پس از دو دور بررسي در كنفرانسهاي سال 2009 و امسال، استاندارد جامع و بيسابقهي سازمان بين المللي كر در مورد اچ.آي.وي – ايدز به تصويب رسيد. اين اساندارد در قالب توصيه نامه است و طبق مقررات سازمان بين المللي كار بايد به پارلمانهاي ملي كشورهاي عضو تقديم شود و كشورها با توجه به برنامهها و قوانين خود نحوه ي اجراي آن را بررسي كرده و به سازمان بين المللي كار گزارش دهند. آنچه كه در ادامه ارايه شده است ترجمه گزارشي است مختصر در همين زمينه كه از سايت سازمان بين المللي كار نقل شده است.
اينكه در جوامع مبتذل حتي پزشكان نيز از معاينهي بيماران در خطر ابتلاء به اچ.آي.وي فرار ميكنند و مرده شوران هم براي فرار از شستشوي پيكر قربانيان اين بيماري دست به اعتصاب ميزنند، چنين اسنادي تا چه اندازه نمايشي است، محل ترديد نيست. با اين همه، آشنايي باز هم بيتشر با حوامع با تربيت و متمدن اين حسن را دارد كه داغ دل آدم را تازهتر ميكند. اما متن ترجمه:
دولتها، كارفرمايان و كارگران حاضر در كنفرانس سالانه سازمان بين المللي كار امرز «استاندارد بين المللي جديد در مورد اچآيوي و ايدز» – نخستين سند بين المللي حقوق بشري براي تمركز روي اين موضوع در دنياي كار – را تصويب كردند.
اساندارد جديد پس از دو سال گفتگوي سازنده و فشرده با 439 رأي موافق در برابر 4 رأي مخالف و با 11 رأي ممتنع به تصويب رسيد.
اين استناندارد نخستين سند قانوني بين المللي است كه به منظور تقويت كمك به جهان كار براي دسترسي به مراقبت، حمايت، پيشگيري و درمان جهاني آچ.آي.وي تصويب ميشود و شامل مقرراتي در مورد برنامههاي بالقوهي پيشگيرانهي حفط زندگي و ضد اقدامهاي تعيض آميز در سطح ملي و محل كار است. اين استاندارد همچنين بر اهميت اشتغال و فعاليتهاي درآمدزا براي كارگران و مردمي كه با آچ.آي.وي زندگي ميكنند، به ويژه در طول دورهي درمان تأكيد ميكند.
كنفرانس همچنين قطعنامهاي در مورد ترويچ و اجراي اين سند به تصويب رساند كه از هيأت مديره سازمان بين المللي كار ميخواهد تا منابع بيشتري براي اثربخشي به اين استاندارد جديد تخصيص دهد و «كارنقشه جهاني» براي اجراي گستردهي اين اساندارد و گزارشي دهي منظم كشورهاي عضو سازمان بين المللي كار را تدوين كند.
دكتر سوفيا كيستينگ مدير برنامه سازمان بين امللي كار در مورد اچ.آي.وي و ايدز و جهان كار اعلام كرد «با اين سند حقوق بشري جديد ما ميتوانيم قدرت جهان كار را بسيج كنيم و مداخلات در محيط كار را بهينه سازيم تا به ويژه دسترسي به پيشگيري، درمان، حمايت و مراقبت را بهبود بخشيم. ما به تنهايي قادر به انجام اين كار نيستيم اما – اعتقاد دارم – اين استاندارد، كمك مهمي فراهم ميآنود تا رؤياي نسل آزاد از اچ.آي.وي واقعيت يابد».
خانم زمبي ننه-شهزي (آفريقاي جنوبي) كه رياست گفتگوها در مورد اين استاندارد را در كميتهي آچ.آي.وي –ايدز برعهده داشت ميگويد «ما سندي در اختيار داريم كه مايهي افتخار سازمان بين المللي كار و اعضاء اين سازمان است. ما هيچ فرصتي براي از دست دادن نداريم. ما بايد به پيش بيازيم و اين استاندارد را ترويج كنيم. مداخلهي كساني كه موجب اين استنادارد شدند – دولتها، كارفرمايان و كارگران – براي تدوين خطمشيهاي ملي در سطح كارگاهي متكي به حقوق بشر و مبتني بر عدم تبعيض بسيار حياتي خواهد بود».
نايب رئيس كارفرمايي كميتهي اچ.آي.وي – ايدز آقاي پاتريك اوباس (از كنيا) در اين زمينه اظهار داشت «اين استاندارد تمام افراد را گردهم ميآورد و منابع را در خدمت مبارزه عليه اچ.آي.وي – ايدز بسيج ميكند. اكنون نكته مهم اجراي خطمشيهاي ملي كارگاهي است تا از آنچه كه بعضي از كارفرمايان از پيش انجام ميدادهاند خمايت شود و كل واكنش ملي به يك سطح ارتقاء يابد».
