بحث مكرر در خصوص هدف راهبردي اصول و حقوق بنيادين در كار

براي نخستين بار، اين موضوع بحث مكرر، پيگيري نسبت به بيانيه‌ي سال 1998 سازمان بين‌المللثي كار در خصوص اصول و حقوق بنيادين در كار و بيانيه‌ي سال 2008 اين سازمان در خصوص عدالت اجتماعي براي جهاني شدن منصفانه را تركيب كرد.

گروه كارفرمايان با اين بررسي مكرر با اين چشم‌ انداز مواجه شد كه نبايد يك بحث سياسي كلي باشد، بلكه در عوض بايد روي نيازهاي اعضاء و راهنمايي دفتر براي ارايه‌ي پاسخ‌ كارآمدتر به اين نيازها آنگونه كه در بيانيه‌ي 2008 ترسيم شده تمركز كند. وانگهي، هدف كارفرمايان تقويت توجه، اهميت و تمركز بر اصول و حقوق بنيادين كار بود كه در بيانيه‌ي اصول و حقوق بنيادين در كار سال 1998 اعلام شد. گروه كارفرمايان به هر دو اين هدف‌ها دست يافت:

جمعبندي‌ها بر هدف‌هاي بيانيه‌هاي 1998 و 2008 تأكيد مجدد مي‌كنند. آن‌ها به روشني خاطر نشان مي‌سازند كه حقوق شر، ايجاد شغل، رشد اقتصادي، بنگاه‌هاي پايدار، آزادي انجمن، و پشرفت اجتماعي شرايط توانمندساز هستند براي دستيابي به هدف‌هاي راهبردي سازمان بين‌المللي كار و اصول و حقوق بنيادين در كار كه متقابلاً يكديگر را تقويت مي‌كنند. از چشم‌انداز كارفرمايان براي اجراي چارچوب اقدام، و براي تدارك بررسي مكرر 2016، اساسي است كه حمايت سازمان بين‌المللي كار مبتني بر تحليل نيازهاي بيان شده و ديرپاي اعضاء باشد.

چارچوب اقدام پنج قسمت دارد.

اول، سرعت تحقق جهاني اصول و حقوق بنيادين در كار بايد از طريق كارزارهاي سازمان بين‌المللي كار براي ارتقاي آگاهي، توسعه اطلاعات كاربرپسند، و همكاري‌ فني در سطح ملي تسريع شود. تأييد (كنوانسيون‌ها) بدوين اجرا يك هدف في‌نفسه نيست.

دوم، اين اصول و حقوق بايد در دسترس تمام كساني قرار بگيرد كه توجهي خاص نسبت به كارگران در بخش رسمي اقتصاد دارند. جمعبندي‌ها از دفتر‌ مي‌خواهد تا تحقيق كند، مطالعات ملي را مورد حمايت قرار دهد، و نشست‌هاي متخصصان را در مورد اصول و حقوق بنيادين در كاردر بخش اقتصاد غيررسي، و به صورت جداگانه، در خصوص تأثيرات مثبت و منفي كار غيراستاندارد را سازماندهي كند.

سوم، نظرات سازمان‌هاي كارفرمايي و كارگري، سازوكارهاي كارآمد و مستقل جاري موجود، از جمله دادگستري مستقل، دادگاه‌هاي ملي، بازرسان كار، و روند‌ها و رويه‌هاي مديريتي را كه پيش شرط هاي اساسي براي اجراي كامل اصول و حقوق بنيادين در كار در سطح ملي هستند، به طور كامل در نظر بگيرد.

چهار، اقدام سازمان بين‌المللي كار بايد منسجم و هماهنگ باشد. منابع كافي بايد براي ترويج هر چهار دسته از حقوق و اصول بنيادين در كار بايد تأمين شود. براي گروه كارفرمايان اهميت ويژه دارد كه سازمان بين‌المللي كار يك ارزيابي عميق و مفصل از اقدام اين سازمان براي تمام اصول و حقوق بنيادين در كار تا پايان سال 2015 در انطباق با توقعات بيانيه‌ي 2008 صورت بگيرد.

در ارتباط با استانداردها، سازمان بين‌المللي كار بايد هم افزايي بين پيگيري بيانيه‌ي 1998 و سازوكارهاي عادي نظارتي را دنبال كند. به علاوه، دفتر بايد تحليل هاي دقيق، شامل نشست‌هاي متخصصان، براي شناسايي گپ‌هاي مجود در استاندرادهاي نيروي كار اجباري بدر ارتباط با قاچاق انسان، و پيشگيري و حمايت از قرباني انجام دهد.

قسمت پنجم در چارچوب اقدام اذعان مي‌كند كه اصول و حقوق بنيادين در كار به طور فزاينده با طيف گسترده‌اي از ابتكارهاي خارج از سازمان بين‌المللي كار ادغام مي‌شود. جمعبندي‌ها تأكيد مي‌كنند كه سازمان بين‌المللي كار بايد بر نقش منحصر به فرد و تخصصي خود به عنوان سازماني كه صلاحيت تدوين و برخورد با استانداردهاي كار را دارد تأكيد كند و اينكه سازمان بين‌المللي كار بايد سياست هماهنگ، همكاري و هماهنگي بين‌المللي را در نظام چند جانبه با تمركز خاص بر حقوق بشر، تدوين چارچوب‌هاي كمك، و در اقتصاد، دستوركارهاي مالي و توسعه مورد تشويق قرار دهد. در ارتباط با تجارت، سازمن بين‌المللي كار تشويق مي‌شود تا كارهاي تحقيقي و تحليلي خود را، بر اساس درخواست، ارايه كمك به اعضايي را كه تمايل به ترويج هدف‌هاي راهبردي به صورت مشترك در چارچوب توافقنامه‌هاي دو يا چندجانبه دارند، به شرط تطابق آن‌ها با بيانيه‌هاي 1998 و 2008، تقويت كند.

آخر اينكه، از هيأت مديره خواسته مي‌شود تا دفتر‌ را براي اجراي به موقع اين جمعبندي‌ها و چارچوب اقدام راهنمايي كند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا