«بررسي كلي» [1] سال 2012 دريافت كه فقدان يك شرط مشخص، هنگامي كه بايد اصطلاحات كنوانسيون در پرتو هدف و مقصود آن كنوانسيون تفسير شود، تأثيري ندارد. اين بررسي همچنين خاطر نشان مي‌كند كه بهتر است در پي عموامل تفسيري ديگر، از جمله رويه‌هاي منسجم بعدي در طول 52 سال گذشته بود. [2]

20. در 2007، كميته كارشناسان كاربست كنوانسيون‌ها و توصيه‌نامه‌ها (ك.ك.ك.ك.ت) روش‌هاي مختلف تفسير كنوانسيون را خاطر نشان ساخت. در تفسير كنوانسيون شماره 29 راجع به سؤال‌ها در خصوص برده داري مدرن، اظهار داشت:

در تفسير كنوانسيون‌ها، اصطلاح‌ها و مقاصد بايد مورد توجه قرار بگيرند، به نحوي كه گويي آن‌ها سندهاي زنده‌اي بوده‌اند كه نبايد صرفاً در بافت شرايط غالبي كه در هنگام تصويب داشته‌اند مورد تفسير قرار بگيرند.

21. ك.ك.ك.ك.ت در سال 2011 و در پاسخ به تقاضاي ايضاح رويه‌هاي مورد نظر ش در هنگام بيان نظراتش در خصوص معناي شرايط كنوانسيون‌ها، دوباره به اين موضوع اشاره مي‌كند:

اين كميته تمام روش‌هاي مختلف تفسير معاهدات رسمي تحت قانون عمومي بين‌المللي، به خصوص تحت «كنوانسيون وين در مورد حقوق معاهدات»، 1969 را به صورت مستمر و دائمي در ذهن دارد. به طور خاص، ك.ك.ك.ك.ت، در پرتو مقاصد و هدف كنوانيسون هيشه به معناي متني كلمان توجه كرده است، همانطور كه ماده 31 كنوانسيون وين شرط كرده است. به علاوه و در انطباق با مواد 5 و 32 كنوانسيون وين، اين كميته عرف سازمان را در ارزيابي كار تداركاتي كه منجر به تصويب اين كنوانسيون شد در نظر مي‌گيرد. اين امر به خصوص براي مقاوله‌نمه‌هاي سازمان بين‌المللي كار از نظر ماهيت سه جانيه اين سازمان و نقشي كه عناصر تشكيل دهنده سه جانبه در تدوين استاندارد ايفاء مي‌كنند اهميت ويژه دارد.

22. سرانجام اينكه، مفهوم «سند زنده» در تفسير يك وسيله عمومي در تفسير است، به خصوص در تفسير سندهاي حقوق بشري. اهميت چنين روش تفسيري پيامد تحت االشعاع قرار دادن هدف و مقصود معاهدات حقوق بشري است. تفسير متن در پرتو هد و مقصور متسلزم آن است كه شرايط حقوق بشر «عملياتي و كارآمد» شود و «شرايط امروز » را براي حمايت از فرد به حساب آورد.

23. اختيار كميته كارشناسان آن طور كه از سوي كنفرانس در سال 1926 تعيين شد و از سوي هيأت مديره در سال 1947 اصلاح شد در واقع نقطه شروع هر تحليلي از كاركردهاي اين كميته است. لازم است خاطر نشان شود كه كه دامنه اختيارات اين كميته طي سال‌ها به درخواست يا با رضايت كنفرانس متحول شده است. از اين رو، به عنوان نمونه، گرچه كاركرد اوليه ك.ك.ك.ك.ت ارزيابي ميزان انطباق بين قوانين ملي و كنوانسيون‌هاي تأييد شده بود، امروز اهميت فراوني را به كاربست كنواسيون‌ها در عمل ضميمه مي‌كند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا