ايده‌ي كف حمايت اجتماعي در متن مذاكره در مورد جنبه‌هاي اجتماعي جهاني‌سازي مطرح شد. اين مفهوم از جزء تركيب شده است:

• يك مجموعه‌ي مبنايي از حقوق اجتماعي و انتقالي‌ها، به صورت نقدي يا جنسي، براي اطمينان از تضمين حداقل درآمد و وسيله‌ي امرار معاش براي همه و تسهيل تقاضا و دسترسي مؤثر به كالاها و خدمات اساسي.
• تدارك سطح اساسي از كالاها و خدمات اجتماعي مانند مراقبت از سلامتي، آب و تأسسيات بهداشتي،‌ غذا، مسكن و ساير خدمات اجتماعي مانند پس انداز و بيمه‌ي عمر براي همه.

اين مفهوم مورد حمايت مديران ارشد اجرايي آژانس‌هاي ملل متحد قرار گرفت و گروه مشورتي سازمان بين‌المللي كار و سازمان جهاني بهداشت (س.ب.ك/س.ج.ب) تحت رياست ميشل باشله رئيس جمهور سابق شيلي تشكيل شد. اين گروه گزار خود را در اكتبر و در نشست سران گروه 20 كه اين موضوع را نيز در دستور كار خود دارد تقديم سران خواهد كرد.

س.ب.ك زماني جزء اول اين كف را هماهنگ مي‌كرده است كه شامل مذاكرات تأمين اجتماعي در كنفرانس بين‌المللي كار در ژوئن 2011 نيز مي‌شود. سازمان بين‌المللي كارفرمايان از اين مذاكرات حمايت كرد و پشت جممع‌بندي‌هايي ايستاد كه خواهان تصويب يك توصيه‌نامه‌ي مستقل در مورد اين موضوع در كنفرانس بين‌اللمللي كار (ك.ب.ك) 2012 بودند. در طول مذاكرات سازمان بين‌المللي كارفرمايان از تعدادي اصول دفاع مي‌كرد كه س.ب.ك و گروه با شله آن‌ها را قبول داشتند.

اصول سازمان بين‌المللي كارفرمايان بر منطق دفاع از منافع كسب و كار قرار دارند. در واقع، اگر شرايط براي ايجاد كف‌هاي اجتماعي خوب باشد، اين كف‌ها مي‌توانند به پايداري اقتصادي و انسجام اجتماعي و ثبات مربوط شوند. يك اقتصاد در حال رشد نه فقط افراد را از طريق تأمين اشتغال به سوي اقتصاد رسمي جذب مي‌كند، بلكه به تدارك يك نظام اجتماعي نيز اجازه خواهد داد كه خودكفا، ممكن و پايدار باشد.

سازمان بين‌المللي كارفرمايان هميشه اصرار داشته است كه اشتغال قلب رويكرد س.ب.ك باشد. اشتغال بهترين حمايت اجتماعي را ، بيشتر در اقتصاد رسمي ايجاد مي‌كند. هر سازوكار جديدي بايد انگيزه‌هايي براي حضور در بازار كار از طريق انتقال راحت‌تر بين مشاغل، و انگيزه‌ها و شرايط براي كمك به كسب وروود يا بازگشت به بازار كار ايجاد كند.

تعداد ديگري از اصول اضافي براي كارفرمايان مهم هستند:

• كف‌ها نبايد براي تمام كشورها يكي باشد. هر كشوري بايد رويكرد خودش را بر اساس شرايط خاص خودشان تدوين كنند.
• آئين‌ها و تجربه‌هاي موجود مهم هستند و بايد بين كشورها مبادله شوند.
• كف‌ها بايد از نظر مالي قابل تداوم و در نتيجه به صورت ملي تأمين مالي شوند.
• سياست‌هاي اقتصادي و اجتماعي بايد در سطح ملي و براي اجراي كف‌هاي اجتماعي منسجم باشند.
• كف‌ها بايد براي گذار اقتصادي غيررسمي به اقتصاد رسمي انگيزه ايجاد كنند. اين بايد يك هدف باقي بماند. هر نظامي بايد رسميت‌ يافتگي اقتصادي‌ را تشويق كند و بين فقيرترين‌ها در اقتصاد غيررسمي كه بايد به آنان كمك شود و كساني كه از نظر مالي مي‌توانند مشاركت كنند و به اين ترتيب مورد تشويق قرار بگيرند كه به اقتصاد رسمي ملحق شوند تمايز قائل شود.
• شركاي اجتماعي بايد در تهيه و اجراي اين كف‌ها درگير باشند.
• سازمان‌هاي بين‌المللي بايد حول اين مسأله بايد هماهنگ شوند تا كف‌ها در ميان رويكردهاي مختلف به صورت اثربخشي ترويج شود.

هزينه‌ي اجتماعي در بسياري از كشور‌ها به نقطه‌اي رسيده كه براي سرمايه‌گذاري و ساير هزينه‌هاي دولتي مشكلاتي را ايجاد كرده، و در عين حال هزينه‌هايي را به افراد و كسب‌وكار تحميل كرده است. حتي اگر حمايت اجتماعي را بتوان سرمايه‌گذاري تلقي كرد، دولت‌ها بايد توازني را حفظ كنند كه به مديريت مناسب و دقيق هزينه‌ها و اصول خوب حكومت كردن احترام مي‌گذارد.

سرانجام اينكه، كارفرمايان اعتقاد دارند كه تصويب كنوانسيون 102 در مورد تأمين اجتماعي، كه چندين بار در گزارش و پرسشنامه به آن اشاره مي‌شود، از سوي بسياري از كشورهاي دشوار است. به علاوه، نرخي الحاق بسيار كمي (47 كشور) دارد. گرچه برخي انعطاف‌پذيري‌ها را دارد و فهرستي از گزينه‌ها را فراهم مي‌آورد، اما در كل عمدتاً غيرقابل اجراست. با اين وجود، هنوز به صراحت يك مدل است كه در اجرا انعطاف‌ناپذير‌ي‌هايي ايجاد مي‌كند و، به علاوه، در مورد نقش بخش خصوصي كه در هر حال اهميت بيشتر و بيشتري مي‌يابد، مبهم است. كارفرمايان مخالف ترويج آن نيستند، اما تمايلي براي آنكه يك توصيه‌نامه‌ي جديد به آن‌ ملحق شود، يا نسخه‌ي رقيق‌تري از تهيه شود،‌ ندارند.

پرسشنامه بيشتر اصولي را كه كارفرمايان بيان كرده‌اند تكرار مي‌كند. اغلب نه گفتن به پرسش‌هاي مطرح شده دشوار است زيرا تا حدودي اجماعي هستند. با اين همه، طفره‌ پذير هستند و براي تفسير جاي زياد مي‌گذارند.