يك‌صدمين كنفرانس بين‌المللي كار و ميراث ما

1. امسال، سازمان بين‌المللي كار يكصدمين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار را جشن مي‌گيرد.

2. لحظاتي اين چنين براي هر مؤسسه‌اي،به ويژه‌ براي مؤسسه‌ي ما، به عنوان پيشكسوت‌ترين سازمان اقتصادي و اجتماعي خانواده‌ي ملل متحد، مهم هستند. اين لحظات امكان تأمل در اينكه دستارودهاي اين ساليان چه بوده و براي فائق آمدن بر چالش‌هاي فراراه چه بايد كرد، را براي ما فراهم مي‌آورند.

3. اين گزارش آنچه را كه فكر مي‌كنم برخي از موضوع‌هاي كليدي فراراه سازمان‌ بين‌المللي كار باشند كه در 2019 به يكصدمين سال خود مي‌رسد، صادقانه در برابر اين كنفرانس قرار مي‌دهد. اين‌ها نتايج الگوي رشد ناكارآمدي هستند كه در 30 سال گذشته ناعادلانه در سراسر جهان گسترش يافته است. وظيفه‌ي فراروي ما اين است كه به همكاري با يكديگر براي پاسخگويي به اين چالش‌ها – در چارچوب خود سازمان، با دولت‌هاي ملي عضو، كارفرمايان و كارگران، و از طريق همكاري سازمان بين‌المللي كار با سايرين، ادامه دهيم. 8 سال مانده به 2019 براي ما فوق‌العاده با اهميت و مسؤليت‌آورهستند: يك دوران تقاضا، همانطور كه 92 سال گذشته منبعي غني از تجربه،‌ درس‌ و الهام فراهم آوردند.

چشم‌انداز توسعه‌ي مداوم عدالت اجتماعي

4. جهان به عصر جديدي از عدالت اجتماعي نياز دارد كه از چشم‌انداز توسعه‌ي مدوام الهام گرفته باشد.

5. عصري كه نيازهاي مردم، مراقبت از سياره‌ي زمين و تدوين راهنماي سياست منصفانه؛ عصري كه منافع جهاني‌سازي عادلانه تقسيم شود؛ عصري كه بتواند در جوانان ما شوق اميد، در جوامع ما خلاقيت و اعتبار سياست‌هاي بخش عمومي و خصوصي و مؤسسات ما برافروزد؛ عصري كه كرامت كار ارتقاء يابد و رمحترم باشد؛ عصري كه صدا، مشاركت و دموكراسي شكوفا شود.

6. اينكه اين‌ها فقط چشم‌انداز آرماني‌شده‌اي براي يك آينده‌ي مطلوب باقي خواهند ماند، يا به واقعيت‌هايي بدل خواهند شد كه در جوامع ما تحقق مي‌يابند، به طرق گوناگون به شجاعت، اعتقادات، توانايي، و به قدرت سازمان بين‌المللي كار و اعضاء آن و ظرفيت‌ ما براي كار با يكديگر و با ديگران براي پيمودن مسير اين عصر جديد بستگي خواهد داشت. ما از تاريخ خود آموخته‌ايم كه سه‌ جانبه‌‌گرايي، ارزش‌ها و ابزارهاي سياسي سازمان بين‌المللي كار، ظرفيت‌ ايجاد تحول را دارند. اين واقعيت كه وظيفه‌ي ما هميشه يك وظيفه‌ي دشوار بوده كه ريشه در زندگي واقعي جوامع جداگانه دارد، و به تنهايي قابل وصول نيستف نبايد ما را منصرف كند. فكر معقول آلبرت توماس در سال 1919 در ترويج اين ايده كه جهان نيازمند استانداردهاي بين‌المللي كار از طريق كنوانسيون‌هاي سازمن بين‌المللي كار، مصوب اين سازمان جديد، ناشناخته و سه‌جانبه است. و امورز نيز،‌هر كشوري در اين جهان قانون كاري دارد كه تا حدي تحت تأثير استانداردهاي سازمان‌ بين‌المللي كار است و كنوانسيون‌هاي بنيادين ما را 90 درصد پارلمان‌ها به تصويب رسانده‌اند كه حاكي از پذيرش جهاني اصول است حتي اگر هميشه اجرا نشوند.

عصر جديد جهاني سربرمي‌آرود

7. عقيده دارم، در واقع، عصر جديد جهاني پيش از اين شروع شده است. همانطور كه ظهور يك عصر جديد در گذشته به ما مي‌گويد، اين اعصار با فروپاشي دگم‌هاي حاكم و ساختارهاي قدرت آغاز مي‌شوند. اين‌ فروپاشي قطعاً در جريان است. منطق دقيق «اجماع واشينگتن» ديگر مسلط نيست. قدرت و وزن اقتصادي نيز جا به جا مي‌شود. چنين و هند در آينده‌اي نه چندان دور بزرگترين اقتصاد‌هاي ‌جهان خواهند شد. مركز سياست‌سازي اقتصادي كه قبلاً تحت سلطه‌ي كشورهاي گروه 20 بود اكنون با فوران اقتصادهاي نوظهور كه در گروه‌هايي مانند گروه 20، بي.آر.آي.سي (برزيل، روسيه، هند، چين)، و آسه‌ان (اتحاديه‌ي ملت‌هاي جنوب شرقي آسيا) به اضافه‌ي 7 و گروه حاكميت جهاني (3 جي) بيان شده، تغيير مي‌كند.

8. با اينكه تحول به وضوح در جريان است، اما طبق معمول اين تحولات پر از عدم قطعيت است. خط تراز‌هاي اين واقعيت جديد هنوز مشخص نيست.جايگزين‌هاي جا افتاده‌ هنوز آماده نشده‌اند. لازم است روي آن‌ها كار شود. چه هدف‌ها، چه سياست‌ها،‌ و چه نوع رهبري‌اي در دست ساخت است، همه پرسش‌هايي مفتوح هستند. مسؤليت ما كمك به هدايت اين عصر جديد به سوي عدالت اجتماعي براي يك جهاني‌سازي منصفانه است.

9. اما وقتي در مسير آينده تأمل مي‌كنيم، بعضي چيزها روشن است:

• مي‌دانيم كه رشد مداوم ناعادلانه و همراه با بي‌توازني‌هاي اجتماعي و توسعه‌، هم اقتصادي و هم اجتماعي، پايدار نيستند.
• مي‌دانيم كه مجموع گزينه‌ها و اولويت‌هاي اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي كه طي 30 سال گذشته بر سياست‌سازي مسلط بوده‌اند بايد تغيير كنند.
• از انتخاب‌ها،‌ از مردم خيابان‌ها از نظرسنجي‌ها مي‌دانيم كه اعتماد به نظام‌هاي حاكميتي ما از جمله سياست‌ و كسب و كار (به ويژه نظام مالي جهاني) در پائين‌ترين نقطه‌ است.
• مي‌دانيم كه در بيشتر كشورها – و به ويژه در كشورهاي توسعه‌ يافته – وقتي از يك ركود تمام عيار اجتناب شد، سياست‌هاي «اوضاع عادي است» برگشتند. به بيان اجتماعي، به اين معناست كه مردان و زنان كارگر، كاركنان بخش عمومي، مستمري بگيران و بنگاه‌هاي كوچك، كه هيچ مسؤليتي در قبال سقوط مالي نداشتند، بيشترين هزينه‌ي شخصي را مي‌پردازند و براي اين مردم در اين كشورها براي مواجهه شدن با فشارهاي بازاري مالي جاي ديگري جز بدهي بي‌چون چرا موجود نيست.
• و فاجعه‌آميزترين، از نقطه‌ نظر سازمان بين‌المللي كار، اينكه مي‌دانيم اكثريت بزرگي از زنان و مردان كارگر، خانواده‌ها، خانوارها، و بنگاه‌هاي كوچك در جهان نسبت به آينده‌ي خود نگران و حتي خشمگين هستند زيرا مي‌بينند كه نيازها و آرزوهاي آنان اولويت واقعي نيستند. نماد اين وضعيت عدم اشتغال غيرقابل قبول جوانان همراه با سطوح درآمدي ناشايست و تمركز ثروت است.