سركار خانم دوريس لئوتارد رئيس جمهور فدراسيون سوئيس سخنران مراسم گشايش نود و نهمين كنفرانس بين المللي كار بود كه روز چهارشنبه 12 خرداد 1389 در ژنو برگزار شد. ترجمه‌ي فشرده‌ي اين سخنراني كه نكات مهمي در آن مطرح شده در ادامه تقديم مي‌شود.
قرار بود گزارش فعاليت‌هاي نود و نهمين كنفرانس بين المللي كار لحظه به لحظه در شاكا منتشر شود. اما بروز يك عارضه‌ي ناخواسته تمام نقشه‌هاي شاكا را به هم ريخت. از اين بابت پوزش ما را بپذيريد. اگر عمري باقي بود، جبران خواهد شد. اما ترجمه‌ي سخنراني:
عليا حضرت دوريس لئوتارد رئيس جمهور فدراسيون سويس در مراسم گشايش نود و نهمين كنفرانس سالانه‌ي سازمان بين‌المللي كار اعلام كرد:« تا وقتي بيكاري و كم‌كاري باشد بحران ادامه خواهد داشت».
وي كه براي حدود 4 هزار نفر از نمايندگان حاضر در كنفرانس بين المللي كار سخن مي‌گفت بر اهميت «همكاري و هماهنگي نه فقط بين دولت‌ها بلكه همچنين در ميان شركاي اجتماعي براي مواجهه با چالش‌هاي توسعه‌‌اي و تأمين نيازها‌ي اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي» تأكيد كرد.
خانم لئوتارد گفت: «در حاليكه به نظر مي‌رسد اقتصاد جهاني از بحران خارج مي‌شود، نبايد با غلو كردن در نشانه‌ها و شاخص‌ها خود را به كوري بزنيم. نبايد با وسوسه‌ي عادي شدن امور از پا درآئيم. بيكاري عمده‌ترين دغدغه‌ي دولت‌ها باقي مي‌ماند، و ما بايد بكوشيم تا خسارات وارده بربازار كار ناشي از اين بحران را برطرف كنيم».
وي افزود: «بحران يك پديده‌ي موقت نيست. بايد از آن در‌س‌ها فرابگيريم و براي جلوگيري از شكست بايد مسؤلانه عمل كنيم. بايد از بي تحركي، ترس، ترس از نوآوري در غنيمت شماري فرصت‌هايي كه هر بحران ايجاد مي‌كند بپرهيزيم. آنچه كه اكنون به آن نيازمنديم هماهنگي، همبستگي، و شجاعت براي وفق دادن عدالت و آزادي است».
رئيس جمهور سويس گفت: «در حاليكه سرمايه‌داري مالي به محدوديت‌هاي جدي خود رسيده است ما به يك نظام بين‌المللي نوين حاكميتي نيازداريم». وي افزود: «توسعه‌ي اجتماعي پايدار بايد ثبات را ترويج و اعتماد را بازسازي كند».
او گفت: «با توجه به رشد درون بستگي در توليد و بازارها، جهاني شدن نه يك ايدئولوژي و نه يك دستور كار است. بلكه محصول دگرگوني فناوري است كه با گرايش اقتصادي‌اي كه همان اندازه پوياست كه اجتناب ناذپير است، دنبال مي‌شود. با اين وجود بحران مالي يك بار ديگر به ما مي‌گويد كه نظام اقتصادي بايد تحت كنترل يك چارچوب قانوني مناسب باشد».
رئيس جمهوري در ادامه اقداماتي مانند تدوين حداقل استانداردها براي مؤسسات مالي و صندوق‌هاي سرمايه‌اي در طول دوره‌ها‌يي از رشد براي ارتقاء ثبات بخشنده‌هاي خودكار، شامل بيمه بيكاري و شبكه‌‌هاي حمايت‌هاي اجتماعي براي جلوگيري از بروز ختم پرداخت در ميان شهروندان را تشريح كرد.
رئيس جمهور سويس افزود: «نظام نوين حاكميت جهاني بايد چارچوبي قابل اتكاء براي جهان شدن فراهم آورد تا تضمين شود كه چهاني شدن در خدمت منافع گروه كوچكي از مردم قبلاً مرفه عمل نكند. قانون جنگل نمي‌تواند جهاني شدن را به پيش ببرد، چرا كه آزادي بدون چارچوبي كه توازن قدرت و توزيع برابر منافع در بازار اقتصادي را تضمين كند ممكن نيست».
«پيشرفت به نفع همه بدون مشاركت همه ناممكن است. سياست‌ها بايد به اين منطق نير توجه كند تا توازن بين تلاش‌هاي مورد نياز از سوي كشور‌هاي دريافت‌كننده‌ي كمك‌ها و ظرفيت بهبود سطح اجتماعي آنان تضمين شود».
رئيس جمهور سويس با اشاره به «ميثاق جهاني مشاغل» كه از سوي سازمان بين المللي كار در سال 2009 تصويب شد، و نيز بيانيه‌ي «عدالت اجتماعي براي جهاني شدن منصفانه» مصوب سال 2008 بر اهميت نقش سازمان بين المللي كار در تدوين خط مشي‌هاي منسجم و جامع كار شايسته تأكيد كرد.
وي خاطر نشان ساخت: «ما به سازمان بين المللي كار مراجعه مي‌كنيم، چرا كه تأمين نيازها به مقررات اجتماعي در جهان مداوم متحول شونده، در صدر اولويت‌هايش قرار گرفته است. بايد بدون خستگي براي تقويت بيشتر استانداردهاي اجتماعي، ترويچ جهانشمولي و هماهنگي آن‌ها كار كنيم تا اجراي اثربخش‌ترشان تضمين شود».
«سازمان بين المللي كار به دليل اختيار و ساختار سه‌جانبه‌اش در مساعدت از طريق گفتگوي اجتماعي در سطح بين المللي براي استقرار چارچوبي از ش ايط لازم براي روابط اقتصادي واجتماعي عادلانه پيشگام بوده است».
«منطق و عمل سازمان بين المللي كار مبني براي ارزش‌هايي است كه در جهان كار در سوئيس نيز مهم‌اند: مشاركت اجتماعي و اشتغالزايي در اول قرار مي‌گيرد، هماهنگي و همبستگي به دنبال آن‌ها. به اين ترتيب، اين سازمان مسؤليت ويژه‌اي در تلاش‌هاي بين‌المللي براي ترويج انسجام در هدف‌هاي اجتماعي توسعه‌ي پايدار برعهده دارد».
خانم لئوتارد در بخش بعدي سخنان خود به ضرورت تقويت هم‌افزايي بين مؤسسات بين المللي اشاره كرد و در اين زمينه خاطر نشان ساخت: «سازمان بين المللي كار بايد در سازمان جهاني تجارت وضعيت ناظر داشته باشد».
«در واقع، با موضوعهاي تجاري، از يك سو، و با موضوعهاي اجتماعي، از سوي ديگر، بايد به شكل منسجم برخورد كرد تا از تبديل شدن بنده‌هاي اجتماعي به پيش متني براي ترويج از حمايت‌گرايي جلوگيري شود».
رئيس جمهور سويس با اشاره به دستور كار سازمان بين المللي كار در مورد «كارشايسته» خاطر نشان ساخت: «سوئيس يك استراتژي ملي را با شركاي اجتماعي تدوين خواهد كرد تا رويكرد يك پارچه به سوي كار شايسته در سوئيس، نسبت به آن در جهان، و حمايت از تقويت سازمان بين الللي كار را تضمين كند».
وي در خاتمه ضمن اعلام اشتياق كشورش براي تصويب كنوانسيون كارگر دريايي كه در كنفرانس سال 2006 به تصويب رسيده اعلام كرد:
سوئيس به ترويج اين ايده‌آل از طريق آژانس‌هاي متسقر در ژنو، ادامه خواهد داد كه اقتصاد و كار بايد در خدمت بشر باقي بمانند، و ايده‌آل بعدي كه جهاني شدن اقتصاد را با پيشرفت اجتماعي پيوند مي‌زند،از طريق ترويچ بهره‌وري ارتقاء يافته، استانداردهاي بهبوديافته‌ي زندگي و سرانجام بهبود خوشبختي، به توسعه‌ي همه مدد مي‌رساند.