قسمت سوم از بخش سوم كتابچه‌ي «نقش تشكل‌هاي كارفرمايي در رشد و ارتقاء بنگاه‌هاي پايدار»، كه برگردان فارسي آن در ادامه تقديم شده، به «پيش‌شرط‌هاي رشد» پرداخته است. نكته‌ي بديهي در اين «پيش‌شرط‌ها» اين است كه تمام آن‌ها ماهيت سياسي دارند و بدون وجود دولت و حكومتي كه اين پيش‌شرط‌ها را فراهم آورده باشد، تحقق رشد قطعاً غيرممكن مي‌شود. به همين دليل، اگر تشكل‌هاي كارفرمايي، بنا به ماهيتشان، در پي تحقق رشد و ايجاد اشتغال و توسعه باشند، ناگزيرند براي تحقق اين شرط‌ها – كه تمام آن‌ها سياسي هستند – تلاش كنند.
متأسفانه در برخي از كشورها «سياست» و «سياست‌ورزي» به جنگ بي قاعده‌ي گروه‌هاي تشنه‌ي قدرت و ثروت فروكاسته شده است.از همين رو، تشكل‌هاي كارفرمايي چاره‌ي كار را در اين مي‌بينند كه كلاه خود را محكم بچسبند و از ميدان سياست تبري جويند. اما پيش شرط‌هاي رشد را كه در ادامه فهرست شده مورد تأمل قرار دهيد. درخواهيد يافت كه جز مشاركت شفاف و همه جانبه در امر سياست براي تحقق اين پيش‌شرط‌ها هيچ چاره‌اي موجود نيست و غيرسياسي اعلام كردن تشكل‌هاي صنفي، عملاً هيچ معنايي جز انفعال و بي‌عملي در پي نخواهد داشت. اما چاره چيست؟
اين روزها تقريباً همه خود را مسؤل مي‌دانند در مورد رشد و توسعه‌ي كشور نظر بدهند. در اين بلبشوي نظريه‌بافي، تأمل در نكات بسيار عميق و ساده‌اي كه در ادامه ارايه شده خالي از فايده نخواهد بود.
تذكر اين نكته ضروري است كه كتابچه مورد بحث، كه نشر كاغذي آن نيز تقديم تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران خواهد شد، در سال 2010 از سوي دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي سازمان بين‌المللي كار منتشر شده است كه در اعتبار و اهليت آن ترديدي روا نيست.
از رابطان خبري تشكل‌هاي كارفرمايي انتظار مي‌رود مسؤلان تشكل متبوع خود را از انتشار چنين سندي مطلع سازند. اما برگردان اين بخش:
3. 3. پيش شرط‌هاي رشد چيست؟
براي خواندن برگردان بخش پيشين اينجا را كليك كنيد.
يك رويكرد يك سايز براي همه وجود ندارد تا براي راهبردهاي رشد به كار گرفته شود. هر كشوري موانع خاصي دارد كه با خصوصيات ملي و منطقه‌اي و تجربه‌هاي فرهنگي و تاريخي خودش شكل گرفته است. كشورهايي كه نرخ‌هاي رشد بالا و پايدار را تجربه كرده‌اند كاملاً يك جور نيستند. اما در تمام مواردي كه كشورها رشد بالاي پايدار را تجريه كرده يا مي‌كنند، مجموعه‌ي مشتركات زير قابل شناسايي هستند:
- يك نظام بازار باز، كه در آن سياست‌هاي بازار پسند تدوين شده و دولت آشكارا نشان داده كه بازارهاي محصول را به نحو اثربخشي آزاد كرده، مي‌كند يا خواهد كرد و به بنگاه‌هاي جديد و با بهره‌وري بيشتر اجازه ورود و به بنگاه‌هاي قديمي نيز اجازه وجود مي‌دهد.
