چرا اين موضوع براي كسب و كار اهميت دارد
بسياري از كشورها مقررات قانوني داخلي در مورد حق اعتصاب دارند. كارفرمايان مخالفتي ندارند، هر كشوري آزاد است هر طور كه مناسب مي‌داند قانون‌گذاري كند، اما چنين تحولي از درون يك كشور سربرمي‌آورد، نه از يك الزام بين‌المللي ناشي از يك كنوانسيون سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك).
تمايز بين محتواي يك كنوانسيون س.ب.ك و تحولات قانوني ملي در مورد حق اعتصاب مهم است. دادگاه‌ها و پارلمان‌هاي ملي با قانون ملي برخورد مي‌كنند، اما، در يك جهان جهاني شده، ساير بازيگران، از جمله كمپاني‌ها، ممكن است اشتباهاً كميته كارشناسان س.ب.ك به مثابه مرجع قانوني در خصوص الزام‌هاي ناشي از كنوانسيون‌هاي س.ب.ك تلقي كنند.
كنوانسيون 87 سازمان بين‌المللي كار كه به آزادي انجمن مي‌پردازد هيچ متن صريح يا تلويحي در مورد حق اعتصاب ندارد. اين موضوع از قلم افتادگي نيست: در سطح بين‌المللي حق اعتصاب قانوني مورد توافق در هيچ يك از كنوانسيون‌هاي س.ب.ك وجود ندارد. هنگام مذاكره در خصوص كنوانسيون 87، اعضاي س.ب.ك آگاهانه چنين حقي را كنار گذاشتند و بعداً در مورد گنجاندن آن توافقي نشده است.
معذلك، و عليرغم اين، كميته مستقل كارشناسان (كه اعضاي س.ب.ك) ايجادش كرده‌اند) بسط و تعريف حق اعتصاب و كاربست آن را در كنوانسيون 87 ا ادامه داده‌اند. اين پذيرفتني نيست. مأموريت مورد توافق كارشناسان تهيه گزارشي در مورد كاربست استانداردهاست، نه تفسير يا ايجاد الزام‌هاي قانوني در ارتباط با هر كنوانسيون. كارفرمايان سالهاست كه با اين «تغيير» در مأموريت كارشناسان مخالفت كرده است.
در ژوئن 2012، گروه كارفرمايان خواهان توقف اين عمل شد و به مثابه نتيجه مستقيم نظرات كارشناسان در «بررسي عمومي 2012» خودشان در خصوص كنوانسيون 87 به شدت واكنش نشان داد. اين گروه نتوانست قبول كند كه كارشناسان به بسط حق اعتصاب ادامه دهند.
اجازه دادن به دنيا كه ببيند نظرات كارشناسان در خصوص حق اعتصاب در «بررسي كلي 2012» آنان به عنوان تعريف قانوني استقلال كشور بريا تظيم قوانين خود در ارتباط با اعتصاب تضعيف مي‌كند و خوانندگان را در باور به اينكه گزارش‌هاي كارشناسان يك متن مورد توافق اعضاي س.ب.ك است گمراه مي‌سازد. اين گزارش‌ها براي كنفرانس بين‌المللي كار س.ب.ك تهيه مي‌شوند تا سازندگانش (دولت‌ها، كارگران و كارفرمايان) در مداكراتشان آن‌ها را مورد استفاده قرار دهند. هر پيام قطعي س.ب.ك فقط پيامي است كه مورد توافق سازندگانش باشد. گزارش كارشناسان نه متن‌هاي مورد توافق و نه قطعي هستند.
پس كارفرمايان چه كردند؟ آنان درخواست كردند تا شكلي از كلمات در متن گزارش كارشناسان گنجانده شود كه صرفاً مي‌گفت اين گزارش‌ها براي استفاده كميته كنفرانس تهيه شده‌اند و به خودي خود يك متن قطعي قانوني يا متني كه اجماع اعضاي س.ب.ك را منعكس كند نيستند. با اين درخواست موافقت نشد، در نتيجه كار كميته كاربرد استانداردها به هم خورد.
اين توضيح مي‌بايست در آينده داده شود تا نقش پارلماني كنفرانس بين‌المللي كار را حفظ كند كه در آن تصميم‌ها، تصميم‌هاي مشترك دولت‌ها، نمايندگان بخش خصوص و اتحاديه‌ها هستند، تا «برون‌سپاري» سياست‌هاي بين‌المللي به بازيگران غيرسازماني متوقف شود، تا از سوءتفاهم نسبت به آنچه كه واقعاً منظور كنوانسيون‌هاي س.ب.ك، در ارتباط با حق اعتصاب، نقش مسلط كشورها در تعيين رويكرد قانوني خودشان نسبت به حق اعتصا در سطح ملي، است جلوگيري و درك شود.