عقب‌مانده‌تر از نياكان عصر سنگ و آهن

پيش از آغاز

پيش از آنكه بحث اصلي خود را شروع كنم، لازم مي‌دانم در ارتباط با سخنان آقاي مهندس محمد رضا انصاري رياست محترم هيأت مديره صادركنندگان خدمات فني و مهندسي ايران كه پيش از من در سخنان خود نكاتي در مورد موفقيت صدور خدمات فني و مهندسي مطرح كردند، چند نكته را اضافه كنم.

هنگامي كه در سال 1371 براي اجراي نخستين پروژه‌ي صادراتي در پاكستان مقداري ماشين‌آلات به آن كشور منتقل كرديم، گفتند: «ماشين‌ها را بردند!». به اين ترتيب ما مدت‌ها در مظان اين اتهام قرار داشتيم كه ماشين‌ها و ارز را برديم و تمام شد و رفت.

الأن نيز بعد از 18 سال كه از آن تاريخ مي‌گذرد، يكي از بانك‌هاي داخلي خودمان 2 سال است كه پيش پرداخت يك پروژه‌ي خارجي را از ترس اينكه ما مبادا ما برداريم و بخوريم،‌ آزاد نمي‌كند! مسائلي از اين دست كه جناب آقاي انصاري در سخنان خود مطرح كردند بسيار مهم هستند و به طور جدي بايد مورد توجه قرار بگيرند.

در ادامه، قرار است در مورد اعتبار اسنادي يا به اصطلاح رايج در مورد «ال.سي» صحبت كنم. مي‌دانيد كه ال.سي مخفف دو كلمه‌ي انگليسي letter of credit است كه برگردان فارسي آن مي‌شود: اعتبار اسنادي. اما پيش از بحث در مورد الي.سي لازم است كمي به عقب برگرديم و زندگي اجدادمان را در عصر آهن بررسي كنيم.

در آن دوران از پيچيدگي‌هاي امروز جوامع خبري نبود. مردم يا دامدار بودند يا كشاورزي مي‌كردند و ساير حرف، از جمله تجارت و واسطه‌گري در خدمت اين 2 حرفه‌ي محوري بود. براي انجام كشاورزي از 3 عامل اصلي زمين، آب و ادات كشاورزي 2 تاي اول از دادهاي خداوند، يا احياناً محصول اعمال زور قدرت و جنگ جويي بود و فقط عامل سوم يعني اداوات كشاورزي يا به عبارتي همان خيش و گاوآهن بود كه بيشترين نقش را در زندگي بشر ايفاء مي‌كرد و مي‌توانست زندگي پدران ما را بهتر يا بدتر كند و حاصل بهينه كردن آن هم شخم زدن بهتر زمين و در نتيجه افزايش چشم‌گير در توليد بود.

در ادبيات منظوم ما قصه‌اي روايت شده كه بر اساس آن پدري هنگام مرگ رازي را به فرزندانش بازگو كرد كه طبق آن در زمين به جا مانده از پدر گنجي پنهان است و پس از او فرزندان مي‌توانند بهره‌ي وافري از آن ببرند. پس از مرگ پدر، فرزندان براي يافتن گنج زمين را با دقت و عمق فراوان شخم زدند، اما هيچ اثري از گنج نيافتند. به ناچار زمين را كشت كردند و كاشتند و از هر تخم آن 70 تخم برداشت كردند.

مي‌خواهم با بيان اين مقدمات سؤال كنم ما را چه شده كه در حال حاضر حتي از حداقل‌هايي كه پدران ما رعايت مي‌كردند و زندگي و كسب و كار خود را بهبود مي‌دادند محروم شده‌ايم و آن‌ها رعايت نمي‌كنيم؟

اگر اجداد ما يك جمع‌بندي به اين نتيجه مي‌رسيدند كه با به كارگيري روش‌هايي مي‌توانند 30 درصد از هزينه‌ي توليد گندم را كاهش دهند، زمين را به آسمان مي‌دوختند تا آن روش را به كار بندند. ولي ما چرا امروز كاري نمي‌كنيم كه 30 درصد هزينه‌هاي توليدمان كاهش يابد؟ من در پايان قصه به اين موضوع برمي‌گردم.

