سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)‌ [1]استدلال كرده است كه حق اعتصاب در هر حال فقط بايد در كميته آزادي انجمن مورد بحث قرار بگيرد و جمع‌بندي كارشناسان قانوناً بي‌اعتبار است مگر آنكه مشخصاً از سوي كميته كاربست استاندارها تأييد شود. در واقع،‌ س.ب.كا پيشنهاد كرده است كه كميته كاربست استانداردها نسبت به ساير ساز و كارهاي نظارتي در موضع بالاتري قرار بگيرد. اين صحيح نيست. اختيار اين دو كميته بين آن‌ها سلسله مراتب ايجاد نمي‌كند. هيچ يك از آن‌‌ها نقش قضاوتي در مورد يافته ديگري را ندارد. كميته كاربست استانداردها صرفاً عنصر سياسي مذاكره با دولت‌هاي گزينش شده را براي گردآوري اطلاعات بيشتر و افزودن فشار‌ بر آن‌ها جهت اجراي كنوانسيون‌هايي كه تأييد كرده‌اند، به يك ترتيب سه‌جانبه اضافه مي‌كند. اين واقعيت كه كمتيه كاربست استانداردها، سياسي‌ترين تشكيلات نظارتي، مي‌ـ‌تواند هر از گاهي با نظرات مستقل و فني كميته كارشناسان مخالفت كند چيزي از اقتدار مجاب‌كننده نظرات دومي نمي‌كاهد.

16. در واقع، سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك) در 1990 توضيح داد:

تأملات اين كميته [كميته كنفرانس در خصوص كاربست استاندادها] به اعضاء تشكيل دهنده س.ب.ك امكان مشاركت دموكراتيك در بررسي نحوه پيگيري كنوانسيون‌هاي تأييد شده را ارايه مي‌دهد. كميته كنفرانس يك دادگاه استيناف نيست كه براي بررسي حكم كميته كارشناسان دعوت شود، و ارزيابي‌هايش قضاوت نيست. اين‌ها،‌ در عوض، از روح گفتگو با اعضاي تشكيل‌دهنده سازمان بين‌المللي كار ناشي مي‌شوند كه بر مشاوره‌ي فني و قانوني از قبل ارايه شده از سوي كميته كارشناسان، براي دستيابي به اجراي بهتر استانداردهاي بين‌المللي كار استوارند.

17. س.ب.كا همچنين استدلال مي‌كند كه كنوانسيون وين كميته كارشناسان را از استنتاج حق اعتصاب از كنوانسيون شماره 87 منع مي‌كند. مواد 31 تا 33 كنوانسيون وين در مورد حقوق معاهدات قواعد تفسير معاهده را بيان مي‌كنند. شرط اصلي براي تفسير معاهده در بند 1 ماده 31 اين كنوانسيون آمده است كه حاوي چند عنصر است. اول، يك معاهده بايد با «حسن نيت» تفسير شود. به علاوه، يك معاهده بايد در انطباق با معناي عادي داده شده به اصطلاح‌هاي معاهده، در متن آن‌ها (با نظر به كل سند) تفسير شود. تفسير بايد با توجه به هدف و منظور معاهده صورت پذيرد. بند 2 ماده 31 مقرر مي‌دارد كه منظور از تفسير يك معاهده،‌ «بافت» يك معاهده،‌ نه فقط شامل متن، بلكه همچنين شامل مقدمه و ضمائم آن‌،‌ هر موافقتنامه يا سندي در ارتباط با جمع بندي معاهده و هر موافقتنامه بعدي و عمل مرتبط با تفسيرش مي‌شود.

18. تشكيلات نظارتي س.ب.ك، در كشف اينكه حق اعتصاب يك بخش تفكيك ناپذير از حق آزادي انجمن است (هم كنوانسيون 87 و هم اساسنامه)،‌ طبق هنجار عرفي حقوق بين‌المللي تفسير معاهده‌ (قابل كاربرد قبل از تأييد كنوانسيون وين)‌ و هم طبق كنوانسيون وين در مورد حقوق معاهدات عمل كرده است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا