«گزارش دومين هيأت مديره به مجمع عمومي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران» در دو بخش تدوين شده است. بخش اول گزارش هيأت مديره و بخش دوم، گزارش نمايندگان كانون عالي كارفرمايي در مجامع سه‌جانبه‌ي ملي و بين‌المللي است. بخش اول گزارش در 7 قسمت تدوين شده است:

1 – تدوين برنامه‌ استراتژيك

2 – تلاش براي وحدت كارفرمايان

3 – تلاش براي اصلاح قوانين

4 – همايش ملي كار

5 – كارفرمايان و سازمان بين‌‌المللي كارفرمايان

6 – حضور در مجامع ملي و بين‌المللي

7 – به سوي ايجاد دبيرخانه‌ حرفه‌اي: دبيرخانه‌ي دبيرخانه‌ها

پيش از مرور قسمت‌هاي هفت‌گانه‌ي بخش اول گزارش، به عناوين بخش دوم گزارش توجه كنيد:

1 – شوراي عالي كار قديمي‌ترين نهاد سه‌جانبه

2 – اقتدار قانوني شوراي عالي كار

3 – ستاد بن: ستاد مبارزه براي سه‌جانبه‌گرايي

4 – ساختاري نو براي تحكيم سه‌جانبه‌گرايي

5 – پرسشگري نمايندگان كارفرمايان در شوراي عالي تأمين اجتماعي

7 – صداي نمايندگان كارفرمايان در شوراي عالي اشتغال

8 – شوراي عالي حفاظت فني و بهداشت كار

9 – سازمان بين‌المللي كار

● تدوين برنامه استراتژيك

در نخستين قسمت از گزارش دومين هيأت مديره به مجمع عمومي، روند تدوين برنامه‌‌ استراتژيك كانون عالي كارفرمايي، به اجمال بررسي شده است. هر چند، در نخستين نشست دومين هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايي(19 اسفند ماه 1381) دستور كار دومين نشست هيأت مديره تعيين شد و آن، چيزي نبود جز بررسي «سياست‌هاي كلي و آتي كانون عالي كارفرمايي»، و هر چند در سومين نشست دومين هيأت مديره، سندي از سوي يكي از اعضاء هيأت مديره تقديم هيأت مديره شد كه در آن پيش‌نويس «آرمان» و «چشم‌انداز» كانون عالي كارفرمايي پيشنهاد شده بود، اما، روند حرفه‌اي تدوين برنامه‌ استراتژيك كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، عملاً هنگامي آغاز شد كه يك شركت تخصصي مسؤليت ارزيابي و ارايه‌ي مشاوره در اين زمينه را بر عهده گرفت. نتيجه‌ي اين همكاري، شركت نزديك به 600 ساعتي اعضاء هيأت مديره در كارگاه‌هاي آموزشي بود كه به همين منظور در تهران يا شهرهاي ديگر برگزار مي‌شد. نتايج و دستاوردهاي روند تدوين برنامه استراتژيك كانون عالي كارفرمايي به صورت مكتوب، مستندسازي شده است و انتظار مي‌رود سومين هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايي نسبت به اين دستاوردها بي‌تفاوت نماند و اجرايي شدن برنامه را در دستور كار خود قرار دهد.

● تلاش براي وحدت كارفرمايان

در دومين قسمت از بخش نخست گزارش دومين هيأت مديره به مجمع عمومي كانون عالي كارفرمايي، تلاش‌هاي هيأت مديره براي ايجاد هماهنگي در ميان تشكل‌هاي كارفرمايي ايران توصيف شده است.

خاطر نشان مي‌سازد،‌ در حال حاضر تشكل‌هاي متعدد و با كاركردهاي متفاوت در مراجع گوناگون به ثبت رسيده‌اند، اما به رغم اين تفاوت‌ها، بسياري از اعضاء‌ اين تشكل‌ها كارفرما هستند. ايده‌آل اين است كه اين تشكل‌ها بتوانند در ساختار حقوقي واحد، سازمان ملي كارفرمايي كشور را سازمان دهند. اما بر اساس مقررات و قوانين موجود،‌ تشكيل يك ساختار حقوقي از تشكل‌هايي كه در مراجع متفاوت ثبت شده‌اند امكان‌پذير نيست. از همين رو،‌ و پس از گردهمايي نمايندگان اين تشكل‌ها و رايزني‌هاي طولاني، «شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور» تأسيس شد.

گفتني است كه در جريان مذاكره براي تأسيس «شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور»، دو رويكرد متفاوت در مورد نقش اين «شورا» در تعيين نمايندگان تشكل‌هاي كارفرمايي عضو «شورا» شكل گرفت. انجمن مديران صنايع و كنفدراسيون صنعت ايران كه بر اساس مقررات موجود، حق انتخاب هيچ نماينده‌اي براي معرفي در مجامع و محافل ملي و بين‌المللي را نداشتند و ندارند، اصرار مي‌كردند تا نمايندگان اين مجامع از سوي «شورا» انتخاب شود. بديهي است كه اين اقدام هم خلاف قانون و هم خلاف اساسنامه‌هاي تشكل‌هاي عضو «شورا» است. با اين همه،‌ و به رغم توضيح‌هاي گوناگون، نمايندگان اين دو تشكل در «شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور» استدلال‌هاي منطقي نمايندگان ديگر تشكل‌هاي عضو را نپذيرفتند و سرانجام، سردمدار جرياني شدند كه تفرقه‌افكني را تا تأسيس يك كانون عالي نامشروع و خلاف مقررات موجود و مورد حمايت دولت ادامه دادند.

انجمن مديران صنايع و كنفدراسيون صنعت ايران كه بر اساس مقررات موجود، حق انتخاب نماينده‌ براي معرفي در مجامع و محافل ملي و بين‌المللي را نداشتند و ندارند، اصرار مي‌كردند تا نمايندگان اين مجامع از سوي «شورا» انتخاب شود. بديهي است كه اين اقدام هم خلاف قانون و هم خلاف اساسنامه‌هاي تشكل‌هاي عضو «شورا» است. با اين همه،‌ و به رغم توضيح‌هاي گوناگون، نمايندگان اين دو تشكل در «شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور» استدلال‌هاي منطقي نمايندگان ديگر تشكل‌هاي عضو را نپذيرفتند و سرانجام، سردمدار جرياني شدند كه پس از انشعاب از «شورا» تفرقه‌افكني را تا تأسيس يك كانون عالي نامشروع و خلاف مقررات موجود و مورد حمايت دولت ادامه دادند.

در پي چنين اقدامي بود كه «شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور» در بيانه‌ي تاريخي 4 ماده‌اي خود، در 28 آذر ماه 1385،‌ از عملكرد كانون عالي كارفرمايي دفاع و تأسيس كانون موازي را خلاف تأمين منافع ملي كارفرمايان اعلام كرد. «شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور» تازه در آغاز راه است. بايد اميدوار بود كه با تدوين آئين‌نامه‌هاي مناسب، اين «شورا» بتواند اثربخش‌ترين و كارآمدترين نقش را در ايجاد هماهنگي در ميان كارفرمايان ايراني ايفا كند.

● فراز و فرود سه‌جانبه‌گرايي

چهار قسمت بعدي بخش اول «گزارش دومين هيأت مديره به مجمع عمومي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران»، هر چند در باره‌ي چهار موضوع متفاوت است، اما مي‌توان در تمام اين قسمت‌ها، توصيف روند اعتلاء گفتماني را مشاهده كرد كه با جديت در پي تعميق سه‌جانبه‌گرايي بود و تشنج‌زدايي در روابط با كشورهاي ديگر را به نفع منافع ملي ايران مي‌دانست و از همين رو، خواستار رعايت استانداردها و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي بود كه جمهوري اسلامي ايران آن‌ها را امضاء كرده است.

قسمت چهارم، با عنوان «همايش ملي كار» اين گونه آغاز شده است: «نخستين كنفرانس ملي كار در ايران در سال 1348 برگزار شد و تا پيروزي انقلاب اسلامي هر ساله برگزار مي‌شد. اما نخستين همايش ملي كار در جمهوري اسلامي ايران از 19 تا 22 مهر ماه 1378 در تهران برگزار شد».

در بخش ديگري از اين قسمت گزارش آمده است: «مسؤلان وزارت كار و امور اجتماعي در دولت هشتم تا آخرين روزهاي مسؤليت خود در تدارك برگزاري همايش ششم بودند. فراخوان ارايه‌ي مقاله به همايش ششم نيز در روزنامه‌ها منتشر شد. اما در پي برگزاري انتخابات رياست جمهوري و در جريان انتخاب مسؤلان جديد وزارت كار و امور اجتماعي، روند برگزاري ششمين همايش ملي كار در سال 1384 با اخلال مواجه شد و شواهد موجود نشان مي‌دهد كه اين همايش در سال 1385 نيز برگزار نشود» . اين سال پرتلاطم به پايان رسيد و به جاي تلاش براي برگزاري همايش ملي كار شاهد تلاش براي غرق كردن كشتي كانون‌ عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران هستيم. با اين همه، كارفرمايان ايراني صبورند و صبر مي‌كنند تا مسؤلان جديد دريابند لزوماً‌ تمام دستاوردهاي مديران قبلي جمهوري اسلامي ايران كاملاً‌ بر خطا نبوده است.

گفتني است كه در قسمت «همايش ملي كار»، مهم‌ترين ويژگي‌هاي قطعنامه‌هاي همايش‌هاي ملي كار بررسي شده و عوامل متعدد اجرايي نشدن بخش‌ عمده‌ي آن‌ها مورد شناسايي قرار گرفته است.

مرور مطالب قسمت «تلاش براي اصلاح قوانين» نيز روند سربرآوردن گفتمان مدافع سه‌جانبه‌گرايي را به خوبي نشان مي‌دهد.

در بخشي از اين قسمت آمده است: «در جريان برگزاري نود و سومين كنفرانس بين المللي كار طي روزهاي 10 تا 23 خرداد ماه 1384 در ژنو بود كه اعلام كردند جمهوري اسلامي ايران از فهرست كشورهاي ناقض حقوق كار خارج شده است. اگر به نقش تصميم‌هاي سازمان‌ بين‌المللي كار بر ساير سازمان‌هاي اقتصادي، سياسي، و فرهنگي بين‌المللي، مانند سازمان جهاني تجارت، بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول توجه شود، و نيز اگر چالش‌هاي مرتبط با پرونده‌ي هستي ايران در آن سال‌ها مورد توجه قرار بگيرد، آشكار خواهد شد كه خارج شدن جمهوري اسلامي ايران از فهرست كشورهاي ناقض حقوق كار، براي پيشرفت روند تشنج‌زدايي تا چه اندازه اهميت داشته است و تلاش براي برگزاري مجدد همايش ملي كار، بازنگري در مقررات مرتبط با تأسيس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (و اقدامات ديگري از اين دست) تا چه حد تحت تأثير دستيابي به هدف‌هاي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران قرار داشته است».

به اين ترتيب،‌ گزارش دومين هيأت مديره به مجمع عمومي كانون عالي كارفرمايي، ناخواسته و عملاً به گزارش اوج و حضيض سه‌جانبه‌گرايي در كشور بدل شده است. آيا مي‌توانيم دوباره شاهد اوج‌گيري اين جنبش باشيم؟■