دستاورد بزرگ انسان امروز:‌ برد – برد

يكي از دستاوردهاي بزرگ انسان كنوني رسيدن به هدف برد-برد است. واقعيت اين است كه بشر كنوني پس از گذراندن دوره‌هاي سخت و تلخ تاريخي‌اي، كه منطق عمومي مبتني بر «برد – باخت» استوار بود، و در آن دوران عده‌اي هم دنبال مدينه فاضله‌ي افلاتوني مي‌گشتند، امروز به اين نتيجه رسيده است كه اگر منطق برد – برد را در تمام شؤن زندگي اجتماعي و اقتصادي خود پياده كند، نيازي ندارد كه دنبال مدينه‌ي فاضله بگردد. اين نگرش و اين روند خود به خود نوع بشر را به همان جايي كه بايسته‌ي آن است رهنمود مي‌شود. اينك سؤال اين است كه آيا ما در مناسبات اقتصادي بين خريدار كالا و خدمات،‌ سازنده و فروشند‌‌ه‌هاي اين خدمات و كالا اين اصل را رعايت مي‌كنيم يا نه؟ اگر نمي‌كنيم بايت عقوبتش را هم تحمل كنيم. در ادامه‌ي بخث نشان خواهم داد كه اگر يك طرف قرارداد، مثلاً در حوزه‌ي فعاليت‌هاي عمراني تعهداتش را به موقع انجام ندهد، چگونه بازي با منطق برد – برد را به بازي باخت – باخت تبديل خواهد كرد.

من در اينجا براي آنكه بحث را از حوزه‌ي كليات اجتماعي و احياناً فلسفي خارج كنم، مشكلات و خساراتي را كه بي‌نظمي‌‌ها و بي‌برنامگي‌ها در امر پرداخت‌ها بين دو طرف ذينفع در هر قرارداد به بار مي‌آورند، بيان مي‌كنم و پس از آن، ذينفعان را بر‌مي‌شمارم و در آخر شايد به اين نتيجه برسيم كه اگر ضرورت تغيير وضع فعالي در مبحث مهم ايفاي تعهدات به نفع همه باشد، و از آنجايي كه در حال حاضر دولت متولي اجراي طرح‌هاي عمراني كشور، و نيز، بزرگترين خريدار كالا و خدمات از كل مبادلات سالانه‌ي كشور است، در نتيجه، تمام افكار و انديشه‌ها بايد به اين حوزه معطوف شود، يعني اينكه همه بايد به اين موضوع فكر كنند كه دولت به عنوان بزرگترين كارفرما، و سازندگان و فروشندگان كالا و خدمات، به عنوان طرف دولت، چگونه بايد تعهدات في‌مابين خود را اجرا كنند؟

موانع اجراي تعهدات

موانع اجراي تعهدات في‌مابين دولت و طرف‌هاي مقابلش را مي‌توان به شرح زير فهرست كرد:

1. عدم امكان برنامه‌ريزي دقيق براي اجراي طرح‌هاي عمراني و ايجاد اختلالات فراوان هنگام اجراي پروژه‌ها.
2. عدم امكان تنظيم دقيق بودجه طرح‌هاي عمراني كه حاصل آن كسر بودجه‌هاي هرساله مي‌باشد.
3. افزايش غيرمتعارف قيمت پروژه‌ها كه بار مالي سنگيني را بر دولت و نهايتاً بر بيت‌الملل تحميل خواهد كرد.
4. طولاني شدن دوره‌ي اجراي پروژه‌ها كه بعضاً پس از اتمام آن‌ها، توجثه اقتصادي خود را از دست مي‌دهند.
5. تأثير متقابل بين گران شدن غيرمتعارف پروژه‌ها بر تورم و برعكس آن.
6. عدم امكان برنامه‌ريزي براي پيمانكاران مجري طرح‌ها.
7. غيرقابل محاسبه بودن هزينه طرح‌ها و مناقصه‌ها براي شركت‌كنندگان در مناقصات و در نظر گرفتن ضرايب نامتعارفي به منظور پوشش ريسك ناشي از عدم امكان برنامه‌ريزي، و اتفاقات غيرقابل پيش‌بيني ناشي از عدم اجراي به موقع تعهدات به مثابه يكي ديگر از عوامل گراني پروژه.
8. نوسانات غيرمتعارف در بازار كار و افزايش بي‌رويه نرخ بيكاري.
9. اجراي پروژه‌ها با كيفيت نامناسب و حتي بعضاً غيرقابل قبول.
10. عدم امكان تعريف حاشيه سود براي پيمانكاران و سازندگان كالا و خدمات كه در نهايت نمي‌توانند ظرفيت‌ و تكنولوژي‌هاي خود را متناسب با توسعه و نيازهاي كشور و بازارهاي توسعه يافته بيرون از مرز توسعه دهند و همواره به عنوان مؤسساتي كوچك و غيرقابل اعتماد باقي مي‌مانند.
11. عدم امكان بهره‌وري مناسب از عوامل انساني به ويژه نيروهاي تخصصي.
12. بي‌استفاده ماندن سرمايه‌ي هر دو طرف براي دوره طولاني ناشي از تأخير در اجراي پروژه.

