بر اساس قانون كار جمهوري اسلامي ايران، شوراي عالي حفاظت فني و بهداشت كار مي‌بايست 15 نفر عضو داشته باشد، اما در پي ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و صنايع سنگين، و وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و فلزات و نيز ادغام وزارتخانه‌هاي جهاد سازندگي و كشاورزي، اين شورا در حال حاضر 12 نفر عضو دارد و بر اساس آئين‌نامه‌ي داخلي اين شورا، جلسات آن با حضور دست‌كم 7 نفر از اعضاء رسميت مي‌يابد و تصميمات شورا با آراء 4 نفر از اعضاء حاضر در جلسه اعتبار خواهد داشت، و از آنجا كه دو نفر از اعضاء اين شورا نمايندگان مديران صنايع هستند كه از سوي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران انتخاب و معرفي مي‌شوند، مي‌توان دريافت كه حتي داشتن دو رأي در اين شورا تا چه اندازه اهميت دارد. اما مسأله اين است كه اساساً كاركردهاي «شوراي عالي حفاظت فني و بهداشت كار» چيست و نمايندگان كارفرمايان در اين شورا، در جهت دفاع از منافع كارفرمايان، كه در واقع دفاع از ايجاد ارزش افزوده و ارتقاء درآمد سرانه و دفاع از منافع ملي است، چه كرده‌اند و چه مي‌توانند كرد؟

 رسيدگي به چهارده هزار پرونده، در چند سال؟

به گزارش يكي از نمايندگان كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در شوراي عالي حفاظت فني و بهداشت كار، از زمان معرفي وي به اين شوراي عالي در تاريخ تيرماه 1382 تا مهر ماه 1384، يعني در طول 2 سال و 3 ماه، حدود 14 هزار پرونده در اين شورا مطرح شده و مورد رسيدگي قرار گرفته است و4 هزار پرونده از مجموع اين پرونده‌ها به مشاغل سخت و زيان‌آور ارتباط داشته اند. موضوع اين پرونده‌ها چه بوده است؟

پيش از ادامه‌ي بحث ذكر اين نكته ضروري است كه رياست اين شورا برعهده‌ي وزير كار و امور اجتماعي يا معاون اوست. در اين شورا، معاون وزير صنايع و معادن، معاون وزير جهاد كشاورزي، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست، دو نفر از استادان با تجربه‌ي دانشگاه در رشته‌هاي فني، دو نفر از نمايندگان كارگران و مديركل بازرسي كار وزارت كار و امور اجتماعي كه دبير شوراست، حضور مي‌يابند. اما وظيفه‌ي اين شورا چيست؟

ماده‌ي 85 قانون كار فقط گفته است كه «براي صيانت نيروي انساني و منابع مادي كشور» رعايت دستورالعمل‌هاي شوراي عالي حفاظت فني (جهت تأمين حفاظت فني) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي(جهت جلوگيري از بيماري‌هاي حرفه‌اي و تأمين بهداشت كار و كارگر و محيط كار) براي تمام كارگاه‌ها، كارفرمايان و كارگران الزامي‌است.اما، اين وزارتخانه و آن شورا، براي «صيانت نيروي انساني و منابع مادي كشور» چه دستورالعمل‌هايي بايد تدوين كنند؟ ديگر مواد فصل چهارم قانون كار به اين پرسش پاسخ داده‌اند. يكي از اين موارد تدوين آئين‌نامه‌هايي است كه ايمني شغلي كارگران را تضمين‌ مي‌كنند. ماده‌ي 95 قانون كار تصريح كرده است كه «مسؤليت اجراي مقررات و ضوابط فني و بهداشت كار بر عهده‌ي كارفرما يا مسؤلين واحدهاي موضوع ذكر شده در ماده‌ي 85 اين قانون خواهد بود». ادامه‌ي همين ماده‌ از قانون كار مي‌گويد: «هر گاه بر اثر عدم رعايت مقررات مذكور از سوي كارفرما يا مسؤلين واحد، حادثه‌اي رخ دهد، شخص كارفرما يا مسؤل مذكور از نظر كيفري و حقوقي و نيز مجازات‌هاي مندرج در اين قانون مسؤل است».

با توجه به نكات فوق، براي تمام كارفرمايان بايد اهميت داشته باشد كه چه كساني و چگونه آئين‌نامه‌هاي مربوط به ايمني شغلي را تدوين مي‌كنند و در صورت بروز حادثه‌اي ناگوار در كارگاه، چه كساني بر اساس چه ضوابطي در مورد مقصر بودن يا نبودن كارفرمايان به داوري مي‌نشينند. و در اين زمينه‌ها، نمايندگان كارفرمايان در شوراي عالي حفاظت فني و بهداشت كار چه كرده‌اند تا در مورد كارفرمايان به عدالت داوري شود؟ نمايندگان كارفرمايان در شوراي عالي حفاظت فني در اين زمينه توضيح‌هايي داده‌اند، اما پيش از نقل آن‌ها، مرور برخي از اين آئين‌نامه‌ها و نحوه‌ي داوري در مورد كارفرمايان ضروري است

 آئين‌نامه‌هاي حفاظتي و بهداشتي

تا كنون چند آئين‌نامه‌ي حفاظتي و بهداشتي از سوي شوراي عالي حفاظت فني و بهداشت كار تدوين شده است؟ يك سند مناسب براي يافتن پاسخ اين پرسش، دستور كار جلسه‌ي شوراي عالي حفاظت فني در تاريخ 12 مرداد ماه 1383 است. در اين جلسه، بررسي 6 موضوع در دستور كار شورا قرار داشته است. يكي از آن‌ها «اصلاح مستند 21 فقره آئين‌نامه‌هاي حفاظتي و بهداشتي» بوده است. گفتني است كه تمام اين 21 آئين‌نامه پيش از تصويب قانون كار جمهوري اسلامي تدوين شده‌اند، از همين رو، در مقدمه‌ي آن‌ها، به ماده‌ي 47 قانون كار قبلي استناد شده‌ است. در نتيجه، مستند اين آئين‌نامه‌ها بايد تغيير كرده و به ماده‌ي85 قانون كار جمهوري اسلامي ايران استناد شود.

سند مورد اشاره نشان مي‌دهد كه از سال 1338 كه «آئين‌نامه‌ي حفاظت و بهداشت عمومي در كارگاه‌ها» در 80 ماده تدوين شده، تا سال 1365 كه «آئين‌نامه‌ي ايمني تأسيسات الكتريكي با اتصال به زمين» در 9 ماده مدون شده، جمعاً 21 آئين‌نامه‌ي حفاظت فني و بهداشتي، از سوي شوراي عالي حفاظت فني به تصويب رسيده است. 18 آئين‌نامه از مجموعه اين آئين‌نامه‌ها پيش از پيروزي انقلاب اسلامي و 3 آئين‌نامه پس از انقلاب تدوين شده‌اند.

 نگاهي به يك آئين‌نامه‌ي حفاظتي

يكي از آخرين آئين‌نامه‌هايي كه در شوراي عالي حفاظت فني به تصويب رسيده، «آئين‌نامه‌ي حفاظتي كارگاه‌هاي ساختماني‌» است. متن كامل اين آئين‌نامه كه در 9 فصل و 324 ماده در جلسه‌ي مورخ 17 ارديبهشت ماه 1381 در اين شورا تصويب شده و چهار ماه بعد وزير كار و امور اجتماعي آن را تصويب كرده، در روزنامه‌ي رسمي مورخ 31 شهريور ماه 1381 به چاپ رسيده است.

تمام كارفرماياني كه در كارگاه‌هاي ساختماني فعاليت مي‌كنند با اين آئين‌نامه‌ آشنا هستند، اما براي آشنايي كارفرمايان ديگر با ساختار و محتواي آئين‌نامه‌هاي حفاظتي، مرور اجمالي اين آئين‌نامه‌ و تبعاتي كه براي كارفرمايان و كارگران در بر دارد، خالي از فايده نخواهد بود.

در فصل اول اين آئين‌نامه برخي از مفاهيم كليدي تعريف شده است. فصل دوم، در 23 ماده «مقررات كلي» را تعريف كرده است. به عنوان نمونه، ماده‌ي 23 مي‌گويد:

«كليه‌ي كارگران كارگاه‌هاي ساختماني بايد مجهز به كلاه و كفش ايمني باشند». اگر كارگري مجهز به كلاه و كفش ايمني نباشد و براي او حادثه‌اي رخ دهد، چه كسي مقصر است؟ و در اين زمينه چه كسي و بر اساس چه ضوابطي داوري خواهد كرد؟ ادامه‌ي اين نوشته به اين پرسش‌ها خواهد پرداخت.

فصل سوم اين آئين‌نامه، مقررات مربوط به ماشين‌آلات و تجهيزات ساختماني را تعريف كرده است. به عنوان نمونه، ماده‌ي 42 مي‌گويد:

«در موردي كه ميدان ديد راننده يا اپراتور ماشين‌آلات راهسازي و ساختماني محدود باشد، وجود يك نفر كمك يا علامت دهنده الزامي است».

فصل چهارم اين آئين‌نامه مقررات مربوط به «وسائل دسترسي موقت» مثل داربست و نردبان را تعريف كرده است. برخي از اين فصول در چند بخش تدوين شده‌اند. و فصل آخر، «مقررات متفرقه» را تعريف مي‌كند. به عنوان نمونه، آخرين ماده‌ي اين آئين‌نامه مي‌گويد:

«كليه‌ مستحدثات موقت كارگاه از قبيل استراحت‌گاه، ساختمان اداري، انبار مصالح، راه‌هاي ارتباطي به كارگاه و غيره بايد داراي استحكام و مقاومت كافي باشد».

مرور 324 ماده‌ي آئين‌نامه‌ي حفاظتي كارگاه‌هاي ساختماني نشان مي‌دهد كه رعايت كامل آن‌ها از سوي كارفرما و كارگران از احتمال بروز حوادث ناخواسته به ميزان زيادي خواهد كاست. با اين همه، ويژگي حادثه اين است كه خبر نمي‌كند. و كدام كارفرماست كه در طول زندگي حرفه‌‌اي خود با چنين حوادث تأسفباري مواجه نشده باشد؟ در اين صورت، اگر حادثه‌اي رخ داد چه خواهد شد؟

 بازرسي كار

مبحث دوم فصل چهارم قانون كار به «بازرسي كار» اختصاص داده شده است. ماده‌ي 96 قانون كار مي‌گويد «به منظور اجراي صحيح اين قانون و ضوابط حفاظت فني، اداره‌ي كل بازرسي وزارت كار و امور اجتماعي با وظايف ذيل تشكيل مي‌شود» . ادامه‌ي اين ماده در 5 بند و 2 تبصره وظايف اداره‌ي كل بازرسي را تعريف كرده است. نظارت بر اجراي مقررات ناظر بر شرايط كار از جمله مقررات مربوط به كارهاي سخت و زيان‌آور، و نيز نظارت بر اجراي صحيح مقررات قانون كار و آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوط به حفاظت فني، از جمله وظايف اداره‌ي بازرسي كار است. به اين ترتيب مشخص مي‌شود كه تدوين مقررات مربوط به كارهاي سخت و زيان‌آور و آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوط به حفاظت فني بر عهده‌ي شوراي عالي حفاظت فني و نظارت بر اجراي اين مقررات و دستورالعمل‌ها بر عهده‌ي اداره‌ي بازرسي كار است. در مواد و تبصره‌هاي بعدي، شرايط بازرسان و بازرسي كار تعريف شده و تبصره‌ي ماده‌ي 99 مي‌گويد: «ساير مقررات مربوط به چگونگي بازرسي كار مطابق آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه با پيشنهاد شوراي عالي حفاظت فني و بهداشت كار حسب مورد به تصويب وزير كار و امور اجتماعي و وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد رسيد». اكنون پرسشي كه مطرح مي‌شود اين است كه آيا آئين‌نامه‌هاي موجود و شيوه‌ي بازرسي با هيچ مشكلي مواجه نيست؟ ظاهراً در حال حاضر هر حادثه‌اي كه در كارگاه رخ بدهد، اداره‌ي بازرسي آن را مورد بررسي قرار مي‌دهد و اگر كارفرما را مقصر تشخيص دهند، در آن صورت كارفرما بايد جريمه پرداخت كند و ديه بپردازد. به نظر مي‌رسد شايسته‌تر باشد كه نماينده‌ي كارفرما بايد در روند بازرسي حضور داشته باشد و در اين مورد كه كارفرما مقصر هست يا نه، نظر بدهد. بايد ارزيابي شود كه اگر كارفرما مقصر هست، به چه ميزان تقصير دارد و پرداخت ديه به كارگر حادثه ديده از طريق چه كساني و به چه ميزاني بايد صورت پذيرد. و در مواردي كه واقعاً كارفرما مقصر نيست، پرداخت غرامت را سازمان تأمين اجتماعي بر عهده بگيرد و نه اينكه كارفرما را وادار به پرداخت غرامت كنند. به هر حال اين نكات مسائلي بودند كه نمايندگان كارفرمايان در شوراي عالي حفاظت فني و بهداشت كار پيگيري مي‌كردند. گفتني است كه تبصره‌ي 2 ماده‌ي 95 تصريح كرده است:

«چنانچه كارفرما يا مديران واحدهاي موضوع ماده 85 اين قانون براي حفاظت فني و بهداشت كار وسايل و امكانات لازم را در اختيار كارگر قرار داده باشند و كارگر با وجود آموزش‌هاي لازم و تذكرات قبلي، بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آن‌ها استفاده ننمايد، كارفرما مسؤليتي نخواهد داشت. در صورت بروز اختلاف، رأي هيأت حل اختلاف نافذ خواهد بود».

هر چند در هيأت‌هاي حل اختلاف نمايندگان كارفرما حضور دارند، و هر چند، در اين موارد مسؤليتي متوجه كارفرما نباشد، با اين حال، معلوم نيست كه كارگر آسيب ديده، حتي اگر مقصر شناخته شود، چه بايد بكند؟ و آيا سازمان تأمين اجتماعي به كمك چنين كارگراني خواهد شتافت يا نه؟

همانگونه كه پيش از اين گفته شد، 18 آئين‌نامه از مجموع آئين‌نامه‌هاي حفاظت فني پيش از پيروزي انقلاب اسلامي تدوين شده‌اند. آيا اين آئين‌نامه‌ها نياز به بازنگري و روزآمدسازي ندارند؟

يكي از مواردي كه نمايندگان كارفرمايان نسبت به آن حساس هستند، همين آئين‌نامه‌هاست. اين نمايندگان قصد دارند اين آئين‌نامه‌ها را با دقت مورد ارزيابي قرار دهند، چرا كه به نظر مي‌رسد برخي از اين آئين‌نامه با شرايط امروز و تكنولوژي‌هاي مورد استفاده در كارگاه‌ها تطابق ندارند و بايد مورد بازنگري قرار بگيرند.

 جمع‌بندي اول

تا اينجا مشخص شد كه يكي از وظايف شوراي عالي حفاظت فني، تدوين دستورالعمل‌ها و آئين‌نامه‌هاي مربوط به حفاظت فني است. مسؤليت بازرسي از كارگاه‌ها و نظارت بر اجراي اين آئين‌نامه‌ها نيز بر عهده‌ي اداره‌ي بازرسي كار است. ولي آيا وظيفه‌ي شوراي عالي حفاظت فني به همين مورد منحصر مي‌شود؟

مرور فصل چهارم قانون كار نشان مي‌دهد كه وظايف متعدد ديگري نيز بر عهده‌ي شوراي عالي حفاظت فني گذاشته شده است.

 وظايف ديگر

 تبصره‌ي 2 ماده‌ي 86 قانون كار خاطر نشان ساخته است كه آئين‌نامه‌ي داخلي اين شورا با پيشنهاد شورا به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد.

در تاريخ 23 شهريور ماه 1370 آئين‌نامه‌ي داخلي شوراي عالي حفاظت فني در 8 ماده و 3 تبصره به تصويب وزير كار و امور اجتماعي رسيده است. اما با ادغام وزارتخانه‌ها در يكديگر اين آئين‌نامه نياز به بازنگري پيدا كرده است. در نتيجه، دستور كار جلسه‌ي شوراي عالي حفاظت فني در تاريخ 12 مرداد ماه 1383 بازنگري اين آئين‌نامه بوده است.

 تبصره‌ي 3 همان ماده مسؤليت تدوين آئين‌نامه‌ي انتخاب اساتيد دانشگاه، نمايندگان كارگران و نمايندگان مديران صنايع را نيز بر عهده‌ي شوراي عالي حفاظت فني گذاشته است. اين آئين‌نامه نيز در سال 1370 به تصويب وزير كار و امور اجتماعي رسيده است.

 تبصره‌ي ماده‌ي 99 قانون كار نيز خاطر نشان ساخته است كه «ساير مقررات مربوط به چگونگي بازرسي كار مطابق آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه با پيشنهاد شوراي عالي حفاظت فني و بهداشت كار حسب مورد به تصويب وزير كار و امور اجتماعي و وزير بهداشت، درمان وآموزش پزشكي خواهد رسيد». گفتني است كه اين آئين‌نامه نيز در 19 ماده و 2 تبصره از سوي شوراي عالي حفاظت فني تهيه و در تاريخ 8 آذر ماه 1377 به تصويب وزير كار و امور اجتماعي رسيده است.

 كارهاي سخت و زيان‌آور

تبصره‌ي ماده‌ي 52 قانون كار جمهوري اسلامي ايران يك مسؤليت مهم ديگر نيز بر عهده‌ي شوراي عالي حفاظت فني و بهداشت كار گذاشته است. اين مسؤليت تدوين آئين‌نامه‌اي است كه به موجب آن كارهاي سخت و زيان‌آور تعيين مي‌شود. گفتني است كه اين آئين‌نامه مي‌بايست از طريق همكاري با شوراي عالي كار تهيه شده و به تصويب وزراي كار و امور اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي برسد.

گفتني است كه اين آئين‌نامه در 20 ماده و 4 تبصره در تاريخ 4 خرداد ماه 1370 از سوي شوراي عالي كار تهيه و در جلسه‌ي مورخ 12 آبان ماه 1371 شوراي عالي حفاظت فني تأييد و مدتي بعد به تصويب وزراي كار و امور اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيد.

ماده‌ي يك اين آئين‌نامه، كارهاي سخت و زيان‌آور را تعريف كرده است. مواد 2 تا 16 اين آئين‌نامه نيز، برخي از كارهاي سخت و زيان‌آور را به طور كلي تعيين كرده است. با اين همه، تعيين مصاديق مشخص كارهاي سخت و زيان‌آور بر عهده‌ي كميته‌اي مركب از 14 نفر با تخصص‌هاي متنوع گذاشته شده است. اما اگر كاري سخت و زيان‌‌آور تشخيص داده شود، بر اساس قانون تأمين اجتماعي، برخي حقوق و مزايا به كارگران شاغل در كارهاي سخت و زيان‌‌آور تعلق مي‌گيرد و كارفرمايان اين گروه از مشاغل نيز تعهداتي بر عهده خواهند داشت. و اينجاست كه تضاد منافع بروز پيدا مي‌كند: كارگراني تصور مي‌كنند كه كارشان سخت و زيان‌آور است، و مايلند كه از حقوق متعلق به اين دسته از كارها بهرمند شوند. كارفرمايان نيز ممكن است بر خلاف كارگران فكر كنند كه آن كار مشخص سخت و زيان‌آور نيست. سازمان تأمين اجتماعي نيز در اين ميان درگير خواهد شد. اگر كاري سخت و زيان‌آور تشخيص داده شود، اين سازمان بايد حقوق ويژه‌اي را براي كارگران در نظر بگيرد. در عين حال، اين سازمان نيز در پي آن خواهد بود كه بابت كارهاي سخت و زيان‌آور از كارفرمايان حقوق بيشتري مطالبه كند.

ظاهراً در پي حاد شدن همين تضاد منافع است كه سرانجام هيأت وزيران در تاريخ 22 اسفند ماه 1380 آئين‌نامه‌اي را در 18 ماده به تصويب مي‌رساند. ماده‌ي 18 اين آئين‌نامه مي‌گويد كه اجراي مفاد اين آئين‌نامه تا پايان برنامه‌ي سوم توسعه اجرا خواهد شد.

از جزئيات اين آئين‌نامه بايد صرف‌نظر كرد. ماده‌ي 8 اين آئين‌نامه مي‌گويد:

«به منظور تشخيص و تطبيق مشاغل سخت و زيان‌آور، كميته‌اي استاني متشكل از اعضاء زير در هر استان تشكيل مي‌گردد».

اعضاء اين كميته‌هاي استاني 6 نفر هستند و بر اساس ماده‌ي 9 آئين‌نامه 5 وظيفه بر عهده دارند. تمام اين 5 وظيفه را مي‌توان با تسامح دريك جمله خلاصه كرد: تشخيص اينكه چه كارهايي سخت و زيان‌آور هستند.

همين آئين‌نامه، در زمينه‌ي تعيين كارهاي سخت و زيان‌آور، مسؤليت‌هايي را نيز بر عهده‌ي شوراي عالي حفاظت فني گذاشته است. به همين خاطر است كه به گزارش يكي از نمايندگان كارفرمايان در اين شوراي عالي از 14 هزار پرونده‌اي كه در مدت نمايندگي‌اش در شوراي عالي حفاظت فني، مورد بررسي قرار گرفته، حدود 4 هزار پرونده مربوط به كارهاي سخت و زيان‌آور بوده است.

گفتني است كه پرونده‌هاي مربوط به كارهاي سخت و زيان‌آور ابتدا در كميته‌هاي استاني مورد رسيدگي قرار مي‌گيرند. اما تعدادي از اين پرونده‌ها با اعتراض يكي از طرفين مواجه مي‌شود. اين پرونده‌ها به شوراي عالي حفاظت فني ارجاع مي‌شوند. شورا نيز يك كميته‌ي كارشناسي تشكيل داده است تا به اين پرونده‌ها رسيدگي كنند. و از آنجا كه اين پرونده‌ها در آن كميته با دقت مورد بررسي قرار مي‌گيرد، به ندرت اتفاق مي‌افتد كه پرونده در شوراي عالي حفاظت فني مطرح شود. مرور دستور جلسات شوراي عالي حفاظت فني نشان مي‌دهد كه تقريباً در تمام جلسات اين شورا، رسيدگي به اعتراضات ارسالي از كميته‌هاي استاني، يك دستور كار دائمي است.

به گزارش يكي ديگر از نمايندگان كانون عالي كارفرمايي در شوراي عالي حفاظت فني و بهداشت كار در هر يك از جلسات اين شورا، بدون استثناء 20 تا 25 كارفرماي بزرگ كشور براي حل مشكلات مربوط به مقررات كارهاي سخت و زيان‌آور به شورا مي‌آيند و دفاعيات خودشان را مطرح مي‌كنند. كارفرماهايي در سطح شركت آب و فاضلاب، ذوب آهن اصفهان، شركت‌هاي بزرگ پتروشيمي، شركت‌هاي وابسته به وزارت نيرو و وزارت كشاورزي در شوراي عالي حفاظت فني حضور مي‌يابند تا اين شورا مشكلات آن‌ها را رسيدگي كند.

جمع‌بندي آخر

آيا آنچه كه آمد گزارش كاملي از فعاليت‌هاي شوراي عالي حفاظت فني بود؟ قطعاً نه! گزارش كامل فعاليت‌هاي اين شورا نياز به يك كار پژوهشي گسترده دارد. هدف اين نوشته اين بود كه تشكل‌هاي كافرمايي را با يكي ديگر از امكانات قانوني‌ آنان بيشتر آشنا سازد. آيا اين نوشته در رسيدن به اين هدف موفق بوده است؟ داوري با خوانندگان.