مهندس محمد عطارديان نماينده‌ي كارفرمايان ايران در شوراي عالي اشتغال، كه بعد از يك وقفه‌ي طولاني، بار ديگر به چهل و پنجمين شوراي عالي اشتغال دعوت شده بود، با طرح سه پيشنهاد، كه هر سه نيز با موافقت رياست محترم شوراي عالي اشتغال به تصويب رسيد، گروه وسيعي از كارفرمايان ايراني را به نجات حدود يك ميليون از مشاغل موجود كه در آستانه‌ي نابودي قرار گرفته‌اند، اميدوار ساخت.
از رابطان خبري تشكل‌هاي كارفرمايي سراسر كشور با «شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران» [شاكا] كه اين خبر از طريق ايميل به دستشان مي‌رسد انتظار مي‌رود مسؤلان تشكل‌هاي متبوع خود را از اين خبر مطلع سازند تا ضمن پيگيري روند اجرايي شدن اين پيشنهادها، حمايت خود را از تصميم مثبت شوراي عالي اشتغال به هر نحو كه شايسته مي‌دانند اعلام كنند.
مهندس عطارديان دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعا صكا) كه به همراه آقاي آهنگريان يكي از اعضاء هيأت مديره‌ي كعا صكا در شوراي عالي اشتغال شركت كرده بود، به خبرنگار شاكا اعلام كرد كه در اين نشست، ضمن اظهار اميدواري براي موفقيت مسؤلان دولت براي ايجاد 2 ميليون 500 هزار شغل در سال 1390، به رياست محترم شورا هشدار داد كه اگر به مشكلات مبرم برخي از كارفرمايان به صورت فوري وعاجل رسيدگي نشود، به موازات ايجاد اين دو ميليون و پانصد هزار شغل جديد، نزديك به يك ميليون شغل موجود از بين خواهد رفت. اين هشدار مورد توجه رياست محترم شوراي عالي اشتغال قرار گرفت به نحوي كه بعد از استماع تشريح مشكلات موجود دستور صريح و قاطع براي رفع آن‌ها را صادر كرد.
مهندس عطارديان در گفتگو با شاكا تأكيد كرد كانون عالي كارفرمايي با جديت پيگير اجرايي شدن اين سه دستور است و از مسؤلان تشكل‌ها خواست كه گوش به زنگ نتايج بعدي اين پيگيري‌ها كه از طريق شاكا در اختيار تشكل‌هاي كارفرمايي ايران قرار خواهد گرفت باشند.
تقسيط و بخشودگي بدهكاران خدماتي
مهندس عطارديان در تشريح پيشنهاد اول خود خاطر نشان ساخت كه بر اساس قانون بودجه سال 1390، كارفرماياني كه بدهي معوق دارند و قادر به پرداخت نبوده‌اند، مي‌توانند بدهي خود را به يك دوره 5 ساله تقسيط كنند و بدون آنكه جريمه‌ي 6 درصد بابت تأخير به آنان تعلق بگيرد نسبت به پرداخت بدهي خود به صورت اقساط پنج ساله اقدام كنند.
وي در ادامه توضيح داد، اين تصميم در وضعيت اقتصادي موجود، كمكي است به كارفرماياني كه قادر به پرداخت بدهي خود نشده‌اند، اما مشكل از آنجا آغاز مي‌شد كه اين مصوبه، فقط بدهكاران بخش توليد، صنعت، كشاورزي و معدن را در بر مي‌گرفت و شامل پيمانكاران و مشاوران صنعت احداث نمي‌شد و به همين دليل بخش وسعي از شركت‌هاي ساختماني و مشاوره‌اي در آستانه‌ي نابودي كامل قرار گرفته بودند.
نماينده‌ي كارفرمايان در شوراي عالي اشتغال در ادامه افزود رئيس شوراي عالي اشتغال با استماع توضيح‌هاي مسؤلان مربوطه دستور داد تا پيمانكاران و مشاوران نيز مشمول اين تقسيط و بخشودگي قرار بگرند.
طومار ناراضيان
دومين مشكلي كه نماينده‌ي كارفرمايان در شوراي عالي اشتغال مطرح كرد و به تصويب شورا رسيد، به جرائم عدم پرداخت 4 درصد ماليات بر ارزش افزوده پيمانكاران مربوط مي‌شد. مهندس عطارديان در اين زمينه توضيح داد بنا به گزارش وزارت (سابق) كار و امور اجتماعي، دستگاه‌هاي دولتي حدود 12 هزار ميليارد تومان به پيمانكاران بدهكار هستند. بديهي است كه 4 درصد از اين بدهي دولت كه حدود 500 ميليارد تومان مي‌شود به ماليات بر ارزش افزودهاي مربوط است كه دولت بايد به عنوان خريدار اين خدمات به پيمانكاران مي‌پرداخت اما نپرداخته است. به همين دليل، اين پيمانكاران قادر نيستند اين مبلغ را به عنوان ماليات بر ارزش افزوده به وزارت امور اقتصادي و دارايي پرداخت كند. با اين همه، وزارت امور اقتصادي و دارايي توضيح پيمانكاران بستانكار را مسموع نمي‌داند و نه فقط دست از مطالبه‌ي 4 درصد ماليات بر ارزش افزودهاي كه بدهكار اصلي آن در واقع دولت است، بر نمي‌دارد، بلكه طبق دستور‌االعمل‌هاي اداري خود جراتم مربوط به عدم پرداخت را نيز محاسبه كرده و مرتب ميزان بدهي پيمانكاران را افزايش مي‌دهد.
مهندس عطارديان به شاكا اعلام كرد تا كنون تعداد قابل توجهي از پيمانكاران كشور طومارهايي را براي ارسال به مقامات براي رسيدگي به همين مشكل امضاء كرده‌اند. وي با اشاره به همين طومار خطاب به رياست محترم جمهور اعلام كرد در صورت عدم رسيدگي به اين درخواست منطقي پيمانكاران، بسياري از مشاغل موجود به طور قطع نابود خواهد شد و حاصل زحمات مسؤلان دولت در ايجاد مشاغل جديد را بر باد خواهد داد.
به گفته‌ي نماينده‌ي كارفرمايان در شوراي عالي اشتغال، رياست محترم جمهوري بعد از استماعي اين توضيح‌ها به وزير محترم امور اقتصادي و دارايي دستور رسيدگي سريع به اين موضع را صادر كرد.
عدم استقبال از سرمايه‌گذاري بخش خصوصي
سومين مسأله‌اي كه از سوي نماينده‌ي كارفرمايان در شوراي عالي اشتغال مطرح شد به نقش بوروكراسي در عدم استقبال به موقع از سرمايه‌گذران بخش خصوصي مربوط مي‌شد. مهندس عطارديان در اين زمينه به خبرنگار شاكا گفت شخصاً اطلاع دارم پيمانكاري موفق به جذب حدود 100 ميليارد تومان سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در پروژه‌هايي در مناطق بسيار محروم كشور شده كه به خاطر كمبود سرمايه نيمه كاره متوقف شده‌اند. با اين همه، و به رغم ارسال تمام مدارك لازم به مراجع ذيصلاح، اين درخواست در چرخه‌ي ديوان‌سالاري اداري متوقف شده و كمتر مسؤلي پاسخگوست.
دبيركل كعا صكا در ادامه‌ي گفتگوي خود با شاكا خاطر نشان ساخت با تشريح اين موضوع در شوراي عالي اشتغال، رئيس شورا دستور اكيد براي رسيدگي به اين موضوع را نيز صادر كرد.
مهندس عطارديان در خاتمه‌ي گفتگوي خود با شاكا تصريح كرد دبيرخانه‌ي كانون عالي كارفرمايي پيگير اجرايي شدن اين مصوبات شوراي عالي اشتغال است و مجموعه‌ي مكاتبات و بخشنامه‌هاي مربوط به اين مصوبات از طريق شاكا در اختيار تمام تشكل‌هاي كارفرمايي سراسر كشور قرار خواهد گرفت.