- گشودگي به اقتصاد جهاني، كه مواجهه با ايده‌ها، تخصص‌ها و فناوري‌هاي بقيه‌ي جهان را به مراتب تسهيل مي‌كند در حاليكه تقاضاي جهاني براي تكميل اجزاء داخلي را نيز تشويق خواهد كرد.
- ثبات اقتصاد كلان، از جمله كنترل تورم و تأمين مالي عمومي مناسب.
- نرخ بالاي صرفه‌جويي و سرمايه‌گذاري، به ويژه سرمايه گزاري بخش خصوص و عمومي (در زيرساختارهاي فيزيكي و اجتماعي، مانند آموزش و سلامتي).
- دولت‌هاي متعهد، معتبر و توانمند كه به نحوي عمل كنند كه نماينده‌ي منافع شهروندان كشور باشند.
- ترويج سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي.
- تحرك نيروي كار كه حركت مردم از روستا براي رشد مناطق شهري شغل آفرين را فراهم سازد.
- حفاظت از سرمايه‌گذار از نظر حقوق مالكيت و اجراي قرارداد. بدون چنين حفاظتي، كارخانه‌ها و كارآفرين‌ها انگيزه‌اي براي انباشت سرمايه و ارتقاء بهره‌وري نخواهند يافت.
- نهادهاي اقتصادي كه حقوق مالكيت را تعريف مي‌كنند، قراردادها را به اجرا درمي‌آورند، اطلاعات را منتقل مي‌كنند، گسل‌هاي اطلاعاتي را پل مي‌زنند، و بر سرمايه‌گذاري‌هاي فيزيكي، نيروي انساني و فناورانه تأثير مي‌گذارند.
- انسجام اجتماعي و ثبات سياسي؛ بدون اين‌ها اقتصاد نمي‌تواند به شكل مناسب عمل كند. [1]
اين اصول كلي به سياست‌هاي مشخص، با كاربرد جهاني كه در تمام كشورها به خوبي كار كند منجر نمي‌شوند؛ با اين وجود، يك كف سياسي را نشان مي‌دهند كه راهبردهاي ملي رشد پايدار مي‌توانند طراحي، آزمايش و اجرا شوند.
راهبردهاي رشد، همچنين به دليل برخي از عوامل زير اغلب شكست خورده‌اند:
- در مرحله‌ي نخست تحليل ناكافي از شرايط لازم و مناسب براي رشد و توسعه.
- رويكردهاي سياسي كه بر توسعه و ارتقاء بهره‌وري بخش خصوصي متمركز نيستند.
- نبود يك رهبري سياسي در شناسايي راهبرد كارآمد، چشم انداز قابل فهم مرتبط ساز، و اجماع سازي حول راهبر رشد.
- شكست در بررسي و مذاكره‌ي جدي و دقيق تمام گزينه‌هاي سياسي. گزينه‌هاي سياسي بد بايد شناسايي و ترد شوند.
- روند‌هاي سياست‌سازي‌هايي كه به حلقه‌ي دولتي منحصر هستند، با ورودي‌هاي ناجيز از كسب و كار.
- توقع‌هاي بالا براي دوره‌هاي زماني كوتاه؛ راهبردهاي رشد در طول زمان محقق مي‌شودن و اغلب يك تلاش چندين دهه‌اي هستند.
- تعامل ناكارآمد سياست و راهبرد. ناكامي در تضمين پشتيباني همگاني براي يك مجموعه اصلاحات رشد افزا.
- فرضيات مبني بر اينكه سياست‌هاي مفيد در يك كشور مي‌تواند با همان نتايج مثبت به كشور ديگر منتقل شود.
- رشدي كه جامع نيست و در پي ارايه‌ي فرصت برابر به افراد و كارخانه‌ها نيست.
- «ناشناخته‌هاي شناخته» – دگرگوني‌ها و رويدادهايي كه از محيط بيروي بر اقتصاد تأثير خواهد گذاشت.