اگر شامگاه چهارشنبه 10 آبان ماه 1385 كه «مجمع عمومي‌» كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران به دليل مداخلات غيرمتعارف عوامل برون‌سازماني به تشنج كشيده شد و از روي ناگزيري به ابقاء هيأت مديره رأي داد و به همين بهانه شمشير «انحلال» برگردنش نشست، پايان يك دوره تلقي شود،‌ در آن صورت مي توان «نشست وفاق» را كه روز 25 فروردين ماه 1389 با حضور وزير محترم كار و امور اجتماعي دولت دهم و نمايندگان كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران و نمايندگان كانون موازي برگزار شد، آغاز يك دوره‌ي جديد ناميد. در آخرين بخش از اين گزارش سه سند كه به اين دوره‌ي جديد مربوط مي‌شوند ارايه شده است.

نخستين سند (سند شماره نوزده) [1] نامه‌ي آقاي حسين نوري سرپرست دفتر امور بين‌الملل وزارت كار و امور اجتماعي به «جناب آقاي عطارديان» «دبيركل محترم كانون عالي [سابق] انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران» است (كلمه‌ي [سابق] حاكي از دوران گذار است و اشتباه تايپي نيست!).

اگر به خاطر بياوريد كه استفاده از عنوان «رئيس هيأت مديره كانون عالي كارفرمايي» از سوي فردي به نام «محمد عطارديان» از مصاديق جعل عنوان بود و مديركل وقت سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي براي خود حق پيگيري بزه ارتكابي از طريق مراجع قضايي را محفوظ نگاه داشته بود و بعدها از اين حق استفاده كرد و اين فرد را به اتهام جعل عنوان، تشويش اذهان عمومي و نشر اكاذيب به دادگاه كشاند، در آن صورت اذعان خواهيد كرد كه حتي استفاده از عنوان «دبيركل محترم» نيز حاكي از آغاز يك دوره‌ي جديد است. جناب آقاي حسين نوري در نامه‌ي خود خاطر نشان ساخته است كه «دفتر امور بين‌الملل وزارت كار و امور اجتماعي مايل است جنابعالي و مشاوران محترمتان در جلسه‌ي صميمانه‌اي كه ساعت 10 صبح روز دوشنبه 23 فروردين ماه سال جاري در محل دفتر برگزار مي‌گردد و در آن پيرامون مسائل و دستور كار نود و نهمين كنفرانس بين‌المللي كار و همچنين چگونگي تعيين تركيب هيأت نمايندگي كارفرمايي و تضمين حضور حداكثري نمايندگي تشكل‌هاي كارفرمايي كشور [. . .] گفتگو و مشورت مي‌گردد، حضور به هم رسانيد».

براي آن گروه از خوانندگان اين گزارش كه اين چالش حقوقي بر سر «حق آزادي انجمن» را دنبال نكرده‌اند، ذكر اجمالي جنبه‌ي بين‌المللي اين ماجرا ضروري است.

در پي برگزاري «مجمع عمومي» روز چهارشنبه 10 آبان ماه 1385 عده‌اي از تشكل‌هاي كارفرمايي اطلاعيه‌اي در باره‌ي كانون عالي كارفرمايي صادر كردند كه در روزنامه‌ي «دنياي اقتصاد» مورخ 13 آذر ماه 1385 منتشر شد. در آن اطلاعيه، عملكرد هيأت مديره در 12 بند مورد انتقاد قرار گرفته بود. هيأت مديره‌ي وقت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران با استقبال از طرح علني انتقاد‌ها با صدور بيانيه‌اي به تاريخ 18 آذر ماه 1385به تك تك انتقاد‌هاي مطرح شده پاسخ داد و متن بيانيه را در اختيار «دنياي اقتصاد» گذاشت و البته، آن نشريه نيز از چاپ آن خودداري كرد. گفتني است متن كامل اين بيانيه در چهارمين شماره‌ي «پيام‌كارفرمايان»، دي ماه 1385 منتشر شد و در شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران [شاكا] در دسترس است.

طرح علني و بي‌رودربايستي چنين انتقاد‌هايي زير سقف كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران مي‌توانست و مي‌تواند به صف‌بندي‌هاي سازنده‌ منجر شود و جريان‌هاي رقيب با برنامه‌هاي متفاوت براي كسب اكثريت آراء تلاش كنند، به شرطي كه اين انتقاد‌ها در چارچوب اصول مطرح و پيگيري شوند. اما تمام آنچه را كه «عده‌‌اي از تشكل‌هاي كارفرمايي» در اطلاعيه خود مطرح كرده بودند، سر هم كردن دلايلي مجعول در توجيه انحلال كانون عالي از سوي دولت بود! مسؤلان وقت وزارت كار و امور اجتماعي متن آن اطلاعيه‌ را به انگليسي ترجمه كردند و از طريق سازمان بين‌المللي كار در اختيار سازمان بين‌المللي كارفرمايان قرار دادند تا به اين ترتيب، كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران را از پشتيباني سازمان‌ بين‌المللي كارفرمايان محروم كنند. اما در اين عرصه نيز تير انشعابيون به سنگ خورد. آنتونيو پنالوزا رئيس هيأت مديره‌ي كانون عالي را به ژنو دعوت كرد تا به انتقادهاي مطرح شده از سوي انشعابيون پاسخ دهد و پاسخ‌هاي ارايه شده چنان مستدل و قانع كننده بودند كه از آن پس سازمان بين‌المللي كارفرمايان عزم خود را براي دفاع كامل از كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران جزم كرد. شكايت‌هاي سازمان بين‌المللي كارفرمايان و گروه كارفرمايان كنفرانس ‌به كميته‌ي اعتبارنامه‌ها و كميته‌ي آزادي انجمن از مداخله‌هاي وزارت كار و امور اجتماعي در امور داخلي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، از نود و ششمين كنفرانس بين‌المللي كار آغاز شد و تا نود و نهمين كنفرانس كه در خرداد ماه سال 1389 در ژنو برگزار شد ادامه يافت. در تمام اين كنفرانس‌ها،‌ از مسؤلان وزارت كار و امور اجتماعي خواسته مي‌شد تا در جريان انتخاب نمايندگان كارفرمايان با كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران مشورت كنند. اما فقط در فروردين ماه سال 1389 بود كه مسؤلان وزارت كار و امور اجتماعي در دعوت از نمايندگان كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي براي مشاوره در مورد نحوه‌ي انتخاب نمايندگان اعزامي به نود و نهمين كنفرانسب بين المللي كار پيشقدم شدند. چه اتقاقي افتاده بود؟

اسناد اين مجموعه به خوبي نشان داد كه تمام تلاش‌هاي مسؤلان وقت وزارت كار و امور اجتماعي براي پوشاندن جامه‌ي حقوقي به برخوردهاي غيرقانوني خودشان با كانون مستقل كارفرمايان ايران با مقاومت قضاتي كه قانون را فداي قدرت نكردند، و با استقامتي كه مسؤلان كانون عالي كارفرمايي از خود نشان دادند به شكست كشانده شد. به علاوه،‌ حلقه‌ي فشارهاي كميته‌ي آزادي انجمن و كمتيه‌ي اعتبارنامه‌ها نيز سال به سال تنگ‌تر و تنگ‌تر ‌شد. در چنين شرايطي بود كه سكان وزارت كار و امور اجتماعي در دولت دهم به دست وزير ديگري سپرده شد كه يكي از نخستين اقدام‌هايش گفتگو با تمام ذينفعان براي برگزاري «نشست وفاق» بود. همانطور كه پيشتر گفته شد، آخرين سند اين مجموعه (سند شماره بيست و يك) با عنوان «توافق‌نامه‌ي نمايندگان تشكل‌هاي كارفرمايي در خصوص تركيب گروه كارفرمايي در كنفرانس بين‌المللي كار»‌ نشان مي‌دهد كه نمايندگان هر دو كانون عالي كارفرمايي (به رغم آنكه طبق تصريح احكام قطعي دادگاه كانون موازي غيرقانوني است)‌ در مورد تركيب گروه اعزامي به توافق مي‌رسند و در مورد «اخذ تصميم واحد در خصوص ايجاد يك كانون عالي واحد كارفرمايي با حضور تمامي تشكل‌هاي موجود كارفرمايي كشور» (بند 2 توافق‌نامه) موافقت مي‌كنند.

اين گزارش با مرور اجمالي آخرين سند اين مجموعه به پايان رسيد. اما در پايان اين سفر حقوقي هنوز پرسش‌هاي مهمي پاسخ مي‌طلبند. برخي از آن‌ها: آيا انجمن‌ها ظرفيت لازم براي درس‌آموزي از اين تجربه‌ي بزرگ را دارند؟ آيا آموزه‌هاي اين تجربه‌ي بزرگ در ساختار حقوقي جامعه نهادينه خواهد شد؟ آيا كارشناسان حقوقي وزارت كار و امور اجتماعي در درك خود از «حق آزادي انجمن» تجديد نظر خواهند كرد؟‌ آيا همه‌ي ما براي تثبيت حق آزادي انجمن در ايران در ترويج اين آموزه‌ي بزرگ خواهيم كوشيد؟ و آيا منزلت كساني را كه اين دستاوردهاي عظيم حاصل تلاش‌هايي بي سر و صداي‌آنان است گرامي خواهيم داتشت؟ چنين باد!