اينكه منشاء حق چيست و آيا كارگران حق اعتصاب دارند يا نه، يك مسأله است، اما اينكه آيا كنوانسيون‌هاي شماره‌ي 87 و 98 سازمان بينالمللي كار حق اعتصاب كارگران را به رسيمت شناخته است يا نه، مسأله‌اي ديگر. آنچه كه در ادامه تقديم مي‌شود ترجمه‌ي سندي است به قلم جناب آقاي انتونيو پنالوزا دبيركل محترم سازمان بينالمللي كارفرمايان كه در اختيار «كميته‌ي متخصصان اجراي كنوانسيون‌ها و توصيه‌نامه‌ها»، كه مشغول تهيه «بررسي كلي 2012» است قرار گرفته و از اعضاء كميته خواسته شده ضمن طرح مواضع كارفرمايان در «بررسي» خود، توضيح دهند كه براساس چه تفسيري از كنوانسيون‌هاي 87 و 98 به حق اعتصاب رسيده‌اند؟ براي خواندن خبر اين اقدام اينجا را كليك كنيد.
آنتونيو پنالوزا با استناد به متن كنوانسيون‌هاي مورد بحث و نيز با استناد به سوابق موضوع تأكيد مي‌كند كه در اين دو كنوانسيون هيچ سخني در مورد حق اعتصاب كارگران مطرح نشده و بر اساس اصول تفسيري «كنوانسيون وين در مورد قانون معاهده‌ها» نيز نمي‌توان با تفسير اين دو كنوانسيون به حق اعتصاب كارگران رسيد. برگردان اين سند در ادامه تقديم علاقمندان مي‌شود:
موضع كارفرمايان در مورد «حق اعتصاب»:
آيا كنوانسيون‌هاي شماره‌ي 87 و 98 شامل حق اعتصاب مي‌شوند؟
كنوانسيون‌هاي 87 و 98 حق اعتصاب را منظور نكرده‌اند و قرار هم نبوده كه منطور كنند. تاريخ قانون‌گذاري كنوانسيون شماره 87 بدون هيچ اختلاف نظري روشن است كه «كنوانسيون پيشنهادي فقط به آزادي كانون و نه حق اعتصاب ارتباط دارد». [1] به علاوه، همانطور كه ما از سوي سخنگوي كارفرمايان در جريان مذاكره‌ي نهايي كنوانسيون شماره 98 در سال 1948 تأكيد كرديم، «رئيس كنفرانس دو اصلاحيه با هدف گنجاندن تضميني براي حق اعتصاب را غيرقابل دريافت اعلام كرد چرا كه آن‌ها در محدوده‌ي كنوانسيون قرار نمي‌گرفتند. به اين ترتيب سخنگو اين عقيده را بيان كرد كه پاساژ در اين مسأله يك خطاي واقعي در ارتباط با مبناي تاريخي اينكه حق اعتصاب به شكل بنيادين جزء داتي اين كنوانسيون‌هاست ايجاد مي‌كند.»
به رغم اين پسزمينه، «كميته‌ي متخصصان اجراي كنوانسيون‌ها و توصيه‌نامه‌ها» (ك.م.ا.ك.ت) اصرار دارد كه حق اعتصاب مبتني بر ماده‌ي 3 كنوانسيون شماره 87 است كه مي‌گويد: «سازمان‌هاي كارگران و كارفرمايان حق خواهند داشت . . . اداره‌ي امور و فعاليت‌هاي خودشان را سازماندهي كرده و برنامه‌هاي خودشان را تدوين كنند»، با عنايت به ماده 10 كنوانسيون كه «سازمان» را به معناي هر سازمان «به منظور توسعه و دفاع از منافع كارگران و كارفرمايان» مي‌داند.
ك.م.ا.ك.ت براي نخستين بار در سومين «بررسي كلي» خود در مورد اين موضوع، حق اعتصاب را فقط در يك بند و فقط در ارتباط با خدمات عمومي خاطر نشان كرد. ك.م.ا.ك.ت در بررسي‌هاي بعدي خود، به تدريج نظرات خود را در مورد اين موضوع تا هفت بند در سال 1973، سپس 25 بند در سال 1983 و يك بخش جداگانه با كمي كم‌تر از 44 بند در سال 1994، شامل تعدادي موضوع جديد بسط داد. اين كميته در بند 145 «بررسي كلي» خود در سال 1994 به شكل نگران كننده‌اي مي‌گويد: «در غياب مقررات صريح در مورد حق اعتصاب در متن پايه، تشكيلات نظارتي سازمان بينالمللي كار (س.ب.ك) مي‌بايست گستره و معناي دقيق كنوانسيون در مورد اين موضوع را تعيين مي‌كرد».
ك.م.ا.ك.ت بر مبناي اين تفسير، هر سال، بسياري از پرونده‌هاي درگير با مقررات يا روش‌هاي ملي خاص مانع اعتصاب را بررسي مي‌كند. تقريباً در 90 تا 98 درصد از تمام اين موارد، متخصصان نتيجه گرفته‌اند كه موانع حق اعتصاب، قانوني باشند يا عملي، با كنوانسيون انطباق ندارند. به اين ترتيب، آنان يك مجموعه‌ي جامع از قانون اعتصاب با جزئيات دقيق را صورتبندي كرده‌اند كه به يك حق اعتصاب گسترده، تقريباً نامحدود مي‌رسد. محدوديت‌هاي خاص، تئوريك براي كاربرد در وضيت‌هاي عملي بررسي شده نيز خيلي سخت تلقي مي‌شوند.
