شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران» [شاكا] در گزارش 30 تير ماه 1389 خود در مورد مجمع عمومي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران كه 29 تير ماه در تهران برگزار شده بود نوشت:
«با توجه به اسنادي كه در اين مجمع ارايه شد و گزارشي كه رئيس و دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران ارايه دادند مي‌توان نتيجه گرفت كه كانون عالي كارفرمايي با مجمع 29 تير ماه يك مرحله‌ي از حيات خود را پشت سر گذاشت و به ثبات حقوقي دست يافت. چرا كه اين اصل در سطح ملي به رسميت شناخته شد كه هر نوع داوري در مورد انجمنها و كانون‌ها برعهده‌ي دستگاه قضايي و نه دستگاه اجرايي است و كنشگران اجتماعي كه براي تحكيم دموكراسي در كشور تلاش مي‌كنند مي‌دانند كه تثبيت چنين اصلي تا چه اندازه اهميت دارد» (سايت «پيام كارفرمايان». 30 تير ماه 1389).
در آغاز همان نشست آقاي حسين احمدي‌زاده رياست هيأت مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران كه رياست مجمع را بر عهده داشت با اشاره به پيروزي‌هاي مهم و تاريخي كانون عالي كارفرمايي در دفاع از استقلال و آزادي خود خاطر نشان ساخت كه لازم بود اين مجمع با جشني با شكوه به مناسبت اين پيروزي‌ها همراه مي‌شد.
در ادامه‌ي همان نشست مهندس محمد عطارديان دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران بيست و دومين شماره‌ي «پيام كارفرمايان» را كه بين حاضران در مجمع توزيع شده بود معرفي كرد. در اين شماره‌ي نشريه، كه متن آن در سايت «پيام كارفرمايان» هميشه در دسترس است، 21 سند تاريخي مربوط به چالش حقوقي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران ارايه شده است. آخرين سند اين مجموعه «توافقنامه نمايندگان تشكل‌هاي كارفرمايي» است كه در «نشست وفاق» به امضاء رسيده بود. «نشست وفاق» به ابتكار جناب آقاي دكتر عبدالرضا شيخ‌الاسلام وزير محترم كار و امور اجتماعي و با حضور نمايندگان دو كانون عالي كارفرمايي روز 25 فروردين ماه 1389 برگزار شد. در بند دو اين توافقنامه‌ي تصريح شده است كه نمايندگان منتخب تشكل‌ها براي نيل به يك تصميم واحد در خصوص ايجاد يك كانون عالي واحد كارفرمايي با حضور تمام تشكل‌هاي موجود كارفرمايي كشور مذاكرات لازم را انجام خواهند داد.
تمام اين تلاش‌ها كه محصول حسن نيت مسؤلان ارشد وزارت كار و امور اجتماعي در دولت دهم است، با قطعي شدن احكام دادگاه عمومي و ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال دستور انحلال كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران و غيرقانوني بودن ثبت كانون موازي، وارد مرحله‌ي جديدي شد: پذيرش احكام دستگاه قضايي كشور و به رسميت شناختن كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران به عنوان تنها كانون عالي كارفرمايي ملي. و از اين جا بود كه اين كانون عالي كارفرمايي دوران جديد حيات خود را آغاز كرد. در نتيجه مي‌توان گفت مجمع 5 آبان آغاز يك دوران است. اما اين دوران چه خصوصياتي دارد و مبرم‌ترين وظيفه‌ي ما چيست؟
به نظر مي‌رسد در دوران پر از كشمكش چند سال اخير رهبران جنبش كارفرمايي كشور در بوته‌ي امتحان دشواري قرار گرفتند و اكنون تا حد زيادي ميزان پايبندي هريك از آنان به منافع ملي، به قانون‌گرايي و دموكراسي، و تدبير و درايت آنان از سوي اكثريت كارفرمايان كشور شناسايي شده است. اين تجربه در كنار تثبيت ساختار حقوقي كانون عالي كارفرمايي و رفع شبهه‌‌ها در تفسير قوانين ملي مربوط به حق آزادي انجمن، شايد مهم‌ترين خصوصيت اين دوران از حيات كانون عالي كارفرمايي باشد. براي اين مرحله از حيات كانون عالي كارفرمايي مي‌توان اولويت‌هايي تعيين كرد. دو نمونه از آن‌ها:
1. ساخت تدريجي يك دبيرخانه‌ي حرفه‌اي، و
2. تجديدنظر اساسي در شرايط عضويت انجمنها در كانون عالي.
هر يك از سرفصل‌هاي فوق نياز به توضيح دارند. اما اجمالاً مي‌توان گفت دبيرخانه‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران بايد در حد يك وزارتخانه‌ي بسيار انعطاف‌پذير و كارآمد ارتقاء يابد. اين اتفاق از جمله در گرو تجديدنظر اساسي در روش عضوگيري انجمن‌هاست. شكل سازمان‌يابي اين انجمنها در سطح ملي بايد به گونه‌آي بازآفريني شود كه تلنگر به هر كارفرما ضربه‌‌اي به پيكره‌ي كارفرمايي كشور تلقي شود. چنين باد!