پنجمين قسمت جزوه‌ي «سهجانبهگرايي، كارفرمايان و تشكل‌هاي آنان»، كه برگردان آن در ادامه تقديم مي‌شود، به دوجانبهگرايي مي‌پردازد و توضيح مي‌دهد كه دوجانبهگرايي چيست؟ با سهجانبهگرايي چه تفاوت‌هايي دارد؟ در چه مواقعي مورد استفاده قرار مي‌گيرد؟ و چگونه نقش مكمل سهجانبهگرايي را ايفا مي‌كند؟
گفتني است كه سهجانبهگرايي وسيله‌اي است كه شركاي اجتماعي (كارگران، كارفرمايان و دولت)از طريق آن در مورد مسائل مرتبط با نيروي كار به توافق مي‌رسند. با اين همه، سهجانبهگرايي كارآمد پيش‌شرط‌ها و الزماتي دارد كه جناب آقاي سريان دو سيلوا كارشناس ارشد امور كارفرمايي در سازمان بين‌المللي كاردر جزوه‌ي خود آن‌ها را به بحث گذاشته و دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي (دفكا) در سال 1997 آن را منتشر كرده است.
از رابطان خبري تشكل‌هاي كارفرمايي انتظار مي‌رود مسؤلان تشكل‌هاي متبوع خود را از انتشار اين سند مهم مطلع سازند.
براي خواندن بخش‌هاي ترجمه شده، لينك‌هاي مربوط در انتهاي مقاله را كليك كنيد:
دوجانبهگرايي و سهجانبهگرايي
وضعيت روابط دوجانبه بر سهجانبهگرايي كارآمد تأثير مي‌گذارد. با اين همه، لازم است معناي دوجانبهگرايي در اين ارتباط روشن باشد. در بسياري از كشورهاي آسيائي دوجانبهگرايي به عنوان رابطه‌ي بين هر يك از شركاي اجتماعي به صورت جداگانه با دولت و مقامات عمومي در نظر گرفته مي‌شود. عواملي مانند قدرت بعضي از دولت‌ها، كه در غرب معادلي ندارند، سياسي شدن اتحاديه‌هاي كارگري، يا قدرت كارفرمايان در كشورهاي دوست‌دار كسب و كار موجب اين نظر شده است. اصطلاح دوجانبهگرايي به اين معنا به كار نمي‌رود. در اين زمينه، دوجانبهگرايي به معناي رابطه‌ي (گفتگو، تعامل، مذاكره) بين سازمان‌هاي كارفرمايي و كارگري، در سطح بنگاه، صنعت و كشور است.
جداي از تعداد طرف‌ها در اين رابطه‌ي دوگانه، چند نقطه‌ي تمايز بين آن‌ها وجود دارد. اول، سهجانبهگرايي در سطح ملي،صنعت و استان عمل مي‌كند. نمي‌توان گفت كه سهجانبهگرايي در آن سطح، به همان شيوه‌‌اي عمل مي‌كند كه حكومت قواعد ناظر بر ازدواج را تعريف مي‌كند، اين به معناي اين نيست كه حكومت در روابط ازدواج حضور مي‌يابد. هرچند بازرسي كار روندي است كه از سوي حكومت با نظر به نظارت بر قوانين و قواعدي كه مي‌بايست از سوي بنگاه يا در سطح بنگاه، رعايت شوند صورت مي‌پذيرد، سهجانبهگرايي نيست. از سوي ديگر، دوجانبهگرايي در تمام سطوح به ويژه به صورت مستمر در سطح بنگاه عمل مي‌كند.
تمايز دوم مبتني بر موضوع است. در گفتگوي سه‌جانبه نكات مورد بحث جهت‌گيري سياسي دارند. اين وضعيت در مورد روابط دوجانبه هم وقتي در سطح ملي و صنعتي صورت مي‌پذيرد صدق مي‌كند. در سطح كارگاه موضوع‌هاي به كارگاه خاص ارتباط مي‌يابد و بيشتر ماهيت عملياتي دارند.
سوم، در ارتباط با طرف‌هاي گفتگو، روند‌هاي سه‌جانبه، مانند گفتگوي دوجانبه در سطح ملي، صنعتي و يا استاني، مستلزم حضور نمايندگان كارفرمايان و كارگران است. اما در سطح بنگاه، زمينه‌ي كمتري براي مداخله‌ي تشكل‌هاي كارفرمايي وجود دارد، گرچه اين مداخله در كشورهايي كه مذاكرات سازمان‌هاي كارفرمايي از سوي كارفرمايان در ارتباط با اموري مانند اختلاف‌ها و اعتصاب‌ها، دستمزدها و مدت و شرايط استخدام انجام مي‌شود، صورت مي‌گيرد. با اين وجود، ممكن است استدلال شود، وقتي يك تشكل كارفرمايي در چنين مذاكراتي وارد مي‌شود، موضوع از سطح بنگاه خارج شده است. دوجانبهگرايي حتي اگر اتحاديه‌‌اي وجود نداشته باشد مي‌تواند در سطح بنگاه انجام شود. قابل تصور است كه دوجانبهگرايي با يا بدون اتحاديه همانند سطوح مختلف در سطح بنگاه‌ها انجام شود. دوجانبهگرايي در شكل تبادل اطلاعات از طريق فعاليت‌هاي گروهي بدون اتحاديه مي‌تواند، مانند جريان مشاوره مشترك در ژاپن، و در سطح شركت از طريق كميته‌هاي مشورتي مشترك مركب از نمايندگان مديريت و اتحاديه، محقق شود.
بين سهجانبهگرايي و دوجانبهگرايي تعامل و تأثير متقابل وجود دارد. چون تصميم‌هاي سطح كلان (كه بايد از طريق مشاوره‌ي سه‌جانبه صورت پذيرد) اگر در سطح بنگاه به عمل ترجمه نشود، ارزش كمي دارد، دوجانبهگرايي مي‌تواند فرايندي براي اجراي تصميم‌هاي سه‌جانبه در سطح بنگاه باشد. به عنوان نمونه، تصميم سنگاپور در نيمه‌ي دوم دهه‌ي 1980 براي ايجاد يك نظام انعطاف پذير دستمزد نتيجه‌ي يك روند سه جانبه بود. اما اجراي آن بر مبناي دوجانبه تعيين شد، به اين ترتيب، انتخاب بين مدل سودآوري يا بهره وري (يا تركيبي از هر دو) به عهده‌ي كارفرمايان و كارگران (و نمايندگان آنان) گذاشته شد. البته، تصميم‌هاي سه‌جانبه‌اي وجود دارند كه در سطح بنگاه اجرا نمي‌شوند، مانند طرح‌هاي تأمين اجتماعي كه در سطح ملي عملياتي مي‌شوند.
دوجانبهگرايي صرفاً فرايندي براي اجراي تصميم‌هاي سه‌جانبه نيست. با افزايش تأكيد بر روابط در محل كار، سياست‌ها و تصميم‌هاي سطح كلان تحت تأثير چيزها و اقدامات مورد نياز قرار مي‌گيرند كه در سطح خرد جريان دارند. به علاوه، پيامدهاي روابط دوجانبه در سطح ملي، صنعت، يا استان مي‌توانند تأثيري عمده بر مشاوره‌ي سه جانبه و سياست‌هاي سطح كلان برجاي بگذارند. يك نمونه‌ي خوب سوئد است، كه در دهه‌‌هاي 1960 و 1970 بازار كار با شركت‌هاي اجتماعي تحت نظارت قرار گرفت و سياست‌هاي ملي بازتاب دهنده‌ي توافقات آنان در مورد مسائل مرتبط با بازار نيروي كار بود. دوجانبهگرايي، در پيشرفته‌ترين شكل‌اش، بايد، همانطور كه در بعضي از كشورهاي اسكانديناوي و آلمان نشان داده شد، به «قراردادهاي اجتماعي» منجر شود كه هدف‌ها و رابطه‌ي اساسي شركاي اجتماعي در بازار نيروي كار را مشخص كنند.
سهجانبهگرايي مي‌تواند وسيله‌ي مهمي براي حل و فصل مسائلي شود كه از طريق دوجانبهگرايي نمي‌توان بر سر آن‌ها به توافق رسيد. وقتي چنين ناكامي‌هايي منجر به اختلاف شود، مداخله‌ي حكومت (از جمله از طريق مشاوره و قضاوت) روند سهجانبهگرايي را كليد مي‌زند.