عوامل 12 گانه‌ي فوق عمدتاً اجتماعي و اقتصادي هستند و قابليت تبديل شدن به عدد و رقم را دارند. يعني مي‌توان آثار تك تك عوامل فوق را به عدد و رقم تبديل كرد.

سه نمونه‌ از فاجعه‌اي كه تكرار مي‌شود

در ادامه به عنوان نمونه به سه پروژه‌ي سد‌سازي كه به همين منظور مورد بررسي قرار گرفته‌اند، اشاره مي‌كنم. ساير پروژه‌هاي كشور نيز نوعاً در چين وضعيتي گرفتارند.

در پروژه اول كه مبلغ كل هزينه‌ پيش‌بيني شده براي اجراي آن 510 ميليارد ريال بوده است و مي‌بايست در فروردين ماه 86 به اتمام برسد كه هنوز اين پروژه ادامه دارد و پيش‌بيني مي‌شود كه با روند موجود در پايان سال 1390 به اتمام برسد؛ يعني 5 سال تأخير. حالا بايد ديد كه چه خساراتي به كارفرما تحميل شده است؟

مجموع هزينه‌هاي مستقيم و خسارات تحميلي به كارفرما رقمي حدود 920 ميليارد ريال مي‌شود، يعني يك و 8 دهم برابر اعتبار و بودجه‌ اوليه‌‌اي كه براي اين طرح پيش‌بيني شده بود. فكرش را بكنيد. اين رقم نجومي را چه كسي مي‌تواند جبران كند؟ از جيب چه كسي رفته است؟ و آيا دولت در انتهاي اين پروژه، از نقطه نظر بانكي، معادل اين رقم اضافي را به عنوان مشتري به حساب بدهكار مي‌ماند يا اين كه، به اصطلاح، هم چوب را خورده هم پياز را.

وقتي پروژه‌اي 51 ميليارد توماني 92 ميليارد تومان هزينه‌ي اضافي پيدا مي‌كند، وقتي تمام شود، دولت 92 ميليارد تومان به پيمانكارش بدهكار نيست. حداكثر 10 يا 20 ميليارد تومان بدهكار است و 72 ميليارد را در طول اين سال‌ها به اضافه‌ي آن 51 ميليارد تومان اوليه به نحوي پرداخته است. بنا بر اين، پول را پرداخته و پروژه را گران تمام كرده است. هم كارفرما و هم پيمانكار مصيبت ديده‌اند.

در پروژه دوم كه مبلغ كل هزينه‌هاي پيش‌بيني شده‌ براي آن 694 ميليارد ريال بوده و مي‌بايست در اول دي ماه 1388 به اتمام مي‌رسيد، با روند جاري پرداخت‌ها تا پايان سال 1390 به طول خواهد كشيد. يعني فقط با يك سال و دو ماه تأخير بملغ 223 ميليارد ريال براي دولت خسارت و هزينه‌اي اضافي در برخواهد داشت. يعني براي هر سال حدوئد 30 درصد هزينه‌ي اضافي.

يادمان باشد كه در نمونه‌ي اول كه مدت تأخير در اتمام پروژه 5 سال بود، 180 درصد هزينه‌ي اضافي تحميل كرده بود. يعني سالانه حدود 30 درصد. در پروژه‌ي دوم نيز كه يك سال و دو ماه تأخير خواهد داشت،‌ باز هم به ازاء هر سال 30 درصد هزينه‌ي اضافي تحميل خواهد كرد.

در پروژه سوم جمع كل هزينه‌هاي پيش‌بيني شده‌‌ي طرح 450 ميليارد ريال يود و مي‌بايسد در اول آبان ماه 1387 به اتمام مي‌رسيد كه با روند جاري پيش‌بيني مي‌شود در پايان سال 1390 به اتمام برسد. هزينه‌هاي اضافي و خسارات وارده براجراي اين طرح بالغ بر 79 درصد مي‌باشد، با تأخير حدود 2 سال و 5 ماه.

اگر ما چند پروژه‌ي مشابه را بررسي كنيم و به اين عدد 30 درصد افزايش هزينه‌ي سالانه برسيم، آنوقت نگاتي برايمان روشن خواهد شد كه مي‌توانند در تصميم‌گيري احتمالاً مؤثر باشند.

در جمع‌بندي حاصل از بررسي اين سه نمونه به اين نتيجه رسيديم كه هر پروژه به ازاء هر سال تأخير در اتمام ناشي از بي‌برنامه‌گي در پرداخت‌ها، بين 30 تا 35 درصد گرانتر تمام مي‌شود.

در آغاز سخنانم به تجربه‌ي پدرانمان در عصر آهن اشاره كردم و گفتم كه آنان براي ارتقاء كيفيت كارشان هرچه در توان داشتند انجام مي‌دادند. اكنون ما هم مي‌توانيم و بايد براي حال اين معضل افزايش 30 درصدي هزينه‌هاي پروه به طور جدي فكر كنيم.

فرض كنيد پرداخت‌ها را به حاي دولت فرد ديگري انجام دهد و آن شخص، باز هم فرض كنيد كه پرداخت‌ها را به موقع انجام دهد. نتيجه‌ي منطقي چنين فرضي اين است كه اين هزنيه‌ي اضافي تحميلي 30 تا 35 درصد از دوش دولت برداشته خواهد شد. در اين صورت مي‌توان پرسيد، اگر طرح‌هاي عمراني دولت براساس برنامه‌ريزي دقيق به موقع خاتمه يابند، و اين 30 تا 35 درصد هزينه‌ي تحميلي اضافي صرفه‌جويي شود، از كسر بودجه‌ي دولت كم‌تر است؟‌ و آيا دولت در پايان پروژه بيش از 30 تا 35 درصد مبلغ كل هزيينه بدهكار خواهد بود؟ يقيناً نه.

در پروژه 64 ميليارد توماني، 35 درصدش حدود 20 ميليارد مي‌شود. تقريباً همين عدد نيز باقي مي‌ماند و دولت به خاطر كسري بودجه‌اش قادر به پرداخت نمي‌شود و نمي‌تواند پروژه‌ها را خوب مديريت كند و به موقع انجام دهد. در اين صورت، تمام تلاش ما بايد اين باشد كه اين عدد را حذف كنيم و كاري كنيم كه اين مبلغ 30 درصد اضافي به وجود نيايد. اين رقمي كه به قول معروف ‌«نه خود خورم نه كس دهم»، عملاً توي چاه ريخته مي‌شود، اگر حذف شود،‌ دولت، به خاطر پائين‌ آمدن هزينه‌هايش قادر خواهد شد بدهي‌هايش را به موقع پرداخت كند و به تعهداتش، چه به بانك و چه به اشخاص ديگر، پايبند باقي بماند.

نقش اعتبار اسنادي در حل مشكل

نكته‌ي اساسي اين است كه اگر دولت شخصي را معيين كند كه به نمايندگي از سوي او پرداخت‌ها را انجام دهد، كه در اينجا منظور از ال‌.سي داخلي بانك‌ها هستند، همواره به عنوان پاشنه‌ي آشيل اين طرح مي‌شود. پاشنه آشيل طرح اجباري شدن قراردادها از طريق گشايش اعتبار اسنادي كه در واقع عنوان اصلي بحث امروز ماست، اين است كه ما فكر مي‌كنيم به همان ميزاني كه دولت عملاً به عنوان خسارت تأخير در هزينه‌هايش پرداخت مي‌كند، همان مقداري است كه اگر به عنوان دولت بد حساب باشد، چيزي بيشتر از اين هم بدهكار نخواهد شد.

هيچ كدام از عوامل 12 گانه‌ي خسارت را كه در آغاز سخنانم برشمردم نكته‌ي جديد‌ي نيست كه ديگران نگفته باشند يا در مجلس شوراي اسلامي، دولت، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، وزارت داريي، بانك مركزي، اتاق بازرگاني، انجمن‌هاي صنفي مربوطه و ساير مراجع ذيربط مورد بررسي قرار نگرفته باشند. اتفاقاً امروز تماتم مراجع نسبت به اين موارد اتفاق نظر دارند و قوانين و حتي آئين‌نامه‌هاي اجرايي آن نيز در سال‌هاي گذشته تماماً به تصويب رسيده است و هم اكنون نيز معتبر هستند.

