§ 43 – قواعد حاكم بر مذاكره

مذاكره، به درستي، يك عنصر اساسي در اتخاذ تصميم‌هاي منطقي مهم توسط مردم هوشمند است. در يك مجمع مشورتي، اين اصطلاح در مورد بحث در باره‌ي مزيت‌هاي يك مسأله‌ي در دست بررسي به كار مي‌رود – يعني، آيا با پيشنهاد تحت بررسي بايد موافقت كرد يا نه. حق مذاكره در چنين مجمعي كه كلمه‌ي مشورتي به آن اشاره مي‌كند، ذاتي است.

مذاكره‌پذيري خصوصيت تمام پيشنهاد‌هاي اصلي و بعضي ديگر از پيشنهادهاست، بسته به كاركرد پارلماني آن‌ها طبق اصولي كه در آخر اين بخش خلاصه شده؛ و قواعد خاص بيان شده زير عنوان خصوصيات استاندارد 5 در 11 تا 37 از همين اصول ناشي مي‌شوند.

در حاليكه ميزان مذاكره در مورد يك پيشنهاد در عمل بستگي به عواملي مانند اهميت، و شدت اختلاف برانگيزي آن و مسائلي از اين قبيل خواهد داشت، هر عضو مجمع حق دارد پيش از آنكه اقدام نهايي در مورد آن صورت بگيرد در باره‌اش صحبت كند؛ و فقط مشروط به محدوديت‌هاي عمومي تعيين شده به وسيله‌ي قانون پارلماني يا قواعد تشكيلات آنطور كه در زير توضح داده مي‌شود، اين حق نمي‌تواند جز با پذيرش دو سوم آراء مختل شود.

خلاصه‌ي رويه‌هاي لازم براي مذاكره

تا موضوعي در قالب يك پيشنهاد مبني بر يك اقدام خاص در برابر مجمع قرار نگرفته باشد، نمي‌تواند مورد مذاكره قرار بگيرد. همانطور كه در 3 و 4 توضيح داده شد، اين پيشنهاد مي‌بايست از سوي عضوي كه وقتي هيچ پيشنهادي در دست بررسي نبوده (يا اگر پيشنهاد اصلي نباشد، وقتي طبق نظام‌نامه بوده) نوبت گرفته، مطرح شده باشد، پس از آن از سوي عضو ديگري حمايت شده باشد (مگر آنكه از سوي يك هيأت يا كميته مطرح شده باشد)، و از سوي رئيس نيز قرائت شده باشد. رئيس مي‌تواند قرائت خود از پيشنهاد قابل مذاكره را با طرح اين پرسش تمام كند: «آيا براي مسأله آماده‌ايد؟»، يا مي‌تواند صرفاً مكث كند و رو به سوي پيشنهاد‌دهنده كند و ببيند آيا تمايل دارد نوبت اول در مذاكره را داشته باشد. پس از آنكه به ارايه دهنده‌ي پيشنهاد اين فرصت داده شد كه در صورت تمايل اولين فرد در مذاكره باشد، اعضاء‌ ديگر مي‌توانند، همانطور كه در صفحه‌هاي 28 به بعد و در 42 توضيح داده شد، برخيزند و براي كسب نوبت مذاكره از رئيس نوبت بگيرند.

در حاليكه مذاكره جريان دارد، اصلاحيه‌ها يا ساير پيشنهادهاي ثانوييه (فرعي، فوريتي، يا ضمني) مي‌توانند مطرح و تعيين تكليف شوند – و مي‌توانند، اگر قابل مذاكره باشد، همانطور كه در صفحه 13-111 توضيح داده شد، مورد مذاكره قرار بگيرند. يك عضو مي‌تواند هم در مذاكره صحبت كند و هم با طرح يك پيشنهاد‌ فرعي به مذاكره خاتمه دهد، كه كاربرد خاصي از اين اصل است كه هر عضوي كه براي هر پيشنهاد قانوني نوبت گرفته باشد براي تمام پيشنهادهاي قانوني نوبت دارد.

وقتي مذاكره خاتمه يافته به نظر برسد، رئيس مي‌تواند دوباره بپرسد، «براي رأي‌گيري آماده‌ايد؟»، يا اگر، بعد از يك مكث معقول كسي براي نوبت بلند نشد، رئيس مي‌تواند فرض كند كه هيچ عضوي علاقه‌اي به ادامه‌ي مذاكره ندارد، ايستاده، مسأله را به رأي مي‌گذارد.

بايد خاطر نشان شود، تحت رويه‌ي پارلماني قانوني، اقدام «چكش كوب» وجود ندارد. حق اعضاء‌ براي مذاكره يا طرح پيشنهادهاي ثانوي نمي‌تواند با تلاش‌هاي رئيس براي اخذ رأي با چنان سرعتي كه هيچ عضوي نتواند نوبت بگيرد ضايع شود – چه هنگامي كه رئيس اول سؤال مي‌كند يا هنگامي كه معتقد است مذاكره خاتمه يافته است. مذاكره با برخاستن رئيس براي اخذ رأي خاتمه نمي‌يابد. اگر رأي‌گيري انجام شده باشد يا با سرعت شروع شده باشد و معلوم شود يك عضو با سرعتي منطقي بعد از آنكه رئيس پرسيده «براي رأي‌گيري آماده‌ايد؟»، برخاسته و رئيس را مخاطب قرار داده باشد، يا با مكث يا طريق ديگر، خاطر نشان كرده كه امكان نوبت دهي فراهم است – حتي اگر رئيس نتيجه‌ي چنين رأيي را اعلام كرده باشد- با اين رأي بايد مخالفت شود، عضو مستحق اخذ نوبت است، و مذاكره آغاز يا از نو شروع مي‌شود. اما اگر رئيس پيش از به رأي گذاشتن مسأله فرصت كافي براي نوبت‌گيري به اعضاء بدهد و هيچ كس بلند نشود، پس از آغاز رأي‌گيري نمي‌توان ادعاي حق مذاكره كرد. اگر، به خاطر درخواست نوبت در زمان مناسب، مذاكره بعد از اخذرأي دوباره از سرگرفته شود، مسأله بايد به طور كامل دوباره به رأي گذاشته شود- يعني، چه اخذرأي مثبت يا منفي باشد- صرف‌نظر از اينكه رأي قبلي با چه فاصله‌ي زماني‌اي اخذ شده باشد. وقتي اخذرأي براي بار دوم با نيت تأييد اخذ شده باشد – مانند زمان طرح تشكيك آراء (29) – مذاكره نمي‌تواند جز با اتفاق آراء از سرگرفته شود (ص. 53 – 51).

زمان و تعداد سخنراني‌ها

بيشترين زمان براي هر سخنراني . در يك تشكيلات يا سازمان غيرقانون‌گذاري كه نظام‌نامه‌ي خاص براي زمان سخنراني‌ها موجود نباشد (2)، يك عضو، كه وقتي پيشنهاد بلافاصله در دست بررسي يك پيشنهاد قابل مذاكره بوده، نوبت گرفته باشد، نمي‌تواند بيش از ده دقيقه صحبت كند، مگر آنكه توافق عمومي مجمع را كسب كرده باشد. چنين مجوزي مي‌تواند از طريق اجماع عمومي (ص. 53-51)، يا كميت مذاكره (15) صادر شده باشد كه به دو سوم آراء بدون مذاكره نياز دارد.

هنگامي كه وقت يك عضو تمام مي‌شود، رئيس برمي‌خيزد و – اگر عضو بي‌درنگ سخنان خود را تمام نكرد – با دادن يك علامت مناسب يا در صورت لزوم با قطع سخن‌ او توجه او را به اين واقعيت جلب مي‌كند. اگر به نظر برسد يك دقيق بيشتر وقت كافي در اختيار عضو خواهد گذاشت تا سخنان خود را با متنانت تمام كند، رئيس يا هر عضوي، مي‌توانند اجماع عموم را نسبت به افزايش وقت عضو براي يك مدت كوتاه جويا شوند.

حقوق مربوط به مذاكره غيرقابل واگذاري است. جز سازماني كه نظام‌نامه‌ي خاص در اين مورد داشته باشد، يك عضو نمي‌تواند بخشي از وقت باقي‌مانده‌ي خود را به عضو ديگر واگذار كند، يا بخشي از وقت خود را براي بعد نگه دارد – يعني، اگر يك عضو نوبتش را پيش از اتمام وقتش واگذار كند، فرض را بر اين مي‌گذارد كه از حقش نسبت به زمان باقي مانده صرف نظر مي‌كند. اگر سخنران از عضو ديگر سؤالي بپرسد (اخطار اطلاعاتي. ص.83-282)، مدت صرف شده براي سؤال به حساب آن سخنران گذاشته مي‌شود.

رئيس يا عضو مخبر يك كميته وقتي گزارش كميته را ارايه يا قرائت مي‌كنند مذاكره محسوب نمي‌شود، اما در ارتباط با هر سخني كه در جريان حمايت از پيشنهاد ارايه شده از سوي كميته مطرح كنند بايد از قواعد مجمع در خصوص مذاكره پيروي نمايند.

تعداد نطق‌‌ها در مورد يك مسأله به عضو و به روز. جز در مورد مجمعي كه نظام‌نامه‌ي خاص داشته باشد كه طور ديگري مقرر كرده باشد، هيچ عضوي نمي‌تواند طي يك روز در مورد يك مسأله بيش از دو باز نطق كند – جز در مورد فرجام (24)، كه فقط مقام رياست مي‌تواند دوبار صحبت كند (بار دوم، هنگام ختم مذاكره)، ساير اعضاء محدود به يك نطق هستند. ِصرف طرح يك سؤال يا نظر مختصر نطق در مذاكره تلقي نمي‌شود،‌ طرح يك پيشنهاد ثانويه، مادام كه ضمن طرح آن هيچ نظري در مورد مسأله‌ي بعداً- در دست بررسي مطرح نشود،‌ نيز، نطق ضمن مذاكره محسوب نخواهد شد. از اين قاعده مشاهده خواهد شد كه اگر مذاكره در مورد يك پيشنهاد در دست بررسي تا تشست بعدي ادامه بيابد، و اگر آن نشست در همان روز برگزار شود، اعضائي كه قبلاً دو نطق خود را در مورد يك مسأله ايراد كرده باشند، بدون اجازه‌ي مجمع، مجاز به صحبت دوباره در باره‌ي آن مسأله نيستند. اما اگر نشست بعدي در يك روز ديگر برگزار شود، تمام اعضاء حق دارند در ارجاع به آن مسأله به طور كامل از نو مذاكره كنند. تحت اين قاعده، هر پيشنهاد قابل‌مذاكره از نظر حقوق اعضاء براي مذاكره در مورد آن يك مسأله‌ي جداگانه است. به اين ترتيب، اگر يك مجموعه پيشنهاد قابل‌مذاكره در دست بررسي باشد و يك عضو، به عنوان نمونه، هنگامي كه يك پيشنهاد اصلي در دست بررسي بوده، دوبار در همان روز صبحت كرده باشد، از حق خود براي مذاكره در مورد آن پيشنهاد استفاده كرده است، اما، حتي در همان روز، او مي‌تواند در مورد پيشنهاد تأخير دائم آن پيشنهاد اصلي دوبار صحبت كند، و دوبار هم در مورد هر يك از اصلاحيه‌هايي كه ممكن است مطرح شوند صحبت كند، و به همين ترتيب. با اين حال، همانطور كه تحت قواعد نوبت دهي (42) خاطر نشان شد، يك عضو نمي‌تواند دومين نطق خود را در مورد يك موضوع در همان روز ايراد كند مادام كه هر عضوي كه بخواهد در مورد آن صحبت كند فرصت ايراد يك بار نطق را يافته باشد. اگر مذاكره پيش از آنكه عضو فرصت نطق دوم را بيابد خاتمه يابد، كاري نمي‌تواند بكند.

تعديل محدويت‌هاي مذاكره

قواعد عام محدود كننده‌ي مدت و تعداد نطق‌ها در مذاكره كه در بالا گفته شد مي‌تواند در خدمت به تأمين نيازهاي مجمع به شكل زير تعديل شوند:

تصويب قاعده‌ي خاص. قاعده‌اي كه به هر عضو اجازه مي‌دهد دو نطق ده دقيقه‌اي به ازاء يك روز در مورد هر مسأله‌ي قابل‌مذاكره داشته باشد مي‌تواند براي تمام نشست‌هاي يك انجمن از طريق تصويب يك نظام‌نامه‌ي خاص با دو سوم آراء همراه با اخطار قبلي، يا با رأي اكثريت كل اعضاء محدود‌تر يا آزادتر شود (2، نيز بنگريد به ص. 18-116). يك نمونه از قاعده‌ي محدودتر كننده مي‌تواند قاعده‌اي باشد كه مذاكره را به يك نطق كم‌تر از پنج دقيقه در مورد يك مسأله در هر روز براي هر عضو محدود كند.

