كارشناسان، سپس، «تأكيد مي‌كنند كه حق اعتصاب در قوانين اكثريت بزرگي از كشورها و تعداد قابل‌توجهي از قانون اساسي‌ها، همچنين از سوي چندين سند بين‌المللي و منطقه‌آي به شكل گسترده مورد استناد قرار مي‌گيرد كه مداخلات كميته در مورد اين مسأله توجيه مي‌كند (تأكيد افزده شده). اين نكته اخير مورد اختلاف كارفرمايان است. اين واقعيت كه بسياري، و نه بيشتر، كشور‌ها،‌ حق اعتصاب را همراه با محدوديت‌هايي حفظ كرده‌‌اند، تعيين كننده‌ي اين مطلب نيست كه كنوانسيون 87 منبع آن حق است. بلكه بيشتر مؤيد اين نظر است كه كشورها در مواجه با نبود يك راهنماي روشن و صريح از يك منبع مورد توافق، مانند كميته كاربست استانداردها، لازم دانسته‌اند كه خودشان اين موضوع مهم را سر و سامان دهند. ذكر اقدام ملي به عنوان مبنايي براي تفسير يك حق بيان ناشده در يك سند بين‌المللي استدلال كارشناسان را مبني بر اينكه كنوانسيون 87 منبع حق اعتصاب است ارتقاء نمي‌بخشد.

كارشناسان سپس اظهار مي‌‌دارند، «تأييد حق اعتصاب توسط تشكيلات نظارتي در چارچوب گسترده‌تر اذعان به اين حق در سطح بين‌المللي قرا رمي‌گيرد». از نظر كارفرمايان، اين امر با بيان آغازين مبني بر اينكه اين حق «اساساً بر ماده‌ي 3 كنوانسيون . . . و ماه 10 . . .، و تعدادي از اصول مرتبط با حق اعتصاب كه به تدريح تدوين شدند» مبتني است، تناقض دارد. براي كارفرمايان، نظرات كارشناسان در ارايه اهميت برابر به كنوانسيون 87 و اقدام بين‌المللي متناقض است. آنان بر رسم و عرف به مثابه منبع واقعي اقتدار خود در تفسير كنوانسيون 87 اتكاء مي‌كنند. آنان به «چاچروب كسترده اذعان به اين حق در سطح بين‌المللي، كه به طور خاص در قرارداد حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ملل متحد خاطر نشان شده» استناد مي‌كنند. با اين همه، ماده 8 قرارداد حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ملل متحد تصريح مي‌كند كه «1. طرف‌هاي كشوري اين قرارداد متعهد مي‌شودن (ت) حق اعصاب را مشروط به اينكه در انطباق با قوانين كشور خاص اعمال شود تضمين كنند» (تأكيد افزوده شده). روشن است كه اين قرارداد يك حق اعتصاب كلي را اعطاء نمي‌كند. به رغم استناد «به طور خاص به قرارداد حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ملل متحد» كارفرمايان مخالفند كه كارشناسان بتوانند براي اقتدار خود در تفسير يك حق كلي اعتصاب در كنوانسيون 87 به اين منبع اتكاء كنند.

كارشناسان همچنين به تعدادي از سندهاي منطقه‌اي در خصوص حق اعتصاب استناد مي‌كنند. هيچ كدام يك حق فراگير اعتصاب را ذكر نمي‌كنند. تمام آن‌ها اعمال حق اعتصاب را به قوانين هر كشور جداگانه محدود مي‌‌سازند. از همين رو نمي‌توانند در خصوص حق جهاني اعتصاب تعيين كننده باشند، و نه مي‌توانند از تفسير آن حق در كنوانسيون 87 پشتيباني نمايند. كارشناسان براي آنكه نظرات خودشان در خصوص كنوانسيون 87 را با اين «چارچوب گسترده» مرتبط سازند به مواد 31 و 32 كنوانسيون وين در خصوص قانون قراردادها استناد مي‌كنند.

ماده 31 كنوانسيون وين با اصطلاح‌هايي بيان مي‌شود كه براي بيشتر حوزه‌هاي قضايي قانون عمومي و رومي آشنا هستند؛ به ويژه اينكه تفسير مناسب بر نخستين مورد از معناي عادي و صريح كلمات قرارداد مبتني است. ماده 32 بيان مي‌دارد كه، فقط اگر معنا ناروش باشد، جستجو در وراي آن سند براي فهم يك تفسير كامل مجاز است. اين مجوزها طي زمان، به عنوان نمونه از طريق رسم و عرفي كه از كلمات مندرچ در قرارداد بيشتر واقعيت مي‌يابد، تغيير مي‌كنند.

كارشناسان تأكيد مي‌كنند كه تصميم كميته كاربست استانداردهاي «بررسي كلي» سال 195 موضوع حق اعتصاب را «بدون مخالفت هيچ يك از اجزاء سازنده» پوشش داد. به نظر مي‌رسد كارشناسان روي اين نكته اتكاء مي‌كنند تا به تلويح نتيجه بگيرند كه 52 سال بعدي مبناي مناسبي براي وضع يك تفسير رسم و عرف مورد حمايت ماده 31 كنوانسيون وين فراهم مي‌آورد. با اين وجود، كارشناسان در طرح اين نكته ذكر نمي‌كنند كه كارفرمايان (يك جزء سازنده سازمان بين‌‌المللي كار و بخشي از كميته كاربست استانداردها، رأس نظام نظارتي عادي سازمان) پيش از 1959 و از آن پس، با اين نظر كه كنوانسيون 87 شامل حق اعتصاب است به طور مستمر مخالفت كرده است. اين امر براي نخستين بار در سال 1970 وقتي كه «بررسي كلي» بعدي در خصوص كنوانسيون‌هاي آزادي انجمن از سوي كميته‌ي كاربست استانداردها مورد مذاكره قرار گرفت رخ داد كه حدود 40 سال قبل است.

اين مسافت براي اشاره تلويحي به آن بيش از حد طولاني است، خيلي ساده زيرا يك نظر به مدت طولاني اعتبار دارد، اين نظر نسبت به توافق مستند شده‌اي اوليه، كه، در مورد كنوانسيون 87، شامل حق اعتصاب نيست، برتري دارد. همانطور كه ماده 31 مقرر مي‌دارد، عزيمت از معناي صريح كلمات اين قرارداد ممكن است، علاوه بر ساير موارد، به خاطر، «هر اقدام بعدي در كاربست قرارداد كه توافق طرف‌ها را در ارتباط با تفسيرش تأمين ‌كند» (تأكيد افزوده شده). شواهد محكمي دال بر اين كه آن پيش شرط براي يك تفسير عرفي از كنونسيون 87 غائب است و هميشه غائب بوده است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا