شكايت مربوط به نحوه‌ي معرفي هيأت نمايندگي كارفرمايان جمهوري اسلامي ايران

26 – كميته‌ [اعتبارنامه‌ها] شكايتي از سوي «گروه كارفرمايان در كنفرانس» دريافت كرد مبني بر اينكه كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، كه به عنوان سازمان كارفرمايي داراي بيشترين نمايندگي در جمهوري اسلامي ايران سال‌ها به رسميت شناخته شده، و به رغم آنكه در تاريخ 9 مي 2007 يادداشتي براي وزير كار و امور اجتماعي ارسال كرده، از سوي دولت براي گزينش هيأت نمايندگي كارفرمايان اعزامي به كنفرانس مورد مشورت قرار نگرفته است. در عوض، دولت هيأت نمايندگي كارفرمايان را از يك گروه ناشناخته، كه به وضوح يك سازمان كارفرمايي نيستند،‌ تعيين كرده است. در اين شكايت اظهار شده است كه اين كار بخشي از اقدامات ايذايي وزارت كار و امور اجتماعي عليه كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران است، كه همين امر نيز موضوع شكايتي از سوي «سازمان بين‌المللي كارفرمايان»(آي.او.اي) است كه روز 24 مي 2007 به «كميته آزادي انجمن» تسليم شده است. دولت، آقاي ابوالفضل احمد‌خانلو و چند نفر ديگر را از همان گروه ناشناخته به عنوان هيأت نمايندگي كارفرمايان انتخاب كرده است. هر چند آقاي احمد‌خانلو عضو كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان نيز مي‌باشد، اما وي بدون آگاهي و رضايت آن كانون عالي انتخاب شده است. از همين رو شاكي از «كميته‌» خواسته است كه اعتبار‌نامه‌هاي هيأت نمايندگي را ابطال كرده و به جاي آن، دو شخص مورد نظر كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران تعيين شوند. شاكي همچنين از «كميته» خواسته است «دولت» را وادارد تا ايذاء سازمان‌هاي كارفرمايي و مداخله در فعاليت‌هاي آن‌ها را، به ويژه در ارتباط با كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، متوقف كند.

27 – «دولت»، در واكنش به درخواست «كميته»، ابتداء در نامه‌اي خطاب به «كميته»، خاطرنشان ساخت اين شكايت به اين دليل كه از سوي آي‌.او.اي مطرح شده كه تمام درها براي مذاكره‌ي بيشتر را بسته‌ است، قابل قبول نيست. دولت اظهار داشت كه طبق «قانون كار»، كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران تنها سازمان كارفرمايي به رسميت شناخته‌ شده در جمهوري اسلامي ايران است. به رغم اين واقعيت كه دولت از سال 1999 با مشورت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، به صورت مستمر آقاي عطارديان رئيس هيأت مديره‌ي ساختار پيشين كانون عالي را به عنوان نماينده‌ي اصلي هيأت نمايندگي كارفرمايان معرفي كرده است، انجمن‌هاي كارفرمايي ديگري نيز در جمهوري اسلامي ايران وجود دارند. اين انجمن‌ها براي حفظ وحدت در كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران به عنوان تنها سازمان رسمي كارفرمايي به اين انتخاب‌ها اعتراض نكردند. «دولت» خاطرنشان ساخت كه بر اساس مقررات ملي تعهد داشت تا به كانون عالي در مورد نقض اساسنامه‌اش اخطار دهد و از آنجا كه انتخابات اين كانون عالي مطابق با الزامات اساسنامه‌اش انجام نشد، كانون عالي را منحل كرد. دولت به پيشنهاد شمار بسياري از كارفرمايان در مورد برگزاري انتخابات كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، ضمن حفظ همان شماره‌ي ثبت، واكنش مثبت نشان داد.

28 – در ارتباط با روند مشاوره، «دولت» تأكيد كرد حتي به كانون عالي ثبت‌ نشده نيز توجه داشت تا ميزان نمايندگي آن را ارزيابي كند. از آنجا كه كانون عالي تازه تأسيس داري 900 عضو با نمايندگي80 درصد كارفرمايان كشور است، و كانون عالي «قبلي» تنها 105 عضو داشت، «دولت» تصميم گرفت كه نمايندگان كارفرمايان را فقط از كانون عالي تازه تأسيس معرفي كند.

29 – توضيحات درخواستي «كميته»، به صورت شفاهي از سوي‌‌ آقاي اميرحسين شاهمير، رايزن كار در نمايندگي دائم ايران در ژنو و نماينده‌ي دولت در كنفرانس، به همراه آقاي دكتر حسين‌ ناطق‌نوري مشاور وزير و مديركل امور روابط بين‌الملل، و مشاور دولت و نماينده‌ي جانشين در كنفرانس، و آقاي عبدالله اسدي افشار كارشناس وزارت كار و عضو گروه دولت در كنفرانس ارايه شد. خاطرنشان شد كه سازمان بين‌المللي كارفرمايان، كانون عالي كارفرمايي جديد را مكرراً مورد بي‌اعتنايي قرار داده است، و اين امر قابل درك نيست، زيرا كه سازمان كارفرمايي جديد 7 برابر بزرگتر است. دولت جريان انحلال كانون عالي كارفرمايي را توضيح داد و بر ناكامي كانون عالي در برگزاري به موقع انتخابات تأكيد كرد، چرا كه انتخابات برگزار شده در نوامبر سال 2006 با بي‌نظمي‌هايي همراه بود و در نتيجه از سوي وزارت كار باطل شد. دولت اطلاع داشت كه طبق رأي مورخ 17 ژانويه 2007 ديوان عدالت اداري، كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران نمي‌توانست بر اساس تصميم دولت منحل شود و در نتيجه، كانون عالي جديد نيز نمي‌توانست به ثبت برسد. اذعان شد كه پرونده هنوز تحت رسيدگي قضايي بوده، اما از آنجا كه دولت نمي‌توانست حكمي را تصور كند كه به كانون عالي كارفرمايي فرصت بيشتري براي برگزاري انتخابات بدهد، قابل توجيه بود كه با ثبت كانون عالي جديد، با همان شماره‌ي ثبت، به پيش رود.

30 – در توضيحات شفاهي كه به درخواست «كميته» از سوي آقاي محمد عطارديان رئيس هيأت مديره‌ي ساختار قبلي كانون عالي كارفرمايي و خانم شهره تصديقي رايزن همان سازمان ارايه شد، اينكه كانون جديد كارفرمايان ايران 900 سازمان عضو دارد مورد مخالفت قرار گرفت و خاطر نشان شد كه اين رقم تعداد كل سازمان‌هاي كارفرمايي را كه در سراسر كشور به ثبت رسيده‌اند، نشان مي‌دهد. به علاوه، كانون جديد، بر اساس اعلام خود، بيش از 60 عضو ندارد. در ادامه تأكيد شد كه دولت هيچ علاقه‌اي به مذاكره با كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران نشان نداده است. نوعي تحريف به كار گرفته شد تا به منظور ايجاد شبهه، نشان داده شود كه سازمان‌هاي قديم و جديد يك سازمان‌ هستند. انتخابات كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران به موقع انجام شد، و تأكيد دولت مبني بر نامنظم بودن انتخابات درست نيست. تمام اتهام‌هاي ديگر دولت در نامه‌ي تقديمي‌اش نيز بي‌پايه است. در تحليل نهايي، ديوان عدالت اداري به نفع تشكيلات قديمي كانون عالي رأي داد و دولت بايد از رأي ديوان تبعيت كند.

31 – كميته خاطر نشان مي‌سازد در مورد پذيرفتني بودن شكايت بحث وجود داشته است. با اين همه، كميته توجه دارد كه اين بحث در چارچوب آئين‌نامه‌هاي كنفرانس توجيه‌پذير نيست، در نتيجه شكايت را وارد مي‌داند.

32 – كميته ملاحظه مي‌كند كه هنوز وقايع مورد منازعه‌ي فراواني در ارتباط با شكايت وجود دارد. ضمن اينكه اين وقايع موضوع رسيدگي محاكم قضايي ملي است، كميته اميدوار است كه اين وقايع از سوي دادگاه‌هاي ذي‌صلاح روشن شوند. با اين همه، كميته نگراني جدي خود را اعلام مي‌كند كه دولت هنگامي سازمان جديد كارفرمايان را به ثبت رساند كه رويه‌‌هاي قضايي رسيدگي به انحلال مورد منازعه‌ي سازمان قديم هنوز ناروشن بوده است. كميته، به ويژه ثبت سازمان جديد با همان شماره‌ي سازمان قديم را، مايه‌ي حيرت مي‌يابد. تا زماني كه ديوان عدالت در ارتباط با انحلال كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران رأي نهايي خود را صادر نكرده باشد، اقدام دولت نا به‌ هنگام به نظر مي‌رسد.

33 – به طور كلي، كميته درمي‌يابد نقش نظارتي كه قانون ملي به دولت داده است بايد در پرتو استانداردهاي بين‌المللي در مورد آزادي انجمن مصوب آي.ال.او مورد بررسي قرار بگيرد. همانند مورد مرتبط با سازمان‌هاي كارگران در جمهوري اسلامي ايران، قدرت دولت در امر نظارت بر انتخابات داخلي براي تضمين رعايت مقررات داخلي اين سازمان‌ها تبعات جدي‌اي براي خودمختاري و نفس موجوديت سازمان‌هاي كارفرمايان و كارگران در پي دارد. تا صدور حكم نهايي ديوان عدالت، ساختار كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران قانوناً موجوديت دارد. به نظر مي‌رسد، با توجه به اينكه دولت ميزان نمايندگي آن كانون عالي كارفرمايي را بررسي و مشخص ساخته كه هنوز دست‌ كم 105 عضو دارد، آن تشكل عملاً نيز موجوديت دارد. به رغم ادعاي مبارزه با انحصار‌طلبي، دولت عملاً انحصارطلبي ديگري ايجاد كرده است. اخراج كامل ساختارهاي سازماني كه سال‌ها كارفرمايان جمهوري اسلامي را نمايندگي كرده‌اند، از جريان مذاكرات براي معرفي هيأت نمايندگي كارفرمايان به اجلاس نود و ششم كنفرانس با اين الزام تطابق ندارد كه سازمان‌هاي كارفرمايي داري بيشترين نمايندگي بايد با آن معرفي موافق باشند. به نظر نمي‌رسد دولت در نظارت خود، ضوابط عيني و اثبات‌پذيري براي تعيين ميزان نمايندگي دو گروه‌ نماينده‌ي كارفرمايان داشته باشد.

34 – كميته ملاحظه مي‌كند كه منشأ اين مشكل در جمهوري اسلامي مي‌توانست ضرورت شناسايي فقط يك سازمان كارفرمايي از سوي دولت به عنوان شريك براي مشاوره‌ها باشد. اين امر منجر به تلاش براي حذف كلي سازمان قبلي از طريق جايگزيني آن با سازماني كه همان نام و همان شماره‌ي ثبت را دارد، شده است. اين رويكرد با الزامات اساسنامه‌ي آي.ال.او منطبق نيست. كميته يادآور مي‌شود كه «ديوان دائم عدالت بين‌المللي»، در ر‌أي مشورتي خود، به شماره‌ي يك مورخ 16 آگوست 1922، روشن ساخت كه استفاده از جمع براي سازمان‌هاي نمايندگي در ماده‌ي3، بند 5 اساسنامه‌ي آي.ال.او، مسأله‌ي خطاي دستورزباني نبود، بلكه اين ايده‌ را منعكس مي‌كرد كه «اگر[…] در يك كشور خاص چند سازمان صنعتي نمايندگي طبقات كارگر وجود داشته باشد، دولت هنگام معرفي نماينده‌ي كارگران و مشاوران فني وي، بايد تمام آن‌ها را به حساب آورد». در مورد نمايندگي كارفرمايان نيز اين امر صادق است. از همين رو، رويكرد دولت در جهت يافتن يك شريك انحصاري در روند مشاوره با معيارهاي ماده‌ي 3 اساسنامه‌ي آي.ال.او منطبق نيست. در نتيجه،‌ كميته دولت را تشويق مي‌كند تا در ارتباط با مسائل متنوع مربوط به آزادي انجمن در آن كشور از مساعدت فني دفتر سازمان بين‌المللي كار بهره‌ ببرد تا شرايط لازم را براي تضمين اين امر كه تعيين هيأت نمايندگي‌هاي غيردولتي در نشست‌هاي آتي كنفرانس با بند 5، ماده 3 اساسنامه‌ي آي.ال.او انطباق كامل دارد، فراهم سازد.■