§ 40 – حد نصاب

همانطور كه در صفحه‌‌هاي 20 تا 21 (كتاب اصلي) خاطر نشان شد، حد نصاب در يك مجمع تعداد اعضاء داراي رأي است (بنگريد به تعريف، ص. 3) كه بايد حاضر باشند تا كارها به شكل قانوني انجام شود. حد نصاب به تعداد چنين اعضاء حاضر اشاره دارد، نه به تعداد كساني كه به يك مسأله‌ي خاص رأي مي‌دهند.

قواعد راجع به حد نصاب

تعداد اعضاء تشكيل‌دهنده‌ي نصاب. بسته به سازمان و مقرراتي كه در اين زمينه تصويب مي‌كند، تعداد اعضاء تشكيل‌دهنده‌ي نصاب مي‌تواند متفاوت باشد. همانطور كه در ادامه بحث مي‌شود، بيشتر انجمن‌هاي داوطلبانه نصاب خودشان را در آئين‌نامه‌ها مشخص مي‌كنند، اما اگر چنين مقرراتي موجود نباشد، حد نصاب، طبق قانون عام پارلماني، به شرح زير است:

1) در نشست‌هاي توده‌اي، حد نصاب صرفاً تعداد افراد حاضر در هر زمان است، زيرا آنان كل اعضاء را در آن زمان تشكيل مي‌دهند.
2) در سازمان‌هايي مانند بسياري از كليسا‌ها و بعضي انجمن‌ها كه در آن‌ها حق عضويت سالانه‌ي الزامي و مؤثر وجود ندارد و دفتر ثبت نام اعضاء به طور كلي مانند يك فهرست اعضاء جدي قابل اتكاء نيست، حد نصاب در هر نشست عادي يا دعوت شده از كساني كه حضور مي‌يابند تشكيل مي‌شود. 3) در يك گروه از نمايندگان، مانند يك كنوانسيون، حد نصاب اكثريت اعضائي است كه به عنوان شركت‌كننده ثبت‌نام كرده‌اند، صرف نظر از اينكه چه تعداد اعزام شده باشند. اين رقم ممكن است با تعداد منتخبان يا منصوبان تفاوت فاحشي داشته باشد. 4) در هر مجمع مشورتي ديگر با عضويت ثبت‌ شده كه آئين‌نامه‌هايش حد نصاب را مشخص نكرده باشند، حد نصاب اكثريت كل اعضاء است.

انجمن‌هاي داوطلبانه كه عضويت ثبت شده دارند، براي انجام كارهايشان، به طور كلي نيازمند مقرراتي در آئين‌نامه‌هاي خود هستند كه يك نصاب نسبتاً كوچك – خيلي كم‌تر از اكثريت كل اعضاء- را تعيين كنند. در بيشتر چنين سازمان‌هايي رسيدن به اكثريت اعضاء در يك نشست به ندرت ممكن مي‌شود. گاهي نصاب با درصد اعضاء تعيين مي‌شود؛ اما اين روش محاسبه‌‌ي رقم مورد نياز اشكال دارد و منجر به سردرگمي خواهد شد- به عنوان نمونه، وقتي دبير يا مقام ديگر مسؤل تأييد تعداد اعضاء فعلي براي محاسبه درصد مورد نياز غايب باشد. يك رقم واحد يا درصدي از اعضاء كه براي حد نصاب تمام انجمن‌ها مناسب باشد وجود ندارد. حد نصاب بايد چنان تعدادي از اعضاء باشد كه منطقاً بتوان در مورد حضور آنان در هر نشست، به جز در شرايط بسيار بد آب و هوايي يا شرايط استثنائي ديگر، حساب كرد.

توضيح در رويه‌ي تغيير ماده‌ي نصاب در آئين‌نامه‌ها. اگر تغيير ماده‌ي نصاب در آئين‌نامه‌هاي يك انجمن ضروري شود، بايد مراقب بود، زيرا اگر اول قاعده خط بخورد، نصاب درجا به اكثريت اعضاء تبديل خواهد شد، به نحوي كه در بسياري موارد براي تصويب قاعده‌ي جديد نصاب حاصل نمي‌شود. رويه‌ي مناسب اين است كه ماده‌ي قديمي خط بخورد و ماده‌ي جديد گنجانده شود، تا به عنوان يك مسأله پيشنهاد و به رأي گذاشته شود.

نصاب در هيأت‌ها و كميته‌ها. در يك كميته‌ي كل يا تنوع‌هاي آن (52)،‌ نصاب همان نصاب مجمع است مگر آنكه قواعد مجمع يا سازمان (يعني، هم آئين‌نامه‌ها و هم نظام‌نامه‌ها) طور ديگري مشخص كرده باشند. در تمام كميته‌هاي ديگر و در هيأت‌ها، نصاب اكثريت اعضاء هيأت يا كميته است مگر آنكه نصاب ديگري تعيين شود: (الف) توسط آئين‌نامه‌ها، در ارتباط با هيأت يا كميته‌ي دائم، كه آئين‌نامه‌ها مشخصاً تعيين مي‌كنند؛ يا (ب) توسط تشكيلات مادر يا سازمان يا با از طريق پيشنهاد تشكيل كميته، در مورد كميته‌‌اي كه با صراحت توسط آئين‌نامه‌ تعيين نشده باشد. يك هيأت يا كميته قدرت تعيين نصاب خودش را ندارد مگر آنكه آئين‌نامه‌ها شرط كرده باشند.

اقدام‌ها در غياب نصاب. در غياب نصاب، هركاري (به جز اقدام‌هاي رويه‌اي كه در بند بعدي توضيح داده شده) باطل و بي‌اعتبار است. اما اگر در يك نشست عادي يا دعوتي نصاب حاصل نشود، ناتواني در انجام كارها اين واقعيت را بي‌بهاء نمي‌سازد كه قواعد انجمن مبني بر اينكه نشست بايد طبق آن‌ها باشد رعايت شد و نشست – حتي اگر مي‌بايست بي‌درنگ به تعويق بيافتد، دعوت شد.

در غياب نصاب تنها اقدام قانوني كه مي‌توان انجام داد تعيين زمان تعويق (22)، تعويق (21)، تنفس (20)، يا انجام اقدام‌هايي براي كسب نصاب است. سه پيشنهاد نخست تحت نظارت «خصوصيات توصيفي استاندارد» هستند كه در بخش‌هايي كه شماره‌‌‌هاي آن‌ها نقل شده آمده است. پيشنهادي مبني اينكه با غائبان طي يك تنفس تماس گرفته شود اقدامي را معرفي مي‌كند كه در مقوله‌ي آخر مي‌گنجد. با پيشنهادهايي براي كسب نصاب به عنوان پيشنهادهاي فوريتي برخورد مي‌شود كه از پيشنهاد تنفس (20) جلو مي‌افتند.چنين پيشنهادهايي وقتي كس ديگري نوبت داشته باشد خارج از نظام‌نامه‌ هستند، بايد حمايت شوند، قابل مذاكره نيستند، قابل اصلاح هستند (هر اصلاحيه‌اي طبق قاعده‌ي كلي غيرقابل اصلاح است)؛ به اكثريت آراء نياز دارند،‌ و مي‌توانند تجديدنظر شوند. پيشنهادهاي راجع به كسب نصاب، شبيه فراخوان خانه هستند كه در مجامعي كه قدرت اجبار به حضور را دارند مي‌توانند صادر شوند (زير را بنگريد).

از ممنوعيت عليه انجام امور به خاطر غياب نصاب حتي با اجماع آراء نمي‌توان صرف‌نظر كرد، و به صورت قانوني اخطار (ص. 18-116) هم نمي‌تواند داد. اگر كار مهمي باشد كه نبايد عقب بيافتد، جلسه بايد زمان نشست تعويقي را تعيين و سپس خاتمه يابد. اگر يك فرصت مهم بدون اقدام فوري از دست مي‌رود، اعضاء حاضر مي‌توانند، با مسؤليت خودشان، و با اين اميد كه اقدام آنان در نشست بعدي با حصول نصاب تصويب خواهد شد، دست به عمل بزنند. اگر يك كميته‌ي كل به نصاب نرسد، هيچ كاري نمي‌تواند انجام دهد جز اينكه به مجمع گزارش دهد، همانطور كه در اين بند توصيف شد، چه كار مي‌توان كرد. يك شبه كميته‌ي كل يا يك نشست بررسي غيررسمي يك مسأله خودش مي‌تواند يكي از چهار اقدام مجاز در يك مجمع فاقد نصاب را انجام دهد، اما يك شبه كميته‌ي كل از رهگذر خاتمه مي‌يابد (بنگريد به 52).

روش اعمال الزام نصاب

پيش از آنكه مقام رياست نشست را به دستور فرابخواند، تعيين حصول نصاب وظيفه‌ي اوست، هرچند به اعلام آن نيازي نيست. اگر نصاب حاصل نباشد، رئيس صبر مي‌كند تا حاصل شود، يا، پس از يك زمان منطقي، تا وقتي كه به نظر برسد چشم‌اندازي براي حصول نصاب نخواهد بود، منتظر مي‌ماند. اگر نصاب حاصل نشود، رئيس نشست را به دستور فرامي‌خواند، غياب نصاب را اعلام مي‌كند، و پيشنهاد تعويق يا يكي از پيشنهادهاي مجاز ديگر را،‌ كه در بالا توصيف شد، مورد بررسي قرار مي‌دهد.

