بيانيه‌ي مشتركي كه سازمان بين‌المللي كارفرمايان و اتاق بازرگاني بين‌المللي و كميته‌ي مشاوره‌ي صنعت و كسب و كار «سازمان همكاري اقتصادي و توسعه» به پروفسور جان راگي نماينده‌ي ويژه دبيركل سازمان ملل در امور حقوق بشر و كسب و كار تقديم كردند، در چهار بخش تنظيم شده است. بخش دوم اين سند به وظيفهي حكومت در حافظت از حقوق بشر پرداخته است. بخش سوم آن، مسؤليت شركت‌ها براي احترام به حقوق بشر را موبد بررسي قرار داده است. در ادامه ترجمه‌ي فارسي بخش سوم اين سند مهم تقديم مي‌شود.
خاطر نشان مي‌كند كليد واژه‌ي «حقوق بشر و كسب و كار» به تمام مقالات مربوط به اين موضوع كه در «شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران» [شاكا] منتشر شده يا خواهد شد، برچسب شده است. با كليك كردن آن مي‌توانيد تمام مقالات مرتبط به اين موضوع را بيابيد و مرور كنيد. با اين همه لازم به توضيح است كه «شوراي حقوق بشر» سازمان ملل متحد با تصويب قطعنامه‌اي در 18 ژوئن سال 2008 از چارچوب سياستي «حفاظت، احترام و جبران» كه از سوي پروفسور جان راگي براي مديريت بهتر چالش‌هاي كسب و كار و حقوق بشر پيشنهاد شده بود، استقبال كرد. اين چارچوب بر سه ركن استوار است: اول) وظيفهي دولت براي حفاظت از سوءاستفاده از حقوق بشراز سوي طرف‌هاي ثالث، از جمله كسب و كار، دوم) مسؤليت شركت براي احترام به حقوق بشر، كه به معناي جديت در اجتناب از نقض حقوق بشر است، و سوم) دسترسي بيشتر قربانيان به جبران‌هاي اثربخش، اعم از قضايي يا غيرقضايي.
در پي تصويب آن قطعنامه، پروفسور جان راگي گزارشي با عنوان «كسب و كا و حقوق بشر: گام‌هاي بيشتر به سوي عملياتي كردن چارچوب: حفاظت، احترام و جبران» در 126 بند و در تاريخ 19 آوريل 2010 تهيه كرد.
براي بررسي همين سند بود كه روز 5 اكتبر سال 2010، سازمان بين‌المللي كارفرمايان، اتاق بازرگاني بين‌المللي و كميته‌ي مشورتي كسب و كار و صنعت نشست مشورتي را با حضور پروفسور جان راگي در پاريس برگزار كردند و نتايج مباحث مطرح شده در آن نشست به صورت يك بيانيه‌ي مشترك تدوين شد تا به پروفسور راگي ارايه شود.
ويرايش نهايي اين بيانيه همراه با مقدمه‌ي دبيركل‌هاي سه سازمان بين‌المللي كارفرمايي روز اول نوامبر 2010 طي نامه‌اي سرگشاده به جان‌راگي تقديم شد. ترجمه‌ي سومين بخش اين سند كه به وظيفهي شركت‌ها در اين زمينه پرداخته ارايه مي‌شود:
الف)مباني
اصل راهنما بايد با صراحت به تعامل بين وظيفهي حكومت براي حفاظت (اجرا و اعمال حقوق بشر) و مسؤليت شركت براي احترام (رعايت، آسيب نزدن) اذعان كند.
همچنين اگر اصول راهنما مي‌توانست راهنما‌يي‌‌هاي مشخصي در سطح عملياتي ارايه مي‌داد مفيد مي‌بود.
نيز، اگر اصول راهنما يا گزارش، به ابتكارهاي متفاوتي كه كسب و كار قبلاً به كار گرفته و در جريان هستند اذعان كند، مفيد فايده خواهد بود.
بنا براين، اصول راهنما بايد به مسائل زير برخورد كند:
- مسؤليت احترام گذاشتن مبتي است بر پيروي، به عبارتي عدم نقض حقوق ديگران يا «آسيب نزدن» است.
- اصول راهنما بايد اين را منعكس كند كه هر فرد و سازماني مسؤل عمل خويش است، و هر مشكل و اتهام سوء استفاده‌‌اي بايد در سر منشأ آن برخورد شود تا راه حل (هاي) پايدار مستقر شود.
- اصول راهنما بايد با صراحت اذعان كند كه مسؤليت احترام محدوديت‌هايي دارد. معمولاً اين احترام بايد براي اقداماتي در چارچوب كنترل مستقيم يك سازمان يا در جايي كه اقدامات مستقيم سازمان سبب آن عمل شده باشد گذاشته شود.
- اين واقعيت كه مسؤليت شركت براي احترام بسبته به شرايط مشخص در يك زمينه خاص متفاوت خواهد بود.
- مسؤليت شركت براي احترام بايد شركت‌هاي عمومي و خصوصي يكسان باشد.
ب) سياست‌ها و روندها
سياست‌ها و روند‌هايي كسب و كار براي رعايت حقوق بشر در سراسر يك كمپاني متناسب با اندازه، شرايط، موقعيت، بخش و ديگر عوامل عمليات بنگاهداري متفاوت خواهد بود. اصول راهنما بايد با مسائل زير برخورد كند:
- كمپاني‌ها بايد احترام خود به حقوق بشر را اعلام كنند، گرچه شكل اين اعلام ممكن است از اين كمپاني به كمپاني ديگر متفاوت باشد.
- اين اعلام بايد بر سياست‌ها و روندهاي موجود در شركت براي تسريع انطباق و ادغام [حقوق بشر] مبتني باشد.
- كمپاني‌ها بايد مشخص كند اگر يك سوء استفاده در يك ماجرا يافت شود چه بايد بكنند و در چنان شرايط چه واكنشي بايد نشان بدهند.
پ) اخطار‌دهيِِِ حقوق بشري
براي استقرار مفهوم اخطاردهي [1] ، اصول راهنما بايد متناسب با شرايط محلي، كشور، اندازه‌ي كمپاني و ساير عوامل مرتبط امكان انعطاف‌پذيري را فراهم آورد. اصول راهنما بايد به روشني روند اخطاردهي و نحوه‌ي ارتباط آن با اخطادهي عملياتي را تعريف كند و بايد با مسائل زير برخورد نمايد:
- ارزيابي اثرات حقوق بشري بايد به عنوان يك رويكرد تلقي شود تا يك روند يا قالب مشخص. اين امر مستلزم تضمين انعطاف‌پذيري و براي طيف گسترده‌اي از عوامل متناسب است.
- كمپاني‌ها بايد سياست‌ها و عملكرد خود را به ذينفعان مربوطه، به شرط حفط اطلاعات محرمانه كسب و كار، به هر شكلي كه مناسب مي‌دانند اطلاع دهند. شفافيت كامل در موقعيت‌ها و معضلات دشوار ممكن است عملاً ضد بهره‌وري شود و سطح مناسب شفافيت بايد مورد به مورد مورد داوري قرار بگيرد.
- اين يك روند مستمر است كه از طريق آن كمپاني‌ها مي‌توانند بياموزند و روندهاي خودشان را بهبود بخشند.
- نماينده‌ي ويژه دبيركل سازمان ملل اعلام كرده است كه اخطاردهي يك سيستم توصيف مسؤليت قانوني و تضميني براي مسؤليت نيست؛ بلكه به كاهش ريسك كمپاني‌ها مدد مي‌رساند. اخطاردهي نميتواند منجر به افزايش مسؤليت شود؛ يك كمپاني نميتواند خودش را در معرض مسؤليت بيشتر براي انجام كار دست قرار دهد. اخطاردهي همچنين مستلزم يك روند تغيير مستمر است. اصول راهنما بايد اين عنصر را در بر بگيرد.
- اخطاردهي در شرايط خاص (مثلاً نبود برابري اساسي بين زنان و مردن در بعضي كشورها يا نبود آزادي اتحاديه‌اي در كشورها) مستلزم «تكليف به حد وسع» است. اصول راهنما بايد اين عنصر را در بر بگيرد.
ت) مسائل مقياس و شرايط
اصول راهنما بايد با مسائل زير برخورد كند:
- كمپاني‌ها بايد قوانين ملي را ، اعم از اينكه اعمال مي‌شود يا نه، رعايت كنند.
- يك «فرهنگ رعايت» مستلزم اجراي كارآمد، مقررات معقول و مناسب، اطلاعات، آموزش و حمايت است.
- بخش عمده‌اي از روابط كسب و كار با نقض حقوق بشر ناشي از مواجهه غيرمستقيم با نقض از سوي ديگران، و به ويژه از سوي دولت‌ها است؛ لازم است اذعان شود كه كمپاني‌ها نه اختيار و نه قدرت مواجه شدن با اراده دولت‌ها را، به عنوان نمونه در مورد قراردادهاي تداركات عمومي كه از سوي دولت‌ها تدوين مي‌شوند، ندارند.
- اصول راهنما بايد با صراحت بيان كند كه كمپاني‌ها بايد قوانين حوزه‌ي قضائي را كه در آن فعاليت مي‌‌كنند، از جمله قوانين ملي مغاير با استانداردهاي بين‌المللي حقوق بشري، را رعايت نمايند. از كمپاني‌ها نبايد خواسته شود كه در مورد اينكه كدام قوانين را رعايت كنند خودشان تصميم بگيرند.
- وقتي قوانين ملي با استانداردهاي بين‌المللي مغاير باشند، كمپاني‌ها بايد تشويق شوند تا راه‌هايي را براي رعايت اصول استانداردهاي بين‌المللي بيابند ضمن آنكه در چارچوب متن قانوني باقي مي‌مانند و نبايد به خاطر مغايرت‌هاي بين اين دو مسول باشند.
- مسؤليت بايد مبتني بر كنترل و اخطاردهي باشد: آسيب وارده از سوي اشخاص مستقل هنگامي كه كمپاني هيچ مشاركتي در آن نداشته است خارج از مسؤليت كمپاني خواهد بود.