خصوصاً، گروه كارفرمايان، قبلاً نيز، به عنوان مثال در «سوابق صورت مذاكرات»، اعلام كرده بود كه «آنان آنقدر منتقد اين واقعيت كه كميته كارشناسان مي‌خواست در اصل به حق اعتصاب اذعان كند نبودند، بلكه، حق اعتصاب جامع و نامحددد، به عنوان يك نطقه عزيمت، را نقد مي‌كردند» [1]. البته، نه كميته آزادي انجمن و نه كميته كارشناسان كاربست كنوانسيون‌ها و توصيه‌نامه‌ها (ك.ك.ك.ك.ت) هرگز حق اعتصاب نامحدود را مطرح نساخته‌‌اند و در واقع محدوديت‌هاي متعددي براي اين حق تعريف كرده‌اند. سال‌ها بعد، در 1997، گروه كارفرمايان «اذعان كرد كه اصل اقدام صنعتي، شالم حق اعصاب و تعطيل‌كارخانه‌ها، بخشي از صول آزادي انجمن را كه در كنوانسيون شماره 87 بيان شده است تشكيل مي‌دهد» [2].
10. براي دههها، حق اعتصاب از سوي ك.ك.ك.ك.ت و كميته آزادي انجمن آنطور كه در ماده 3 و 10 كنوانسيون شماره 87 خاطر نشان شده است، ملاحظه مي‌شد. اول اين دو ماده حق كارگران براي «سازماندهي به مديريت و اقدامات خودشان و صورتبندي برنامه‌هاي خودشان» را تعيين مي‌كند. دوم خاطر نشان مي‌سازد هدف از اين سازمان‌ها «پيشبرد و دفاع از منافع كارگران و كارفرمايان» است. بر مبناي اين دو ماده، و نيز اساسنامه س.ب.ك، است كه ساز و كار نظارتي س.ب.ك (كه در بخش زير بحث شده) صلاحيت خود را براي بررسي مسائل مربوط به حق اعتصاب احراز كرده است و طي دههها، ملاحظات و توصيه‌هاي خود در خصوص حق اعتصاب را بيان كره است. با توجه به عدم توازن در قدرت بين كارفرمايان و كارگران، اعمال حق آزادي انجمن و چانه زني دسته جمعي در غياب توانايي امتناع از كار غيرممكن است.
11. كميته كارشناسان مكرراً دريافته است كه حق اعتصاب يك ابزار اساسي براي كارگران و انحمن‌هاي آنان براي بهبود و حمايت از منافع اقتصادي و اجتماعي انان محسوب مي‌شود. از همان سال 1953، ك.ك.ك.ك.ت در گزارش‌هاي خود در خصوص قوانين مرتبط با حق اعتصاب در سطح ملي گزارش مي‌داد. در 1959، كم‌تر از يك دهه بعد از اجرايي شدن كنوانسيون شماره 87، در نخستين «بررسي كلي» باي بررسي مفصل آزادي انجمن، در خصوص حق اعتصاب تحليل كرد كه «ممنوعيت اعتصاب از سوي كارگران غير از مقامات دولتي به نام قدرت‌هاي دولتي . . . گاهي موانع جدي براي اقدامات اتحاديه‌هاي كارگاري فراهم مي‌آورد. در زمان ما كارشناسان اين نظرات را در «بررسي كلي»هاي خود در سال 1993، 1994، و 2010 بسط داده‌اند.
12. كميته آزادي انجمن نيز از همان سال 1952 در شكايت شماره 28 (انگلستان – جامائيكا) حق اعتصاب را ناشي از آزادي انجمن مي‌داند:
حق اعتصاب و حق سازماندهي به نشست‌هاي اتحاديه كارگري عناصر اساسي حقوق اتحاديه كارگري هستند، و بنا بر اين، اقدامات صورت گرفته از سوي مقامات براي نظارت بر قوانين نبايد مانع سازماندهي به نشست‌ها در جريان اختلاف‌هاي كاري بشود.
13. اينكه كميته آزادي انجمن حق اعتصاب را يك عنصر اساسي آزادي انجمن مي‌داند، اين صلاحيت را به اين كميته مي‌دهد تا اين شكايت را بررسي كند، در آن زمان اختلاف نظر جدي‌اي بر‌نمي‌انگيزد. كميته آزادي انجمن در شكايت‌هاي بعدي در تأكيد بر صلاحيت خودش در رسيدگي به شكايت‌هاي مرتبط با حق اعتصاب تأكيد كرد. در شكايت شماره 163 (برمه)، كميته آزادي انجمن اعلام كرد «وقتي مسأله آزادي انجمن مطر باشد، اتهام‌هاي مرتبط با ممنوعيت‌هاي حق اعتصاب خارج از صلاحيتش نيستند» [3]. كميته در ادامه مي‌‌گويد: «حق كارگران و سازمان‌هاي كارگري براي اعتصاب به عنوان يك ابزار قانوني دفاع از منافع شغلي به طور كلي به رسميت شناخته شده است» [4].
14. سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا) ادعاهاي زيادي كرده است كه توافقي بين كميته كارشناسان كاربست كنوانسيون‌ها و توصيه‌نامه‌ها در خصوص اين مسأله كه آيا آزادي انجمن شامل حق اعتصاب هست يا نه وجود ندارد. با اين وجود، كميته كارشناسان به مثاب يك كل با اين موضع س.ب.كا موافق نيست. تا حدي كه بين اين دو كميته اختلاف وجود دارد به خاطر يكي يك از عناصر تشكيل دهنده آن، گروه كارفرمايان، است.