عصر جديد عدالت اجتماعي

يك مفسر در مورد اعتراض‌هاي اخير خاطر نشان ساخته كه اين اعتراض‌ها ناشي از هيچ ايدتولوژي خاصي نيست بلكه از انساني‌ترين عواطف انساني، خواست كرامت و عدالت، ناشي مي‌شوند.

بيش از 90 سال پيش پيام اصول بنيادين سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك) اين بود: كار كالا نيست و صلح پايدار بايد بر عدالت استوار شود. امروز بايد به عصر جديدي از عدالت اجتماعي متعهد شويم.

مضامين عدالت و كرامت در اعتراض‌هاي جاري در خيابان‌ها، ميدان‌ها، بلاگ‌ها و توئيت‌ها، و در اظهارت كم‌تر عمومي جريان دارد. علل ريشه‌اي ممكن است فرق كند. اما يك احساس همگاني هست كه بسياري از مردم، اقتصاد‌ها و جوامع در يك مسير تقلبي قرار گرفته‌اند كه آنان را بي‌سرانجام رها كرده است.

در يك جهاني‌سازي ناكارآمد شونده‌تر كه دو محركه‌ي كليدي آن، مقررات‌زدايي مالي و آزادسازي تجارت جهاني در بحران هستند، دنياي كار از جهات فراوان بستر بي‌عدالتي است.

ارقام يك نقطه‌ي شروع هستند، به عنوان نمونه، از هر سه كارگر يك نفر در جهان – حدود 1.1 ميليارد نفر يا بيكاراند و يا ززير خط فقر دو دلار ايالات متحد زندگي مي‌كنند؛ 75 ميليون جوان، تقريباً سه برابر بزرگسالان، بيكاراند؛ نيمي از كل مشاغل به نحوي آسيب‌پذيرند و وضعيت زنان حادتر است.

اما اوضاع فراتر از اين‌هاست. به عنوان نمونه سرنوشت بسياري را در نظر بگيريد كه در شرايط اغلب غيرانساني و ناامن به سختي كار مي‌كنند و يا اين واقعيت را در نظر آوريد كه بيش از نيمي از جمعيت جهان فاقد هر نوع حمايت تأمين اجتماعي هسند. و نبود گسترده‌ي آزادي‌هاي بنيادين در كار كه كار كودك، كار اجباري، و تبعيض و فقدان صداي كارآمد و نمايندگي را سبب مي‌شود.

تضادي كه مشخصه‌ي الگوي رشد فعلي شده يك نگراني اجتماعي و جهاني است:

• گزارش ريسك‌هاي جهاني مجمع جهاني اقتصاد سال 2012 نابرابري درآمدي جدي و بيكاري زياد، به ويژه در ميان جوانان را به عنوان محتمل‌ترين خطر در 10 سال آتي رتبه بندي مي‌كند.
• مركز پژوهش پيو (Pew) اخيراً دريافت كه در ايالات متحد آمريكا درك اينكه تعارض قوي و شديد بيين طبقات اقتصادي وجود دارد وسيعاً احساس مي‌شود: 64 درصد از بزرگسالان با درآمد خانوادگي كم تر از 20 هزار دلار در سال تضاد‌هاي شديد بين ثروتمندان و فقيران را گزارش مي‌كنند، در حالي كه 67 درصد از كساني كه سالانه 75 هزار دلار يا بيشتر درآمد دارند نيز در همين برداشت سهيم هستند.
• رئيس بانك دويچه و مؤسسه بين‌المللي مالي نسب به يك «بمب زماني اجتماعي» نابرابري ثروت و درآ«د هشدار داده است؛ و
• داده‌هاي اساسي نظرسنجي جهاني گالوپ 2011، 58 درصد از 118 كشور، نشان مي‌دهد كه بين 2006 و 2010، بخش بزرگتر جمعيت بدترشدن استانداردهاي زندگي را گزارش مي‌دهند و در 99 كشور با داده‌هاي قابل دسترس، 50 درصد كاهش اعتماد به دولت را گزارش مي‌كنند.

در اين روز جهاني عدالت براي نگراني علت‌هاي بيشتري براي ارايه موجود است. اين لحظه‌ي تاريخي مستلزم تفكر جديد و خلاق براي ايجاد پيشرفت اقتصادي همراه با عدالت اجتماعي است. دنياي كار بايد در واكنش بايد با ابهت ظاهر شود.

نقطه‌ي عزيمت در تعيين نتيجه حياتي خواهد بود.

اول، سياست‌هايي كه جهاني ‌سازي را پيش مي‌رانند بايد در برخورد با چالش 600 ميليون شغل – 200 ميلوين بيكار به علاوه‌ي 400 ميليون نيروي كاري كه در 10 سال آينده وارد مي‌شود – همگرا باشند.

دوم، كاستن از نابرابري و تقويت كار. نابرابري تعميق شونده با ارزش‌زدايي از كار با پيامدهاي مخدوش كننده‌ي كرامت انساني، ثبات خانوادگي و صلح در كشورهاي‌ما – و نيز براي قدرت خريد جهاني، همراه شده است.

سوم، پاسخ به فوران حنبشش‌‌هاي همگاني هاني خواهان صدا و مشاركت بيشتر و پيامدهاي آن، نظام‌هاي گفتگو، همكاري و توافق‌سازي لازم است بايد در دنياي كار و نيز در زندگي سياسي و اجتماعي، به صورت ريشه‌اي تقويت شده و بهبود يابد.

آخر، تضمين اينكه بخش مالي در خدمت اقتصاد واقعي باشد، و اينكه ديگرچند بانك آنقدر بزرگ نباشند كه ورشكست نشوند و مردم آنقدر كوچك باشند كه اهميتي نداشته باشند پذيرفته نشود. براي قفل‌زدايي از ظرفيت بالقوه‌ي ايجاد شغل سرمايه‌گذاري‌هاي مولد دربنگاه‌هاي پايدار، اين امري حياتي است.

چنين چشم‌اندازي نيازمند يك تركيب سياستي و راهبردهاي مناسب هر وضعيت ملي براي تضمين توسعه‌ي فرصت‌ها براي اشتغال شايسته و مولد در يك چارچوب پايدار است. در تمام سطوح توسعه تمركز بايد روي كار با كيفيت باشد كه اكنون كرامت اعطا كند و در آينده اميد؛ در خدمت منافع مردم، بنگاه‌ها، اقتصاد ومحيط زيست، با رويكردي منتوازن نسبت به نقش دولت‌ها، كسب و كار، نيروي كار و جامعه‌ي مدني.

براي س.ب.ك، متولد اروپاي مشقت و مبارزه‌هاي كارگران، به ويژه دردناك است كه در اين روز جهاني عدالت اين منطقه را در چنين وضعيت دشواري ملاحظه كند، كه با بدهي‌هاي مالي با بدهي‌هاي عظيم عدالت اجتماعي مبارزه مي‌كند. براي كساني از ما كه اين اندازه اروپا را به خاطر نقش‌اش در استقرار يك راه دموكراتيك و متوازن به سوي صلح، انصاف و توسعه با طبقه‌ي متوسط قوي تحسين كرده بوديم، عميقا آزاردهنده است شاهد اين واقعيت باشيم كه در بسياري جاها كارگران و خانواده‌هايي كه هيچ مسؤليتي براي اين بحران ندارند بيشترين هزينه‌ي شخصي را مي‌پردازند.

ما بي‌ترديد آرزومنديم كه آنان بتوانند با ارزش‌هاي بنيادين انساني كه ايده‌آل اروپايي بعدز از فروپاشي ديوار برلين بر آن‌ها استوار شد و توسعه يافت، دو باره مرتبط شوند.

جهان گزينه‌هايي دارد. مي‌توانيم به كاربرد سياست‌هايي كه اين بحران را آفريدند ادامه دهيم و دست كم 88 سال منتظر بمانيم تا فقر مفرط در اين سطح فعلي ريشه كن شود. يا مي‌توانيم متقاعد شده و چشم‌انداز يك جامعه و رشد مبتني بر كرامت انسان را تصور و درك كنيم كه براي تأمين اقتصادي كارآمد، پايداري و كار شايسته براي همه در عصر جديد عدالت اجتماعي شايستگي دارد.