گفته مي‌شود كه رأي شعبه 19 ديوان عدالت اداري در خصوص تصميم مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي، نخستين رأي در نوع خود بوده است. اين رأي از يك سو، دستور مورخ 11 آبان ماه 1385 به شماره 96700 مديركل را، كه متن كامل آن،عيناً در پانويس شماره يك اين صفحه نقل شده، ابطال كرده است، كه البته اين رأي تا بيست روز پس از صدور قابل تجديد نظر خواهي است، و از سوي ديگر، دستور موقت عدم اجراي آن را نيز صادر كرده است. جنبه‌هاي حقوقي اين رأي در نوشته‌ي ديگري كه در همين شماره‌ي «پيام كارفرمايان» به چاپ رسيده بررسي شده است. هر چند صدور اين حكم براي تمام تشكل‌هاي صنفي كارفرمايي و كارگري يك دستاورد مهم محسوب مي‌شود، اما با كمي دقت و توجه به مقررات و آئين‌نامه‌ها، هرگز كار به اينجا نمي‌كشيد و كاش هرگز نمي‌كشيد.
دادنامه
تاريخ: 27/10/85
شماره دادنامه:3061
كلاسه پرونده:19/85/2316
شاكي: كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران به مديريت آقاي محمد عُطاِرديان و با وكالت آقاي احمد جوانمرد طرف شكايت: وزارت كار و امور اجتماعي
موضوع شاكي و خواسته: تقاضاي ابطال دستور شماره 11/8/85 – 96700 [1]
گردشكار: شاكي با تقديم دادخواستي به دفتر كل ديوان و ارجاع پرونده به شعبه نوزدهم و ثبت كل 7445-20/8/85 و انجام تشريفات مقدماتي سرانجام جلسه شعبه در تاريخ فوق به تصدي امضاء كننده ذيل تشكيل و با ملاحظه لوايح و مستندات ابرازي چون پرونده معد به صدور رأي تشخيص گرديد با اعلام ختم دادرسي و استعانت از خداوند متعال مبادرت به انشاء رأي مي‌نمايد.
* رأي ديوان *
راجع به شكايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران با وكالت آقاي احمد جوانمرد و بطرفيت وزارت كار و امور اجتماعي در اعتراض به دستور شماره 96700 مورخه 11/8/1385 مديركل محترم‌سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي و تقاضاي دستور موقت عدم اجراي آن نظر به شرح شكايت شاكي و توجه به محتواي نامه معترض‌عنه در مورد تقاضاي ابطال توجه به مفاد صورتجلسه مورخه 24 آبان ماه 1385 شعبه نوزدهم ديوان عدالت اداري و اظهارات صريح و قانوني شخص مديركل محترم سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي جناب آقاي نبي‌الله بابائي‌نژاد كه اظهار داشتند با عنايت به اينكه ماده 42 [2] اساسنامه كانون كه دو مورد شرايط انحلال كانون را به صراحت ذكر نموده است و با توجه به احراز شرط مندرج در بند 2 ماده مذكور طبق اساسنامه كانون في‌نفسه منحل مي‌گردد وزارت كار نيز با توجه به وظيفه قانوني موضوع ماده 203 ق.ك [3] صرفاً موضوع انحلال و فاقد اعتبار بودن كانون را اعلام نموده است تا زمينه تأسيس كانون عالي جديد جهت كارفرمايان در سطح كشور فراهم شود كه اين شعبه ديوان عدالت اداري نظر به مراتب و جامع اوراق و محتويات پرونده و لوايح ارسالي از ناحيه طرفين و توجه به ماده 19 آئيننامه قانون تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي [4] كه انحلال كانون را حسب مورد بر عهده هيئتهاي حل اختلاف و يا دادگاه صالح قرار داده است و آنهم به درخواست اداره كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و با توجه به اظهارات خوانده كه از يك طرف خواستار انحلال كانون مذكور است از طرف ديگر نظر به تشكيل هيأت مديره جديد دارد كه اين خواسته با مواد 42 و 43 [5] اساسنامه كانون منافات دارد زيرا به موجب ماده 43 اساسنامه مذكور كه متوالياً پس از ماده 42 انشاء گرديده است بلافاصله پس از انحلال نحوه تصفيه كانون توسط مجمع عمومي فوق‌العاده ملحوظ نظر مؤسسين واقع شده است كه نظر به مراتب نمي‌شود در حاليكه كانون منحل اعلام شده است سعي بر بقاي آن با تشكيل هيأت مديره جديد بشود زيرا اساسنامه چنين اجازه‌اي را نمي‌دهد كه من حيث‌المجموع و نظر به اظهارات مدير كل محترم تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي جناب آقاي بابايي‌نژاد و به استدلال مذكور از آنجا كه نامه مورد اعتراض بر خلاف مقررات ماده 19 آئيننامه استنادي و علي‌رغم ابقاي هيئت مديره در جلسه مورخه 10/8/85 مجمع عمومي فوق‌العاده كانون انحلال كانون را اعلام نموده است در حاليكه مرجع محترم صدور اختيارات قانوني انحلال را بر خلاف مفاد اساسنامه و ماده 19 آئيننامه مذكور ندارد عليهذا و مستنداً به ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري [6] و تبصره ذيل ماده 1 قانون الحاق 5 تبصره به مواد 15 و 18 و 19 قانون ديوان عدالت اداري [7] مصوب 26/2/72 مجلس شوراي اسلامي ضمن صدور دستور موقت عدم اجراي مفاد نامه معترض عنه تا قطعيت دادنامه صادره در اصل ماهيت دعوي به لحاظ ضرورت و فوريت دستور موقت و به لحاظ اينكه اجراي مفاد نامه مذكور موجب خسارت غيرقابل جبران به شاكي مي‌گردد شكايت را وارد تشخيص داده و لهذا حكم به ورود شكايت شاكي صادر و اعلام مي‌دارد رأي صادره در خصوص دستور موقت صادره قطعي و در خصوص اصل شكايت شاكي ظرف مهلت بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي در شعب محترم تجديد نظر ديوان عدالت اداري مي‌باشد/103