با اين حال، ماده 3 كنوانسيون شماره‌ي 87 كه با اصطلاح‌هاي بسيار كلي خاطر نشان مي‌كند كه «سازمان‌هاي كارگران و كارفرمايان حقو خواهند داشت . . . فعاليت‌هاي خود را . . . سازماندهي و برنامه‌هاي خود را صورتبندي كنند» به عنوان مبنايي براي قواعد دقيق در ارتباط با حق اعتصاب خيلي ذهني و به شدت زير سوال است. اگر كسي توقع داشته باشد براي حقي به اندازه‌ي حق اعتصاب بنيادين مقررات صريحي در خود متن كنوانسسيون بيابد، اسباب تعجب خواهد بود. اگر كسي طرفدار كاربردِ، حتي با تسامحِ، اصول تفسير كنوانسيون وين در مورد قانون معاهده‌ها هم باشد، حق اعتصاب نمي‌تواتد به اين كنوانسيون استناد شود.
همانطور كه ك.م.ا.ك.ت اعتراف كرده است، جمله بندي كنوانسيون، مقدمه اساسنامه س.ب.ك و بيانيه‌ي فيلادلفيا به اعتصاب‌ها اشاره‌اي نمي‌كنند. هيچ عبارتي، يا هيچ سند ديگري تحت معناي بند‌هاي يك و دو ماده‌ي 31كنوانسيون وين در مورد قانو معاهده‌ها نمي‌تواند با هدف تفاهم بين طرف‌هاي اين كنوانسيون گفته شود. به همين ترتيب، هيچ اقدام بعدي در كاربرد اين كنوانسيون وجود ندارد كه توافق بين طرف‌هاي سه‌جانبه‌ي متعهد براي تفسير مقرراتش را به نحوي كه حق اعتصاب را حفظ كند موجود نيست (ماده 31، بند 3 كنوانسيون وين در مورد قانون معاهده‌ها). خودِ كنفرانس بينالمللي كار در 88 مين اجلاس خود در سال 2000، خاطر نشان ساخت كه در تفسير كنوانسيون‌هاي س.ب.ك كنوانسيون وين 1969مي‌بايست به كار گرفته شود.
با اين وجود، مسائل مرتبط با آزادي انجمن مقدار بسيار زيادي از گزارش هر ساله‌ي ك.م.ا.ك.ت اشغال مي‌كند، همراه با اعتصاب‌ها كه در ميان اين مسائل نقش برجسته‌‌اي دارند. نوع ايدآل اقدام صنعتي منطبق با ايده‌هاي مفصل متخصصان به سختي در قواعد ملي در مورد اقدام صنعتي يا در عرف بازتاب مي‌يابد. در چنين شرايطي، نمي‌توان فرض كرد كه يك حق مرسوم براي مفهوم خاصي از حق اعتصاب گسترش يافته است.
تفسير طبق ماده‌ي 31 كنوانسيون وي در مورد قانون معاهده‌ها به اين جمع‌بندي منجر مي‌شود كه اعتصاب‌ها در كنوانسيون شماره‌ي 87 مقرر نشده‌اند. كار مقدماتي اين معاهده و شرايط جمع‌بندي آن اين نتيجه‌گيري را تأييد مي‌كند. متخصصان در بررسي كلي سال 1994 به درستي خاطر نشان مي‌كنند كه حق اعتصاب در جريان گفتگو‌ها در كنفرانس‌ها چندين بار مورد اشاره قرار گرفته است. با اين حال، نظرهاي متخصصان در مورد پيدايش اين كنوانسيون كامل نيستند، آنطور كه گزارش مقدماتي «دفتر» در مورد كنوانسيون برنامه‌ريزي شده‌ي آزادي انجمن پس از تحليل پاسخ‌هاي دولت‌ها تنظيم حق اعتصاب را رد مي‌كند. «چندين دولت، ضمن تصويب اين فرمول، با اين وجود تأكيد كردند كه كنوانسيون پيشنهادي فقط به آزادي انجمن و نه به حق اعتصاب، مسأله‌اي كه در اردتباط با موضوع هفتم دستور جلسه كنفرانس (مصالحه و حكميت) بررسي خواهد شد، مربوط است. در چنين شرايطي براي «دفتر» آشكار شده است كه بهتر است در كنوانسيون پيشنهادي در ارتباط با آزادي انجمن مقرره‌اي در مورد اين موضوع گنجانده نشود». در جريان مذاكره‌ي مجمع بار ديگر اين مسأله مورد تأكيد قرار گرفت. «رئيس خاطر نشان كرد كه اين كنوانسيون قرار نيست يك «كد مقررات» بريا حق سازماندهي باشد، بلكه بيشتر يك بيانيه‌ي مختصر بعي از اصول بنيادين است»