برگردان آخرين بخش كتابچه‌ي «نقش تشكل‌هاي كارفرمايي در رشد و ارتقاء بنگاه‌هاي پايدار» در ادامه تقديم مي‌شود. خاطر نشان مي‌كند اين كتابچه را بخش فعاليت‌هاي كارفرمايي سازمان بين‌المللي كار در سال 2010 منتشر كرد و برگردان فارسي آن طي چند بخش در شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران منتشر شد و متن چاپ‌خور آن نيز به زودي از طريق همين شبكه در اختيار علاقمندان قرار خواهد گرفت.
گفتني است كه در اين جزوه، براي نخستين بار مفهوم «بنگاه پايدار»، به عنوان عامل اصلي و كليدي ايجاد ثروت و شغل و رفاه اجتماعي مورد بررسي قرار گرفته و نقش تشكل‌هاي كارفرمايي براي ايجاد فضايي كه منجر به ايجاد و ارتقاء بنگاه‌هاي پايدار شود تشريح شده است.
نكته‌ي مهم در اين جزوه، تأكيد بر اين واقعيت است كه تنها تشكل ملي كارفرمايي قادر است در سطح ملي و به عنوان يك بازيگر ملي به ايفاء اين نقش بپردازد، و براي آنكه صداي تشكل ملي كارفرمايي قوي و اثرگذار باشد تمام تشكل‌هاي كارفرمايي بخشي و اختصاصي بايد بتوانند منافع جمعي خود را، به عنوان كل كسب و كار، شناسايي و بيان كنند.
هرچند بيش از يك دهه از تأسيس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايرن به عنوان نخستين تشكل كارفرمايي غيردولتي و مستقل و طرفدار بخش خصوصي مي‌گذرد، اما به نظر مي‌رسد هنوز بسياري از تشكل‌هاي بخشي و اختصاصي ترجيح مي‌دهند منافع خاص اعضاء خودشان را به تنهايي نماينگي كنند و از قدرت بسيج كنندگي حدود 1400 تشكل كارفرمايي در سراسر كشور غافل مي‌مانند.
با اين اميد كه مطالعه‌ي مطالب اين كتابچه در ارتقاء رويكرد مسؤلان تشكل‌هاي كارفرمايي و خويش‌فرمايي نسبت به نقش كليدي تشكل ملي كارفرمايي مؤثر باشد، برگردان آخرين بخش اين كتابچه تقديم مي‌شود:
جمع‌بندي‌ها
سرانجام اينكه، سياست‌هاي مورد نياز براي خلق بنگاه پايدار و «رشد شغل -ساز» [1] بايد از طريق روندهاي سياسي ملي كه مستلزم بازيگران ملي است اتخاذ شود. تشكل‌هاي ملي نماينده‌ي كسب و كار، با نقش‌هاي متمايز، محترم در جوامع خودشان، و با ارزش‌ها و هدف‌هاي روشن و قابل تعريف چنين بازيگراني هستند. آن‌ها مي‌توانند منافع جمعي كسب و كار را ترويج كنند. اين ارزش افزوده‌ي كليدي آن‌هاست – آن‌ها مي‌توانند از سوي كسب و كار به عنوان يك كل، نه فقط بخش‌هايي از آن سخن بگويند.
بخش‌هاي مختلف مي‌توانند نيازهاي متفاوت و ايده‌هاي متفاوتي در مورد نحوه‌ي عملكرد اقتصاد داشته باشند. كمپاني‌هاي بزرگ چه بسا به آساني خود را با يك مقررات جديد يا يك تغيير سياسي هماهنگ كنند، در حاليكه همان تغيير مي‌تواند بر بخش كسب و كار كوچك تأثير مخرب برجا گذارد. بخش‌هاي مختلف ممكن است جهت‌گيري‌هاي سياسي متفاوتي را دوست داشته باشند.
با اين وجود، وقتي مسائل عمده‌ي سياسي كه بر تمام كسب و كار تأثير گذارند به دولت عرضه مي‌شود لازم است يك رويكرد جمعي اتخاذ شود. اين امر مستلزم ادغام تمام منافع متفاوت، و گاه رقابتي، در يك نظرگاه جمعي جامعه‌ي كسب و كار است. اين واقعيت كه تشكل‌هاي كارفرمايي بايد براي تمام كسب و كار سخن بگويند- روندي اغلب آهسته و دست و پاگير- بايد به عنوان يك مزيت تلقي شود و نه يك مانع.
تشكل‌هاي كارفرمايي، در مجموع، در سراسر دنيا با فشارهاي جديد و رقابتي مواجه هستند. در حاليكه بسياري از تشكل‌ها با تقاضاهاي جديد اعضاء خود تغيير كرده و هماهنگ مي‌شوند، بعضي‌ها مبارزه مي‌كنند. بعضي از تشكل‌ها روي مدل‌هايي براي فضاي سياسي متفاوت طراحي شده‌اند. در تمام مناطق، بازاري كه تشكل‌هاي كارفرمايي در آن رقابت مي‌كنند شلوغ‌تر و شلوغ‌تر مي‌شود. شريك‌هاي سنتي، مانند اتحاديه‌هاي كارگري، و قطعيت‌هاي قديمي تغيير مي‌كنند. بسياري از بنگاه‌ها (به ويژه «بنگاه‌هاي كوچك و متوسط- ب.ك.م» يا بنگاه‌هاي جديد) هنوز بايد نسبت به ارزش هزينه كردن براي تعلق داشتن به تشكل‌هاي نمايندگي كسب و كار بايد مجاب شوند. واقعيت‌هاي جديد اقتصادي جهاني تمام بازيگران را تحت تأثير قرار مي‌دهد.
نقاط قوت تشكل‌هاي كارفرمايي استقلال آن‌ها، پايگاه مستقر آن‌ها، صداي معتبر و محترم آن‌ها، و اين ظرفيت آن‌هاست كه صداي جمعي قوي‌تر و اثربخش‌تري از تك تك اعضاء خود باشند. همين كيفيت‌هاست كه تشكل‌هاي كارفرمايي را در موضعي قرار مي‌دهد كه با چالش‌هاي خدت كردن به جامعه‌ي كارفرمايي در قرن 21 مواجه شوند. با اين همه، اين امر هنگامي رخ خواهد داد كه يك فضاي سازنده براي فعاليت تشكل‌هاي مستقل و آزاد ايجاد شود، و تشكل‌هاي كارفرمايي خودشان هدف‌هاي راهبردي و عملياني براي ارزيابي و پاسخگويي به نيازهاي جامعه‌ي كارفرمايي را در حالي اجرا كنند كه شرايط اقتصادي و اجتماعي با سرعت دگرگون مي‌شود.
تشكل‌هاي كارفرمايي بايد با نيروي تازه نفس به سوي مدرن‌سازي پيش بروند، پارادايم‌هاي تغيير يافته را بپذيرند و روابط جديد خلق كند، اما ارزش‌هاي خودشان را دست‌نخوره نگهدارند.
ماندگارترين ارزش اقتصادي كارفرمايان حمايت آنان از، و باور آنان به، بازارهاي آزاد و كارآفريني و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي است كه مي‌تواند به بنگاه‌هاي پايدار و مشاغل مولد منجر شود. چالش نيز برخورد همزمان با هدف‌هاي چندگانه‌ي اجتماعي، زيست محيطي و اقتصادي به شيوه‌ي آگاهانه و مبتني بر شواهد است.