخي ديگر از اسناد موجود در آرشيو كانون عالي مفيد فايده خواهد بود.
يكي از اين اسناد نامه‌اي است به امضاء سه نفر از نمايندگان كانون عالي كارفرمايي به دكتر محمد ستاري‌فر رئيس اسبق هيأت مديره و مديرعامل اسبق سازمان تأمين اجتماعي. در مقدمه‌ي اين نامه آمده است:
«همانطور كه بارها در جلسات به استحضار جنابعالي رسيده، شوراي عالي تأمين اجتماعي به عنوان والاترين ركن نظارتي و اداري آن سازمان در برخورد با مسائل درون سازمان و مؤسسات وابسته همواره با مشكل روبه‌رو بوده است. اما جنابعالي اهتمام به بهبود اين روش‌ها كرده‌ايد اما كافي نيست».
در ادامه‌ي اين نامه بر اين نكته تأكيد شده است از آنجا كه نمايندگان كارگران و كارفرمايان عضو شوراي عالي بايد به موكلان خود پاسخگو باشند، از مجموعه‌ي سازمان تأمين اجتماعي نيز انتظارات گسترده‌تري دارند. اين انتظارات چه هستند؟
نمايندگان كارفرمايان در شوراي عالي تأمين اجتماعي در بخش پاياني نامه‌ي خود به مديرعامل اسبق سازمان تأمين اجتماعي، انتظارات آن روز خود را در 8 بند به اطلاع وي رسانده‌اند. وقتي انتظارات آن روز نمايندگان كارفرمايان از مدير عامل اسبق سازمان تأمين اجتماعي را با عملكرد امروز شوراي عالي تأمين اجتماعي مقايسه كنيم در مي‌يابيم كه چه بسا به خاطر پيگيري‌هاي نمايندگان كارفرمايان در شوراي عالي تأمين اجتماعي، سازمان تأمين اجتماعي تا چه اندازه مشتري‌گراتر و پاسخگوتر شده است. بخشي از آن انتظارات را بخوانيد:
استخراج و ارايه‌ي وام‌هاي پرداختي از محل وجوه اداره شده در دوره مالي سال 1378 و شش ماهه اول سال 1379 توسط بانك رفاه به اشخاص حقيقي و حقوقي(به استثناء بيمهشدگان)
استخراج و ارايه گزارش تفصيلي و توجيهي فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري شركت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي(شستا)، و همينطور دامنه فعاليت شركت‌هاي تحت پوشش در چارچوب سود و زيان. در اين مسير اگر سهامي خريداري شده كه با كاهش قيمت روبه‌رو بوده اعلام گردد(سال مالي 78 و شش ماهه‌ي 79)
گزارش خريد‌هاي انجام شده در چارچوب 4 هزار ميليارد ريال تخصيصي دولت با نام و مشخصات واحدهاي تمليكي و همينطور چگونگي انتخاب مديران اينگونه واحدها
گزارش تشكيل شركت‌هاي هولدينگي كه شستا اقدام نموده. قطعاً استحضار داريد كه همگي آن‌ها بدون اطلاع شوراي عالي بوده و انتظار مي‌رود اينگونه تصميم‌گيري‌هاي كلان مديريتي كه حركت سازمان را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد با هماهنگي و تصويب شوراي عالي باشد.
گزارش عملكرد مؤسسات ديگر وابسته و مطابقت آن با مصوبات شوراي عالي در زمينه‌هاي مختلف در اجراي بودجه سال 1378 و 1379
گزارش وصولي‌هاي حق بيمه سال 1379 و مقايسه آن با بودجه مصوب و مشخص بودن انحرافات مثبت يا منفي آماري به لحاظ ريالي
گزارش فروش بيمارستان‌ها خارج از سطح‌بندي و چگونگي تسويه حساب بهاء آن با خريدار و يا خريداران و همينطور باقيمانده‌ي مراكز درماني كه بايد فروخته شود.
در بند پاياني نامه به مديرعامل اسبق سازمان تأمين اجتماعي خاطر نشان شده است: دستور فرماييد به منظور جلوگيري از اتلاف وقت و همينطور انرژي همكاران و هزينه‌هاي جانبي، اطلاعات خواسته شده كه بيشتر جنبه‌ي آماري دارد، اقدام به شرح و تفسير غيرضروري نفرمايند».
فقط كساني كه گزارش‌هاي مالي سال‌هاي اخير سازمان تأمين اجتماعي به شوراي عالي تأمين اجتماعي و هيأت نظارت اين سازمان را مطالعه كنند در مي‌يابند كه در طول همين مدت كوتاه، نحوه‌ي گزارش دهي مسؤلان سازمان تأمين اجتماعي تا چه اندازه در جهت درخواست‌هايي كه نمايندگان كارفرمايان در نامه‌ي فوق مطرح كردهاند، ارتقاء يافته است. اين امر، البته مديون مديريت پاسخگوي اين سازمان در سال‌هاي 76 تا 84 نيز بوده است. اما تا پرسشگري وجود نداشته باشد، پاسخگويي نيز شكل نخواهد گرفت.
نمودار تعامل سازمان تأمين اجتماعي و كارفرمايان
يكي ديگر از دستاوردهاي قابل توجه كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران تدوين نمودار تعامل سازمان تأمين اجتماعي و كارفرمايان است. در اين زمينه رئيس دومين هيأت مديره كانون عالي كارفرمايي طي نامه‌اي به شاهرخ آيگاني مدير كل امور فرهنگي و اجتماعي سازمان تأمين اجتماعي خاطر نشان مي‌سازد:
«پيرو بحث‌هاي مطرح شده در جلسات قبلي دبيرخانه تعاملات سازمان با نمايندگان كارفرمايان و توافقات انجام شده، بدينوسيله يك نسخه از تصوير صورتجلسه مورخ 29 آذر ماه 1384 دبيرخانه كميته هماهنگي تشكل‌هاي كارفرمايي كشور را كه به تأييد نمايندگان آن‌ها رسيده است، همراه يك نسخه از فهرست مسائل و مشكلات كارفرمايان در ارتباط با سازمان تأمين اجتماعي و يك نسخه نمودار نحوه تعامل كارفرمايان با آن سازمان را به منظور طرح و بررسي در جلسه مشترك آتي به پيوست ايفاد مي‌دارد»
همانگونه كه در نامه‌ي فوق خاطر نشان شده، به همراه اين نامه صورتجلسه‌ي نمايندگان 10 تشكل عمده‌ي كارفرمايي است كه با امضاء نامه‌اي اعلام كردهاند: متن «مسائل و مشكلات كارفرمايان و كارآفرينان با قانون و مقررات تأمين اجتماعي، روش‌هاي اجرا و نحوه‌ي اجرا توسط شعب سازمان تأمين اجتماعي» و نيز نمودار تعامل با سازمان تأمين اجتماعي و كارفرمايان كشور به شرح پيوست مورد تأييد قرار گرفت».
در بخش پاياني اين نامه نيز خاطر شده: «ضمناً كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران فعلاً به عنوان دبيرخانه كميته هماهنگي تشكل‌هاي كارفرمايي كشور انتخاب شد».
به پيوست اين نامه نيز سند «مسائل و مشكلات كارفرمايان و كارآفرينان با قانون و مقررات تأمين اجتماعي، روش‌هاي اجرا و نحوه‌ي اجرا توسط شعب سازمان تأمين اجتماعي» ضميه شده است. در اين سند عمده‌ترين مشكلات كارفرمايان با سازمان تأمين اجتماعي در 5 بخش جمع‌بندي شده است. عناوين اين بخش‌ها:
- موادي از قانون كه اجراي آن‌ها مشكلاتي را براي كارفرمايان ايجاد مي‌كند
- مواردي كه به شفاف‌سازي و اصلاح و بازنگري آئين‌نامه‌ها و دستورالعل‌ها نياز دارد
- مواد قانوني كه توسط سازمان اجرا نمي‌شود
- شيوه‌هاي اجرايي قانون و مقررات توسط شعب سازمان و ضرورت اصلاح آن‌ها
- ساير مواردي كه براي كارفرمايان مشكل ايجاد كرده است
با اطمينان مي‌توان گفت كه تقريباً هيچ مشكل عمده‌اي در ارتباط بين كارفرمايان و سازمان تأمين اجتماعي نيست كه در بخش‌هاي پنج‌گانه‌ي فوق فهرست نشده باشد. به اين ترتيب مي‌توان گفت كه تمام مشكلات كارفرمايان با سازمان تأمين اجتماعي از سوي عمده‌ترين تشكل‌هاي كارفرمايي كشور شناسايي و فهرست شده تا در تعامل با اين سازمان مورد بررسي قرار بگيرد و راهكارهاي حل آن‌هاي نيز تدوين شده و به اجرا درآيد.
يكي ديگر از اسنادي كه به پيوست نامه‌ي رئيس دومين هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايي به سازمان تأمين اجتماعي ارايه شده، «نمودار تعامل سازمان تأمين اجتماعي با كارفرمايان» است. بر اساس اين نمودار، نمايندگان تشكل‌هاي عمده‌ي كارفرمايي در كميته‌اي كه دبيرخانه‌ي آن در كانون عالي كارفرمايي مستقر است متشكل مي‌شوند و از طريق اين دبيرخانه با ساختارهاي زير ارتباط برقرار مي‌سازند:
- همايش مشترك سالانه سازمان تأمين اجتماعي و كارفرمايان(هر سال يك‌بار)
- كميسيون هماهنگي كارفرمايان و سازمان تأمين اجتماعي(هر فصل يك‌بار)
- كميته مشتكر مسؤلان سازمان با نمايندگان كارفرمايان(هر ماه يك‌بار)
- دبيرخانه تعاملات سازمان با نمايندگان كارفرمايان ايران(هر دو هفته يك‌بار)
تحت نظر دبيرخانه‌ي تعاملات سازمان با نمايندگان كارفرمايان ايران كميته‌هايي سازماندهي خواهد شد. در حال حاضر سازماندهي دو كميته‌ي حقوق و اجرايي پيش‌بيني شده است. در هر يك از اين كميته‌ها «كارگروه»هايي سازماندهي مي‌شود كه در آن‌ها كارشناسان و صاحب‌نظراني از بخش‌هاي مختلف كارفرمايي و براي رسيدگي به موضوع‌هاي مختلف تشكيل مي‌شود.
يك‌بار ديگر گردهمايي تشكل‌هاي كارفرمايي، تدوين فهرست مشكلات با سازمان تأمين اجتماعي و تدوين نمودار تعامل با اين سازمان را وارسي كنيد. مي‌توان اميدوار شد كه اگر اوضاع به همين منوال پيش برود، مشكلات نيز در مسير اصلاح قرار خواهند گرفت.
مرور صورتجلسات شوراي عالي تأمين اجتماعي كه در آرشيو كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران نگهداري مي‌شوند، نشان مي‌دهد كه هر چه جلوتر مي‌آييم، مسائل بيشتر و مهم‌تري در اين شورا مطرح شده است به نحوي كه مي‌توان ادعا كرد، در حال حاضر، و بر اساس اساسنامه‌ي سازمان تأمين اجتماعي، تمام مسائلي كه بايد در شوراي عالي تأمين اجتماعي مطرح شود، در اين شورا مطرح شده و مورد بررسي قرار مي‌گيرد. و اين، دستاورد كمي نيست. به ويژه كه در تعامل با سازمان تأمين اجتماعي، كارفرمايان و كارگران منافع مشترك فراواني دارند و با آراء مشترك خود مي‌توانند در بسياري از تصميم‌هاي كليدي سازمان تأمين اجتماعي تأثير تعيين كننده داشته باشند.
مي‌توان تصور كرد مشكلات بسياري همچنان باقي است، اما حضور قدرتمند نمايندگان كارفرمايان در شوراي عالي تأمين اجتماعي بستر مناسبي فراهم مي‌آورد تا اين مشكلات به مرور در مسير اصلاح قرار بگيرد.