برگردان بخش سوم سندي با عنوان «اولويت‌هاي كسب و كار» كه سازمان بين‌المللي كارفرمايان و «كميته‌ي مشورتي كسب و كار و صنعت» وابسته به «سازمان همكاري‌ اقتصادي و توسعه» با همكاري يكديگر تهيه كرده و در اختيار وزيران كار و اشتغال كشورهاي گروه 20 قرار داده‌اند، در ادامه تقديم علاقمندان مي‌شود. خاطر نشان مي‌كند،‌

گفتني است يك نسخه از اين سند از طريق جناب آقاي آنتونيو نپالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان در اختيار كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران نيز گذاشته شده است. جناب پنالوزا در نامه‌ي خود در مورد اين سند خاطر نشان كرده است كه هر چند مخاطبان اصلي اين سند وزيران كار و اشتغال كشورهاي گروه 20 هستند، اما تمام تشكل‌هاي ملي كارفرمايي مي‌توانند با توجه به نكات كليدي كه در اين سند مطرح شده،‌ توصيه‌هاي مفيدي به مسؤلان دولت‌هاي ملي خودشان ارايه دهند.

نكته در خور تأمل اينكه وزيران كار و اشتغال گروه 20 بعد از نشست پاريس ( دوشبنه 26 سپتامبر 2011، 4 مهر ماه 1390)‌ بيانيه‌اي منتشر كردند كه در آن تقريباً از تمام نكات پيشنهاد شده از سوي سازمان بين‌المللي كارفرمايان استقبال شده است. شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران برگردان فارسي آن سند را نيز در اختيار علاقمندان قرار داده است. داده شده،‌ ضمن استقبال از حمايت اجتماعي از كارگران،‌ راهكارهايي را پيشنهاد مي‌دهند كه اين حمايت به شكوفايي و رشد بنگاه‌هاي پايدار و در نتيجه به توليد ثروت بيشتر بيانجامد.

از مسؤلان تشكل‌هاي كارفرمايي انتظار مي‌رود ضمن آشنايي عميق با مواضع كارفرمايي در مورد حمايت اجتماعي، بكوشند تا در مراكز گوناگون تصميم‌گيري اين سياست‌ها را معرفي و ترويج كنند. و اما آن سياست‌ها:‌

1. مقدمه

2. شغل آفريني

3. حمايت اجتماعي

اشتغال بهترين حمايت‌ را فراهم مي‌آورد. هر طرح حمايت اجتماعي بايد در ابتداء و پيش از هرچيز بايد حضور فعال در بازار كار و اشتغال پذيري را در هر كجا كه ممكن باشد تشويق كند.

كسب و كار از هدف دسترسي بيشتر مردم سراسر جهان به حمايت اجتماعي حمايت مي‌كند، و سطوح حداقلي حمايت اجتماعي (از طريق كف‌هاي حمايت اجتماعي) را به عنوان گزينه‌هاي سياسي دولت‌ها مورد پشتيباني قرار مي‌دهد. نمونه‌هاي خوب و متنوع بسياري از پيش وجود داشته و ترويج آن‌ها براي توجه به بهترين راهكارها براي هر كشور بسيار مهم خواهد بود.

مذاكره‌ها در مورد حمايت اجتماعي بايد واقع‌بينانه باشند و خطرها و عدم قطعيت‌ اقتصادي حاكم را به حساب آورند. دولت‌ها بايد براي استقرار يا ارتقاء طرح‌هاي تأمين اجتماعي و كف‌هاي حمايت اجتماعي براي كساني كه بيرون آن‌ها قرار مي‌گيرند، تشويق شوند. مذاكره‌هاي سياستي بايد مبتني بر اولويت‌ها و بودجه‌هاي ملي و همراه با مداخله‌ي شركاي اجتماعي باشند.

بيشتر طرح‌هاي تأمين اجتماعي بايد براي بازتاب دادن تحولات جمعيتي، واقعيت‌هاي مالي و نقش مثبت و فزاينده‌ي كه طرح‌هاي بخش خصوصي ايفاء كردند مورد بانگري قرار بگيرند. طرح‌ها همچنين بايد انتقال مشاغل را ساده‌تر سازند و باگشت به بازار كار را ترويج كنند. كف‌هاي حمايت اجتماعي متناسب تنظيم شده بايد در تمام مراحل تدوين دسترس كشورها قرار بگيرند، و بايد در سطح ملي تعيين شوند تا پايداري آن‌ها تضمين شود.

يك رويكرد «يك سايز براي همه»‌ نسبت به اجرا وجود ندارد. هر طرحي بايد به تدريج و منطبق با شرايط خاص يك كشور عرضه شود. بي‌ثباتي و شكنندگي اقتصاد جهاني نياز به حمايت از مردم آسيب‌پذير را پررنگ‌ كرده است، اما فشارهايي را نيز بر دولت‌ها تحميل كرده تا هزينه‌هايشان را در گستره‌ي مالي محدودي نگه دارند. بارهاي مالي بر گرده‌ي كمپاني‌هاي گذاشتن نبايد به عنوان منبع مالي طرح‌هاي حمايت اجتماعي تلقي شود زيرا در زمان‌هايي پر از چالش پايداري كسب و كار را به خطر مي‌اندازد.

اقتصاد غيررسمي مؤثر بر قابليت و ظرفيت‌‌هاي مالي حكومت‌ها در بسياري از كشورها در حال رشد است. كف‌هاي حمايت اجتماعي بايد رسميت‌يافتگي را تشويق كنند و از مزاياي مشابه براي كساني كه كار رسمي يا غيررسمي دارند اجتناب ورزند. اقتصاد رسمي نمي‌تواند بسط حمايت اجتماعي براي اقتصاد غيررسمي را تأمين مالي كند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا