دكتر نهاونديان در سخنان خود به نقد نشست‌هايي پرداخت كه در آن‌ها به جاي كالبدشناسي مشكلات فراراه توسعه‌ي اقتصادي و اجتماعي كشور، تعارفات متقابل رد و بدل مي‌شود و اركان جامعه از ارايه‌ي گزارش كارهايي كه مي‌بايست انجام دهند طفره مي‌روند. وي در بخش بعدي سخنان خود به ارايه‌ي رتبه‌هاي جمهوري اسلامي در شاخص‌هاي مربوط به فضاي كسب و كار پرداخت و با تحليل اين شاخص‌ها بر ضرورت آزادي عمل و انعطاف پذيري بنگاه‌هاي بخش خصوصي تأكيد كرد. رئيس اتاق ايران در پايان سخنان خود ضمن تشريح هدف اصلي از يارانه‌ها هشدار داد كه مبادا به جاي انعطاف پذيرتر كردن بازار دنبال اقدامات تعزيري و تحت امر در آوردن بازار باشند. متن سخنان وي در ادامه تقديم مي‌شود.
خاطر نشان مي‌كند سخنان ساير سخنرانان آن كنفرانس به مرور در اختيار علاقمندان گذاشته مي‌شود. نقل اين سخنان با ذكر ارتباط آن‌ها با مؤسسه تحقيق و توسعه صنعت احداث مجاز است.
من نخست بايد به خاطر برگزاري اين همايش مهم و محترم كه نمادي از همكاري تشكل‌هاي بخش خصوصي براي طرح و تأكيد بر مباحث فكري در سازمان‌دهي نوين در اقتصاد كشور است تشكر كنم. نفس اين همكاري شايسته تقدي است.
كاستن از مقررات
موضوعي كه اين همايش مورد توجه قرار داده بحث «ماندگاري» است. ماندگاري در يك محيط پرتلاطم و متحول تنها با انعطاف پذيري در سازمان انجام شدني است. اگر ما در سازمان‌هايمان به جاي آنكه انعطاف پذيري را به طور مرتب افزايش دهيم، مقررات بيشتري ايجاد كنيم، دقيقاً عكس آنچه را كه بايد انجام بدهيم انجام داده‌‌ايم. اين مسأله‌اي است كه در كشور با آن رو به رو هستيم. هر موقع كه در مورد اصلاح امور بحث مي‌كنيم و مي‌خواهيم در اين زميته تصميمي بگيريم، ذهنمان به دنبال اين مي‌رود كه يك قانون جديد درست كنيم. ذهنمان به اين سمت مي‌رود كه دولت يك تصميم بگيرد. آئين‌نامه‌اي اضافه شود. به نظرم اصلي‌ترين مفهومي كه اين همايش بايد به جامعه ي اقتصادي و جامعه‌ي سياسي و تصميمگيري كشور منتقل كند اين است كه حركت مورد نياز ما در امر اقتصاد براي حضور در رقابت جهاني كاهش از مقررات است و نه افزودن بر آن‌ها، كاهش مديريت سلسه مراتبي است و نه افزايش آن، كاهش تعداد و نقش سازمان‌هاي انعطاف ناپذير است و نه افزايش آن‌ها.
يكي از فلسفه‌هاي اصلي سياست‌هاي اصل 44 اين است كه ما، در مديريت بنگاه دولتي، بنا به تعريف، انعطاف پذيري كم‌تري داريم و به اين جهت است كه بايد سازمان‌هاي دولتي را كم‌تر و درجه‌ي تأثيرشان را در اقصاد كشور كوتاه تر كنيم. انحراف بزرگي كه در اجرا شاهد آن هستيم از اين جا خودش را نشان مي‌دهد. اگر تغيير مالكيت در واگذاري واحدهاي دولتي به تغيير كاهش مديريت دولتي، به افزايش چالاكي و چابكي در مديريت نيانجامد، ما به هدف اصل 44 دست پيدا نكرده‌ايم. لازمه‌ي اينكه به اين چالاكي برسيم اين است كه فضاي كسب و كار را در اقتصاد كشور اصلاح كنيم. اصلاح امور نيز با آسيب‌شناسي حاصل مي‌شود. يك مشكلي كه الان در كشور داريم اين است كه وقتي در جلساتي در كنار هم حضور مي‌يابيم با يكديگر تعارف رد و بدل مي‌كنيم: شما از من تعريف مي‌كنيد. همه به تاريخمان مي‌باليم. آينده‌ي خوب ترسيم مي‌كنيم، و از اين قبيل. اما يك موقع واقعاً مي‌خواهيم ببينيم موانع كه سرراهمان هست چيست و آن‌ها را برداريم. اولي هم لازم است اما بدون دومي كاري پيش نمي‌رود. لازمه‌ي دومي اين است كه بعضي از مشكلات را در درون جلسات كارشناسي خودمان بيان كنيم. خوب، در زمانه‌اي هم به سر مي‌بريم كه هيچ حلسه‌اي مطالبش داخلي باقي نمي‌ماند و به بيرون منعكس مي‌شود. بعد كسي كه آمده و مشكلي را دلسوزانه بيان كرده متهم مي‌شود به اينكه فقط نواقص را ديده، ضعف‌ها را ديده و سياه‌نمايي صورت گرفته است.
