طرح الحاقيه تبصره3 به ماه 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 21 ارديبهشت 1383 و اصلاح برخي از مواد قانون تدمين اجتماعي

ماده واحده: تبصره زير به عنوان تبصره 3 به ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي الحاق و سازمان بيمه‌هاي اجتماعي از شمول بند الف و تبصره يك ماده مذكور مستثني مي‌گردد.

تبصره 3 – نهاد اجرايي قانون تأمين اجتماعي، مصوب تير 54، و تغييرات و الحاقات بعدي آن، با توجه به تعداد افراد تحت پوشش و عمليات آن كه به صورت بيمه‌هاي اجتماعي مي‌باشد، و چگونگي تأمين منابع مالي مربوط به آن توسط كارفرما، بيمه شده و دولت، به عنوان يك نهاد عمومي و غيردولتي، من بعد سازمان بيمه‌هاي اجتماعي ناميده مي‌شود و تحت نظ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بر مبناي اصول سه‌جانبه‌گرايي و تشكيلات زير اداره مي‌‌گردد:

الف: شوراي‌ عالي بيمه‌هاي اجتماعي با تركيب زير:

1. وزير تعاون، كار و رفاه احتماعي به عنوان رئيس شورا
2.وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
3. وزير صنعت، معدن و تجارت
4. معاونت برنمه‌ريزي راهبردي رياست جمهوري
5. معاونت نيروي انساني رياست جمهوري
6. يك نفر به انتخاب وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي از بخش تعاون
7. پنج نفر نمايندگان كارفرمايان از بخش‌هاي واحدهاي بازرگاني، توليدي، صنعتي، واحدهاي صنفي و كشاورزي با معرفي كانون عالي انجمن‌‌هاي صنفي كارفرمايي ايران
8. چهار نفر نماينده‌ي بيمه شدگان شامل يك نفر نماينده بازنشستگان، دو نفر نماينده‌ي بيمه شدگان واحدهاي صنعتي، توليدي و توزيعي،‌ يك نفر نماينده بيمه شدگان كارمندي به انتخاب كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران ايران
9. شركت نماينده جايشين دربخش دولت در جلسات شوراي عالي بلامانع بوده و در خصوص نمايندگان كارفرمايان و بيمه‌ شدگان از طرف ارگان معرفي كننده يك نفر به عنوان به عنوان عضو علي‌البدل معرفي مي‌شود تا در صورت غياب نماينده اصلي در جلسات شوراي عالي با حق رأي شركت نمايد. بديهي است حضور نمايندگان علي‌البدل در كليه جلسات شوراي عالي بدون حق رأي بلامانع است.
10. حلسات شوراي عالي با حضور حداقل 9 نفر از اعضاء رسميت مي‌يابد و تصميمات آن با رأي اكثريت لازم اجراست.

ب: هيأت مديره شامل تركيب زير و با معرفي مراجع اشاره شده و تصويب شوراي عالي

1. سه نفر به عنوان نمايندگان دولت شامل يك نفر از بخش درمان، يك نفر از بخش اقتصادي سازمان و يك نفر از بخش بيمه‌اي از مديران مجرب سازمان
2. يك نفر به عنوان نماينده‌ كارفرمايان به انتخاب كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران
3. يك نفر به عنوان نماينده بيمه شدگان به انتخاب كانون عالي انجمن‌هاي صفي كارگران ايران

پ: مديرعامل كه با معرفي شورا و تأييد رئيس حمهور منصوب مي‌گردد. انتخاب مديرعال از اعضاء هيأت مديره بلامانع مي‌باشد.

ت: هيأت نظارت به تركيب زير و معرفي از مراجع مربوطه و تصويب شوراي عالي

1. يك نفر نماينده دولت با معرفي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي
2. يك نفر نماينده كارفرمايان به انتخاب كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران
3. يك نفر نماينده بيمه شدگان به انتخاب كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران ايران

اعضاء شوراي عالي، هيأت مديره، هيأت نظارت و مديرعامل حداقلل بايد داراي مدرك كارشناسي و تجربه كافي در بخش مربوطه باشند.

اختيارات و تكاليف هر يك از اركان سازمان در اساسامه‌اي كه ظرف 3 ماه از تصويب اين قانون توسط هيأت مديره تهيه و با تأييد شوراي عالي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، مشخص خواهد شد.

اصلاح بخشي از مواد 43 و 44 قانون تأمين اجتماعي مصوب تير 54

با توجه به مفاد تبصره 3 ماده 17 قانون كار و تشكيل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران از تاريخ تصويب اين قانون نمايندگان اصلي و علي‌ابدل كارفرمايان در هيأت تشخيص‌ مطالبات با رعايت ساير شرايط توسط كانون عالي مذكور معرفي مي‌‌گردند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا