دومين قسمت از بخش سوم كتابچه‌ي «نقش تشكل‌هاي كارفرمايي در رشد و ارتقاء بنگاه‌هاي پايدار» به تأثير سياست‌هاي اقتصاد كلان بر اشتغال و رشد پرداخته است. برگردان اين بخش كوتاه از اين جزوه در ادامه تقديم مي‌شود.

خاطر نشان مي‌كند اين جزوه در سال 2010 از سوي بخش فعاليت‌هاي كارفرمايي سازمان بين‌المللي كار منتشر شده است و نسخه‌ي كاغذي برگردان فارسي آن به زودي در اختيار تشكل‌هاي عضو كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران قرار خواهد گرفت.

گفتني است براي خواندن برگردان بخش‌هاي قبلي و بعدي هر قسمت، لينك‌هاي مربوط را كليك فرماييد.

3. 2. تأثير اقتصاد كلان بر سياست اشتغال

سياست‌ سازي اقتصاد كلان، شامل سياست‌ مالي و پولي، سازوكار اصلي براي ترويج رشد اقتصادي است.

اين يك فرايند بسيار پيچيده و اغلب پرتنش سياسي است. طيف گسترده‌اي از تصميم‌هاي دولت (شامل تصميم‌هاي مالي، نظارتي و حاكميتي) بر عملكرد اقتصاد‌هاي ملي تأثير مي‌گذارند. اين تصميم‌ها، عوارض و ماليات‌هاي نظارتي كه هزينه‌ي اشتغال و بازگشت سرمايه را افزايش مي‌دهند؛ سياست‌هاي بازرگاني؛ و سياست‌هاي مؤثر بر تورم و هزينه‌ي سرمايه را در بر مي‌گيرند.

اين تصميم‌ها اغلب بسيار سياسي هستند و در بستر منافع رقابتي و تئور‌ي هاي اقتصادي رقيب اتخاذ مي‌شوند. در جستجوي اخذ بهترين تصميم ممكن، دولت‌ها به بهترين آمار، تحليل و اطلاعات دقيق، از جمله آمارهاي با كيفيت مربوط به بازار كار نياز دارند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا