از ژوئن 2012، سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا) مكرراً ادعا كرده است كه حق اعتصاب تا حدي كه در سطح ملي وجود دارد، وجود دارد، نه در سطح بين‌المللي. برعكس، حق اعتصاب در سطح بين‌المللي وجود دارد و اين حق قطعاً‌ در مقاوله‌نامه 87 و اساسنامة سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك) ريشه دارد. به علاوه،‌ ساز و كارهاي نظارتي س.ب.ك، و بسيار مهم‌تر، كميته كارشناسان، در بيان ملاحظات و اظهار نظر و اخذ نتيجه در خصوص اين حق محق بوده‌اند. در حاليكه نظرات و نتايج اين تشكيلات نظارتي قانوناً الزام‌آور نيستند، همانطور كه فقط ديوان بين‌المللي عدالت مي‌تواند طبق اساسنامه س.ب.ك يك تفسير قانوني الزام‌آور صارد كند، كار كميته كارشناسان،‌ در غياب يك حكم مغاير با تشكيلات «قضايي» كه در ماده 37 اين مقاوله نامه به آن اشاره شده، معتبر و قابل قبول به رسميت شناخته مي‌شود.

2. رويه‌ي قضايي پرسابقه و عرف مستقر وجود حق اعتصاب در ارتباط با مقاوله‌نامه 87 را تأييد و حمايت مي‌كند. به رغم ادعاي س.ب.كا،‌ اذعان به حق اعتصاب، طي دهه‌ها يك نظر هماهنگ بين س.ب.ك با اعضاي سه ‌جانبه‌‌اش بوده است. همانطور كه محقق معروف قانون كار تونيا نويتز توضيح داده است:

طي 40 سال 1952 تا 1992، هيچ تشكيلات كارفرمايي رويه قضايي س.ب.ك در خصوص حق اعتصاب را كه از سوي كميته آزادي انجمن و كميته كارشناسان كاربرد كنوانسيون‌ها و توصيه‌نامه‌ها ايجاد شده است به چالش نكشيد. [1]

3. از ابتداء، ساز و كارهاي مختلف س.ب.ك، حق اعتصاب را به رسميت شناخته‌اند. اين تشكيلات حق اعتصاب را از اساسنامه و كنوانسيون 87 و ساير اسناد س.ب.ك دريافت كرده‌اند. حق اعتصاب همچنين در قطعنامه‌هاي متنوع و پي‌ در پي س.ب.ك [2] – مورد اشاره قرار گرفته است. دادگاه‌هاي ملي و منطقه‌اي، به صورت فزاينده، با نقل كنوانسيون 87، ماهيت بنيادين حق اعتصاب را به رسميت شناخته‌اند.

4. حق اعتصاب و حق آزادي انجمن به صورت تفكيك‌ناپذيري به هم پيوسته‌اند. اولي مي‌تواند به عنوان يك وسيله غيرمستقيم و مؤثر براي وجود دومي تلقي شود – اعتصاب به عنوان ابزار اساسي براي كارآمد بودن يك اتحاديه در فعاليت‌هايش، يا يك حق مستقل كه مستقيماً از حق آزادي انجمن ناشي مي‌شود. [3] ساير محققان مطرح مي‌كنند كه حق اعتصاب به عنوان يك بسته حقوقي، يعني حق انجمن، حق چانه زني دسته جمعي و اعتصاب، كه با هم حق آزادي انجمن را مي‌سازند،‌ به بهترين وجه ملاحظه مي‌شود. [4]

5. در واقع،‌ از سال 1927 نيز،‌ س.ب.ك گزارش داد كه حق آزادي انجمن و حق اعتصاب به صورت تفكيك ناپذيري به هم پيوسته هستند. اين سازمان اعلام كرد: «به نظر مي‌رسد كه رابطه بين حق اعتصاب و حق متحد شدن براي هدف‌هاي اتحاديه‌اي فوق‌العاده نزديك هستند. بسياري تأكيد دارند كه هر دو حق يكي هستند،‌ در حاليكه ديگران اين نظر را رد مي‌كنند. در واقع به نظر مي‌رسد تمايز بين اين دو غيرممكن باشد» [5]

6. س.ب.كا خاطر نشان مي‌كند كه كلمه «اعتصاب» نه در كنوانسيون 87 آمده و نه در اساسنامه س.ب.ك. با اين حال، از كار مقدماتي با قاطعيت روشن است كه اين كنوانسيون شامل حق اعتصاب مي‌باشد. تا آن حد كه موضوع حق اعتصاب در زمان آغاز مذاكره در مورد آن كنوانسيون مطرح شد، اغلب در اين مورد بود كه آيا مقامات دولت بايد از آن حق بهره مند باشند يا با ارجاع به حل اختلاف. در آن كار مقدماتي هيچ چيز قاطعي يافت نمي‌شود كه ثابت كند حق اعتصاب مورد انتظار نبوده است. اين احتمال وجود دارد كه بعضي از دولت‌ها در خصوص اين مسأله نظري داده باشند؛ با اين حال، آن موارد به تنهايي تأثيري نداشته است.

7. در واقع، با بررسي صورت مذاكراتي كه منجر به تدوين كنوانسيون 87 و 98 (و توصيه‌نامه‌هاي مربوطه) شد، محقق قانون كار روث بن عزرائيل [6] نتيجه‌گيري مي‌كند كه دبيرخانه در آن زمان اعلام موضوع كرد كه كل حق آزادي انجمن تضمين شده است و به اين ترتيب لازم نيست حق اعتصاب تصريح شود – فرض بر اين بود كه مورد حمايت كنوانسيون قرار گرفته است.

8. برنارد جرنيگون، رئيس بخش آزادي انجمن س.ب.ك، خاطر نشان مي‌كند كه در هيچ كجاي صورت جلسات قبل از تصويب كنوانسيون 87 حق اعتصاب با صراحت انكار نشده است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا