بر اساس «قانون تشكيل شوراي عالي اشتغال»، مصوب اول شهريور ماه 1376 مجلس شوراي اسلامي، «دو نفر از نمايندگان كارفرمايان به معرفي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان» نيز در اين شورا، كه رياست آن با رئيس جمهور است، حضور مي‌يابند. نخستين نشست اين شورا در تاريخ 21 فروردين ماه 1378، و آخرين نشست آن، روز 11 مرداد ماه 1384، يعني درست يك روز پيش از تنفيذ حكم نهمين رئيس جمهور، برگزار شد. اسناد و مدارك موجود نشان مي‌دهد كه در طول شش سال گذشته انبوه طرح‌ها و راهكارهاي متنوع براي ايجاد اشتغال در كشور در اين شورا مطرح، تصويب و اجرا شده است. دستاوردها چه بوده است؟
اسناد رسمي كه عملكرد شوراي عالي اشتغال در طول اجراي برنامه‌ي سوم توسعه را بررسي كردهاند اذعان دارند كه عملكرد اين شورا، به رغم تمام تلاش‌ها و هزينه‌هاي صرف شده، مطلوب نبوده است. همين اسناد براي فائق آمدن بر مشكل بيكاري بر راهكارهايي تأكيد مي‌كنند كه نمايندگان ما كارفرمايان در شوراي عالي اشتغال از ابتدا بر آن‌ها اصرار داشته‌اند. اين امر حاكي از آن است كه هر چند صداي نمايندگان ما در شوراي عالي اشتغال شنيده نشد، اما حقانيت اين صدا بازتاب گسترده‌اي يافته است.
بررسي عملكرد شش ساله‌ي شوراي عالي اشتغال به پژوهشي گسترده نياز دارد كه از حوصله‌ي اين نوشته بيرون است. در نتيجه، گزارشي كه در پي ارايه ميشود، فقط در پي يافتن پاسخ اين پرسش است كه رويكرد ارايه شده از سوي نمايندگان كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در مورد ايجاد اشتغال چه بوده، و چرا صداي نمايندگان كارفرمايان در اين شورا، چنانكه بايد، شنيده نشده است؟
گفتني است كه اين گزارش فعاليت‌هاي شوراي عالي اشتغال در دولت آقاي سيد محمد خاتمي را در برمي‌گيرد، چرا كه از زمان آغاز به كار دولت آقاي احمدي‌نژاد و به رغم برگزاري چند جلسه‌ي شوراي عالي اشتغال به رياست وي، تا كنون نمايندگان كارفرمايان، به رغم تمايلشان نتوانستند در اين شوراي عالي حضور يابند. هر چند نمايندگان كارفرمايان در شوراي عالي اشتغال طرحي را در همين زمينه در دست بررسي دارند تا به شوراي عالي اشتغال تقديم كنند.
چه كسي اشتغال ايجاد مي‌كند؟
ماده 3 قانون كار جمهوري اسلامي ايران در تعريف «كارفرما» مي‌گويد: «شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل حق‌السعي كار مي‌كند». حتي تأمل در تعريف قانوني «كارفرما» نشان مي‌دهد كه مسؤليت ايجاد «كار» بر عهده‌ي «كارفرما» است. اما در كشوري كه دولت كارفرماي اعظم باشد، بديهي است كه مسؤليت ايجاد اشتغال نيز بر عهده‌ي دولت خواهد بود. و مشكل اشتغال نيز از همين جا ناشي ميشود: دولت؛ به ويژه دولتي كه درآمد نفتي داشته باشد، كارفرماي خوبي نيست. در نتيجه نمي‌تواند اشتغال مولد ايجاد كند. در اين صورت، راه حل مسأله چيست؟ تلاش براي برداشتن موانع فراراه كارفرمايان در ايجاد اشتغال مولد از طريق گفتگوهاي سهجانبه. با اطمينان مي‌توان گفت كه نمايندگان كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در نشست‌هاي شوراي عالي اشتغال بر همين رويكرد پاي فشرده باشند. در عين حال، چندان غيرطبيعي هم نيست اگر صداي نمايندگان كارفرمايان در شوراي عالي اشتغال شنيده نشده باشد! هر چند همين‌جا بايد يادآوري كرد كه اسناد مربوط به تدوين برنامه‌ي چهارم توسعه نشان مي‌دهد كه تلاش‌هاي نمايندگان كارفرمايان در اين شورا آنقدرها نيز بي‌نتيجه نبوده است.
تجربه‌ها نشان داده است كه بخش خصوصي براي ايجاد اشتغال انگيزه دارد. نيازي نيست كه به بخش خصوصي گفته شود چه بايد بكند. بخش خصوصي خودش فرصت‌ها را خلق مي‌كند. متخصصان را منسجم مي‌سازد و به ايجاد اشتغال مي‌پردازد. در نتيجه، براي ايجاد اشتغال پايدار بايد موانع سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در كشور برداشته شود. يعني همان راهي كه كشورهاي ديگر طي كردهاند.
براي طي كردن اين راه به گفتگوي سه‌جانبه‌ي تشكل‌هاي عالي كارفرمايي و كارگري و دولت نياز است. شوراي عالي اشتغال، در حقيقت بايد به اين نيروها بها بدهد و آن‌ها را تقويت كند تا مشكل اشتغال پايدار حل شود. اما متأسفانه اين طرز فكر، هر چند در سطوح بالاي تصميم‌گيري مورد استقبال قرار گرفت، اما در سطوح پائين‌‌تر با آن نامهرباني شد. چرا؟ در پاسخ به اين پرسش مي‌توان به يكي از عوامل تاريخي آن اشاره كرد و گفت: اقتدارگرايي ديوان‌سالارانه كه حدود 3 هزار سال در ايران سابقه دارد، به اين رويكرد روي خوش نشان نمي‌دهد، و اين امر يك امر فرهنگي است. همه نشسته‌اند تا دولت مشكلاتشان را حل كند. اين فرهنگ بايد عوض شود.
وظايف شوراي عالي اشتغال: دو رويكرد
دو رويكرد متفاوت، براي شوراي عالي اشتغال نيز دو وظيفه‌ي متفاوت تعريف مي‌كند. براي پي بردن به تفاوت‌هاي اين دو رويكرد در مورد راهكارهاي ايجاد اشتغال پايدار در كشور، بايد ديد قانون شوراي عالي اشتغال چه وظايفي براي اين شورا تعريف كرده است، اما نمايندگان كانون عالي چه توقعي از اين شورا داشته‌اند.