بديهي است كه در كنار عزم ما براي پيشرفت لازم است كه نگاه آسيب شناسانه به مشكلاتي كه داريم، داشته باشيم. براي كم كردن از فاصله بين بالقوه‌ها و بالفعل‌ها حتماً نگاه طبيبانه مورد احتياج است. بالقوه‌هاي ما خيلي زياده است و كسي كه آن‌ها را نداند نداريم: اينكه جايگاه ما در اقتصاد جهاني كجا مي‌تواند باشد، امر روشني است. اما نياز داريم ببينيم فاصله‌ي بين وضعيت بالفعل را با وضعيت بالقوه چگونه قدم به قدم بايد طي كنيم و به آن هدف برسيم، نياز به مطالعات كارشناسي دارد.
فضاي كسب و كار فعلي اقتصاد ما را با آنچه كه اقتصادهاي پر رشد در دنيا دارند مقايسه كنيد. سهم اقتصاد فعلي ما را در تجارت جهاني به صورت واقع‌بينانه مشاهده كنيد. بعد ببينيم براي رسيدن به سهم كه بايد باشد چه گام‌هايي بايد برداريم. هركسي هم مسؤليت خودش را گزارش كند. بخش خصوص بيايد بگويد من اين قدم را برداشتم. تشكل‌ها بيايند بگويند ما اين كارها را در 3 سال گذشته انجام داديم. هر وزارتخانه‌اي كه مسؤلي كاري هست بيايد بگويد من در امر بهره‌وري چه كردم. در كاهش دخالت دولت در اقتصاد ايران چه كردم. اين جلسات را تبديل كنيم به جلسات گزارش دهي و گزارش گيري نقادانه از آنچه كه مي‌بايست انجام شود.
رتبه‌ي ايران در شاخص‌هاي فضاي كسب و كار
من در ادامه‌ي سخنانم چند آمار را از اين دنياي رقابتي كه داريم ارايه مي‌دهم. ما با كمك مجمع جهاني اقتصادي در مورد فضاي كسب و كار ما مطالعه‌اي را انجام داديم و در گزارش رقابت پذيري براي نخستين بار نام ايران هم در مقايسه‌ها ذكر شد. در مجموع شاخص‌ها رتبه‌اي بين 60 تا 70 حاصل شد. البته اين رتبه در مطالعه‌اي كه خود مجمع اقتصاد جهاني انجام داده بود و متأسفانه در رشته‌هايي نمره‌ي منفي زياد بود، رتبه‌ي بهتري بود. اما در بحضي از شاخص‌ها رتبه‌ها واقعاً تكان دهنده هستند. به عنوان نمونه رتبه ما در رابطه با كارآيي بازار نيروي كار ربته‌ي ما 135 است. در انعطاف براي تعيين دستمزدها براي كارفرمايان رتبه ما 127 است. با چنين شرايطي چگونه مي‌توانيم از ماندگاري سخن بگوييم؟ از انعطاف پذيري كه لازمه‌ي ماندگاري است حرف بزنيم؟
اساساً چرا يك سازمان بايد پروژه محور باشد؟ براي اينكه بتواند فوراً متناسب با بازار كار و بازار كالا و رقابتي كه در بازار هست تصميم بگيرد. اما اگر دست مديربا قوانين و مقررات بسته باشد، اين امر امكان پذير نخواهد بود. و اگر مجلس محترم قرار است كاري در اين زمينه انجام دهد بايد بگويد در اين رابطه چه كردهام. دولت محترم بايد بگويد من در اين رابطه چه كردهام. تشكل‌هاي بخش خصوصي، اتاق بازرگاني و بنگاه‌ها بايند بگويند چه كرده‌اند. دانشگاه‌ها بايد بگويند چه كرده‌اند.
با كمال تأسف رتبه ما در دسترسي به تكنولوژي در جهان 123 است. در رتبه ضريب نفاوذ شركت‌هاي خارجي رتبه ما 139 است. اين‌ها نشانه‌ي وجود موانعي بر سر راه هستند كه بايد از سر راه برداشته شوند. اگر قرار است بالقوه‌هايمان را بالفعل كنيم، كارهاي مشخصي را بايد در دستور كار قرار دهيم. يكي از كارهايي كه يك مدير بايد بتواند انجام دهد ايجاد رابطه بين بهره‌وري و حقوق و دستمزد است. رتبه ما در اين عرصه چند است؟ رتبه 111 را داريم.
يك مدير ژاپني يا آلماني از نظر صلاحيت خيلي بهتر از مدير ما نيست. همچنين ايرانياني هستند كه وقتي در يك فضاي ديگر قرار مي‌گيرند درجه يك مي‌شوند. آيا غير از اين است؟ اما در ايران دست و پاي يك مدير را چه چيزي بسته است؟ برويم آن‌ها را اصلاح كنيم. چيزهايي كه دست مدير را بسته است دست بخش خصوصي نيستند. اين دست‌ها در فلان مقرارت بسته شده است. آن‌ها را بايد برطرف كنيم. البته من شاخص‌هايي ديگري هم دارم كه به دليل كمي وقت به آن‌ها نمي‌پردازم.
خوشبخنانه در جاهايي كه راه قدري باز شده است مي‌بينيم كه بخش خصوصي ايران توانسته‌اند روند را عوض كنند. من از اين فرصت مي‌خواهم استفاده كنم و از شركت‌هايي كه در صدور خدمات فني مهندسي بازارگشايي كردند تشكر و تقديم خودم را ابراز كنم. متآسفانه روند امور در صدور خدمات به معناي عام خيلي خوب نيست. تراز خدمات ما به طور مرتب در حال منفي‌تر شدن است. در طول 5 – 4 سال گذشته كه ما ميزان صدور خدمات را مقايسه كرديم، هرچند كه در مجموع افزايش داشته اما واردات ما رشد بيشتري داشته است. لذا تراز خدمات ما در سال 83، منهاي 7/5 ميليارد دلار، در سال 84، منهاي 8/5 ميليارد دلار، در سال 85، منهاي 2/8 ميليارد دلار، در سال 86، منهاي 4/8 ميليارد دلار و در سال 87، منهاي 3/10 ميليارد دلار، و در سال 89، منهاي 2/9 ميليارد دلار بوده است. البته در سال 88 مي‌دانيد كه به صورت كلي تغييراتي در تجارت داشتيم.
اما من مي‌خواهم جنبه‌ي مثبت قضيه را هم مورد تأكيد قرار بدهم، و آن تراز خدمات فني و مهندسي به ويژه خدمات ساختماني است. اين رقم گرچه هنوز منفي است ولي از منهاي 2/1 ميليارد دلار به طور مرتب كاهش يافته و در 10 ماهه‌ي اول سال 88 به منهاي 8/0 رسيده است. اين امر نشان مي‌هد كه مثبت كردن تراز ارزي در خمات هم شدني است، به شرطي كه دست و بال بنگاه‌ها كه اين توان را از خودشان نشان داده‌اند، باز شود.
هدف هدفمند كردن يارانه‌ها انعطاف پذيري بازار است
بحث ماندگاري به بحث هدفمند كردن يارانه‌ها نيز كه در الان يكي از مسائل اصلي اقتصادي ماست مربوط مي‌شود. اگر يادمان نرود كه هدفمند كردن يارانه‌ها يك مفهوم جدي اقتصادي را دنبال مي‌كند و آن عبارت است از انعطاف پذير كردن بازار. نكند كه در اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها بخواهيم محدود كردن بنگاه‌ها را دنبال كنيم. اگر قرار است قيمت حامل‌هاي انرژي باز شود، چگونه است كه آن وقت بنگاه‌هاي خصوصي دستشان بسته شود؟ اين طرف و آن طرف صحبت از اقدامات تعزيراتي بشود. مفهوم اصلي يادمان نرود كه هدف از هدفمند كردن يارانه‌ها انعطاف پذير و رقابتي‌تر كردن بازار است و نه محدودتر كردن و تحت امر درآوردن.
بحث ديگري كه به موضوع اين همايش مربوط مي‌شود ايجاد تحول در نحوه‌ي مديريت بنگاه‌هاي دولتي است. اگر ما اعتقاد داريم كه بايد بخش خصوصي در برنامه‌ريزي و در سياستگذاري و در نظارت مشاور دولت باشد، لازمه‌اش يك نگاه متفاوت است. ما در ماده‌ي 91 قانون اصل 44 اين مفهوم را به عنوان تصميم نظام داريم كه در تمام شوراهاي تصميمگيري اقتصادي دولت بايد نماينده‌ي بخش خصوصي حضور داشته باشد. اما بعد از گذشت 3 سال اين امر در مورد تمام شوراهاي تصميمگيري اقتصادي دولت محقق نشده است.
اگر ما بخواهيم با هم حركت كنيم، دولت، بخش خصوصي، مجلس و دانشگاه‌ها، بايد مكانيزم بازخوردي را در سيستم اقتصادمان ايجاد كنيم تا موانع، مشكلات و ناكارآمدي‌ها بتواند بلافاصله گزارش شود.
يكي از پيشنهادهاي خوبي كه اتاق بازرگاني در قانون برنامه‌ي پنجم توسعه ارايه داد ايجاد شوراي گفتگوي بخش خصوصي و دولت بود به عنوان نهاد پابرجا كه در آن صورت اتاق و تشكل‌هاي بخش خصوصي بتوانند در يك فضاي برابر با دولت صحبت كنند. خوشبختانه در كميسيون تلفيق مجلس اين پيشنهاد تصويب شده است. اميدواريم اين پيشنهاد و چند پيشنهاد ديگركه بحث شده است به تصويب نهايي برسند و ما فضاي مساعد‌تري براي ارتباط و تعامل عملي در رفتار و نه فقط در گفتار در اقتصاد كشور داشته باشيم و در آن صورت، شاهد تحقق افق‌هاي بلند تعالي ايران و ايراني خواهيم بود.