آخرين بخش از فصل دهم كتاب «رابرت‌ز روولز آو اوردر» [1] (بخش سي و نهم) به «پيشنهادهاي تأخيري و نامربوط» پرداخته است. برگران اين بخش از كتاب در ادامه تقديم مي‌شود. براي خواندن ساير بخش‌هاي اين كتاب كه تا كنون به فارسي ترجمه شده به بخش عرف پارلماني سايت «مؤسسه اخلاق پزشكي ايرانيان» يا به بخش عرف پارلماني همين سايت مراجعه كنيد.
گفتني است كه است كه ويرايش نخست اين كتاب در سال 1876 در ايالات متحد آمريكا منتشر شد و ويرايش دهم آن كه در 800 صفحه و در سال 2000 انتشار يافته به فارسي ترجمه شده و به زودي متن كاغذي آن نيز منتشر خواهد شد. اين كتاب و كتاب‌هاي مشابه كه مجموعه‌ي قواعد عرف پارلماني را ارايه مي‌دهند از سوي انجمن‌ها به عنوان مرججع پارلماني انتخاب مي‌شوند. اين قواعد در واقع نظام نامه‌ي كامل و جامع هر نوع فعاليت گروهي دموكراتيك است و انجمن‌ها، احزاب، سازمان‌ها و شوراها با تصويب يك مرجع پارلماني از نوشتن آئين‌نامه بي‌نياز خواهند شد. براي كسب اطلاعات كاربردي‌تر در اين زمينه مي‌توانيد به اينجا ايميل بزنيد.
§ 39 – پيشنهادهاي تأخيري و نامربوط
پيشنهادهاي تأخيري
يك پيشنهاد اگر در پي جلوگيري و اخلال در اراده‌‌ي مجمع آنگونه كه وضعيت موجود پارلماني به وضوح نشان مي‌دهد، باشد، تأخيري است.
تشريفات پارلماني براي انجام امور طراحي مي‌شود. حتي بدون تصويب يك قاعده در مورد اين موضوع، هر جمع مشورتي حق دارد از خودش در برابر استفاده از اين تشريفات براي غرض مخالف دفاع كند.
اين وظيفه‌ي مقام رياست است كه مانع اعضاء از سوءاستفاده از تشريفات مشروع پيشنهادها، و سوءكاربرد امتياز تازه‌سازي بعضي پيشنهادها، صرفاً براي جلوگيري از امور شود.
هر پيشنهاد اصلي يا غيراصلي كه در اساس بي‌معني باشد تأخيري است و نمي‌تواند مطرح شود. نيز اگر يك اقليت دو يا سه عضوي بتواند به طور مستمر اخطار آئين‌نامه‌اي داده و نسبت به تصميم‌هاي رئيس در مورد اخطار‌ها فرجام بخواهد، يا به تكرار پيشنهاد روي‌ميزگذاري پيشنهادها را بدهد يا اصلاحيه‌هاي بي‌اهميت مطرح كند خنده دار خواهد بود. اگر هر عضوي بتواند در مورد هر رأي‌گيري حتي وقتي كه نتيجه روشن باشد تشكيك آراء (29) كند يا دوباره و دوباره بدون اتفاق خاصي كه تازه‌سازي چنين پيشنهادي را توجيه كرده باشد پيشنهاد ختم جلسه بدهد، كارها متوقف خواهد شد.
هرگاه رئيس مجاب شود كه يك يا چند عضو با هدف اختلال از تشريفات پارلماني استفاده مي‌كنند، نبايد به اين اعضاء نوبت دهد يا چنين پيشنهادهايي را بايد خارج از دستور اعلام كند – اما چنين رفتاري را نبايد به صرف تسريع كار مجمع اتخاذ كند، و هرگز نبايد اجازه دهد كه احساسات شخصي او بر قضاوتش در اين موارد تأثير گذارد. اگر رئيس فقط شك كرده كه پيشنهادي با نيت خير مطرح نشده، بايد پيشنهاد دهنده را بي‌گناه تلقي كند. رئيس هميشه بايد با نزاكت و منصف باشد، اما در همان حال بايد در جلوگيري از سوءاستفاده از مجمع قاطع باشد.
پيشنهادهاي نامربوط
پيشنهادهايي كه با مقررات ثبت شركت‌ها، اساسنامه يا آئيننامههاي يك انجمن، يا با آئيننامههاي قوانين ملي، ايالتي، يا محلي مغاير باشند خارج از دستور هستند، و اگر هر پيشنهادي از اين نوع به تصويب برسد باطل و بياعتباراند. همچنين، پيشنهادها خارج از دستور هستند اگر با پيشنهادي مغاير باشند كه از سوي انجمن به تصويب رسيده و نه ابطال شده و نه تجديدنظر شده و نه بعد از تصويب رد شده باشد. چنين پيشنهادهاي مغايري، اگر به تصويب برسند باطل و بياعتباراند مگر آنكه با رأي مورد نياز براي ابطال يا اصلاح مصوبه‌ي قبلي به تصويب برسند.
پيشنهادها همچنين نامربوط هستند وقتي كه در عمل همان مسأله‌اي را مطرح كنند كه يك پيشنهاد پيشتر تصميم‌گيري شده در همان اجلاس آن را مطرح كرده باشد. به علاوه، پيشنهادها نامربوط هستند اگر با همان مسأله‌اي كه هنوز به خاطر تعيين تكليف نشدن نهايي تحت كنترل مجمع قرار دارند يا بعضاً همان مسأله را مطرح مي‌كنند، مغاير باشند؛ يعني، مسأله‌اي كه به كميته ارجاع شده يا تعويق موقت شده يا روي‌ميزگذاري شده باشد، يا موضوع يك پيشنهاد تجديدنظر باشد كه هنوز مورد بررسي قرار نگرفته است. اگر در چنين مواردي به يك پيشنهاد مغاير اجازه طرح داده شود، با آزادي مجمع براي اقدام در مورد پيشنهاد قبلي هنگام بررسي مجدد آن تداخل پيدا خواهد شد.
هيچ پيشنهادي خارج از موضوع انجمن يا مجمع آنطور كه در آئين‌نامه‌ها تعريف شده نمي‌تواند مطرح شود (بنگريد به ص. 554)، مگر آنكه تشكل با دو- سوم آراء با بررسي آن موافقت كند. جز هنگام ضرورت در مورد پيشنهاد محكوم كردن يا پيشنهاد مرتبط با رويه‌هاي تنبيهي، يك پيشنهاد نبايد از لحني استفاده كند كه شخصيت يا رفتار يك عضو را منعكس مي‌كند، يا بي‌نزاكت، و به صورت غيرلازم خشن باشد، يا در مذاكره مجاز نباشد (بنگريد به 43، 61).