ماده‌ي 3 قانون شوراي عالي اشتغال 5 وظيفه براي اين شورا تعيين كرده است:
- ايجاد هماهنگي بين دستگاه‌ها و سازمان‌هاي مختلف در زمينهي عرضه و تقاضاي بازار كار و نظارت بر عملكرد اين دستگاه‌ها در زمينهي اشتغال
- تعيين سهميه‌ي فرصت‌هاي شغلي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي با رعايت مقررات مربوطه
- برنامه‌ريزي و تعيين راهكارهاي عملي براي رشد و توسعه در روستاها، شهرهاي كوچك و براي گروه‌هاي خاص(معلولان، زنان و جوانان) با رعايت مقررات مربوطه
- ايجاد فضا و مقررات حمايتي از كارآفرينان و سرمايه‌گذاران به منظور ايجاد اشتغال مولد با رعايت مقررات مربوطه
- اتخاذ تدابير لازم براي برقراري نظم بيشتر در بازار كار
بار ديگر در وظايف پنجگانه‌ي شوراي عالي اشتغال تأمل كنيد. روح حاكم بر اين وظايف چه مي‌گويد؟ چيزي شبيه اين حكم: «دستگاه‌هاي مختلف دولت با حفظ مقررات موجود اشتغال ايجاد كنند». حال اگر كسي بر اين اعتقاد باشد كه اتفاقاً دستگاه‌هاي مختلف دولت با مقررات موجود، خود مانع گسترش اشتغال مولد هستند، در آن صورت براي «شوراي عالي اشتغال» چه وظايفي تعريف مي‌كند؟
بسياري از طرح‌هايي كه در شوراي عالي اشتغال مطرح مي‌شد،كم‌‌اثر بودند و ما به اعضاء شورا مي‌گفتيم كه شوراي عالي اشتغال محل بحث در مورد اين گونه طرح‌ها نيست. اينجا بايد استراتژي اشتغال كشور تدوين شود. تصور كنيد كه اگر نخستين و اصلي‌ترين وظيفه‌ي شوراي عالي اشتغال را «تدوين استراتژي اشتغال براي ايران» تعيين مي‌كردند، در آن صورت، كاركردهاي اين شورا چه تفاوت‌هاي ماهويي مي‌يافت. در اينجا ضروري است كه به استدلال‌هاي يك سند بين‌المللي توجه كنيد.
استراتژي اشتغال براي ايران
سازمان بين‌المللي كار با حمايت مالي برنامه‌ي توسعه سازمان ملل متحد و با همكاري وزارت كار و امور اجتماعي و شركاي اجتماعي آن، يعني سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي، گزارشي با عنوان «استراتژي اشتغال براي ايران» تهيه كرده است. طرح نهايي اين گزارش در تاريخ 28 آگوست سال 2004 (6 شهريور ماه 1383) آماده شده است. در بخشي از مقدمه‌ي اين گزارش آمده است: «هدف از تهيه اين گزارش ارايه‌ي اصولي است تا چارچوبي براي سياستهاي اشتغال در اين كشور فراهم آورده و بتوانند به چالش اشتغالزايي براي نيروي كار به سرعت رو به رشد كشور پاسخ گويد». اين اصول چه هستند و تا چه اندازه با وظايف شوراي عالي اشتغال و طرح‌ها و برنامه‌هاي اين شورا در طول برنامه‌ي سوم توسعه انطباق دارند؟
گزارش «استراتژي اشتغال براي ايران» كه يك كتاب كامل و جامع است، در هشت فصل تدوين شده است. عنوان فصل هشتم اين گزارش «نتيجه‌گيري و پيشنهادها»ست. در بخشي از اين فصل آمده است:
«در اين گزارش، در رابطه با چالش‌هاي فراروي بازار كار ايران و اشتغال، و نيز به منظور دستيابي به راه درست سياست‌گذاري اقتصادي در عرصه‌ي اجتماعي با محوريت اشتغال، موارد زير مورد بررسي قرار گرفت:
- آيا جو حاكم بر مبناي سياستهاي كلي اقتصاد كلان مي‌تواند فراهم آورنده‌ي زمينهي رشد و جذب استعدادهاي بالقوه‌ي اشتغال باشد؟
- آيا سياستي توأم با امنيت اجتماعي، حمايت استخدامي و آموزش نيروي كار و قوانين بازار كار براي ايجاد فرصت‌هاي شغلي مناسب وجود دارد؟
- با توجه به اينكه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در آينده به عنوان موتور محرك اصلي رشد اشتغال شناخته مي‌شوند، آيا اين بنگاه‌ها به سياست‌ها و قوانيني مجهز هستند كه از هرز رفتن استعدادها پيشگيري به عمل آورند؟
- چگونه مي‌توان با به كارگيري تمام نيروي كار موجود در ايران، به تساوي زنان و مردان در اين زمينه دست يافت؟
- آيا بازار كار و نهادهاي مرتبط با سه ركن كارگر، كارفرما و دولت، همگي براي رسيدن به هدف اشتغال كامل در تلاش هستند؟».
يك بار ديگر به پرسش‌هايي كه گزارش سازمان بين‌المللي كار به آن‌ها پرداخته توجه كنيد. آيا نهادي مانند شوراي عالي اشتغال، پيش از هر اقدامي نمي‌بايست براي پرسش‌هايي از اين دست پاسخ‌هاي علمي و دقيق مي‌يافت و بعد تصميم مي‌گرفت كه چه بكند؟ گزارش «استراتژي اشتغال در ايران» اين پرسش‌ها را بررسي كرده و بر اساس نتايج تحليل اين پرسش‌ها راهكارهايي ارايه داده است. آن راهكارها چيست؟
«پيشنهادها»ي گزارش «استراتژي اشتغال براي ايران» در چندين صفحه ارايه شده و نقل تمام آن‌ها اين نوشته را بيش از اندازه طولاني خواهد كرد. اما براي ادامه‌ي بحث نقل بخش كوچكي از مقدمه‌ي آن ضروري است:
«به طور كلي مي‌توان از اين گزارش دو نكته‌ي مهم را استنباط كرد:
اول آنكه: سياستهاي كنوني ايران نه تنها براي خلاقيت و ايجاد فرصت‌هاي شغلي ناكارآمد است بلكه سياستي قابل توجيه و معقول نيز نيست و بايد زمينه را براي افزايش سرمايه‌گذاري در بخش خصوصي و توسعه‌ي بنگاه‌هاي اقتصادي مستقل فراهم آورد.
دوم آنكه: سياستهاي كنوني اقتصادي در ايران بايد بر مبناي محوريت اشتغالزايي و ارايه‌ي آموزش‌هاي مرتبط با مهارت‌هاي شغلي، روابط صنعتي، تأمين اجتماعي، ضوابط بازار كار و از همه مهم‌تر، گفتگوهاي سهجانبه به نحو اساسي تغيير يافته و با شيوه‌هاي سودمندتر منطبق شود». در ادامه‌ي همين بخش از گزارش سازمان بين‌المللي كار در مورد اشتغال در ايران آمده‌است:
«دو ركن اساسي كه راهكارهاي اشتغال در ايران بر مبناي آن‌ها استوار شده عبارتند از:
- حمايت از ايجاد تغييرات ريشه‌اي و مديريتي براي اشتغال
- پيگيري اين تغييرات و به نتيجه رساندن آن‌ها».
