سازمان بين‌المللي كارفرمايان با صدور اطلاعيه‌اي در تاريخ 8 ژانويه‌ي سال 2009 راهكارهايي براي حفظ اشتغال در شرايط بحران مالي جهاني ارايه داده است. ترجمه‌ي اين اطلاعيه همراه با متن پي.دي.افي آن در ادامه تقديم مي‌شود.
گفتني است يكي از دستورهاي نشست‌هاي نمايندگان تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي ايران نيز، كه به صورت دوجانبه و به عنوان تدارك برگزاري ششمين همايش ملي كار در جريان است، شناسايي راهكارهايي است كه هم اشتغال و هم توليد حفظ شود. از همين رو، توجه به راهكارهاي پيشنهادي سازمان بين‌المللي كارفرمايان مي‌تواند زمينه را براي كشف راهكارهاي بومي مناسب فراهم‌تر سازد. ترجمه‌ي اين سند در ادامه تقديم مي‌شود و از تمام افرادي كه با مقولات فني مرتبط با امور كار آشنايي دارند تقاضا مي‌شود اين متن را با متن انگليسي سند مقايسه كنند و خطاهاي احتمالي آن را گزارش دهند تا تصحيح شود.
بديهي است كه در وضعيت بحران مالي جاري و به رغم كاهش تقاضا براي خدمات و محصولات، شركت‌ها در جستجوي روش‌هايي براي حفظ كاركنان خود باشند. هرچند هميشه اين كار ممكن نيست، با اين همه، نكات زير ايده‌هاي اعضاء ما هستند براي بنگاه‌ها تا حتي‌المقدور با كاركنان خود براي حفظ اشتغال به توافق برسند.
● قطع موقت دستمزدها- سراسري يا طبقه‌بندي شده(با اذعان به تأثير بيشتر بر افراد كم‌درآمدتر)؛
● كاهش ساعت كار روزانه و روزهاي كار در هفته(گاهي اوقات استفاده از مرخصي‌هاي استحقاقي ذخيره براي جبران)
● تغيير سمت كاركنان(گاهي حتي اعزام آنان به كارگاه‌هاي ديگر)
● استفاده از مرخصي‌هاي باقي‌مانده‌ي سالانه به منظور كاهش كسركار يا از پيش محاسبه كردن مرخصي‌هاي نرفته براي پوشش چنين كسركارهايي؛
● تجديد سازماندهي به نوبت كاري/ تغييرات شيفت كاري؛
● تعليق موقت بعضي از مزايا و فوق‌العاده‌ها؛
● پركردن بيكار‌ها با آموزش؛
● تجديدنظر در استفاده از كار موقت و فعاليت‌هاي برون‌سپاري شده؛
● كاهش فوق‌العاده‌ي اضافه‌كاري يا دستمزدهاي جبراني؛
● تبديل اشتغال كامل به اشتغال پاره‌وقت انعطاف‌پذيرتر مبتني بر تقاضا يا به اشتغال موقت براي يك دوره‌ي مورد توافق؛
● تغيير برنامه‌ي كار مبتني بر ميزان توليد به برنامه كار فصلي مبتني بر حداقل خرجي با دستمزد پائين‌تر و بدون پاداش بهره‌وري و فوق‌العاده‌ي توليد؛
● عدم استخدام و جايگزيني؛
● استفاده از برنامه‌هاي كارآموزي گروهي براي سرشكن كردن هزينه‌هاي آموزشي و استفاده از كارآموزان؛ الزام كاركنان به انجام كارهاي اجتماعي هنگامي كه كارهاي معمولي موجود نباشد؛
در حاليكه ايده‌هاي فوق به بنگاه‌هاي منفرد ارتباط مي‌يابند، برنامه‌هاي ملي تأمين اجتماعي نيز امكاناتي دارند كه بايد مورد توجه قرار بگيرند. در بعضي موارد حمايت دولت شامل كاركناني مي‌شود كه ساعت كار يا دستمزد آنان تا درصد مشخصي كاهش مي‌يابد. اين امكانات بايد به عنوان بخشي از استراتژي حفظ كاركنان مورد استفاده قرار بگيرند و دولت‌هاي نيز مي‌توانند به عنوان بخشي از سياست ابتكاري براي حمايت از تلاش‌هاي شركت‌ها از آن بهره‌مند شوند.