سرانجام پس از سه سال كشمكش نفس‌گير بين برخي از مسؤلان وزارت كار و امور اجتماعي با كانون عالي انجمن‌هاي صفني كارفرمايي ايران حكم قاطع دادگاه براساس قوانين و مقررات صريح موحود اين پرونده را كه به آن ابعاد بينالمللي هم داده بودند، ختم به خير كرد و براي قوه‌ي قضائيه آبرو خريد. متن كامل اين حكم تاريخي در صفحه‌ي رو به رو ارايه شده است. مطالعه‌ي اين حكم و تأمل در استدلال‌هاي قاضي اين پرسش را در ذهن هر خواننده‌اي مطرح مي‌كند كه آيا آن «برخي» از مسؤلان وزارت كار و امور اجتماعي واقعاً با اين قوانين آشنا نبودند؟يا در پس و پشت اين نبرد حقوقي نبرد ديگري در سطح سياست نيز جريان داشت و به قول معروف: صورتي در زير دارد آنچه در بالاستي؟ اين نوشته به همين موضوع پرداخته است.
● تعديل افتصادي و ساماندهي اقتصادي
موج نارضايتي عمومي كه، در پي ناكامي طرح «تعديل اقتصادي» در دوران سازندگي و طرح «ساماندهي اقتصادي» در دوران اصلاحات، دولت نهم را با شعار «اقتصاد عدالت محور» به كرسي قدرت نشاند، زمينه را فراهم ساخت تا هر آنچه كه نشاني از اصلاحات و سازندگي داشت، در هم پيچيده و فروكوبيده شود. ظاهراً كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران نيز در كنار ساير سازمان‌هاي غيردولتي يكي از همان چيزهاي نامطلوب بود كه بايد حالش گرفته مي‌شد. به ويژه كه برخي از تشكل‌هاي عضو اين كانون عالي در جريان مبارزات انتخاباتي از كانديدايي كه شكست خورد حمايت كرده بودند. آيا تشكل‌ها به طور كلي و از جمله تشكل‌هاي صنفي حق فعاليت سياسي دارند يا نه؟
اينكه شخصيت‌هاي حقوقي، اعم از شركت‌ها يا انجمن‌ها به عنوان شخصيت حقوقي نبايد از كانديداها حمايت كنند، يك مسأله‌ي حقوقي اخلاقي است: از هيچ كس نمي‌توان پرسيد به چه كسي رأي مي‌دهد. اما تمام اعضاء يك سنديكا مي‌توانند از كانديدايي حمايت كنند كه از منافع آنان حمايت خواهد كرد. به همين دليل تمام تشكل‌ها در كشورهاي پيشرفته «كميته‌هاي اقدام سياسي» تشكيل مي‌دهند و با مايه گذاشتن از اموال شخصي خود – البته تا سقف محدودي كه قانون تعيين كرده- از نامزدهاي دلخواه خود حمايت مي‌كنند (اتفاق مباركي كه در دهمين دوره‌ي انتخابات رياست جمهوري در ايران رخ داد). با اين همه، پس لرزه‌هاي نهمين انتخابات رياست جمهوري كانون عالي كارفرمايان مستقل را لرزاند.
● تعيين دو حداقل دستمزد
يكي از نخستين اقدامات ابتكاري مسؤلان وزارت كار و امور اجتماعي در دولت نهم تعيين دو حداقل دستمزد براي كارگران دائم و موقت بود. اين تصميم هم مخالف قانون كار بود و هم عامل بروز انواع مشكلات در محيط‌هاي كار مي‌شد. كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران اين تصميم را در جهت تأمين منافع ملي و ارتقاء كسب و كار نمي‌دانست و از بيان صريح نظرات مخالف خود كوتاه نيامد. آيا يكي از دلايل مخالفت‌هاي غيرمتعارف و عيرحقوقي برخي از مسؤلان وزارت كار و امور اجتتماعي با هيأت مديره‌ي وقت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران همين موضع‌گيري‌هاي مستقل نبود؟
● طرح بنگاههاي زودبازده
طرح بنگاههاي زودبازده يكي ديگر از ابتكارات مهم مسؤلان وزارت كار و امور اجتماعي در دولت نهم بود. اكنون ديگر داوري در مورد نتايج سياست‌هاي اقتصادي دولت نهم چندان دشوار نيست. اما كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران به استناد تجربه‌هاي كارفرماياني كه وظيفه‌ي اصلي آنان ايجاد شغل است، و نيز به استناد اسنادي كه از سوي سازمان بينالمللي كار و سازمان بينالمللي كارفرمايان در همين زمينه مدون و منتشر شده‌اند، سياست‌هاي روشني را در امر اشتغال‌زايي و توسعه‌ي پايدار و ارتقاء كارشايسته دنبال مي‌كرد و مي‌كند و طبيعي بود كه با طرح‌هاي زود بازده نيز موافق نباشد. همانطور كه در دولت‌هاي هفتم و هشتم نيز از بيان نظرات مخالف خود در شوراي اشتغال دريغ نورزيده بود. با اين تفاوت كه در دولت‌هاي اصلاحات از اين نظرات انتقادي استقبال مي‌شد، اما برخي از مسؤلان وزارت كار و امور اجتماعي دولت نهم از هيچ تلاشي براي غرق كردن كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران كوتاه نيامدند.
● پشت صحنه‌ي تشنج در مجمع
حتي پيش از برگزاري مجمع عمومي شامگاه چهارشنبه 10 آبان ماه 1385 برخوردهاي نامتعارف و مداخله‌جويانه و غيرقانوني برخي از مسؤلان وزارت كار و امور اجتماعي در امور داخلي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران بسيار گسترده بود. به برخي از اين مداخلات در متن حكم دادگاه اشاره شده است. اما هدف اصلي اين مداخله‌ها چه بوده است؟ متأسفانه حكم دادگاه در اين زمينه ساكت است اما مرور برخي اسناد وجود يك سناريوي از پيش طراحي شده را نشان مي‌دهد.
يكي از اين اسناد نامه‌اي است از «كانون مركزي انجمن‌هاي صنفي آبياري استان قزوين» به شماره‌ي 1587/282 مورخ 7 آبان ماه 1385 (درست 3 روز پيش از مجمع عمومي چهارشنبه 10 آبان ماه 1385) كه يك روز بعد در دبيرخانه‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران به ثبت رسيده است. در اين نامه خطاب به كانون عالي آمده است:
«احتراماً، پيرو فراخوان عمومي آن كانون و نامه شماره 85254 مورخ 15 مهر ماه 1385 سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و نامه شماره 37125 مورخ 27 مهر ماه 1375 سازمان كار قزوين، بدينوسيله اين كانون و انجمن‌هاي صنفي تحت پوشش آمادگي خود را جهت عضويت در كانون عالي اعلام و هر يك از اين انجمن‌ها و هر يك از انجمن‌هاي نمايندگان خود را به شرح ليست پيوست جهت حضور در مجمع معرفي مي‌نمايند» (150 انجمن).
اگر معرفي نماينده‌ي 150 انجمن عضو «كانون مركزي انجمن‌هاي صنفي آبياري قزوين» از سوي اداره كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي را در كنار تأييد عضويت فقط 153 انجمن عضو كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران براي حضور در مجمع عمومي از سوي همين اداره كل بگذاريد، و توجه داشته باشيد كه گروهي از كارفرماياني كه بعدها گروه انشعابيون را تشكيل دادند به عنوان فراكسيون جانشين قصد داشتند در مجمع عمومي كانديدا شوند، در آن صورت مي‌توان خطوط كلي سناريوي طراحي شده را حدس زد: حذف گروهي از كارفرماياني كه با سياست‌هاي برخي از مسؤلان وقت وزارت كار و امور اجتماعي موافق نيستند و جايگزين كردن آنان با كارفرماياني كه با آن سياست‌ها موافقند.
اما ماجرا طبق سناريوي از پيش طراحي شده پيش نرفت. نمايندگان انجمن‌هاي عضو «كانون مركزي انجمن‌هاي صنفي آبياري قزوين» حتي اگر عضو كانون عالي كارفرمايي مي‌بودند، طبق اساسنامه فقط يك رأي داشتند و مهم‌تر اينكه عضو كانون عالي كافرمايي نز نشده بودند. در نتيجه، با شركت آنان در اخذرأي موافقت نشد. و همين امر ناراحتي و اعتراض آنان را برانگيخت و تشنج چنان بالا گرفت كه تنها راه نجات كانون عالي كارفرمايي ابقاء هيأت مديره براي يك دوره موقت شش ماهه بود و مجمع نيز با اكثريت قاطع به همين راه حل رأي داد.
● نقش انشعابيون
براي كساني كه به بقاء كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران به عنوان يك سازمان مستقل دموكراتيك مي‌انديشند، واقعاً مهم نبود كه چه كساني كانديدا مي‌شوند و چه كساني انتخاب خواهند شد. اين گروه اسفند ماه همان سال مجمع عمومي برگزار كرد و هر كس كه تمايل داشت كانديدا شد. اما 13 آذر ماه همان سال «اطلاعيه عده‌اي از تشكل‌هاي كارفرمايي در باره كانون عالي كارفرمايي» در روزنامه «دنياي اقتصاد» منتشر شد. اين «عده» به جاي دفاع از اصل استقلال و بقاء كانون عالي كارفرمايي از تصميم خلاف قانون مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي حمايت كردند و در جشن قتل كانون عالي به دست اين مديركل به پايكوبي پرداختند و بعدها كانون آنان را با شماره‌ي كانون عالي اصلي در دفتر ثبت وزارت كار به ثبت رساندند!
● تحول اقتصادي و بحران‌هاي فراگير
در حاليكه طرح‌هاي «تعديل اقتصادي» و «ساماندهي اقتصادي» دست كم پشتوانه‌ي كارشناسي داشتند، طرح «تحول اقتصادي» كه در سال چهارم دولت دهم مطرح شد، فاقد اين پشتوانه است و در حاليكه طرح «هدفمند كردن يارانه‌ها» كه در سال‌هاي 1980 ميلادي از سوي صندوق بينالمللي پول و بانك جهاني پيشنهاد شد، بر هفت محور (بهره‌وري، يارانه‌ها، ماليات، گمرك، بانك، ارزشگذاري پول ملي، و توزيع كالاها و خدمات) تأكيد مي‌كرد، اين طرح فقط بر هدفمند كردن يارانه‌ها تأكيد مي‌كند. در نتيجه، از هم اكنون مي‌توان توفان‌هاي مهيبي را كه حتي پيش از اجراي اين طرح بنگاههاي توليدي را درخواهند نورديد درخشت خام ديد.
تاكنون حكم دادگاه پرونده‌ي اين كشمكش را به نقطه‌ي مطلوبي رسانده است. اينك كانون عالي در پي برگزاري يك انتخابات جامع و تشكيل گروه حقيقت‌ياب است تا عوامل بروز اين انشعاب را شناسايي و راهبردهايي براي برطرف كردن آن‌ها ارايه دهد.
تشكل‌هاي كارفرمايي در موقعيت خطيري قرار گرفته‌اند. شايد مبرم‌ترين وظيفه‌ي آنان اين باشد كه تمام تلاش خود را براي جلوگيري از فروپاشي بنگاههاي توليدي در اين بحران به كار بگيرند و به جاي طفره رفتن از مشاركت در عرصه‌ي سياست، با شهامت به ميدان بيايند و از آنچه كه براي منافع ملي مفيد مي‌دانند حمايت كنند.