تغيير محدوديت‌ها براي يك اجلاس. يك مجمع در هر اجلاس مي‌تواند محدوديت‌هاي مذاكره را فقط براي همان مجمع، بوسيله‌ي يك پيشنهاد اصلي كه با دو سوم آراء بدون اخطار قبلي به تصويب مي‌رسد، تغيير دهد. در يك كنوانسيون – كه محدوديت‌هاي مذاكره در آن به طور كلي از يك انجمن محلي بيشتر است – چنين تعديلي معمولاً با تصويب مقررات جاري كنوانسيون (59)، كه در چنين موردي به دو سوم آراء نياز خواهد داشت، صورت مي‌پذيرد.

تغيير محدوديت‌ها فقط براي پيشنهاد‌(هاي) در دست بررسي. هنگامي كه يك مسأله ي قابل‌مذاكره بلافاصله در دست بررسي باشد، مدت يا تعداد مجاز نطق‌ها مي‌تواند با پيشنهاد كميت مذاكره (15)، كه با دو سوم آراء به تصويب مي‌رسد، فقط براي همان پيشنهاد زياد يا كم شود. اين پيشنهاد همچنين مي‌تواند براي ختم مذاكره در يك زمان مشخص در آينده نيز به كار رود. اگر دو سوم رأي‌دهندگان بخواهند مذاكره بي‌درنگ متوقف شود، مي‌توانند پيشنهاد كفايت مذاكره (16) را به تصويب برسانند. اگر يك مجموعه پيشنهاد قابل‌مذاكره‌‌ي به هم وابسته (ص. 13-112) در دست بررسي باشند، هر دو اين پيشنهاد‌ها مي‌توانند هم در مورد مجموعه‌ي كامل و هم در مورد هر بخش متوالي از مجموعه كه با پيشنهاد بلافاصله در دست بررسي آغاز مي‌شود به كار روند. (براي شكل‌ها، بنگريد به ص. 89-188، 201-199، 21-620). اگر تمايل بر اين باشد كه از مذاكره در مورد يك موضوع – حتي توسط ارايه‌ دهنده‌ي پيشنهاد، كه حق نوبت اول مذاكره دارد – جلوگيري شود، تنها راه آن ارايه‌ي پيشنهاد مخالف با بررسي يك موضوع (26)، پيش از آغاز مذاكره يا قرائت هر نوع پيشنهاد فرعي است. اگر پيشنهاد مخالف با دو – سوم آراء تأييد شود، آن مسأله نمي‌تواند در همان زمان يا در جريان همان اجلاس به هيچ‌وجه مورد بررسي قرار بگيرد.

از سوي ديگر، اگر، در جريان بررسي يك مسأله‌ي مشخص، تمايل بر اين باشد كه محدوديت معمول بر مدت نطق‌ها‌ حفظ اما موانع مربوط به كل دفعاتي كه اعضاء مي‌توانند نطق كنند حذف شود، مجمع با اكثريت آراء مي‌تواند خودش در يك كميته‌ي كل يا در يك شبه كميته‌ي كل منحل كند، يا مي‌تواند آن مسأله را به صورت غيررسمي مورد بررسي قرار دهد (بنگريد ص.24-523). نطق‌هاي ايراد شده تحت اين رويه به حساب حق يك عضو براي مذاكره در مورد همان مسأله، اگر از سوي مجمع و در همان روز و تحت قواعد عادي مورد بررسي بيشتر قرار بگيرد، گذاشته نخواهد شد. اگر مسأله مورد بررسي از چند بخش يا چند بند تركيب شده باشد – به عنوان نمونه، يك اساسنامه – كل تعداد نطق‌هاي انجام شده از سوي هر عضو مي‌تواند خيلي افزايش يابد، اما با بررسي بند بند سند(28)، كه در آن حالت هر عضو مي‌تواند در مورد هر بند، بخش، يا واحدي كه به عنوان يك بخش جداگانه تلقي مي‌شود، دو بار نطق كند، نامحدود نمي‌شود