كميته كارشناسان كاربست كنوايسون‌ها و توصيه‌نامه‌ها (ك.ك.ك.ك.ت) اغلب يادآوري كرده است كه چارچوب اختياراتش اين كميته را ملزم نمي‌سازد كه از كنوانسيون‌ها تفسير‌هاي قطعي ارايه دهد اما گفته است كه براي انجام كاركردش در خصوصو تعيين اينكه الزام‌هاي كنوانسيون‌ها رعايت مي‌شوند يا نه، اين كميته بايد نظراتش را در خصوص محتوا و معناي شرايط كنوانسيون‌ها بررسي و بيان كند و ، هنگام ضرورت دامنه قانوني آن‌ها را مشخص سازد. اين به ويژه هنگامي صدق مي‌كند كه متن از اصول گسترده بيش از قواعد تكنيكي حمايت كند. كارشناسان در چنين مواردي بايد به ميزان بيشتري متوسل به تفسير شوند تا به متن معنا بدهد.

25. رويه قضايي ارايه شده از سوي (ك.ك.ك.ك.ت) تضمين مي‌كند كه كشورهاي عضو درك بهتري از الزام‌هاي كنوانسيون‌ها داشته باشند تا آن‌ها را به كار ببندند و كشورهايي كه آن‌ها را تأييد نكرده‌اند ايده‌ي بهتري از از دامنه الزام‌هاي كنوانسيون‌ها داشته باشند كه آن‌ها را تأييد كنند. عدم قطعيت قانوني فقط مشاركت در ساز و كارهاي بين‌المللي كار را تشويق مي‌كند، انگار كه ملت‌ها نسبت به كاري كه بايد انجام دهند اطمينان ندارند.

26. از 151 كشوري كه كنوانسيون شماره 87 را تأييد كرده‌اند، 137 كشور از سال 1952 كه كميته آزادي انجمن در ابتداء تأسيس شد در خصوص حق اعتصاب قانون‌گذاري كرد‌ند. به علاوه، 115 مورد از 151 مورد تأييد بعد از انتشار نخستين «بررسي كلي در خصوص آزادي انجمن»‌ در سال 1959 مذكور در فوق صورت پذيرفت. ابهام كمي مي‌تواند مطرح باشد كه اين كشورها فهميدند كه اين كنوانسيون شامل حق اعتصاب هست و كنوانسيوني را پذيرفتند كه چنان حق موجودي را پذيرفته باشد.

27. سرانجام، قابل ذكر است كه استدلا‌ل‌ها اصلي كه سازمان بين‌المللي كارفرمايان مطرح كرده از سوي كميته كارشناسان و در بسياري از عناصر سه جانبه تشكيل دهنده سازمان طي سال‌هاي گذشته مورد توجه قرار گرفته است. رعايت حق اعتصاب، تمام استدلال‌هاي كليدي مطرح شده به كميته كارشناسان قبل از آماده سازي بررسي كلي سال 2102 كارشناسان به كميته كارشناسان ارايه شده بود. آن بررسي آن نظرات را مثل نظرات گروه كارگران با دقت مورد بررسي قرار داد، و دو باره تأييد كرد كه حق اعتصاب در واقع از كنوانسيون شماره 87 ناشي مي‌شود.

28. «بررسي كلي» همچنين دريافت كه كارفرمايان خرسند بودند كه نظرات نظام نظارتي را كه حالا مورد انتقاد است، وقتي آن ملاحظات در خصوص حق اعتصاب مطلوب كارفرمايان باشد نقل كنند. «كميته همچنين ملاحظه مي‌كند كه سازما‌ن‌هاي كارفرمايي نيز گاهي به اصولي متوسل مي‌شوند كه از سوي تشكيلات نظارتي در ارتباط با اعتصاب و موضوع‌هاي خيلي حساس مربوطه تدوين شده‌اند، به خصوص در ارتباط با ازادي براي كار كردن غيراعتصابيون، عدم پرداخت روز‌هاي اعتصاب، دسترسي مديريت به تأسيسات بنگاه در جريان اعتصاب، تحميل داوري تحميلي از طريق تصميم يك جانبه اتحاديه‌هاي كارگراي و اقدام اعتراض آمويز كارفرمايان عليه سياست اجتماعي اقتصادي»

29. به اين ترتيب، كنفدراسيون اتحاديه كارگري بين‌المللي اعقتاد دارد كه ملاحظات كمتيه كارشناسان در اين خصوص كه حق اعتصاب از كنواسيون 87 سازمان بين‌المللي كار ناشي مي‌شود در حيطه اختيار اين كميته قرار مي‌گيرد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا