«كار شايسته»، چي هست و چي نيست

مفهوم «كار شايسته» در گزارش دبيركل سازمان بين‌المللي كار(آي.ال.او) به كنفرانس بين‌المللي كار در سال 1999 با عنوان «كار شايسته» مطرح شد. چهار هدف استراتژيك آي.ال.او كه در پي ارايه مي‌شود ابزارهايي هستند كه از طريق آن‌ها آي.ال.او در پي دستيابي به «كار شايسته»‌ است:
 1 – رعايت استانداردها و اصول و حقوق بنيادين دركار.
 2 – خلق فرصت‌هاي بيشتر اشتغال و درآمد شايسته براي زنان و مردان.
 3 – گسترش پوشش و ارتقاء‌ اثربخشي حمايت اجتماعي براي همه.
 4 – تقويت سه‌جانبه‌گرايي و ديالوگ اجتماعي.

از نظر كارفرمايان، «كار شايسته»:
 ◊ در نخستين گام، مستلزم خلق فرصت‌هاي اشتغال است.
 ◊ به معناي استانداردهاي جهاني قابل كاربست راي تمام كارگران و تمام مشاغل در سراسر جهان نيست. «كار شايسته»‌ يك مفهوم نسبي، و يك هدف متحرك است كه بايد در چارچوب ظرفيت و هدف‌هاي توسعه‌اي هر كشور به آن دست يافت. «كار شايسته» به اين معنا نيست كه هر كارگري كه كاري مشابه انجام مي‌دهد بايد دستمزد يكسان دريافت كند و از شرايط يكسان كار در هر جاي ديگر بهره‌مند شود.
 ◊ به معناي به كارگيري تمام استانداردهاي كار در تمام كشورها نيست.
 ◊ مشروط به آن است كه يك كشور سطح مناسبي از ظرفيت و توسعه‌ي اقتصادي پايدار، كه پيش‌شرط‌هاي لازم براي كاستن از نارضايتي اجتماعي و اقتصادي است، كسب كرده باشد.

عملياتي كردن «كار شايسته» از طريق هدف‌هاي استراتژيك آي.ال.او

پيشگفتار

«كار شايسته» سقف ندارد، هدفي است كه بايد در چارچوب شرايط ملي و واقعيت‌هاي اقتصادي و اجتماعي هر كشور مورد توجه قرار بگيرد. هيچ الگوي يگانه‌اي براي «كار شايسته» وجود ندارد. با اين همه، توافق كردن برسر هدف‌ها يا صورتبندي كردن آن‌ها، هميشه آسان‌تر از يافتن روش‌هاي عملي براي رسيدن به ‌آن‌هاست. موضوع دشوار «فرايند»‌ است، به اين معنا كه هدف‌ها چگونه مي‌توانند محقق شوند، چه اقدامات و مداخلاتي مناسبند، چه منابعي مورد نياز است و اين منابع چگونه مي‌توانند تأمين شوند. از آنجا كه «كار شايسته» به ظرفيت و توسعه‌ي اقتصادي بستگي دارد، شرايطي كه تجارت آزاد و رقابت عادلانه را فراهم سازد ضروري هستند. آنچه كه در پي ارايه مي‌شود نقطه نظرات كارفرمايان در مورد چگونگي «اجراي» چهار هدف استراتژيك آي.ال.او براي دستيابي به «كار شايسته» است.

هدف استراتژيك اول

«بيانيه اصول و حقوق بنيادين در كار» آي.ال.او تنها مضمون جهاني براي «كار شايسته» است، چرا كه اين «بيانيه» ابزاري ترويجي و عملياتي را در پيشنهاد آي.ال.او براي تشويق پيشرفت اجتماعي عرضه‌ كرده، و با ناكامي‌هاي مرتبط با حقوق بنيادين در كار برخورد مي‌كند. اين «بيانيه» از سوي تمام هيأت‌هاي نمايندگي كارفرمايي در كنفرانس بين‌المللي كار در سال 1998 مطرح شد و مورد پشتيباني قرار گرفت.

ضمن اذعان به ارتباط استانداردهاي اصلي كار، «كار شايسته» وابسته به تصويب تمام استانداردهاي بين‌المللي كار نيست. تصويب خودبه‌خودي تمام كنوانسيون‌هاي بين‌المللي كار موارد زير را در پي خواهد داشت:
 ◊ ايجاد سختگيري‌ در بازار كار و استقرار نظامي از روابط صنعتي قانوني فراوان، با گستره‌اي محدود براي توسعه‌ي روابط صنعتي مناسب.
 ◊ دشوار ساختن ايجاد اشتغال و در نتيجه، ضديت با هدف اشتغال كامل.
 ◊ بزرگ‌سازي اقتصاد غيررسمي از طريق افزودن چارچوب مقررات افراطي و پرهزينه، نيز، ايجاد موانع در خلق بنگاه و توسعه، و در نتيجه ايجاد كار در اقتصاد غيررسمي.
 ◊ خلق اقتصادي غيرجذاب براي سرمايه‌گذاري.
 ◊ تأثير معكوس بر اقتصادهايي كه در پي رقابتي شدن هستند.

بديهي است كه تصويب تمام استانداردهاي بين‌المللي كار راه تحقق هدف «كار شايسته» نيست. گسترده‌ترين كنوانسيون‌هاي مصوب آي.ال.او آن‌هايي هستند كه با موضوعات كلي برخورد مي‌كنند، در حاليكه كنوانسيون‌هايي كه با كم‌ترين آراء به تصويب مي‌رسند آن‌هايي هستند كه شرايط گروه‌هاي كارگري محدودي را مورد بحث قرار مي‌دهند. به علاوه،‌ استانداردها، عمدتاً فقط پس از آنكه در شرايط ملي به اجرا درآمده باشند به تصويب مي‌رسند. افزوده بر اين، صرف تصويب كنوانسيون‌هاي آي.ال.او لزوماً به اجراي استانداردهاي كار مندرج در آن‌ها منجر نمي‌شود. يك عامل مهم‌تر كه تأثير مثبتي بر شرايط كار، و در نتيجه بر «كار شايسته»‌ مي‌گذارد، ارتقاء‌ بهره‌وري است.

هدف استراتژيك دوم

هدف خلق فرصت‌هاي بيشتر جهت ايجاد و حفظ «كار شايسته» براي مردم، در بهبود استانداردهاي زندگي تأثير مي‌گذارد. كار از سوي كارفرمايان خلق مي‌شود، نقش دولت‌ها ايجاد شرايط مناسب و چارچوب قانوني و سياسي است تا به ايجاد اشتغال منجر شود. از همين رو، سياست اشتغال در يك اقتصاد شكوفا براي دستيابي به اين هدف اهميت مي‌يابد، و در ابتدا بايد ايجاد شغل امكان‌پذير شود. عناصر و مضمون اصلي چنين سياستي بايد موارد زير را دربربگيرد:

• اين فرايند در ابتدا مستلزم «تشخيص» بيماري وضعيت اشتغال ملي، شامل شناسايي موانع موجود ايجاد اشتغال در هر كشور است. اين امر مي‌بايست كاستي‌هاي موجود در سياست‌هاي اقتصادي، اجتماعي، تجاري، بازار سرمايه و كار، و كاستي‌هاي موجود در زيرساختارها و فضاي عمومي كسب‌وكار، حاكميت خوب، سرمايه‌ي انساني، نظام‌هاي آموزشي و بهداشتي،‌ تربيت،‌ نظام‌هاي حقوق مالكيت و قضايي، و نيز كاستي‌هاي سياست‌هاي بين‌المللي را كه بر رشد اشتغال تأثير منفي مي‌گذرند، شناسايي كند.

• يك سياست اشتغال بايد ايجاد اشتغال مولد را هدف قرار دهد، مهارت‌ها را با مشاغل فعلي و آتي هماهنگ سازد، استانداردهاي زندگي را از طريق مشاغل بيشتر و بهتر ارتقاء‌ بخشد، سرمايه‌ي عمومي و كمك‌هاي بين‌المللي را در عرصه‌هاي مولد متمركز كند، و بيكاران را به سوي اشتغال بكشاند.

• سياست اشتغال در درجه‌ي اول مسؤليت‌پذيري دولت‌هاست، اما كارفرمايان به عنوان كارآفرينان، و كارگران به عنوان سودبرندگان مستقيم، بايد از ابتدا در اين فرايند درگير شوند. عناصر يك سياست اشتغال بايد در چارچوب يك سياست منسجم و همبسته گنجانده شود و موارد زير را دربربگيرد:

(1) فضاي اقتصاد كلان

از آنجا كه سياست‌هاي اقتصاد كلان اغلب با موضوع اشتغال به عنوان يك موضوع پسمانده رفتار مي‌كنند، به اين موضوع بايد در تدوين سياست اقتصاد كلان نقش مهم‌تري داده شود. اين امر مستلزم اخذ تصميم‌هاي اقتصادي و سياسي سختي است كه شرايط ملي آن‌ها را تعيين مي‌كند.

(2) فضاي كسب‌وكار

بدون يك فضاي سياسي و قانوني مساعد براي شروع و رشد كسب‌وكار ايجاد اشتغال عملي نخواهد بود، چرا كه مشاغل جديد از طريق رقابت‌ بنگاه‌هايي توسعه‌ مي‌يابد كه قادر باشند كالاها و خدمات قابل عرضه به بازار داخلي و بين‌المللي فراهم‌ آورند. چنين فضاي كسب‌وكاري بايد از طريق ثبات صنعتي، قوانين شفاف و عادلانه، هزينه‌ي معامله‌ي پائين براي ايجاد بنگاه، دسترسي به سرمايه، استراتژي رشد صادرات، فضاي جذاب براي سرمايه‌گذاري، حمايت از توسعه‌ي بنگاه‌هاي كوچك، سياست‌هاي ارتقاء بهره‌وري و رقابت‌پذيري وسياست‌هاي بازار كار كه سختگيري‌هاي بي‌مورد ايجاد نكنند و مانع ايجاد اشتغال نشوند، مستحكم شود.

(3) دسترسي به بازار و توسعه‌ي مزيت‌هاي رقابتي

در بستر تكنولوژي فعلي و آتي، تجارت و سرمايه‌گذاري جهاني، سياست‌هاي اشتغال پايدار، مستلزم شناسايي و توسعه‌ي مزيت‌هاي رقابتي به شكل پيش‌دستانه است. فقدان اين عوامل به از دست رفتن مشاغل و ظرفيت ايجاد مشاغل جديد منجر مي‌شود. سياست‌هايي كه به توسعه‌ي محصولات و خدمات جديد كمك مي‌كنند تا مزيت‌هاي رقابتي جديد را براي رشد دسترسي به بازار تقويت كنند بايد يك فرايند مستمر باشند؛ مزيت‌هاي رقابتي مي‌توانند به سرعت نابود شوند. اين امر همچنين مستلزم شناسايي نوع مشاغل آتي و مهارت‌هاي مورد نياز است تا با آن‌ها هماهنگ شوند. سياست‌هاي بين‌المللي به نحو چشمگيري بر دسترسي به بازار تأثير مي‌گذارند.

(4) هزينه‌هاي عمومي توليدي

هزينه‌هاي عمومي توليدي براي توسعه‌ي پايدار اجتماعي اقتصادي و ارتقاء استانداردهاي زندگي. چهار عرصه قابل توجه براي اين نوع سرمايه‌گذاري عمومي عبارتند از زيرساختارهاي فيزيكي، توسعه‌ي انساني، مؤسسات بازار و توسعه‌ي كارآفريني.

(5) نهادهاي پشتيبان بازار

نهادهاي بازار بايد در دسترس همه باشد، با نهادهاي محلي قابل رقابت بوده و هزينه‌هاي افراطي معاملات و نيز عدم توازن در اطلاعات را كاهش دهند. چنين نهادهايي شامل يك نظام قانوني و نهادهايي براي حل اختلاف، اجراي قراردادها و حمايت از حقوق مالكيت، نهادهاي توسعه‌ي مهارت‌ها، نهادهاي بيمه‌اي و اعتباري، نهادهاي ادارات عمومي اثربخش مي‌شوند.

(6) منابع انساني

سياست‌هاي توسعه منابع انساني براي هماهنگ ساختن وضعيت كارگران با نيازهاي بازار كار حياتي هستند. اين امر مستلزم سياست‌هاي آموزشي مناسب و سرمايه‌گذاري در اين زمينه،‌ و يك سياست توسعه‌ي مهارت‌ها و برنامه‌اي براي فراهم سازي مهارت‌هاي مورد نياز فعلي و آتي،‌و نيز، تقسيم مسؤليت‌هاي توسعه‌ي مهارت‌هاست. سياست‌ها و استراتژي‌هاي ويژه براي اشتغال جوانان و براي روزآمدسازي مهارت‌ها و توانمندسازي كارگران مسن نيازمند توجه ويژه است.

هدف استراتژيك سوم

سياست و نظام تأمين اجتماعي پايدار مستلزم ارزيابي تأثير آن بر بازار كار و ايجاد اشتغال، و نيز، تبعات مالي آن است. ايجاد يا گسترش تأمين اجتماعي نبايد به مانعي براي اشتغال تبديل شود، رقابت‌پذيري كسب‌وكار را كاهش دهد، منجر به كسري‌هاي مالي شود، يا به جاي اشتغال وابستگي دائم ايجاد كند. شبكه‌هاي ايمني اجتماعي بايد ارايه‌ي حمايت تا زماني كه مردم بتوانند شغلي به دست آورند را هدف قرار دهند.

براي دستيابي به «كار شايسته»‌، تأمين اجتماعي نيازمند آن است كه در چارچوب زير به اجرا درآيد:

• تأمين اجتماعي و گسترش آن بايد با رشد اقتصادي مرتبط شود، با واقعيت‌هاي اقتصادي و اجتماعي هر كشور هماهنگ باشد،‌ و در چارچوب گسترده‌تر يك استراتژي توسعه ملي مورد توجه قرار بگيرد. از همين رو، مشاوره و سياست‌هاي سازمان بين‌المللي كار(آي.ال.او) در مورد تأمين اجتماعي بايد دست در دست انضباط مالي و سياست‌هاي مناسب اقتصاد كلان به پيش‌رود. آي.ال.او نبايد فقط يك الگوي تأمين اجتماعي پيشنهاد كند، بلكه بايد از طريق همكاري با نمايندگي‌هاي سه‌جانبه، نظام‌هاي تأمين اجتماعي هماهنگ با واقعيت‌هاي اقتصادي و اجتماعي ملي ايجاد كند.

• بخش خصوصي و برنامه‌هاي ارايه‌ي شغل بايد به اندازه ديگر الگوهاي تأمين اجتماعي مورد توجه قرار بگيرند.

• از آنجا كه تأمين اجتماعي يك مسؤليت مشترك جامعه به عنوان يك كل است، سياست‌هاي آي.ال.او نبايد سبب شود كه كارفرمايان هزينه‌ي عمده‌ي آن را تقبل كنند.

• براي تضمين ارايه خدمات به ذينفعان بايد در درون يك نظام تأمين اجتماعي يك مديريت اثربخش ايجاد شود.

• هزينه‌هاي تأمين اجتماعي نبايد بار غيرعادلانه بر دوش جمعيت كاركنان فعلي، به ويژه در كشورهايي با جمعيت مسن بگذارد.

امنيت و سلامتي در محل كار بخشي از حمايت اجتماعي و بخشي از «كار شايسته» است. هنگامي كه آي.ال.او امنيت و سلامتي را ترويج مي‌كند:

• حمايت و مساعدت بايد در درجه‌ي اول در سطح محيط كار متمركز شود، و از همين رو به كارفرمايان و كارگران و سازمان‌هاي آنان گسترش يابد.

• به دولت‌ها بايد براي تصويب يك چارچوب نظارتي اساسي كمك شود؛ و

• دولت‌ها،‌ كارفرمايان و كارگران براي ايفاي نقش‌هاي خاص خود بايد آگاهي، اطلاعات و تربيت لازم را كسب كنند.

هدف استراتژيك چهارم

تقويت سه‌جانبه‌گرايي و ديالوگ اجتماعي يك اقدام فراگروهي است. سه‌جانبه‌گرايي يك مفهوم بنيادي در كار با آي.ال.او است. ديالوگ اجتماعي مي‌تواند يك ابزار مهم براي هماهنگ‌سازي هدف‌هاي سازماني و فردي در جهان كار باشد.

پيش‌شرط سه‌جانبه‌گرايي و ديالوگ اجتماعي اثربخش، وجود شركاي اجتماعي خودمختار و انتخابي است. از همين رو، هم اقدامات ظرفيت‌سازي سه‌جانبه و هم اقدامات ويژه‌اي كه تقويت نمايندگي‌ها را هدف قرار مي‌دهند، ضروري هستند.

برنامه‌هاي «كار شايسته» بايد در سطح ملي و با مشاركت كامل شركاي اجتماعي تدوين و اجرا شوند. آي.ال.او بايد در تمام فرايندهاي مرتبط با اين برنامه‌ها به شركاي اجتماعي كمك كند.

ديالوگ اجتماعي يك وسيله‌ي مهم دستيابي به مديريت هماهنگ روابط كار، تعيين مقولات و شرايط اشتغال،‌ بهبود عملكرد بنگاه، برخورد با موضوع بهره‌وري، شكل‌بخشي به فضاي كار، بهبود رضايت شغلي،‌ تثبيت فضاي امن كاري،‌ و در نتيجه پيشرفت به سوي دستيابي به «كار شايسته» است.

چارچوب تحقق كار شايسته

فراتر از درستي چهار هدف استراتژيك، براي دستيابي به «كار شايسته» چندين عنصر بنيادين وجود دارد، شامل؛ سياست اقتصاد كلان و سياست‌هاي تشويق رشد اقتصادي، سياست‌هاي تجاري و سرمايه‌گذاري،‌ ترويج حكومت خوب، و خلق يا تقويت نهادهاي مورد نياز براي كاركرد مناسب اقتصاد بازار.

(الف) سنجش كار شايسته

در حاليكه آي.ال.او در پي ترويج «كار شايسته»‌ در سراسر جهان است، ارزيابي دقيق اينكه كجا و چرا چهار هدف استراتژيك محقق نمي‌شوند و كجا و چرا «كار شايسته»‌ «كاستي‌هايي» دارد،‌ مهم است. ايده‌ي «كاستي‌هاي» كار شايسته اكنون به عنوان بخشي از مفهوم «كار شايسته» مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در هر حال، اين مفاهيم به هيچ طريق عملي قابل اندازه‌گيري نيستند، و مي‌تواند به داوري‌هاي گمراه‌كننده منجر شود. استانداردهاي عيني و از نظر جهاني پذيرفته شده در مورد «كار شايسته»‌ وجود ندارد، و «كاستي‌ها» بر يك «شايستگي» اختياري در برابر انواع كارهايي دلالت مي‌كند كه مي‌توانند ارزيابي شوند. بنا بر اين، ارزشيابي گرايش به اين دارد كه ذهني باشد. هر نوع ارزيابي از كارها فقط مي‌تواند مبتني بر ظرفيت و سطح توسعه‌ي ملي و محلي فعلي باشد.

(ب) كارآيي اقتصادي

«كار شايسته» يك دستور كار اجتماعي مطلوب است كه بايد به ارتقاء استانداردهاي زندگي مساعدت كند و به كاهش فقر مدد برساند. با اين همه، اين دستور كار فقط هنگامي مي‌تواند به اجرا درآيد كه از نظر اقتصادي پايدار باشد و با دلايل فقر برخورد كند. بنا بر اين، سياست‌هاي اقتصادي ديگري كه منجر به رشد اقتصادي و ايجاد ثروت شوند بايد به اجرا درآيند، و عملكرد اقتصادي بايد در ترويج «كار شايسته»‌ مورد تأكيد قرار بگيرد.

(پ) هماهنگي سياسي

چهار هدف استراتژيك مستلزم يك سياست هماهنگ هستند تا تبعات مالي و تجهيز منابع مالي مورد نياز براي دستور كار «كار شايسته»‌ را به حساب آورد، چرا كه برنامه‌هاي اجتماعي بايد از طريق پايداري اقتصادي مستحكم شوند. بدون يك سياست هماهنگ «كار شايسته»‌ يك هدف مطلوب اما غيرعملي خواهد بود. اگر قرار است «كار شايسته»‌ به سياست‌ها و برنامه‌هاي قابل اجرا ترجمه شود، پرسش‌هاي زير بايد مورد توجه قرار بگيرند.

• تبعات مالي اين سياست چه خواهد بود؟ به عنوان مثال، تأمين و حمايت اجتماعي همگاني براي همه، تبعات مالي واقعي در پي دارد. آيا اين سياست، دولت‌هاي عضو را در اين مورد كه چگونه مي‌توانند بدون تأثير معكوس بر ديگر هدف‌هاي مطلوب و ضروري اجتماعي مانند كار، سلامتي و آموزش،‌ منابع را تجهيز كنند، مورد توجه قرار مي‌دهد؟

• هزينه‌هاي اجراي اين سياست بايد مورد توجه قرار گرفته و تسهيم شود. اگر اين هزينه‌ها از طريق ماليات عمومي تأمين شوند، كارفرمايان و كارگران نيز بايد آن را پرداخت كنند. تأثير افزايش ماليات و ميزان اين افزايش بايد در چارچوب شرايط ملي مورد ارزيابي قرار بگيرد.

(ت) حكومت خوب

يك پيش‌شرط مهم براي تحقق «كار شايسته» اعمال حاكميت عمومي خوب است، كه در چندين كشور ناتوان از ايجاد اشتغال غايب است.

بسياري از كشورهايي كه بيكاري و شرايط ضعيف كار و دستمزد را تجربه مي‌كنند اقتصاد غيررسمي بزرگي دارند. وجود اقتصادهاي غيررسمي به فقدان سياست‌ها و نهادهاي لازم مربوط مي‌شود كه براي تسهيل فرصت‌هاي مردم براي كسب‌وكار و يافتن شغل و «كار شايسته» در اقتصاد رسمي ضروري هستند. در بسياري از موارد،‌ دولت‌ها در وضعيتي هستندكه اين سياست‌ها و نهادها را از طريق اعمال حاكميت خوب تدوين كنند.

در جهاني كه به طور فزاينده جهاني شده است، كشورها بايد در تجارت جهاني مشاركت كنند و سرمايه‌گذاري داخلي و بين‌المللي را تسهيل كنند تا رشد اشتغال و دستور كار «كار شايسته» تداوم يابد. در نتيجه، دولت‌ها بايد براي تدوين و اجراي سياست‌هايي كار كنند كه به كسب منافع آزادسازي تجارت و سرمايه‌گذاري، مدد مي‌رسانند.

(ث) اقتصادها و بنگاه‌هاي رقابتي

مفهوم «كار شايسته»‌ بايد با صراحت بيشتري به رقابت‌پذيري مرتبط شود، كه براي رشد و توسعه‌ي سياسي و اقتصادي اساسي است. با استناد به تعريف «سازمان همكاري اقتصادي و توسعه»(او.اي.سي.دي)، رقابت‌پذيري به معناي:

«درجه‌اي كه يك كشور مي‌تواند، تحت شرايط بازار آزاد و عادلانه، كالاها و خدماتي را توليد كند كه با آزمون بازار بين‌المللي منطبق است و در همان حال درآمد‌هاي واقعي را حفظ و ارتقاء داده و شرايط زندگي مردم خود را در درازمدت بهبود مي‌بخشد».

(ج) كاستن از فقر

از آنجا كه «كار شايسته»‌ در شرايط فقر پايداري كه در بسياري از كشورها وجود دارد غيرممكن است، ابتدا بايد با دلايل فقر و ابزارهاي كاستن از فقر از طريق اعمال سياست‌هاي ملي برخورد شود.

نقش سازمان بين‌المللي كار

مضمون برنامه‌هاي «كار شايسته» بايد در سطح ملي تدوين شود،‌ و آي.ال.او بايد به شركاي اجتماعي در تدوين و اجراي اين برنامه‌ها به آنان كمك كند.

نقش آي.ال.او در دستيابي به «كار شايسته» بايد شامل موارد زير باشد:

• كمك به كشورها براي بهبود احترام به اصول مندرج در «بيانيه» آي.ال.او، تدوين سياست‌هاي منسجم ايجاد اشتغال، تدوين نظام‌هاي مناسب تأمين و حمايت اجتماعي، ترويج سه‌جانبه‌گرايي و ديالوگ اجتماعي به عنوان ابزار مهم تحقق هدف‌ها، و تقويت شركاي اجتماعي، به ويژه در كشورهاي در حال توسعه؛

• اعمال نفوذ ديگر نهادهاي بين‌المللي براي توجه به تدوين جنبه‌هاي اجتماعي متنوع «كار شايسته» در سياست‌هاي خودشان؛

• شناسايي و تحليل دلايل اينكه چرا بعضي از كشورها در ايجاد «كار شايسته»‌ شكست خورده‌اند در حاليكه كشورهاي ديگر موفق‌تر بوده‌اند،‌ به نحوي كه توصيه‌هاي سياسي بتوانند نتايج مناسب را افزايش دهند.

• ترويج كار مولد از طريق يك چارچوب سياست منسجم اشتغال به عنوان عنصر اصلي تحقق كار شايسته؛

• تسهيل رسمي شدن اقتصاد غيررسمي بدون حذف انعطاف‌پذيري، از طريق قانونگذاري مناسب و قوانيني كه توسعه‌ي بنگاه و اشتغال را مأيوس نكند.

جمع‌بندي

«كار شايسته» از عناصر متعددي ساخته شده و از نظر مضمون يك مفهوم نسبي است. چالش اين است كه در تدوين سياست‌هاي «كار شايسته»، ظرفيت‌هاي ملي را به حساب آورند، و به توازن اثربخش نيازها‌ي توسعه‌ي اقتصادي و اجتماعي منجر شوند، و از طريق يك اقتصاد ملي رقابتي تحقق يابند. تدوين و اجراي برنامه‌هاي «كار شايسته» بايد مبتني بر تقاضا باشد، و مشاركت كامل شركاي اجتماعي را كه بايد كمك‌هاي لازم در اختيارشان گذاشته شود، در بر بگيرد.