كدام كارفرمايي را در ايران مي‌شناسيد كه نظرات سازمان بين‌المللي كار برايش تازگي داشته باشد؟ گزارش سازمان بين‌المللي كار در مورد «استراتژي اشتغال براي ايران» در اواسط سال 1383 آماده شده و هنوز به زبان فارسي منتشر نشده است. اما در ادامه‌ي اين گزارش و با استناد به اسناد موجود نشان داده خواهد شد كه نمايندگان كارفرمايان در شوراي عالي اشتغال، از همان آغاز شكل‌گيري اين شورا در سال 1378، همين نكات را در شوراي عالي اشتغال مطرح كردهاند، اما، همانگونه كه مهندس عطارديان مي‌گويد مورد توجه قرار نگرفته است. چرا؟
براي يافتن پاسخ اين پرسش لازم است برخي از راهكارهاي پيشنهادي گزارش «استراتژي اشتغال براي ايران» مورد توجه قرار بگيرد. اين راهكارها در دو بخش كوتاه‌مدت و بلندمدت ارايه شده‌اند. راهكارهاي كوتاه مدت 2 ساله، زير چند سرفصل دسته‌بندي شده‌اند:
سياستهاي اقتصادي كلان
روابط و سياستهاي مورد نياز بازار كار
افزايش مهارت‌ها
اشتغالزايي از طريق بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك و متوسط
تأكيد بر تساوي حقوق زن و مرد
تأمين اجتماعي
زير سرفصل «سياستهاي اقتصاد كلان» دو راهكار پيشنهاد شده است: 1 – سياستهاي اقتصاد كلان بايد بر مبناي محوريت صادرات به جاي واردات مورد بازنگري قرار گيرد و اين امر از طريق كاهش تعرفه‌هاي مختلف و افزايش صادرات غيرتعرفه‌اي امكان پذير است. 2 – نظام بانكداري ايران نيز بايد تحت نظارت بانك مركزي به كاهش تفاوت نرخ بهره‌‌ي وام‌هاي پرداختي به بخش دولتي و خصوصي اقدام كند تا به توازن در اين زمينه دست يابد.
زير سرفصل «روابط و سياستهاي مورد نياز بازار كار ايران» 5 راهكار كوتاه‌مدت ارايه شده است. برخي از آن‌ها:
اصلاحاتي در قانون كار بايد صورت گيرد كه باعث تقويت مراكز مشاوره‌اي سه جانبه شود و تعريف جامع‌تري از نقش وزارت كار و امور اجتماعي در روابط بين سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي ارايه نمايد. شوراي كار مشاوره سهجانبه ملي بايد به عنوان يك سازمان ملي سهجانبه تقويت شود.
سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي بايد آنچنان قدرت گيرند كه اجازه يابند در مذاكرات اجتماعي مشاركت كامل داشته باشند. اصلاحات قانون كار بايد به سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي اين اجازه را بدهد تا طوري عمل كنند و گسترش يابند كه بتوانند منافع مؤسسات و اعضاء خود را تحليل كرده و از آن‌ها حمايت كنند.
زير سرفصل «تأكيد بر تساوي حقوق زن و مرد» نيز چند راهكار كوتاه‌مدت ارايه شده است. يكي از آن‌ها:
قوانيني كه باعث ايجاد مانع بر سر راه تساوي حقوق زن و مرد ميشود بايد مورد بازنگري قرار گيرند.
آخرين بخش گزارش «استراتژي اشتغال براي ايران» به استراتژي‌هاي بلندمدت پرداخته است. اما نكته‌ي قابل تأمل اين است كه اين استراتژي‌ها، عملاً چيزي نيستند جز تداوم همان برنامه‌هاي كوتاه‌مدت براي يك دوره‌ي حدود پنج ساله. به همين دليل، با همان عناويني ارايه شده‌اند كه برنامه‌هاي كوتاه‌مدت پيشنهاد شده بودند. به عنوان نمونه، زير سرفصل «سياستهاي اقتصادي كلان» آمده است:
«سياستهاي اقتصاد كلان بايد باعث تشويق صادرات، تعيين نرخ واقعي ارز و نوسازي بخش بانكي شود و نقش نظارتي بانك مركزي در اداره‌ي بخش بانكي به گونه‌اي باشد كه بانك‌ها مجاز به تصميم‌گيري‌هاي عادي تجاري خود نيز باشند. بايد نقش بخش خصوصي در اقتصاد بيشتر و اين بخش تشويق شود كه منابع خود را در بخش عمومي سرمايه‌گذاري كند. رقابت‌پذيري و بهره‌وري اقتصادي بايد از طريق ايجاد تدريجي محيط رقابتي و چارچوب‌هاي قانوني تسهيل كننده براي هر يك از زيربخش‌هاي عمده به دست آيد».
كارفرمايان بخش خصوصي ايران مي‌توانند مطمئن باشند كه در راهكارهاي پيشنهادي سازمان بين‌المللي كار براي ايجاد اشتغال مولد در ايران نكات جديد فراواني نخواهند يافت، به اين دليل ساده كه ضرورت اجراي راهكارهاي پيشنهادي اين سازمان را سال‌هاست كه با گوشت و پوست خود لمس كردهاند. آنان همچنين مي‌توانند مطمئن باشند كه، به استناد اسناد موجود، نمايندگانشان در شوراي عالي اشتغال، كم و بيش همين مواضع را اتخاذ كردهاند. با اين همه، شوراي عالي اشتغال در طول شش سال گذشته، طرح‌هايي را به اجرا گذاشته است كه، باز هم به استناد اسناد رسمي موجود نتايج دلخواه را در پي نداشته‌اند. چرا؟
نخستين نكته‌ي در خور تأمل اين است كه نمايندگان كانون عالي كارفرمايان و نمايندگان كانون عالي شوراهاي اسلامي كار در شوراي عالي اشتغال حق رأي نداشته‌اند! دليل آن واضح است: فقط سيزده تن از وزراي عضو كابينه كه در شوراي عالي اشتغال حضور مي‌يابند حق دارند. به اين ترتيب، شوراي عالي اشتغال در واقع، بخشي از كابينه است كه با حضور برخي از وزرا هر شش ماه يك بار تشكيل جلسه مي‌دهد تا همان وظايف پنجگانه را انجام دهد كه در واقع بخشي از وظايف يك دولت بزرگ كارفرماست. آيا شورايي با چنين تركيبي مي‌تواند با «حفظ مقررات موجود و رعايت آن‌ها»، «تغييرات ريشه‌اي و مديريتي براي اشتغال» را ايجاد كرده و از «به نتيجه رسيدن آن‌ها» حمايت كند؟ پيش‌داوري نكنيم و به مرور اسناد بپردازيم.
مواضع نمايندگان كارفرمايان
حدود 4 سال پس از شروع به كار شوراي عالي اشتغال، رئيس جمهور و رئيس اين شورا، در نشست مورخ 22 دي ماه 1382 پيشنهاد مي‌كند كه در هر جلسه، 45 دقيقه به ارايه‌ي مباحث ريشه‌اي در مورد اشتغال و ايجاد وحدت نظر در مفاهيم اساسي مرتبط با اشتغال اختصاص داده شود. نفس اين پيشنهاد نشان مي‌دهد كه تا آن تاريخ، هنوز درك مشترك در مورد اين مفاهيم بين اعضاء شورا شكل نگرفته بوده‌است.
در واكنش به اين پيشنهاد رياست جمهوري، نمايندگان كارفرمايان در شوراي عالي اشتغال، متني را در 8 صفحه به حسين فاضلي مديركل دبيرخانهي شوراي عالي اشتغال ارايه مي‌دهند. مرور اين سند تاريخي نشان مي‌دهد كه مواضع نمايندگان كارفرمايان در مورد مفاهيم كليدي مرتبط با اشتغال چه بوده است.
در ابتداي اين سند تشبيه زيبايي به كار گرفته شده است: «اشتغال چون برگ‌هاي درخت است كه اگر ريشه‌هاي محكم و سالم داشته باشد سبز و شاداب خواهد بود». در سطر بعدي اين تشبيه شاعرانه، توضيح داده شده كه منظور از «ريشه‌ها» شرايط اجتماعي و اقتصادي مناسب است. در مقدمه‌ي اين سند بر اهميت نيروي انساني تأكيد بسيار شده است. اما نيروي انساني چگونه توسعه مي‌يابد؟ بخش‌هايي از اين سند به همين پرسش پاسخ داده است. بخوانيد: «توسعه آموزش‌هاي درسي و پرورش علمي، فني، حرفه‌اي افراد را به توانايي بالاتر تجهيز مي‌كند و سرمايه‌ي انساني را براي كار فراهم مي‌آورد. بهبود وضع دانشگاه‌ها و تجهيز آن‌ها به امكان ارايه‌ي آموزش‌هاي علمي، حرفه‌اي و مديريت لازم و نيز فعال‌تر شدن ارتباط دانشگاه‌ها با صنعت به كارآمدتر شدن خيل عظيم فارغ‌التحصيلان مي‌انجامد. از طرفي جذب آنان به محيط‌هاي كار نيازمند توسعه‌ي بنگاه‌هاي اقتصادي يعني سازمان‌هاي كار(شركت‌ها) است. اين شركت‌ها خود محصول سرمايه‌گذاري، خطرپذيري، مسؤليت مديريتي(كارآفريني) هستند.
با بنگاه‌هاي توسعه‌يافته است كه امكان توسعه تكنولوژيك فراهم مي‌آيد. تحقيق و پژوهش جايگاه خود را به منزله‌ي چراغ راهنماي صنعت پيدا مي‌كند و با حصول كيفيت مناسب محصول و خدمات براي حضور، رقابت و بقاء در جهان امروز فرصت پيدا ميشود. اگر در پي توسعه‌ي اشتغال پايدار هستيم نمي‌توانيم به توسعه بنگاه‌هاي اقتصادي به منزله‌ي يك امر واجب نيانديشيم».
نمايندگان كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در ادامه‌ي سند خود نوشته‌اند:
«در توسعه‌ي بنگاه‌هاي اقتصادي بايد اولويت با بخش خصوصي باشد و فعاليت شركت‌هاي دولتي در رقابت با بخش خصوصي منع شود. حضور شركت‌هاي دولتي در جائي كه به سبب مقتضيات توسعه پايدار جايگاه حضور دولت را مي‌طلبد امري است خاص و الا فعاليت شركت‌هاي دولتي در رقابت با بخش خصوصي فضا را براي توسعه‌ي سالم آن‌ها تنگ مي‌كند و آن‌ها را براي بقاء به بي‌راهه مي‌كشاند.
در اقتصادي ناسالم، اقتصادي كه فرصت‌ها يكسان توزيع نشده باشد و كساني كه از اقتدار دولتي برخوردارند فرصت‌هاي نابرابر با ساير مردم داشته باشند، امكان توسعه منابع انساني و توسعه اشتغال محدود ميشود». در بخش پاياني نامه‌ي نمايندگان كارفرمايان در شوراي عالي اشتغال پيشنهادهاي آنان ارايه شده است. اما قبل از پرداختن به آن‌ها، چند پرسش مطرح ميشود:
حدود 4 سال از فعاليت شوراي عالي اشتغال گذشته است. مگر اين شورا در طول اين 4 سال چه كرده‌است كه نمايندگان كارفرمايان خود را ناگزير يافته‌اند در نامه‌اي رسمي خطاب به اعضاء شورا اين نكات را مطرح سازند؟
براي تمام كارفرمايان، نكات مطرح شده از سوي نمايندگانشان بسيار بديهي است. اما مگر جو حاكم بر شوراي عالي اشتغال چگونه بوده است كه نمايندگان كارفرمايان خود را ناگزير از بيان اين بديهيات يافته‌اند؟
آري، فقط آن گروه از كارفرمايان بخش خصوصي كه با طرح‌هاي تصويب شده در شوراي عالي اشتغال براي رفع بيكاري از نزديك آشنا بودند و آنقدر تجربه نيز داشتند كه بتوانند نتايج آن طرح‌ها را پيش از اجراي آن‌ها پيش‌بيني كنند، مي‌توانند وضعيت نمايندگان كارفرمايان در شوراي عالي اشتغال را درك كنند.
در بخشي از نامه‌ي نمايندگان كارفرمايان به شوراي عالي اشتغال، كه پيشنهادهاي آنان مطرح شده، آمده است: «وزارتخانه‌هاي ما نبايد فقط وظيفه‌ي خويش را اجراي طرح‌ها تلقي كنند، بلكه بايد توسعه‌ي بنگاه‌هاي فني اقتصادي را كه عهده‌دار انجام كار هستند از اهم وظايف خويش قرار دهند، زيرا توسعه‌ي منابع انساني است كه كشور را به توسعه‌يافتگي بيشتر مي‌رساند و شانس بهره‌وري مطلوب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي را افزايش مي‌دهد. نبود اين وظيفه در دستگاه‌هاي اجرايي حاضر به شدت محسوس است».
نمايندگان كارفرمايان در بخش ديگري از نامه‌ي خود، انحصارات، فساد مالي، رانت‌خواري، و ناپايداري قوانين را به عنوان موانع توسعه منابع انساني و ايجاد اشتغال مورد بررسي قرار مي‌دهند و در آخرين پيشنهاد خود ملاك‌هايي براي تصويب طرح‌هاي اشتغالزايي مطرح مي‌كنند. به اين ملاك‌ها توجه كنيد:
اشتغالزايي پايدار
توسعه منابع انساني
توسعه فن‌آوري
عدم حضور مستقيم دولت و بانك‌هاي دولتي در كار
استفاده از منابع دولتي و بانك‌هاي دولتي براي بستر سازي، ارتقاء معيارها و جهت دادن به منابع بخش خصوصي.
نمايندگان كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي در ادامه‌ي نامه‌ي خود باز هم روابط متقابل مفاهيم گوناگون مرتبط با اشتغال پايدار را با زبان ساده توضيح داده‌اند و در پايان اظهار اميدواري كردهاند كه «آنچه در فوق آمد بتواند به ايجاد درك واحد از مسائل ريشه‌اي اشتغال در شوراي عالي» منجر شود. آيا منجر شد؟
واقعيت اين است كه انسان‌ها آنگونه كه زندگي مي‌كنند مي‌انديشند و نه بر عكس. در نتيجه، بسيار طبيعي است انديشه‌ي كارفرماياني كه در بخش خصوصي زندگي كردهاند با كاركنان و كارفرمايان بخش دولتي متفاوت باشد و اين دو گروه كه به بورژوازي بخش خصوصي و دولتي معروف شده‌اند، از دنياي يكديگر درك كاملي نداشته باشند و رويكردهايشان براي حل معضل بيكاري نيز متفاوت باشد.
براي با حسن‌نيت‌ترين مسؤلان دولتي صورت مسأله‌ي بيكاري و راه‌حل آن از اين قرار است: ميليون‌ها جوان جوياي كار وارد بازار كار مي‌شوند. عرضه‌ي كار به اندازه‌ي تقاضا نيست. در نتيجه، اين جوانان يك خطر بالقوه محسوب مي‌شوند. پس بايد براي آنان هر چه سريع‌تر شغل ايجاد كرد. چه كسي مسؤل بروز بحران است؟ دولت. پس چه كسي مسؤل است براي جوانان شغل ايجاد كند؟ پاسخ روشن است: دولت.
اما دولت مركب از تعدادي وزارتخانه است كه هر كدام مسؤليت‌هاي خاص خود و بودجه‌هاي اختصاصي خود را دارند. وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي مسؤل تأمين سلامتي مردم است و نه ايجاد اشتغال. وزارت آموزش و پروش نيز مسؤل آموزش و پرورش كودكان و نوجوانان و جوانان است و در قبال معضل بيكاري چه مسؤليتي مي‌تواند بر عهده بگيرد؟ وزارت كار و امور اجتماعي چطور؟ اين وزارتخانه نيز، با بودجه و امكانات محدود خود قادر به تأمين شغل براي ميليون‌ها جوان جوياي كار نيست. به علاوه مسؤليت اصلي اين وزارتخانه نيز تنظيم روابط كار است و نه اختصاصاً ايجاد اشتغال. پس مي‌توان تصور كرد هر وزارتخانه‌اي توپ بيكاري را به زمين وزارتخانه‌ي ديگري پرتاب كرده باشد. معمولاً در چنين شرايطي است كه يك «شوراي عالي» براي حل يك مسأله‌ي فرابخشي تأسيس ميشود. در شوراي عالي اشتغال نيز تمام وزيراني كه وزارتخانه‌هاي آنان مي‌توانند نقشي در ايجاد اشتغال ايفا كنند عضويت دارند.
بسيار خوب، اكنون شوراي عالي اشتغال تأسيس شده است. چه بايد بكنيم؟ پاسخ اين پرسش نيز روشن است. هر وزارتخانه‌اي براي ايجاد اشتغال هر طرحي را كه به ذهنش مي‌رسد، هر چه سريع‌تر ارايه دهد. و به اين ترتيب، انبوه طرح‌ها به شوراي عالي اشتغال تقديم ميشود كه تمام آن‌ها تقريباً يك وجه مشترك دارند: دستگاه‌هاي دولتي با افزودن بر طول و عرض خود در پي ايجاد اشتغال هستند. اما اين طرح‌ها به بودجه نياز دارند. مهم نيست. مسأله‌ي بيكاري بسيار حاد و بحراني است و بودجه‌ي طرح‌ها، از منابع گوناگون تأمين خواهد شد.
حيرت انگيز است. اما، صرف‌نظر از تلاش‌هاي وزارت كار و امور اجتماعي، آن‌هم با وساطت سازمان بين‌المللي كار، براي اصلاح بخشي از قانون كار، كم‌تر كسي به اين نكته‌ي كليدي فكر مي‌كند، كه يكي از موانع ايحاد اشتغال مولد از سوي كارفرمايان غيردولتي، به عنوان نمونه، قانون كار است و راه حل واقعي اين مشكل تقويت سه‌جانبه‌گرايي است:
كارگران بايد به اين آگاهي برسند كه ايجاد اشتغال مولد در گرو حذف برخي موانع مندرج در قانون كار براي ايجاد اشتغال مولد است و اگر كارگران از اين بابت آسيب مي‌بينند ، دولت و كارفرمايان بايد به آنان كمك كنند. اين امر يعني ارتقاء و تقويت سه‌جانبه‌گرايي. آيا شوراي عالي اشتغال براي اين مسائل طرحي تصويب كرده است. نه. در عوض، طرح‌هايي در شوراي عالي اشتغال تصويب مي‌شوند كه بر اساس آن‌ها، به عنوان نمونه، به افراد وام‌هايي داده ميشود تا كاري راه بياندازند و بيكار نباشند. طرح ضربتي اشتعال يكي از اين طرح‌ها بود. آيا آن طرح را به خاطر مي‌آوريد؟
در طرح ضربتي اشتغال به هر كارفرما 3 ميليون تومان مي‌دادند. بيش از يك و نيم ميليارد دلار در اين طرح هزينه شد. از صرف اين همه هزينه چه تعداد شغل مولد ايجاد شد؟ به اعتقاد بسيار از صاحب‌نظران اين پول‌ها هدر رفت و حتي شغل موقتي نيز ايجاد نكرد. كساني با زد و بند اين وام را مي‌گرفتند و خرج كارهاي ديگر خودشان مي‌كردند. اين طرح حتماً با شكست مواجه مي‌شد و نمايندگان كارفرمايان در شوراي عالي اشتغال با آن مخالف بودند، اما به نظر مخالف آنان كسي توجه نكرد.
البته كسي نمي‌گويد عملكرد شوراي عالي اشتغال مفيد نبوده است، در بسياري از موارد مؤثر واقع شده، اما انتظاري كه از آن مي‌رفت محقق نشد.
هدف اين گزارش بررسي عملكرد شوراي عالي اشتغال نيست. اين كاري است كه دست‌دركاران و مسؤلان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور انجام داده‌اند و اتفاقاً به همان نتيجه‌اي رسيده‌اند كه نمايندگان كارفرمايان از ابتدا بر آن اصرار مي‌كردند و در ادامه به آن اشاره خواهد شد. هدف اين نوشته اين است كه نشان دهد شوراي عالي اشتغال به صداي نمايندگان كارفرمايان گوش نداد. آيا اسناد ارايه شده براي اثبات اين مدعا كفايت مي‌كند؟ اگر نه، به اسناد ديگر توجه كنيد.
طرح‌هاي كانون عالي براي ايجاد اشتغال
كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي كشور تشكل فراگير تمام تشكل‌هاي كارفرمايي كشور محسوب ميشود. در نتيجه، كانون عالي مي‌توانست و مي‌تواند با اعلام يك فراخوان عمومي از تمام تشكل‌هاي عضو خود بخواهد تا طرح‌هاي اشتغالزايي خود را ارايه دهند. اما احتمالاً تمام تشكل‌هاي كارفرمايي كشور نيز همان راهكارهايي را ارايه خواهند داد كه سازمان بين‌المللي كار در گزارش خود با عنوان «استراتژي اشتغال براي ايران» ارايه داده است. يا همان نكاتي را مطرح مي‌كردند كه نمايندگان آنان در نامه‌ي تاريخي خود به مديركل دبيرخانهي شوراي عالي اشتغال مطرح كردهاند. با اين همه، شايد اين شبهه ايجاد شود كه اصرار بر ضرورت تدوين استراتژي اشتغال از سوي شوراي عالي اشتغال، نوعي كلي گويي است. و اين پرسش مطرح شود كه طرح و برنامه‌ي مشخص كانون عالي براي ايجاد اشتغال چيست؟ واقعيت اين است كه بدون تدوين يك استراتژي جامع اشتغال بر اساس تحليل علمي شرايط داخلي و خارجي، ارايه‌ي هر طرح موردي براي ايجاد اشتغال، چيزي جز اتلاف منابع نخواهد بود. در نتيجه، اصرار نمايندگان كارفرمايان بر «ضرورت ايجاد تغييرات ريشه‌اي و مديريتي براي اشتغال و پيگيري اين تغييرات و به نتيجه رساندن آن‌ها»، يعني همان دو اصلي كه گزارش سازمان بين‌المللي كار نيز، آن‌ها را دو اصل و دو ركن كليدي مي‌داند، كاملاً مشروع و اصولي بوده است. با اين همه، نمايندگان كانون عالي در همان نخستين روزهاي شكل‌گيري شوراي عالي اشتغال، «سه پيشنهاد جهت ايجاد اشتغال گسترده در كشور» به سيد محمد خاتمي رئيس وقت شوراي عالي اشتغال و رياست جمهوري وقت ارايه داده‌اند. اين پيشنهادها چه بودند و سرانجام آن‌ها به كجا كشيد؟
«سه پيشنهاد» نمايندگان كارفرمايان در شوراي عالي اشتغال در تاريخ 17 اسفند ماه 1379 به رياست جمهوري وقت تقديم شده است. گزارش تاريخچه‌ي اين «سه پيشنهاد» بسيار مفصل خواهد شد. اما خلاصه‌اش اين است كه شوراي عالي اشتغال اين پيشنهادها را نپذيرفت. چرا؟ بگذاريد اسناد مربوط به اين «سه پيشنهاد» را اجمالاً مرور كنيم.
در نامه‌ي نمايندگان كارفرمايان به سيد محمد خاتمي نوشته شده بود:
«به پيوست يك پوشه شامل سه پيشنهاد براي ايجاد اشتغال گسترده كه به نظر اين كانون عالي لازم است توأماً به مورد اجرا گذاشته شود، ايفاد مي‌گردد.
پيشنهاد اول: ايجاد تأمين مادي و معنوي و حفظ حرمت سرمايه‌گذاري و متخصصان
پيشنهاد دوم: بيمه تأمين اجتماعي كاركنان و كارفرمايان كارگاه‌هاي كوچك
پيشنهاد سوم: ايجاد اشتغال گسترده با فعال كردن صنعت ساختمان و در مرحله‌ي اول بخش مسكن
در بخش پاياني نامه‌ي نماينده‌ي كارفرمايان از رئيس جمهور وقت خواسته شده بود كه «دستور فرماييد با ژرف‌نگري كامل پيشنهادهاي فوق را مورد توجه قرار دهند و با بررسي و كارشناسي دقيق با مشاركت نمايندگان اين كانون عالي اشتغال گسترده در كشور را تبديل به يك عزم ملي و همه جانبه كنند».
واكنش رياست جمهوري
نامه و پيشنهادهاي دبير وقت كانون عالي به رئيس جمهور وقت ارايه ميشود. واكنش سيد محمد خاتمي در خور تأمل است. وي زير نامه‌ي نماينده‌ي كارفرمايان و خطاب به دكتر عارف معاون اول خود مي‌نويسد:
«با توجه به اهميت امر اشتغال و لزوم درگير شدن همه‌ي صاحبان درك و درد و امكانات در اين مهم بايد از اين پيشنهادها استقبال كرد. لازم است در شوراي عالي اشتغال اين موارد جدي گرفته شود. در كميته‌ي ذي‌ربط بررسي و راهكارهاي مناسبي كه در اين موارد هست به تناسب به شورا بيايد تا تصويب و پيگيري شود».
واقعيت اين است كه پيشنهادهاي دبير وقت كانون عالي جدي گرفته شد، مورد بررسي قرار گرفت و رد شد! پرسش‌هاي زيادي در مورد هر يك از پيشنهادها، به ويژه پيشنهادهاي دوم و سوم مطرح شد و نماينده‌ي كارفرمايان به هر يك از اين پرسش‌ها پاسخ داد. مكاتبات انجام شده در مورد اين پيشنهادها فراوان است و داوري در مورد اينكه كدام يك از طرفين درست گفته‌اند مستلزم مطالعه‌ي دقيق اين اسناد و نقد بي‌طرفانه‌ي آن‌هاست. چنين كاري، اين نوشته را بيش از حوصله‌ي خوانندگان طولاني خواهد كرد. با اين همه، چاره‌اي نيست جز اينكه به مجموعه‌ي اين اسناد نگاهي اجمالي بياندازيم، به اين دليل كه نشان مي‌دهد چرا اعضاء دولتي شوراي عالي اشتغال قادر به درك دنياي كارفرمايان بخش خصوصي نبودند.
اسناد تاريخي
مجموعه‌ي مكاتبات نمايندگان كارفرمايان در شوراي عالي اشتغال با مديركل دبيرخانهي اين شورا در يك پرونده‌ي نسبتاً قطور در دبيرخانهي كانون عالي نگهداري ميشود. اين مجموعه، يك مجموعه‌ي تاريخي است و كاش روزي تمام اسناد اين پرونده منتشر شود تا روحيه‌ي حاكم بر مسؤلان دولتي را نشان دهدكه انصافاً يكي از بهترين دولت‌هاي ايران محسوب ميشود . نخستين پيشنهاد نمايندگان كارفرمايان به شوراي عالي اشتغال «ايجاد تأمين مادي و معنوي و حفظ حرمت سرمايه‌گذاري و متخصصان» بوده است.
براي كارفرماياني كه فرش زيرپايشان را فروخته‌اند و كارگاه كوچكي تأسيس كردهاند و با چنگ و دندان آن را توسعه داده‌اند، «ايجاد تأمين مادي و معنوي و حفظ حرمت» آنان، به ويژه در فرهنگي كه «زالوصفتي» كم‌ترين كيفر آنان محسوب ميشود، فوق‌العاده اهميت دارد. شايد به همين خاطر نمايندگان آنان، اين پيشنهاد به ظاهر ساده را در صدر پيشنهادهاي خود قرار داده‌اند. واكنش شوراي عالي اشتغال به اين پيشنهاد چه بوده است؟
مي‌توان اعضاء شوراي عالي اشتغال را مجسم كرد كه با تعجب و حيرت در اين پيشنهاد خيره شده‌اند: مگر متخصصان و سرمايه‌گذاران تأمين ندارند؟ مگر حرمت آنان حفظ نمي‌شود؟ اين ديگر چه پيشنهادي است؟
با اين همه، احتمالاً پي‌نوشت تاريخي رئيس جمهور وقت زير پيشنهادهاي نمايندگان كارفرمايان، چه بسا كارساز بوده است. در نتيجه، اين پيشنهادها در كميسيون تخصصي شوراي عالي اشتغال مورد بررسي قرار مي‌گيرد و طي نامه‌اي به مهندس عطارديان از وي خواسته مي‌شودكه:
«در ارتباط با طرح «ايجاد تأمين مادي و معنوي و حفظ حرمت سرمايه‌گذاري و متخصصان» مقرر گرديد راهكارهاي اجرايي طرح مذكور و آمار و ارقام دقيق و مشخصات جزئي آن در چارچوب سياست‌ها و اهداف برنامه سوم توسعه‌ي اقتصادي و اجتماعي توسط آن كانون عالي تهيه و براي بررسي مجدد در كميسيون تخصصي به دبيرخانه شوراي عالي اشتغال ارسال گردد».
گفتني است كه در مورد دو پيشنهاد ديگر نمايندگان كارفرمايان نيز تقريباً همين درخواست‌ها مطرح شده است، با اين نكته‌ي در خور تأمل كه: در اين مكاتبات، جايگاه پيشنهاد اول به پيشنهاد سوم تنزل درجه يافته است. همين امر نشان مي‌دهد كه از نظر دبيرخانهي شوراي عالي اشتغال، پيشنهاد «ايجاد تأمين مادي و معنوي و حفظ حرمت سرمايه‌گذاري و متخصصان» از دو پيشنهاد ديگر اهميت كم‌تري دارد. آيا واقعاً اينطور است؟
خلاصه‌ي پيشنهاد دوم و سوم
محمد پورمزرعه عضو هيأت مديره‌ي مجمع امور صنفي صنوف توليدي و خدمات فني تهران در نامه‌اي به كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي در تاريخ 12 بهمن ماه 1379 نوشته است كه در سال 1358 و بر اساس يك لايحه‌ي قانوني، 180 واحد صنفي و رسته‌هاي مربوطه مشمول بخشودگي قسمتي از حق بيمه‌ي بيمه‌شدگان و كارفرمايان شدند، اما سازمان تأمين اجتماعي، بدون هيچ مستند قانوني، از تعداد واحدهاي صنفي مشمول اين بخشودگي به طور مرتب كاسته است، به نحوي كه تعداد آن‌ها از اول سال 1380 به 3 واحد كاهش يافت.
پيشنهاد دوم نماينده‌ي كارفرمايان در شوراي عالي اشتغال اين بوده است كه «اين كارگاه‌ها مجدداً از معافيت برخوردار شوند». براي رد و اثبات تأثير اين پيشنهاد بر ايجاد اشتغال نيز مكاتبات متعددي انجام شده و نتيجه منفي بوده است. پيشنهاد سوم نيز ارايه‌ي راهكارهايي براي احداث سالانه 450 هزار واحد مسكوني جديد است. در مورد اين طرح نيز كميسيون تخصصي شوراي عالي اشتغال پرسش‌هايي را مطرح كرده و نماينده‌ي كارفرمايان در اين شورا به آن‌ها پاسخ داده است.
نماينده‌ي كارفرمايان كه براي اثبات درستي پيشنهادها از انواع استدلال‌هاي رياضي نيز بهره گرفته است، در واكنش به درخواست مديركل دبيرخانهي شوراي عالي اشتغال درمورد پيشنهاد اول، نامه‌اي در 8 صفحه با عنوان«راهنماي عملي براي ايجاد تأمين مادي و معنوي و حفظ حرمت سرمايه‌گذاران و متخصصان» تنظيم كرده و به دبيرخانهي شوراي عالي اشتغال ارايه داده است. در اين نامه 24 راهكار عملي مطرح شده است. برخي از آن‌ها:
تشكل‌هاي كارفرمايي بايد بتوانند به طور مؤثر و جدي مدافع اعتبار، امنيت و حيثيت اعضاء خود، يعني مديران و كارآفرينان باشند. اين امر با تدوين قوانين ناظر بر حقوق سنديكايي و كارفرمايي و اعطاء اختيارات قانوني و نهادينه به اين تشكل‌ها تحقق مي‌يابد. در اين صورت تشكل‌هاي مورد بحث مي‌توانند در نهادها و ادارات و گفتگوها و كميسيون‌هاي تصميم‌گيري كه در آن‌ها، رفاه اجتماعي، اشتغال، تعادل اقتصادي، رشد اقتصادي، منافع سنديكايي گروهاي اجتماعي مطرح ميشود، با مسؤليت و همزمان با تخصيص و كاربرد نيروي واقعي خود شركت كنند. نمونه‌ي مهم و اصلي آن، كه خوشبختانه تجربه‌هاي مقدماتي نيز موفقيت آن را تأييد كردهاند، شركت در گفتگوهاي سهجانبه و نيز مشاركت در شوراي عالي اشتغال و ساير شوراها و مجامعي است كه نمايندگان تشكل‌ها، هر چند كم‌رنگ، در آن‌ها حضور دارند.
لازم است تدوين مقررات و قوانين و دستورالعمل‌هايي كه فعاليت مديريتي، تخصصي رده بالا و سرمايه‌گذاري را تحت تأثير قرار مي‌دهد به طور قطع با حضور خود اين تشكل‌ها صورت گيرد. به ويژه وقتي موضوع سياستهاي مالياتي، معافيت‌ها، عوارض، تأمين اجتماعي و جز آن در ميان باشد، لازم است هماهنگي و همكاري و رايزني كامل با انجمن‌ها به عمل آيد تا آن‌ها احساس نكنند كه همواره در مقابل كار انجام شده و تصميم‌هاي تحميلي غيرقابل اجرا يا زيان‌بخش قرار مي‌گيرند.
بايد بپذيريم كه متأسفانه شماري از سرمايه‌گذاران خارجي و داخلي روحيه و ذهني ارتشايي پيدا كردهاند و به سختي از آن دست بر‌مي‌دارند. به آنان تلقين شده است كه «پول بده كار خود را جلو ببر». اين تصور بايد به ضد خود تبديل شود. براي اين امر بايد دستگاه‌هاي بازرسي در همه جا مراقب باشند تا مأموران هيج وجهي و جنسي به عنوان رشوه، هديه، سوغات، پول چاي، عيدي يا چيز ديگر از كسي نپذيرند. ارتباط‌ها بايد حتي‌الامكان از طريق پست مطمئن و بي‌مواجهه با ارباب رجوع باشد، مگر وقتي مقام‌هاي بالا خواستار ملاقات حضوري مي‌شوند يا با ملاقات‌هاي خاص موافقت مي‌كنند. آنچه كه آمد فقط 4 راهكار عملي از 24 راهكار عملي پيشنهاد شده از سوي نمايندگان كارفرمايان به شوراي عالي اشتغال براي «ايجاد تأمين مادي و معنوي و حفظ حرمت سرمايه‌گذاران و متخصصان» بود. مهندس عطارديان، با همين دقت و نكته‌سنجي از دو پيشنهاد ديگر خود به شوراي عالي اشتغال دفاع كرده است. پشنهاد سوم وي «ايجاد اشتغال گسترده با فعال كردن صنعت ساختمان و در مرحله‌ي اول بخش مسكن» بوده است. نتيجه چه شد؟
قطعاً اين پرسش مطرح شود كه چرا اين طرح‌ها هرگز در شوراي عالي اشتغال مطرح نشد و فقط در يكي از جلسات كميسيون تخصصي مطرح شد و بعد نيز آن را كنار گذاشتند؟ دادن پاسخ به اين پرسش مستلزم ورود به عرصه‌ي سياست است كه نمايندگان كارفرمايان از آن اجتناب مي‌ورزند.
با اين همه، ما معتقد بوديم كه با اجراي پيشنهاد سوم، سالانه حدود يك ميليون شغل در كشور ايجاد مي‌شد. «مي‌گفتند اين ادعاست و عملي نيست. اما نمايندگان كارفرمايان هنوز دليل قانع كننده‌اي نيافته‌اند. داوري در مورد پيشنهادهاي دوم و سوم نماينده‌ي كارفرمايان در شوراي عالي اشتغال مستلزم مطالعه‌ي دقيق طرح‌هاست. اما پيشنهاد اول وي، مبني بر ضرورت «ايجاد تأمين مادي و معنوي و حفظ حرمت سرمايه‌گذاران و متخصصان» چطور؟
سيستم يا روش؟
كارفرمايان معتقدند راه ايجاد اشتغال مولد و توسعه‌ي پايدار كشور و حفظ محيط زيست در اين نيست كه دولت دستورالعمل صادر كند. دولت بايد بسترهاي لازم را، آن هم بر اساس استراتژي‌هاي درازمدت و كوتاه مدت فراهم سازد تا به نتيجه برسد. در اين زمينه، سيستم مهم نيست، اتخاذ سياست مهم است. در يك سيستم سرمايه‌داري همان سياست‌هايي را مي‌توان اتخاذ كرد كه در يك سيستم سوسياليستي. بنا بر اين بايد توجه كرد كه رژيم مهم نيست، روش مهم است. اگر ما بتوانيم استراتژي‌هاي درست را تدوين و اجرا كنيم، مشكل بيكاري حل ميشود. وي در ادامه مي‌افزايد ما اين مسائل را در شوراي عالي اشتغال و در كميسيون‌ها تخصصي مطرح كرديم و تأكيد داشتيم كه بايد براي اشتغال استراتژي داشت. همه هم تأييد مي‌كردند. اما در شوراي عالي اشتغال استراتژي اشتغال ايجاد نشد.
با اين همه، آيا مشاركت نمايندگان كارفرمايان در شوراي عالي اشتغال بي‌ثمر بوده است؟ قطعاً نه. همكاري وزارت كار و امور اجتماعي و شركاي اين وزارتخانه، يعني كانون‌هاي عالي كارفرمايان و كارگران با سازمان بين‌المللي كار براي تدوين گزارش «استراتژي اشتغال براي ايران»، دست‌كم، يكي از دستاوردهاي حضور نمايندگان كارفرمايان و كارگران در شوراي عالي اشتغال بوده است. اما فقط يكي.
استراتژي اشتغال در برنامه‌ي چهارم توسعه
«معاونت اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه» وابسته به «دفتر امور شوراي اقتصاد» در خرداد ماه 1384، سندي با عنوان «بررسي عملكرد شوراي عالي اشتغال و ارزيابي عملكرد سياست‌ها و اهداف اشتغالزايي برنامه سوم» منتشر كرده است كه براي ما كارفرمايان اهميت دارد. عنوان يكي از قسمت‌هاي اين گزارش چنين است: «استراتژي اشتغال در برنامه‌ي چهارم». پس، ايجاد اشتغال به «استراتژي» نياز دارد. اجازه دهيد اين گزارش طولاني را با نقل قسمت‌هايي از اين سند به پايان ببريم كه نشان مي‌دهد حضور صبورانه‌ي نمايندگان كارفرمايان در شوراي عالي اشتغال مثمر ثمر بوده است.
«دستيابي به يك چهارچوب مشخص به منظور شناسايي مسائل مرتبط با اشتغال و چشم‌انداز آن در سال‌هاي آتي، نيازمند وجود هماهنگي و سازگاري دولت با بخش خصوصي و تعاوني است. تأكيد مي‌گردد كه با توجه به محدوديت‌هاي مالي دولت و به لحاظ مسأله‌ي كارآيي، از دستگاه‌هاي اجرايي انتظار ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد زيادي وجود ندارد، بلكه هدف اساسي آن است كه دستگاه‌هاي اجرايي با برنامه‌اي مشخص و از طريق رفع موانع و محدوديت‌هاي موجود، انگيزه‌ي لازم را به منظور مشاركت هر چه بيشتر بخش غيردولتي در امر سرمايه‌گذاري، توليد و اشتغال فراهم نمايد».
آيا اين سخن ما و نمايندگان ما نبوده و نيست؟ و آيا اذعان به اين واقعيت‌ها از سوي دولت دستاورد كمي محسوب ميشود؟ نه. اما زمان با سرعت مي‌گذرد و بيكاري و فقر و مسكنت بيداد مي‌كند. در نتيجه، تمام تشكل‌هاي كارفرمايي در سراسر ايران بايد عزم خود را براي تدوين و اجراي «استراتژي اشتغال» جزم كنند.