وقتي رئيس پس از اطلاع از حصول نصاب يك نشست را به رسميت فرامي‌خواند، تدوام حصول نصاب مفروض است مگر آنكه رئيس يا يك عضو اخطار بدهد كه نصاب ديگر حاصل نيست. اگر رئيس غياب نصاب را اعلام كند، وظيفه‌ي اوست كه، دست كم پيش از اخذ رأي يا قرائت يك پيشنهاد جديد، روشن سازد كه ديگر نمي‌تواند جز اقدام‌هاي مجاز مربوط به غياب نصاب را، آنطور كه در بالا توصيف شد، انجام دهد. هر عضوي كه غياب نصاب را اعلام مي‌كند مي‌تواند در هر زمان مادام كه صحبت سخنران را قطع نكند، يك اخطار آئين‌نامه‌اي به اين مضمون بدهد. مذاكره در مورد يك مسأله‌ي پيشتر در دست بررسي مي‌تواند پس از رفع نصاب تا وقتي ادامه يابد كه عضوي اخطار بدهد. به خاطر دشواري احتمالي مواجهه با تعيين واقعي مدتي كه نشست بدون نصاب بوده در چنين مواردي، يك اخطار آئين‌نامه‌اي در ارتباط با غياب نصاب معمولاً مجاز نيست كه عطف به ما سبق شود؛ اما بر اساس دلايل روشن و مجاب كننده، چنين اخطار آئين‌نامه‌اي مي‌تواند با حكم مقام رياست و به شرط فرجام (24) عطف به ما سبق شود. [2]

جلب به مجمع

در تشكيلات قانون‌گذاري يا ديگر مجامعي كه قدرت اجبار اعضاء خود به حضور را دارند، رويه‌اي كه مي‌تواند براي كسب نصاب، اگر لازم باشد، مورد استفاده قرار بگيرد، پيشنهاد جلب به مجمع است. اين پيشنهادي است كه اعضاء غائب غيرموجه را كت بسته به نشست مي‌آورد. جلب به مجمع در انجمن‌هاي داوطلبانه كاربرد ندارد.

مجامعي كه در آن‌ها احتمال ضرورت صدور فرمان جلب به مجمع وجود داشته باشد، بايد قاعده‌اي ناظر بر اين پيشنهاد به تصويب برسد و شرط كند كه يك سوم، يك پنجم،‌ يا تعداد ديگري كم‌تر از اكثريت اعضاء يا اعضاء منتخب حاضر باشند تا ‌بتوانند با رأي اقليت دستور جلب به مجمع را تصويب كنند. وقتي نصاب حاصل نشده باشد، اين پيشنهاد از تمام پيشنهادهاي ديگر به جز يك پيشنهاد مبني بر تعويق (21) جلو مي‌افتد. اگر اين قاعده اجازه‌ي صدور جلب در زماني را بدهد كه نصاب حاصل باشد (براي حصول حضور بزرگتر)، آن پيشنهاد در چنين زمان‌هايي بايد فقط با مسائل فوريتي رتبه‌سنجي شود، به اكثريت آراء براي تصويب نياز خواهد داشت، و، اگر رد شود، مادام كه نصاب حاصل باشد، نبايد اجازه‌ي تازه‌سازي بيابد.

وقتي جلب به مجمع صادر مي‌شود، منشي نام اعضاء را قرائت مي‌كند، سپس نام غائبان را دوباره مي‌خواند – به نمايندگي از آنان علت غيبت بيان و درخواست عذر مي‌شود. پس از اين، هيچ عضوي حق ترك نخواهد داشت، درها قفل مي‌شوند، و به افسران انتظامات، يا ديگر افسر جلب دستور داده مي‌شود كه غائباني را كه عذر موجهي براي غيبت نداشته‌اند دستگير كرده و به مجمع بياورند. او اين كار را با مجوزي با امضاء مقام رياست و تأييد منشي انجام مي‌دهد. وقتي اعضاء دستگير شده را به داخل مي‌آورند، جداگانه تفهيم اتهام مي‌شوند، توضيح آنان شنيده مي‌شود، و، طبق پيشنهاد، ممكن است با يا بدون پرداخت وجه عذر آنان پذيرفته شود. تا عضوي مبلغ تعيين شده عليه خود را نپردازد، نمي‌تواند رأي بدهد يا از رئيس براي هيچ كاري نوبت بگيرد.

وقتي جلب به مجمع صادر شود، هيچ پيشنهادي، حتي با اجماع آراء، طبق نظام‌نامه‌ نخواهد بود، مگر پيشنهادهاي مربوط به حكم جلب. با اين حال، پيشنهادهاي تعويق يا اجراي اقدامات بيشتر تحت حكم جلب، پس از حصول نصاب، يا پس از آنكه افسر جلب گزارش كند كه به نظر او نمي‌توان به نصاب رسيد، مي‌توانند مورد بررسي قرار بگيرند. تعويق جلسه به تمام اقدامات تحت حكم جلب به مجمع خاتمه مي‌دهد.