گفتني است كه در پي متشنج شدن مجمع نمايندگان كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در شامگاه روز چهارشنبه ده آبان ماه هزار و سيصد و هشتاد و پنج، پيشنهاد ابقاء موقت هيأت مديره به مدت شش ماه به تصويب مجمع نمايندگان رسيد، اما صبح روز بعد مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي با ارسال نامه‌اي به كانون عالي كارفرمايي اعلام كرد:

«با استناد به بند 2 ماده 2 اساسنامه آن كانون، در صورت عدم انتخاب هيأت مديره جديد تا تاريخ 13 آبان ماه 1385 آن كانون از حيز انتقاع ساقط و منحل مي‌گردد». در بخش ديگري از آن نامه نتيجه‌گيري شده بود: «از تاريخ 13 آبان ماه 1385 به بعد هر گونه فعاليت تحت عنوان كانون عالي كارفرمايي ايران خلاف قانون و قابل پيگيري مي‌باشد»ۀ

پس از دريافت اين نامه كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران طي دادخواست تقديمي به ديوان عدالت اداري درخواست ابطال حكم مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي را مطرح ساخت و شعبه‌ي 19 ديوان عدالت اداري نيز با صدور حكمي به نفع كانون عالي كارفرمايي دستور مديركل را ابطال كرد.در عين حال، به مسؤلان اداره‌ي كل توصيه شد كه به استناد ماده 19 «آئين‌نامه‌ي چگونگي تشكيل، حدود وظايف و اختيارات و چگونگي عملكرد انجمن‌هاي صنفي و كانون‌هاي مربوطه» براي تعيين تكليف كانون عالي كارفرمايي بايد به دادگاه عمومي مراجعه كنند، نه اينكه رأساً نسبت به انحلال يك تشكل كارفرمايي تصميم بگيرند.

در يك اقدام درخور تحسين، مسؤلان محترم اداره‌ي كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي نيز به قانون تمكين كردند و حدود دو سال پيش دادخواستي را مبني بر انحلال كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران به دادگاه ارايه دادند. با اين همه، بار ديگر به مسؤلان اين اداره كل توضيح داده شد كه اگر دليل آنان براي درخواست انحلال كانون عالي كارفرمايي، نقض دستور جلسه بوده است، در آن صورت موضوع شكايت نيز بايد نقض دستور جلسه مجمع عمومي نمايندگان كانون عالي كارفرمايي در روز 10 آبان ماه 1385 باشد و نه انحلال كانون. به اين ترتيب، موضوع شكايت اداره‌ي كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي به دادگاه از «انحلال كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران» به نقض دستور جلسه‌ي اين كانون تبديل شد و شعبه‌ي 86 دادگاه عمومي تهران نيز روز چهارشنبه به همين شكايت رسيدگي كرد.

خاطر نشان مي‌شود بيشتر موارد شكايت پيش از اين در «اطلاعيه‌ي عده‌اي از تشكل‌هاي كارفرمايي در باره كانون عالي كارفرمايي» منتشر شده بود و كانون عالي كارفرمايي نيز با صدور بيانيه‌اي كه در نخستين شماره‌ي ويژه‌نامه‌ي «پيايم‌كارفرمايان»‌ در دي ماه 1385 منتشر شد، به تمام آن اشكلات به صورت مستدل پاسخ داده است.

خبرهاي دريافتي حاكي از آن است كه در دادگاه روز چهارشنبه اين نكته خاطر نشان شده كه حتي اگر دستور جلسه‌ مجمع عمومي كانون عالي كارفرمايي نقض هم بشود، لزوماً نمي‌تواند مبناي انحلال يك شخصيت حقوقي قرار بگيرد.

گفتني است رأي شعبه‌ي تجديد نظر ديوان عدالت اداري نيزكه از حكم شعبه‌ي بدوي اين ديوان مبني بر ابطال دستور مديركل فراتر رفته و در مورد انحلال كانون عالي كارفرمايي نظر داده بود، خارج از چارچوب دادخواست بوده و ‌نمي‌تواند مبناي انحلال قرار بگيرد.

براي نقد احكام ديوان عدالت اداري و نيز نقد قوانين ناظر بر فعاليت تشكل‌هاي صنفي به بخش «گفتمان آزادي انجمن» مراجعه كنيد.

در خاتمه تذكر اين نكته ضروري است كه طبق قوانين موجود فقط يك كانون عالي كارفرمايي مي‌تواند وجود داشته باشد و اين قانون هرچند با كنوانسيون‌هاي بين‌المللي منطبق نيست، اما تا اصلاح آن بايد مبناي كار قرار بگيرد.

از سوي ديگر، صرف برگزاري دادگاه براي رسيدگي به دادخواست اداره‌ي كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي براي انحلال كانون عالي كارفرمايي ايران نشان مي‌دهد كه اين كانون عالي كارفرمايي از نظر حقوقي هنوزمنحل نشده و در نتيجه تنها كانون عالي كارفرمايي كشور محسوب مي‌شود.

با توجه به دو مقدمه‌ي فوق منطقاً اين نتيجه به دست مي‌آيد كه هر نوع فعاليت كانون عالي كارفرمايي موازي با عنوان «كانون عالي كارفرمايان ايران»‌ خلاف قوانين كشور است و طبق قانون بايد متوقف شود.