سازمان بينالمللي كار(آي.ال.او) در بيانيهاي كه روز جمعه 22 مه (اول خرداد 88) منتشر كرد از ميزگردي خبر داد كه در آن كارشناسان عالرتبهي صنعت خودرو و آي.ال.او حضور يافتند تا در مورد بحران جاري وآيندهي صنعت خودروسازي در جهان به گفتگو بپردازند. ترجمهي متن اين خبر كوتاه:
در پسزمينهي بحران جهاني اقتصادي و اجتماعي، متخصصان ارشد بخش خودرو از اروپا، آسيا و آمركا روزهاي 20 و 21 مي با مقامات سازمان بينالمللي كار (آي.ال.او) ملاقات كردند تا وضعيت صنعت خودرو و جهتگيريهاي آتي آن را بررسي كنند.
خوان سوماويا دبيركل آي.ال.او با اشاره به هشدارهاي مربوط به امر اشتغال در بخش خودرو، كه منجر با اين اقدام آي.ال.او شد، گفت: بخش خودرو، يكي از نخستين آسيبديدگان اين بحران مالي بود . . . ايجاد اشتغال مستلزم آن است كه محور واكنشهاي تمام دولتها به اين بحران باشد».
در پايان سال 2007، توليدكنندگان بخش خودرو در سطح جهان حدود 10 ميليون نفر را در استخدام داشت. امروز، با 5/2 ميليون دستگاه خودرو فروشنرفته در اروپا و حدود 4 ميليون دستگاه ديگر در ايالات متحد، انتظار ميرود كه يك ميليون شغل در خود اين صنعت از دست برود، و آثار آن از كارخانههاي مونتاژ و قطعهسازان برجسته فراتر خواهد رفت.
در آلمان، انتظار ميرود كه اشتغال در صنعت خودرو طي دو سال آتي بين 10 تا 15 درصد كاهش يابد و بحران در ايالات متحد اثر عظيمي بر اشتغال سه خودروساز عمدهي اين كشور خواهد گذاشت. طبق نظر كوجي اندو، يك تحليلگر صنعت خودرو، در ژاپن بيش از 100 هزار كارگر در سال 2008 شغل خود را از دست دادند.
با اين وجود، انتظار ميرود اشتغال در اين بخش در كشورهاي در حال توسعه كمتر از كشورهاي توسعهيافته تحت تأثير قرار بگيرد. در چين، بر اساس گزارش سردبير «چاينا اتوموتيو ريويو»، فرورش خودرو در فصل نخست سال 2009 چهار درصد بالا رفته است. كشورهايي مانند هند و برزيل نيز به نظر ميرسد كه كمتر تحت تأثير بحران قرار بگيرند. برعكس در تايلند، كه سواري و قطعات سواري براي صادرات توليد ميشود، طبق نظر نوبايا هاراگوچي از يونيدو، طي نخستين فصل امسال 54 درصد كاهش توليد وجود داشته كه سبب بيكاري 59 هزار نفر شده است.
با اين وجود، در همين زمان، متخصصان خاطر نشان كردند كه چنين عظمتي فرصتهاي تحولات ريشهاي را نيز فراهم ميآورد. اين ميزگرد اين طور جمعبندي شد كه بحران در صنعت خودرو سيتمي است تا دورهاي.
سوماويا خاطر نشان ساخت: «پيش از اين بحران يك بحران ديگر وجود داشته است. پرسشي كه باقي ميماند اين است كه چگونه راهبردهاي بلند مدت به راهكارهاي كوتاهمدت پيوند بخورند».
توماس كوچان، كه از طريق ارتباط ويديوني از مؤسسه تحقيق كار و اشتغال ام.آي.تي ايالات متحد سخن ميگفت خاطر نشان ساخت: «ما به چيزي بيش از نجات از ورشكستگي نياز داريم. چالش موجود ايجاد يك قرارداد اجتماعي براي صنعت خودرو است، براي درك محيط كار و دخالت كارگران، كارفرمايان و همچنين ساير ذينفعان».
دكتر جان ورملند از اتوپليس نياز به يك الگوي جديد كسبوكار را با دورهي عمر توليد طولانيتر كه هزينههاي يك خود را تا 30 درصد كاهش دهداظهار داشت. اين ميزگرد در مورد گرايشهايي كه در آينده بر صنعت خوروسازي تأثير خواهند گذاشت تأكيد كرد: ظهور بازارهاي جديد؛ گرمايش جهان و وابستگي به بيزين؛ پيرشدن سريع جمعيت؛ شهرنشيني و الگوهاي جايگزين حمل و نقل.
مواجهه با اين چالشها مستلزم درك درست از وضعيت و اشتياق به كار جمعي است. «شراكت اروپايي براي جلوزدن از تحولات در صنعت خودرو»، يك طرح مشترك از «فدراسيون اروپايي فلزكاران» و «انجمن اروپايي تأمينكنندگان»، هدف خود را ايجاد يك سيستم هشداردهنده براي اجتناب از آثار منفي و بازسازي وحفظ اشتغال پايدار و با كيفيت اعلام كرده است.
بري بلواستون گردانندهي مذاكره و پروفسور اقتصاد سياسي در دانشگاه شمال شرقي ايالات متحد خاطر نشان ساخت: «نياز به يك تحول اساسي در آنچه كه صنعت خودرو ساخته و نحوي توليد اين محصول، اما همچنين در روابط اجتماعي بين كارفرمايان و اتحاديههاي كارگري وجود دارد».
نشست سران آي.ال.او در مورد بحران جهاني اشتغال كه روزهاي 15 تا 16 ژوئن و در جريان برگزاري كنفرانس بينالمللي كار در ژنو برگزار خواهد شد، يك پيمان جهاني اشتغال را مطرح خواهد كرد كه استراتژيهايي در سطح صنعت و بنگاه براي مواجهه با بحران شغل را در برخواهد داشت.
سوماويا در اين زميه خاطر نشان ساخت: «هدف از «پيمان جهاني اشتغال» پيشنهادي اين است كه حفاظت اجتماعي و اشتغال را در مركز هر سياستي قرار دهد تا بهبود اشتغال تسريع شود، دسترسي انحصاري به اشتغال از طريق اقدامهاي خاس براي گروهي محروم را تضمين كند، پوشش تأمين اجتماعي را گسترش دهد».