اخيراً شوراي عالي فني نيز حمايت قاطع خود را از اين نظم و نسق دادن به پرداخت‌هاي دولت براي طرح‌هاي عمراني از طريق گشايش اعتبار اسنادي اعلام نمده و همگان نيز بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه تنها راه تنظيم پرداخت‌ها، پرداخت كاركردهاي طرف قرارداد از طريق سيستم بانكي و با افتتاح اعتبار اسنادي دخالي همزمان با انعقاد قرارداد ميسر است. تنها نكته‌اي كه باز به عنوان پاشنه آشيل از طرح مطرح شده اين است كه وقتي سيستم بانكي متعهد اين پرداخت‌ها بشود و دولت به عنوان بدهكار بد سابقه تعهداتش را به موقع به سيستم بانكي ايفاء نكند چه بر سر سيستم بانكي خواهد آمد؟‌ اين ملاحظه، البته كه ملاحظه‌ي بسيار درستي است ولي در صورتي كه نكات زير محقق شود اين نگراني تا حدود نزديك به صفر كاهش خواهد يافت:
1.با اجراي اين طرح بيش از 30 درصد از هزينه‌هاي عمراني كاهش خواهد يافت كه بالانس مثبت در تراز پرداخت‌هاي دولت را به همراه خواهد داشت.
2.در صورتي كه براي دولت هم مانند ساير مشتريان وجه التزام تأخير در نظر گرفته شود، كم ريزترين مشتري بانك تلقي خواهد شد، زيرا ضرب‌المثل رايج است كه مي‌گويد: طلب از دولت دير و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد.
3.اگر در شرايط اعتبار اسنادي علاوه بر تضمين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي قيد شود كه بانك مي‌تواند مطالبات خود را از سرجمع اعتبارات دولت برداشت كند، كوچكترين ريسكي براي بانك باقي نمي‌ماند و اگر از بنده به عنوان كسي كه كار بانكي مي‌كند بپرسند: ترجيح مي‌دهيد وجه التزام بگيريد يا فوري از سرجمع دارايي‌ها يا اعتبارات دولت برداشت كنيد؟ بلافاصله خواهم گفت: كه طبق يك محاسبه‌ي ساده، اولي را ترجيح مي‌دهم. يعني ترجيح مي‌دهم كه پول پيش دولت بماند، بعد سود‌ش را هم بگيرم. چون براي هيچ بانكي كاسبي‌اي بهتر از اينكه از يك مشتري خوش حسابش جريمه بگيرد، كاسبي ديگري وجود ندارد. در نتيجه مي‌خواهم بگويم كه بدترين حالتش در اين شرايط براي بانك‌ها بهترين حالت خواهد بود.

گريزناپذپيري اعتبار اسنادي

در يك جمع‌بندي ساده و آنطور كه برشمرديم، اجراي چنين طرحي، يعني الزامي شدن پرداخت‌هاي دولت بابت قراردادهاي عمراني في‌مابين دولت و سازندگان و فروشندگان از طريق اعبتار اسنادي، به منظور جلوگيري از خسارات متعدده‌ي وارده به ملك و ملت امري گريزناذپير است. معنايش اين است كه ما هيچ راه ديگري را براي اين تنظيمات و ترتيبات و اين صرفه‌جويي‌ها و حل اين مشكل سراغ نداريم. اگر دوستان ديگر راه‌حل‌هاي ديگري دارند مطرح كنند تا سوي انجمن‌هايي كه تلاش مي‌كنند تا راه‌حلي براي مشكلات بيابند، مورد بررسي قرار بگيرد. با اين حال، و ضمن تأكيد بر اهميت و ضروت اجراي چنين طرحي و علي‌رغم آنكه قانون و مقررات و آئين‌نامه‌هاي فراونش هم موجود است، پرسيده شود: پس چرا تا كنون به اجرا درنيامده است؟ پاسخ نداريم، جز اينكه درو و رحمت مي‌فرستيم به پدرانمان در عصر آهن و احياناً حتي در عصر سنگ كه هيچ‌گاه چنين فرصت‌هايي را از دست نمي‌دادند كه بدون هيچ امكاناتي، چگونه ساده‌ترين برنماه‌هاي خود را براي توليد بهتر و صرف هزينه‌ي كم‌تر پياده مي‌كردند و اگر امر مفيدي به ذهنشان پديدار مي‌شد، مجدانه در اجراي آن تمام توش و توان خود را به كار مي‌بردند و ما در عصر انفجار تكنولوژي‌هم اساب و مصوبات اجراي با ارزش‌ترين طرح‌ها و روش‌ها را فراهم مي‌كنيم، با حرارت تمام در نطق‌هاي آتشين از آن‌ها دفاع مي‌كنيم، ولي در اجراي آن‌ها خودسرانه از كنار يكديگر عبور مي‌كنيم و انگار كه نه انگار كه چنين امر مهمي بر زمين مانده است. اينجانب از تمام بخش‌ها، به ويژه از دولت كه متولي مستقيم اين طرح است،‌ استدعا مي‌كنم تا تحقق آن را پيگيري كنند.‌ بديهي است كه انجمن‌هاي ذيربط و اتاق بازرگاني در همكاري براي تحقق آن تمام توان خود را به كار خواهند بست.