4. نقش سازمان بين‌المللي كار از آنجا كه بيشتر سياست‌هاي جزء‌ نخست به كمك‌ اجتماعي بيش از تأمين اجتماعي ارتباط دارند، و با توجه به مأموريت سازمان بين‌المللي كار، در مورد نقش اين سازمان پرسشي قابل طرح است.

كارفرمايان پيشتر اين نكته را مطرح كردند. توصيه‌نامه‌ي شماره 67 در خصوص تأمين درآمد (1944) بيان مي‌داشت:

« نيازهايي كه با بيمه‌ي اجتماعي اجباري تأمين نمي‌شوند بايد با كمك اجتماعي تأمين شوند؛ بعضي از گروه‌هاي انساني، به ويژه كودكان تحت تكفل و افراد نيازمند، بيوه‌ها و سالمندان، بايد طبق نرخ‌هاي معقول نسبت يك سطح تعريف شده، مستمري بگيرند»

استفاده از «كمك اجتماعي» بايد كل مسؤليت – از جمله تأمين مالي- را، به ويژه در كشورهايي كه نظام تأمين اجتماعي بر اساس سهام است، به دولت و نه به شركاي اجتماعي محول كند. از سوي ديگر، سازمان‌هاي كارفرمايي، هرچند به معناي دقيق كلمه به آنها مربوط نيست، ممكن است فكر كنند به نفع آن‌هاست كه بخشي از سياست گفتگو باشند.

با اين همه، مفهوم «كف حمايت اجتماعي»(ك.ح.ا) از كمك اجتماعي آنگونه كه در باره‌ي تضمين‌هايي گفته مي‌شود كه ممكن است از سوي برنامه‌هاي تأمين اجتماعي و نه كمك اجتماعي تحت پوشش قرار بگيرند، گسترده‌ تر است. به علاوه، ملل متحد و سازمان بين‌المللي كار اين اصطلاح را رواج داده‌اند.

سازمان بين‌المللي كار هرگز جزء كمك اجتماعي‌ي توصيه‌ نامه‌ي 67 را آنطور كه مفهوم ديگر – بيمه‌‌ي اجتماعي – از طريق تصويب كنوانسيون 102 در مورد تأمين اجتماعي در سال 1952 توسعه ‌يافت، توسعه نداده است. اين كنوانسيون عمدتاً با منافع عمومي برخورد مي‌كند و به دولت‌ها حق انتخاب نحو‌ي ارايه‌ آن‌ها را اعطاء مي‌كند. [1] همانگونه كه در پلكان تأمين اجتماعي خاطر نشان شد، ك.ح.ا افزوده بربيشتر طرح‌‌هاي جاري است: قرار نيست جايگزين آن‌ها شود. با اين حال، احتمال استناد به كنوانسيون 102 و دعوت از تصويب آن از سوي تمام كشورها وجود دارد. [2] اين خطر نيز وجود دارد كه بعضي از ذينفعان ك.ح.ا را براي طرح‌هاي جديد تأمين اجتماعي مناسب تلقي كنند؛ به عنوان نمونه، بعضي از اتحاديه‌هاي كارگري در آمريكاي لاتين ممكن است از اين مذاكره براي بازنگري نقشي استفاده كنند كه طرح‌هاي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي كه در شيلي آنقدر موفقيتآميز بوند و اكنون در سراسر جهان توسعه‌يافته‌اند، ايفاء كردند. در همان حال، جنبه‌هاي مثبتي نيز موجود است كه مي‌تواند از سوي كارفرمايان پررنگ شود.

گفتگو در سازمان بين‌المللي كار در مورد شكل بهترين سازوكار براي ترويج جزء نخست كف حمايت اجتماعي، به ويژه از طريق تدوين يك استاندارد جديد آغاز شده است. در اين مرحله، اين موضع در جمع‌بندي «كميته‌ي كارشناسان نشست سه‌جانبه‌ي سازمان بين‌المللي كار» (سپتامبر 2009) خلاصه شده است:

كارگران و تعدادي از دولت‌ها از اين وضعيت براي ايجاد يك استاندارد بين‌لمللي كار در مورد كف حمايت اجتناعي استدلال كردند، چرا كه اسناد فعلي موجود تحت شرايط تاريخي ويژه‌ي بعد از جنگ جهاني دوم و پيامدهاي آن تدوين شده است. آنان روي استانداردهاي مرتبط با طرح‌هاي بيمه‌ي اجتماعي، و سندي‌ در مورد برنامه‌هاي كمك اجتماعي كه فعلاً موجود نيست، تمركز مي‌كنند. كارفرمايان با توجه به اينكه براي آنان يك رويكرد عمل‌گرايانه مبتني بر بهترين سرمشق‌ها اثربخش‌ترين سازوكار براي دستيابي به سطح پوشش گسترش يافته‌ي تأمين اجتماعي است، ترجيح خود براي يك سازوكار غيرالزامي را بيان كردند.

سازمان بين‌المللي كار ابتكار كف حمايت اجتماعي را يك «يك اندازه براي همه»‌ [3] تلقي نمي‌كند. ترجمه‌ي اين فهرست تجربه‌هاي متفاوت به يك سند جهاني شايد مشكل باشد. هر سازوكار جديد بايد كلي و انعطاف‌پاذير باقي بماند و اين موضوع را به گفتگوي ملي و پيشرفت تدريجي واگذارد. همانگونه كه در «ميثاق جهاني اشتغال» خاطر نشان شده، بايد «يك كف حمايت اجتماعي اساسي بر يك اساس ملي ساخته شود» و از موقعيت و ظرفيت ملي آگاه باشد. در هر حال، كارفرمايان بايد بر داشتن يك سازوكار انعطافپذير تأكيد كنند كه دربرگيرنده‌ي تمام انواع پوشش‌ها باشد و طرح‌هاي اساسي فعالي را تضعيف نكند.