نايب رئيس كارگري كميته اچ.آي.وي – ايدز، آقاي ژان سيزول (از سويس) خاطر نشان ساخت «ما افتخار ميكنيم كه يك سند بيسابقه بين المللي براي برخورد با اچ.آي.وي – ايدز در سطح كارگاه در اختيار داريم. تا وقتي درمان اين بيماري وجود نداشه باشد چارهاي جز استفاده از محتواي اين سند در تمام سطوح جامعه نخواهيم داشت».
استاندارد جديد در قالب توصيه نامه، يكي از دو نوع استانداردهايي است كه سازمان بين المللي كار ميتواند تصويب كند. هرچند بر خلاف مقاولهنمهها، توصيه نامهها به تصويب نياز ندارند، اما طبق ماه 19 اساسنامه سازمان بين المللي كار يك توصيهنامه نيز بايد به پارلمانهاي ملي تقديم شود و نحوهي اجراي آن از طريق سياستهاي و قوانين ملي مورد بحث قرار بگيرد. اين توصيه نامه «منشور عمل» سازمان بين المللي كار در مورد اچ.آي.وي – ايدز و جهان كار را كه در سال 2001 به تصويب رسيده بود، ارتقاء ميدهد.
همانند بيشتر استانداردهاي سازمان بين المللي كار، مفاد اين اساندارد نيز موضوع دو دور مذاكره در كنفرانسهاي سال 209 و 2010 سازمان بين المللي كار بود. در جريان مذاكرات امسال پيش نويس استاندارد اصلاحيهةايي دريافت كرد كه مقررات آن را در تعدادي از عرصهةا مانند برابري جنسيتي، سلامتي مولد و حقوق، حمايت اجتماعي، ايمني و بهداشت محيط كار، و اقدامهايي براي برخورد با گروهةاي حاشيهآي و آسيبپذير مانند كارگران مهاجر و عبوري افزايش داد. اين استنادارد همچنين نيروهاي مسلح و خدمات متحدالشكل را در بر ميگيرد.
دكتر كيستينگ در همين زمينه افزود «اين توصيه نامه نه فقط يك سند مهم براي هدايت فعاليت سازمان بين المللي كار و اعضاء اين سازمان است، بلكه همچنين هماهنگي در جامعهي بين المللي ايدز را ارتقاء خواهد بخشيد. اين توصيه نامه با مقررات قوي در مورد پيشگيري و حمايت اجتماعي، تلاش سازمان بين المللي كار در حمايت از ده عرصهي مهم يو.ان.ايدز را تقويت خواهد كرد».
سند نهايي بر اصولي زير استوار است:
• پاسخ به اچ.آي.وي – ايدز بايد به مثابه كمك به تحقق حقوق بشر و آزاديهاي بينادين براي همه، از جمليه كارگران، خانواده و وابستگان آنان درك شود.
• اج.آي.وي و ايدز بايد به عنوان يك موضوع كارگاهي درك و رفتار شود، موضوعي كه بايد در ميان عناصر اساسي پاسخ ملي، منطقهاي و بين المللي به اين بيماري عالمگير گنجانده شود، همراه با مشاركت كامل سازمانهاي كارفرمايي و كارگري
• به كارگران و به ويژه به كارجويان نبايد به دليل وضعيت احتمالي يا قطعي اچ.آي.وي يا اين واقعيت كه آنان متعلق به بخشهايي از جمعيت هستندد كه در خطر ابتلاء قرار دارند يا نسبت به اچ.آي.وي آسيب پذيرترند، انگ چسباند يا بين آنان تبعيض قائل شد.
• پيشگيري از انواع انتقال اچ.آي.وي بايد در اولويت اصلي قرار بيگرد.
• كارگران، خانواده و وابستگان آنان بايد به پيشگيري، درمان، مراقبت و حمايت در ارتباط با اچ.آي.وي دسترسي داشتبه باشد، و محيط كار بايد در تسهيل دسترسي به اين خدمات ايفاء نقش كند.
• مشاركت و حضور كارگران در تدوين، اجرا و ارزيابي برنامههاي ملي و كارگاهي بايد به رسميت شناخته و اجرايي شود.
• كارگران بايد از برنامههاي پيشگيري از خطرات خاص انتقال شغلي اچ.آي.وي و بيماريهاي واگيردارد مربوطه، مانند سل، بهرهمند باشند.
• كارگران، خانوادهها، و بستگان آنان بايد از حقظ حريم خصوصي خودشان، از جمله رازداري در ارتباط با اچ.آي.وي – ايدز، به ويژه در ارتباط به وضعيت اچ.آي.وي خودشان بهرهمند باشند.
• هيچ كارگري نبايد ملزم شود تست اچ.آي.وي بدهد يا وضعيت اچ.آي.وي خود را افشاء كند.
• اقدامهاي مرتبط با اچ.آي.وي و ايدز در جهان كار بايد بخشي از تدوين سياستها و برنامههاي ملي، از جمله برنامههاي مرتبط با كار، آموزش، حمايت اجتماعي و سلامتي ، و حمايت از كارگران شاغل كه به طور خاص در معرض خطر انتقال اچ.آي.وي قرار دارند، باشند.