رئيس شعبه 19 ديوان عدالت اداري
علي همت كلي‌وند
[1] متن دستور شماره 11/8/85 – 96700 مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي خطاب به كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران:مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي و تقاضاي دستور موقت عدم اجراي آن: ا صلوات بر محمد و آل محمد(ص)، نظر به عدم حصول نتيجه از مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده مورخ 10/7/85 (10/8/85 صحيح است) آن كانون و پايان مهلت شش ماه مندرج در تبصره 3 ماده 11 آئيننامه چگونگي تشكيل، حدود وظايف و اختيارات و چگونگي عملكرد انجمن‌هاي صنفي و كانون‌هاي مربوطه مصوب 14/11/71 هيأت محترم وزيران، به اطلاع مي‌رساند: با استناد به بند 2 ماده 42 اساسنامه آن كانون(2)، در صورت عدم انتخاب هيأت مديره جديد تا تاريخ 13/8/85، آن كانون از حيز اعتبار ساقط و منحل مي‌گردد. بديهي است كه تعيين وضعيت كانون عالي كارفرمايي به استناد ماده 19 آئيننامه فوق‌الذكر(4) و بند 4 بخشنامه شماره 59555 مورخ 30/4/72 وزير وقت كار و امور اجتماعي، با اداره كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي بوده و از تاريخ 85/8/13 به بعد هر گونه فعاليت تحت عنوان كانون عالي كارفرمايي ايران خلاف قانون و قابل پيگيري مي‌باشد.
نبي‌ا… بابائي‌نژاد
مديركل سازمان‌هاي كارگري وكارفرمايي
[2] ماده 42 اساسنامه‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران:
كانون عالي در موارد زير منحل مي‌گردد:
1 – بر اساس تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده.
2 – پس از گذشت شش ماه از تاريخ خاتمه اعتبار هيأت مديره و عدم انتخاب هيأت مديره جديد
[3] ماده 203 قانون كار:
وزارت كار و امور اجتماعي و دادگستري مأمور اجراي اين قانون مي‌باشند.
تبصره مفاد اين ماده رافع تكاليف و مسؤليت‌هايي نخواهد بود كه در اين قانون و يا ساير قوانين به عهده‌ي وزارتخانه‌هاي ذيربط و مؤسسات و كارگاه‌هاي دولتي مشمول اين قانون نهاده شده است.
[4] ماده 19 آئيننامه چگونگي تشكيل، حدود وظايف و اختيارات و چگونگي عملكرد انجمن‌هاي صنفي و كانون‌هاي مربوطه مصوب 14/11/71 هيأت محترم وزيران:
ثبت تشكل‌هاي صنفي موضوع اين آئيننامه و نظارت بر انتخابات و فعاليت‌هاي آن‌ها به عهده‌ي وزارت كار و امور اجتماعي است. در صورتي كه اداره كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي در وزارت‌خانه‌ي ياد شده، فعاليت انجمن صنفي يا يكي از اعضاء هيأت مديره‌ي آن را مغاير با قوانين و مقررات تشخيص دهد مراتب را جهت اخذ تصميم، حسب مورد به هيأت حل اختلاف يا دادگاه صالح، ارجاع مي‌كند.
[5] ماده 43 اساسنامه‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران:
چنانچه كانون عالي به هر عنواني منحل شود، هيأت تصفيه‌اي توسط مجمع عمومي فوق‌العاده مركب از سه نفر از اعضاي كانون عالي انتخاب مي‌شود كه مدت اعتبار اين هيأت حداكثر دو سال است.
تبصره: اموال كانون عالي پس از تصفيه‌ي بدهي‌ها و مطالبات با نظارت وزارت كار و امور اجتماعي در اختيار تشكل‌هاي عضو كانون عالي گذارده مي‌شود.
[6] ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري در سه بند تدوين شده است. بند يك آن، خود از سه بند تشكيل شده است. بند يك و دو بند آن:
11 – رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از:
الف – تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها و تشكيلات و نهادهاي انقلابي و مؤسسات وابسته به آن‌ها.
ب – تصميمات و اقدامات مأمورين واحدهاي مذكور در بند «الف» در امور راجع به وظايف آن‌ها
[7] تبصره ذيل ماده 1 قانون الحاق 5 تبصره به مواد 15 و 18 و 19 قانون ديوان عدالت اداري:
در مواردي كه اجراي تصميمات و اقدامات مراجع مصرح در ماده 11 اين قانون بنا به اعلام شاكي ضمن دادخواست تقديمي موجب ورود خسارت گردد، در صورت احراز موضوع، شعبه مي‌تواند دستور موقت مبني بر توقف عمليات اجرايي تا تعيين تكليف قطعي شكايت صادر نمايد، مگر مواردي كه در قانون مستثني شده باشد.