سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كاف) از ابتكار «كميته‌ي حقوق كودك» براي ارايه‌ي رهنمود به كشورها به منظور اجراي كنوانسيون حقوق كودك استقبال مي‌كند. كودكان به ويژه آسيب‌پذير‌اند و كشورها بايد نسبت به حقوق آنان عنايت ويژه داشته باشند. كميته‌ي حقوق كودك در اين كنوانسيون، در تمركز بر الزام‌ كشورها نسبت به بخش كسب‌و كار رويكرد درستي اتخاذ كرده است. كميته از اين رهگذر مي‌تواند ارزش افزوده‌ي واقعي زيادي به طيف گوناگوني از فعاليت‌ها و ابتكار اعطا كند كه بر ترويج حقوق كودكان و حذف كار كودك تمركر دارند.

نظرات كلي

طرح كلي مشروح به درستي تأكيد مي‌كند كه كسب و كار در سطح جهاني براي تحقق حقوق بشر عنايت فزاينده و قابل‌توجهي مبذول داشته است. اكنون از «اصول راهنماي ملل متحد در خصوص كسب و كار و حقوق بشر» يك رويكرد مشترك عموماً پذيرفته شده و حمايت همگاني وجود دارد كه بايد به عنوان چارچوبي براي كار كميته در مورد اين موضوع تلقي شود. كشورها در ارتباط با وظيفه‌ي خود براي «حفاظت» به ضوح، و كسب و كار در ارتباط با مسوليتش براي «رعايت» به اطمينان نياز دارند. وظايف و مسؤليت‌هاي مربوط به آنان نبايد از سوي يك آژانس ديگر ملل متحد،‌ يا در ارتباط به سرفصل‌ها و موضوع‌هاي ديگر دوباره تفسير يا دوباره تعريف شوند. از همين رو، نظر كلي بايد متناسب با «اصول راهنماي» ملل متحد پرداخته شود.

طرح كلي مشروح در صفه 6 خاطر نشان مي‌سازد كه «كشورها بايد تضمين كنند كه بخش كسب‌وكار براي تحقق حقوق كودك در جوامعي كه در آن‌ها فعاليت مي‌كند اثباتاً مشاركت مي‌نمايد و رعايت مي‌كند». با اين همه، «اصول راهنما» از كسب‌وكار دعوت مي‌كند «تا با تمام قوانين كاربردي پيروي كرده و حقوق بشر را رعايت كند»، و بين رعايت حقوق بشر و «ساير تعهدات و اقدامات براي حمايت و ترويج حقوق بشر» تمايز قائل شده است. به اين ترتيب، «نظر كلي» وقتي به مسؤليت كسب‌وكار مي‌پردازد، بايد در همان محدوده‌ي «مسؤليت رعايت» كه «اصول راهنما» تعيين كرده باقي بماند.

به همين ترتيب، درست همانطور كه «اصول راهنما»‌در مورد تمام كشورها و تمام بنگاه‌هاي كسب‌وكار به كار مي‌رود، «نظر كلي» بايد براي تمام كشورها و وارد باشد و نبايد عمدتاً روي كشورهاي ميزبان شركت‌هاي فرامليتي تمركز داشته باشد. هدف بايد حمايت از كشورها در انجام وظايفه‌ اشان براي حفاظت از حقوق كودك در سطح كشور باشد به نحوي كه كسب‌وكار بتواند آسان‌تر مسؤليت خود براي رعايت حقوق كودك را انجام دهد. در آن حالت، تمركز اصلي روي اسناد قضايي فراسرزميني در «طرح مشروح» براي ترويج جابه‌جايي و اجراي حقوق كودك به شيوه‌اي قاطعانه نامناسب است. برعكس، تمركز روي اقدام‌هاي فراسرزميني مي‌تواند عملاً تلاش‌هايي را براي تقويت وظيفه‌ي كشور براي حفاظت از حقوق كودك در دستگاه قضايي آن‌ها از طريق تفويض اختسار آن به ساير كشورها بر عهده بگيرد.

تمركز شديد «نظركلي» بايد روي حمايت از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط (ب.ك.م)، نيز روي حمايت از كمپاني‌هاي بخش غيررسمي باشد. براي كمك به اين كمپاني‌ها جهت رعايت حقوق كودك، مي‌توان از دولت‌ها به عنوان نمونه خواست تا اطلاعات در خصوص پيروي از قوانين ملي و اقدام‌هايي در ارتباط با حقوق كودك و/يا استقرار دسترسي آسان و رايگان به «ميز كمك‌ها» [1] براي ارايه‌ي حمايت از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، و كمپاني‌هاي بخش غيررسمي، براي انجام مسؤليت «رعايت» آنان، را تضمين كنند.

نظرات خاص

طرح مشروح طيفي از اقدام‌ها را، به عنوان نمونه، گزارش‌دهي اجباري و ارتباط اعتبارات صادرات با حقوق كودكان، پينشهاد مي‌دهد كه مي‌تواند باعث بوروكراسي شود و به عنوان مانعي براي سرمايه‌گذاري خارجي عمل كند(كه اين همه براي كاهش فقر و ايجاد شغل در بخش رسمي اهميت دارد)، بدون مزاياي قابل اندازه‌گيري براي جوامع و بدون تأثير مثبت بر كودكان:

• درخواست براي شفافيت و اعتبار دررفتار كسب‌وكار اخيراً به صورت فزاينده در سطوح مختلف مورد بحث قرار مي‌گيرد. بدون ورود به جزئيات بيشتر اين گفتگو، آنچه كه در ارتباط با ترويج حقوق كودكان اهميت دارد اين است كه گزارش‌دهي اجباري تأثير بسيار محدودي بر مسؤليت بنگاه براي رعايت حقوق كودك خواهد داشت. اولويت اصلي تدوين طيف كاملي از اقدام‌هاي احتياط‌اميزاست كه انجام‌ آن‌ها در «اصول راهنماي ملل محتد در خصوص كسب و كار و حقوق بشر» درخواست شده است. «اصول راهنما» به روشني درخواست روابط بيروني به عنوان بخشي از آن فرايند را مطرح مي‌كند، اما در عين حال اذعان دارد كه شكل و محتواي اين ارتباط بسته به شراسط خاص لزوماً توفير خواهد كرد.
• به همين ترتيب، ارتباط پيشنهادي بين اعتبارات صادرات و حقوق كودكان اعطاي اعتبارات صادرات را بدون هيچ تأثير روشني در هيچ سطحي، درگير كاغذبازي خواهد كرد. مربوط ساختن اعبتارات صادرات با موضوع‌هاي حقوق كودكان و ايجاد بوروكراسي‌هاي مربوطه فقط به وخامت در شرايط صادرات منجرخواهد شد، و به كسب‌وكار صدمه زده و در نتيجه ضررش از سودش بيشتر است.

طرح مشروح همچنين بر اين واقعيت تأكيد مي‌كند كه وظيفه‌ي اجراي حقوق كودك پيامدهاي مستقيم بر روشي دارد كه بر اساس آن كشورها منابع خودشان را براي بخش خصوص اختصاص مي‌دهند تا حقوق كودكان محقق سازند(صفحه‌ 6). گرچه كسب‌وكار خيلي زياد طرفدار نظام‌هاي كارآمد مالياتي و محيط‌هاي غيرفاسد است، اين تمركز نيز بسيار ناچيز است. پيامدهاي وظيفه‌ي كشور در انجام (حفاظت از حقوق كودك) براي كسب و كاردر ارتباط با تدارك نظام‌هاي آموزشي، به عنوان نمونه، به همكاري در تدوين برنامه‌هاي درسي به منظور تضمين اينكه جوانان طبق نيازهاي بازار كار تربيت مي‌شوند توجه دارند. به علاوه، براي تحقق حقوق كودكان نسبت به آموزش، كشورها قطعاً به فضاي مالي براي مانور نياز دارند. به اين همه، اين امر نه فقط به درآمد‌ مالياتي، كه همچنين به اولويت‌هاي هزينه‌اي كشورها بستگي دارد.

سرانجام چند نظر در مورد روند پيش‌نويسي: سازمان بين‌المللي كار از فراخوان براي ارايه‌ي نظرات و نيز ارايه مشاوره برنامه‌ريزي در دهلي نو استقبال مي‌كند. شفافيت، روندهاي مشاوره‌ي گسترده و فراوان و مشاركت ذينفعان و بازيگران كليدي تضمين خواهد كرد كه «نظر كلي» مفيد است و ارزش‌ افزوده‌ي واقعي ايجاد مي‌كندف و نيز تضمين خواهد كرد كه «نظر كلي» به نحو گسترده پذيرفته خواهد شد. سازمان بين‌المللي كارفرمايان از كميته مي‌خواهد در مراحل مختلف پيش‌نويس‌ها را ارايه كند تا به استمرار مشاركت‌ها و نظردهي بازيگران و ذينفعان كليدي مدد برساند.