پيشگفتار:

در مورد رمز و راز ماندگاري و پايدراي مؤسسات و شركت‌ها، به طور كلي، و شركت‌هاي پروژه محور، به طور خاص، نكات فراواني مي‌توان مطرح كرد. من مي‌كوشم از اين فرصت بيشترين استفاده را ببرم و به ذكر تلاش‌هاي بسيار ارزشمندي بپردازم كه طي حدود يك دهه، صرف معرفي و تثبيت انديشه‌‌ها و ساختارهايي شدند كه به اعتقاد كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، مي‌توانند بيشترين نقش را در تضمين توسعه‌ي پايدار ايفاء ‌كنند. اما، متأسفانه از اواخر سال 1384 تمام آن تلاش‌ها متوقف شد و اخيراً با همت و پشتيباني وزير محترم كار و امور اجتماعي دولت دهم، حركات مثبتي در زنده‌ كردن آن تلاش‌ها آغاز شده است. اميدوارم بازگويي تجربه‌هاي اين دوران سبب شود تا تمام آن‌ تلاش‌ها از همان جايي كه متوقف شد، به زودي از سر گرفته شود و اين حركت پربركت تا استقرار ساختار سه‌جانبه‌ي ملي ادامه يابد.

● سه‌جانبه‌گرايي

يكي از ساختارهاي بين‌المللي كه بر مبناي سه‌جانبه‌گرايي تأسيس شده و عمل مي‌كند سازمان بين‌المللي كار (آي.ال.او) است، به اين معنا كه در تمام اركان تصميم‌گيري اين سازمان، نمايندگان دولت‌هاي عضو، و نمايندگان تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي هر كشور حضور دارند و تمام تصميات براساس آراء اين نمايندگان به تصويب مي‌رسد.

گفتني است كه سازمان بين‌المللي كار در سال 1919 و به عنوان بخشي از معاهده‌ي ورساي كه به جنگ جهاني اول پايان داد، ايجاد شد تا اين باور را بازتاب دهد كه صلح جهاني و پايدار فقط هنگامي حاكم مي‌شود كه بر اساس عدالت اجتماعي استوار شده باشد.

پيش‌نويس اساسنامه‌ي آي.ال.او بين ژوئن تا آوريل سال 1919 از سوي «كميسيون كار» تدوين گرديد كه توسط كنفرانس صلح، كه ابتداء در پاريس و بعد در ورساي برگزار كردند، سازماندهي‌ شده بود. رياست اين كميسيون با ساموئل گامپرز رئيس فدراسيون كار آمريكا در ايالات متحده بود و از نمايندگان 9 كشور تشكيل شده بود: بلژيك، كوبا، چكسلواكي، فرانسه، ايتاليا، ژاپن، هلند، انگلستان و ايالات متحد آمريكا. اين تلاش‌ها منجر به يك سازمان سه‌جانبه شد كه در نوع خود منحصر به فرد است و نمايندگان دولت‌ها، كارفرمايان و كارگران را در هيأت‌هاي اجرايي خود گرد هم مي‌آورد.

اساسنامه‌ي سازمان در برگيرنده‌ي ايده‌هايي بود كه در «انجمن بين‌المللي براي مقررات كار»، كه در 1901 در بال سوئيس تأسيس شده بود، مورد آزمون قرار گرفته بودند. دفاع از يك انجمن بين‌المللي براي برخورد با مسائل كار به رهبري دو صنعتگر، رابرت اوئن (1771-1835) از ولز، و دانيل لگراند (1783 – 1859) از فرانسه، در قرن نوزدهم آغاز شده بود.

در واكنش به پس‌زمينه‌ي استثمار كارگران در كشورهاي صنعتي آن زمان از اهميت عدالت اجتماعي در تأمين صلح استقبال شاياني شده بود. همچنين نسبت به وابستگي اقتصاد جهاني و نياز به هماهنگي براي كسب يكساني شرايط كار در كشورهاي رقيب در بازارهاي كار نيز درك فزاينده‌اي وجود داشت.

آي.ال.او از نخستين روزهاي حياتش براي جهان كار علاتم كمك ارسال كرده است. نخستين كنفرانس بين‌المللي كار در اكتبر 1919 در واشينگتن برگزار شد و شش كنوانسيون بين‌المللي كار را به تصويب رساند كه به ساعات كار در صنعت، عدم اشتغال، مراقبت از زايمان، كارشبانه براي زنان، حداقل دستمزد و كار شبانه براي جوانان در صنعت مربوط مي‌شدند.

آي.ال.او با آلبرت توماس به عنوان نخستين مدير دفتر بين‌المللي كار، كه دبيرخانه‌ي دائمي سازمان است، در سال 1920 در ژنو مستقر شد و در كم‌تر از 2 سال تحت مديريت وي، 16 كنوانسيون بين‌المللي كار و 18 توصيه‌نامه تصويب شد.

كميته‌ي متخصصان در سال 1926 به عنوان يك سامانه‌ي بازرسي كاربرد استانداردهاي آي.ال.او تأسيس شد. اين كميته، كه امروز نيز فعال است،‌ از حقوقدانان مستقل و مسؤل براي بررسي گزارش دولت‌ها و ارايه‌ي گزارش سالانه‌ي خود به كنفرانس تركيب شده است.

آي.ال.او در سال 1946 به يك آژانس تخصصي سازمان ملل متحد بدل شد كه به تازگي تأسيس شده بود. در سال 1948 كنفرانس بين‌المللي كار كنوانسيون شماره 87 را در مورد آزادي انجمن و حق سازماندهي به تصويب رساند.

در سال‌هاي پس از جنگ و در دوران مديريت ديويد مورس از آمريكا كه از سال 1948 تا 1970 ادامه داشت، تعداد دولت‌هاي عضو دو برابر شد، سازمان خصوصيت بين‌المللي يافت، كشورهاي صنعتي در ميان كشورهاي در حال توسعه به يك اقليت بدل شدند، بودجه‌ي آن 5 برابر و تعداد كاركنان آن نيز 4 برابر شد.

ايالات متحد آمريكا از سال‌ 1977 تا 1980 از سازمان خارج شد و در پي اين خروج يك چهارم از بودجه‌ي سازمان كاسته شد.

در سال 1989 مايكل هانسن مديركل سازمان شد و رهبري اين سازمان در دوران جنگ سرد را بر عهده گرفت. وي بر اهميت قرار دادن عدالت اجتماعي در قلب اقتصاد بين‌المللي و سياست‌هاي اجتماعي تأكيد مي‌كرد.

در مارس سال 1999 خوان سوماويا از شيلي مديركل سازمان شد. او در نخستين گزارش خود به 87 امين كنفرانس بين‌المللي كار در همان سال، براي نخستين بار از مفهوم «كارشايسته» به عنوان يك هدف استراتژيك سخن گفت و به ترويج جهاني‌شدن منصفانه پرداخت.

● تأمل در مفهوم «كار شايسته»

خوان سوماويا در پيشگفتار گزارش سال 1999 خود با عنوان «كار شايسته» مي‌گويد:

«اين گزارش در اين دوران گذار جهاني يك هدف اصلي براي سازمان بين‌المللي كار پيشنهاد مي‌كند: تضمين كار شايسته براي زنان و مردان در همه جا. كار شايسته گسترده‌ترين نياز مشترك مردم، خانواده‌ها و جوامع در هر سطح از توسعه‌يافتگي است. امروز «كار شايسته» يك تقاضاي جهاني است كه رهبري سياسي و كسب و كار در سراسر جهان با آن مواجه هستند. آينده‌ي بيشتر ما به روش مواجهه‌ي ما با اين چالش‌ها بستگي دارد.

هدف اين گزارش تمركز انرژي‌هاي آي.ال.او بر اين عمده‌ترين مشكل زمان ماست. اين گزارش در پي خلق وحدت هدف در ميان سه عنصر تشكيل‌دهنده‌ي سازمان، يعني دولت‌ها، كارگران و كارفرمايان، است كه پيامي روشن و متمايز در باره‌ي سازمان به افكار عمومي ارسال خواهد كرد. اين گزارش همچنين دومين گام در روند رفرم و مدرن‌سازي آي.ال.او است. نخستين ابتكار در مارس گذشته با بودجه‌ي پيشنهادي برداشته شد كه قرن جديد را با حركت از 39 برنامه‌ي عمده به چهار هدف استراتژيك آغاز كرد: حقوق و اصول بنيادين در كار، اشتغال، حمايت اجتماعي، و گفتگوي اجتماعي.

اين گزارش طرح‌هاي برنامه و بودجه‌ي 2001 – 2000 را به سه طريق تكميل مي‌كند. اول، چهار هدف استراتژيك را با هم يكي مي‌كند به نحوي كه يك پيام واحد بفرستد كه آي.ال.او مي‌خواهد چه كار كند. دوم، اين چشم‌انداز را به واقعيت‌هاي اولويت‌ها و ظرفيت‌هاي برنامه‌اي ترجمه مي‌كند. سوم، اقدامات آي.ال.او را از منظر مناطق مختلف جهان مي‌نگرد، و به اين ترتيب، تنوع توسعه‌اي و نهادي مردمي را باز مي‌تاباند كه جهان كار همگاني شونده به روش‌هاي گوناگون و فزاينده را تجربه مي‌كند».

با توجه به توضيحاتي كه خوان سوماويا در گزارش خود ارايه داده است مي‌توان گفت كه هدف «كار شايسته براي مردان و زنان در همه جا»، به يك هدف استراتژيك سازمان بين‌المللي كار بدل شده است و اين هدف از طريق چهار استراتژي زير محقق مي‌شود:
1. رعايت حقوق و اصول بنيادين كار كه عبارتند از: الف. آزادي انجمن و حق چانه‌زني‌هاي مؤثر جمعي، ب. حذف انواع كارهاي اجباري، پ. حذف كار كودكان، و، ت. حذف تبعيض در كار.
2. خلق فرصت‌هاي بيشتر براي زنان و مردان جهت تضمين اشتغال و درآمد شايسته
3. پوشش جامع و اثربخش تأمين اجتماعي براي همه
4. تقويت سه‌جانبه‌گرايي و گفتگو‌هاي اجتماعي

● اهميت «كار شايسته براي همه»

كساني كه با تاريخ جهان مدرن آشنا هستند و نقش بي‌عدالتي اجتماعي در بروز جنگ‌ها و انقلا‌ب‌هاي قرن‌هاي اخير را درك مي‌كنند به نقش سازمان بين‌المللي كار براي ترويج عدالت اجتماعي از طريق گفتگوهاي اجتماعي و سه‌جانبه‌گرايي اذعان دارند. با اين همه، صورتبندي مفهوم «كار شايسته» كه در واقع تمام ارزش‌ها و هدف‌هاي اين سازمان را در يك عبارت مختصر، فشرده كرده و بيان مي‌كند، يك اقدام تاريخي محسوب مي‌شود و اهميت تاريخي دارد.

شخصيت‌هاي علمي و سياسي برجسته‌اي در مورد اهميت مفهوم «كار شايسته» نظرات خود را بيان كرده‌اند. پيش از پرداختن به تاريخچه‌ي مفهوم «كار شايسته» در ايران، ترجمه‌ي بخش‌هايي از نظرات آمارتيا سن برنده‌ي جايزه نوبل اقتصاد سال 1998 و مؤلف كتاب ارزشمند «توسعه به مثابه آزادي» كه دو ترجمه‌ي فارسي از آن در ايران منتشر شده، نقل مي‌شود. وي روز 5 ژوئن سال 1999 و خطاب به 87 امين كنفرانس بين‌المللي كار اين اظهارات را در مورد گزارش خوان سوماويا با عنوان «كار شايسته» بيان كرد:

اين يك لحظه‌ي حياتي در تاريخ كارگران سراسر جهان است. نخستين فوران جهاني شدن به كمال خود نزديك مي‌شود، و ما مي‌توانيم دريافت نظرگاهي منسجم و درهم فشرده از چالش‌ها را آغاز كنيم كه فرصت‌هايي را نيز ارايه مي‌دهد. . .

اين لحظه همچنين يك لحظه‌ي تاريخي براي آي.ال.او به مثابه متولي حقوق كارگران در نظام ملل متحد است. مديركل جديد سازمان – نخستين مديركل خارج از جهان صنعتي – صلاح ديده است كه سازمان را از طريق تلاش مشخص براي دستيابي به كار شايسته براي تمام زنان و مردان روي كره زمين كه به دنبال آن‌ هستند، رهبري كند.

نخستين ويژگي مهم چشم‌انداز جديد آي.ال.او صورتبندي هدف‌ سازمان است: ارتقاء «فرصت‌ها براي زنان و مردان جهت كسب كار مولد و شايسته، در شرايط آزادي، برابري، ايمني و كرامت انساني». دستيابي به اين هدف در واقع بسيار بزرگ است: تمام كارگران را، در هر كجا و در هر بخشي كه كار مي‌كنند در برمي‌گيرد، نه فقط كارگران شاغل در بخش‌ سازمان‌يافته، نه فقط كارگران مزدبگير، بلكه حتي كارگراني كه مزد نامعين دريافت مي‌كنند، خوداشتغال‌ها، و كارگران خانگي را نيز شامل مي‌شود. آي.ال.او در نظر دارد به اين واقعيت وحشتناك پاسخ دهد كه «جهان مملو از مردم بي‌كار و زياد‌كار است».

اين جهان‌شمولي پوشش، و فراگيري توجه و جامعيت مفهومي هدف‌ها، يك گزينه خوب‌انتخاب‌ شده در برابر اقدام در جهت منافع فقط برخي از گروه‌هاي كارگران است. البته جهان‌شمولي حاكي از رودررويي با پرسش‌هاي دشواري است كه اگر دامنه‌ي توجه به گروه‌هاي كوچكي مانند كارگران شاغل در بخش سازمان‌يافته محدود بود مطرح نمي‌شد.

دومين ويژگي مفهومي كه به تأكيد نياز دارد ايده‌ي حقوق است. . . اين چارچوب با اذعان به بعضي از حقوق اساسي، به مثابه بخشي از يك جامعه‌ي شايسته، اعم از اينكه قانوني شده‌اند يا نه، آغاز مي‌شود. پيامدهاي عملي كه از اين اذعان ناشي مي‌شود مي‌تواند به آن سوي قانون‌گذاري‌هاي جديد براي انواع ديگر اقدام‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي گذر كند. ويژگي متمايز ديگر اين رويكرد اين است كه شرايط كار را تحت چارچوب گسترده‌ي اقتصادي، سياسي و اجتماعي قرار مي‌دهد. به عنوان نمونه، نه فقط با الزام‌هاي صرف قانوني عملي كار، بلكه با نياز به جامععه‌ي باز و ترويج گفتگوي اجتماعي نيز برخورد مي‌كند. البته، زندگي كارگران به صورت مستقيم تحت تأثير قواعد و كنوانسيون‌هاي ناظر بر اشتغال و كار آنان قرار مي‌گيرد، اما نهايتاً تحت تأثير آزادي‌هايشان به عنوان شهرونداني كه مي‌توانند با صدايشان بر سياست‌ها و حتي گزينه‌هاي نهادي تأثير بگذارند قرار خواهند گرفت.

اكنون به چهارمين و آخرين ويژگي رويكرد مورد بحث پرداخته مي‌شود. در حاليكه سازماني مانند آي.ال.او بايد به وراي سياست‌هاي ملي گذر كند (بدون ناديده‌گرفتن اهميت مؤثر اقدام‌هاي دولت‌ها و جوامع در درون ملت‌ها)، بين رويكرد «بين‌المللي» و رويكرد «جهاني» تفاوت فاحشي وجود دارد. يك رويكرد بين‌المللي به صورت گريزناپذيري انگل‌وار به روابط بين ملت‌ها وابسته‌ است، چرا كه از طريق واسطه بين ملت‌هاي كشورهاي جدا فعاليت مي‌كند. برعكس، يك رويكرد حقيقتاً جهاني لازم نيست كه انسان‌ها را فقط به عنوان شهروندان كشورهاي خاص در نظر بگيرد، يا بپذيرد كه تعامل بين شهروندان كشورهاي مختلف بايد لزوماً از طريق روابط بين ملت‌هاي جداگانه محقق شود. بسياري از مؤسسات جهاني، از جمله آن‌ها كه براي زندگي كاري ما اساسي هستند، بايد به خوبي از محدوده‌هاي روابط «بين‌المللي» عبور كنند.

آغاز‌گاه‌هاي يك رويكرد حقيقتاً جهاني در تحليل‌هاي مبنايي جهت‌گيري‌هاي جديد آي.ال.او به سادگي قابل شناسايي هستند: اقتصاد جهاني‌شده‌ي جهان يك رويكرد جهاني شده‌ي يكسان به مباني اخلاقي و رويه‌هاي سياسي و اجتماعي را طلب مي‌كند. اقتصاد بازار خودش صرفاً يك سيستم بين‌المللي نيست؛ روابط جهاني آن به وراي مرزهاي بين ملت‌ها گسترش يافته است. . .

البته، رويكرد جهاني بخشي از ميراث جنبش‌هاي كارگري در تاريخ جهان است. اين ميراث غني . . . مي‌تواند در چالش كار شايسته در جهان معاصر به شكل ثمربخشي به كمك طلبيده شود. درك جهان‌شمول از كار و روابط كار مي‌تواند به سنت همبستگي و تعهد پيوند بخورد. نياز به كمك چنين رويكرد جهاني‌اي هرگز شديد‌تر از اكنون نبوده است. جهان اقتصاداً جهاني شده، با تمام فرصت‌ها و مشكلاتش، يك درك جهاني‌شده‌ي يكسان را نسبت به اولويت‌هاي كار شايسته و جنبه‌هاي گوناگون ترتيبات اقتصادي، سياسي و اجتماعي آن طلب مي‌كند. اذعان به اين نياز فراگير خودش يك شروع مفيد است. . .»

● آغاز «كار شايسته» در ايران

از آنجا كه مفهوم «كار شايسته» براي نخستين بار در نخستين گزارش خوان سوماويا به 87 ‌امين كنفرانس بين‌المللي كار مطرح شد،‌ بديهي است، كانال انتقال اين مفهوم نيز رابطه‌ي ايران با آن سازمان باشد. از همين رو ضروري است اين رابطه به اجمال بررسي شود.

هرچند ايران روز 28 ژوئن سال 1919 عضو آي.ال.او شد، و هرچند پيش از انقلاب اسلامي چندين كنفرانس ملي كار در ايران برگزار شده بود، اما پرونده‌ي تشكيل كنفرانس‌هاي ملي كار بيش از بيست سال راكد بود و نخستين «همايش ملي كار» روزهاي 19 تا 22 مهر ماه 1378 در تهران برگزار شد.

اين همايش، براساس الگوي سه‌جانبه آي.ال.او، يعني با حضور 25 نماينده‌ي كارگران و 25 نماينده‌ي كارفرمايان و 50 نماينده‌ي دولت از وزارتخانه‌هاي مرتبط برگزار شد و نمايندگان كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران كه تازه تأسيس شده بود، به نمايندگي از كارفرمايان در اين همايش حضور يافتند. در اين همايش موضوع‌هاي زير مورد بررسي قرار گرفتند و نتايج به دست آمده طي قعطنامه‌اي در 27 ماده به تصويب رسيد:
1. نقش آموزش فني و حرفه‌اي غيررسمي در توسعه منابع انساني و ارتقاي سطح زندگي كارگران
2. نقش‌ تشكل‌هاي كارفرمايي و كارگري در سه‌جانبه‌گرايي و موانع و مشكلات و اثرات سه‌جانبه‌گرايي در روند توسعه نيروي كار
3. چگونگي تجهيز منابع براي ايجاد اشتغال پيش‌بنيي شده در برنامه سوم و نقش كارگاه‌هاي كوچك در ايجاد اشتغال
4. قراردادهاي موقت و راهكارهاي آسيب‌شناسي آن و آثار فشارهاي رواني اين امر بركاركنان.

در جريان برگزاري اين همايش چهار كميسيون براي بررسي چهار موضوع فوق تشكيل شد و گزارش همين كميسيون‌ها در قالب قطعنامه‌ي همايش در اجلاس عمومي به تصويب رسيد.

گفتني است كه در مراسم گشايش نخستين همايش ملي كار جناب آقاي سيد محمد خاتمي رئيس جمهور وقت نيز سخنراني كردند و در بخشي از سخنان خود به تحليل نظرات كارل ماركس در مورد تضادهاي طبقاتي در جامعه‌ي سرمايه‌داري پرداختند و خاطر نشان ساختند كه:

اين احساس نادرست از قدرتمداري و اعمال نادرست قدرت است كه باعث بروز تقابل (بين كارگر و كارفرما) مي‌شود و البته بدترين شكل قدرت‌ هم قدرت متمركز سياسي است كه هم امكانات اقتصادي و قانون‌گذاري و هم توان اعمال نظرات را در دنيا به دست بگيرد. به همين دليل هم در درمان درد قرن نوزدهم، ماركسيست‌ها درد بزرگتري را پيشنهاد كردند كه آثار و نتايج آن را هم ديديم. آنان براي رفع تقابل بين كارگر و كارفرما، كارفرما را حذف كردند و چون كار بدون كارفرما صورت نمي‌گيرد، دولت به كارفرماي بزرگ تبديل شد. در واقع اگر در مورد كارفرماي خصوصي اين امكان وجود داشت كه در فضاي رقابتي ميان كارفرمايان، كارگران فضايي براي تنفس بيابند، تحت نظام متمركز اين فضاي مختصر هم از ميان رفت و يك غول بزرگ بر سرنوشت كارگر و غيركارگر حاكم شد.

به اين ترتيب همايش‌هاي ملي كار هر سال در تهران برگزار مي‌شد و مجموعه‌ي اسناد آن‌ها در قالب‌ كتاب منتشر شده و در اختيار عموم قرار مي‌گرفت. به علاوه، در فاصله‌ي دو همايش نيز كميته‌هاي ويژه‌اي مسؤليت داشت تا مصوبات همايش‌ها را پي‌گيري كند و فرايند پيشرفت مصوبات را به همايش بعدي گزارش دهد.

دستاوردهاي برگزاري 5 همايش‌ ملي كار طي سال‌هاي 1378 تا 1383 بسيار قابل توجه بوده است اما ادامه‌ي اين نوشته فقط بر روند بسط مفهوم «كار شايسته» و شكل‌گيري ساختارهاي وابسته به اين مفهوم بسنده مي‌كند.

مفهوم «كار شايسته» در اسناد رسمي همايش ملي كار در ايران، براي نخستين بار در بند 13 قطعنامه‌ي چهارمين همايش ملي كار، كه روز‌هاي 24 تا 26 آذر ماه 1382 (2 سال پس از طرح آن در 87 امين كنفرانس بين‌المللي كار در سال 1999) در تهران برگزار شد، ارايه گرديد: «به منظور حفظ كرامت انساني و رعايت حقوق نيروي كار جهت تحقق «كار شايسته»، بر مبناي بيانيه‌ي حقوق بنيادين كار، پيشنهاد مي‌گردد قوانين و مقررات لازم توسط مراجع قانونگذاري تهيه و از سوي دولت به اجرا گذاشته شود».

آيا به اجرا گذاشته شد؟

«گزارش عملكرد قطعنامه‌ي همايش چهارم» كه همزمان با برگزاري پنجمين (و متأسفانه آخرين) همايش ملي كار (24 تا 26 آذر ماه 1383) منتشر شده نشان مي‌دهد كه دولت به وظيفه‌ي خود عمل كرده است. در اين گزارش پيرامون اقدامات انجام شده در مورد بند 13 قطعنامه‌ي همايش سال قبل، در فاصله‌ي دو همايش، اين توضيحات آمده است:

واحد و سازمان اقدام كننده:‌ وزارت كار و امور اجتماعي (مؤسسه كار و تأمين اجتماعي) و مجلس شوراي اسلامي

اقدامات انجام شده: «پيشنهاد ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه توسط وزارت كار و امور اجتماعي در مورد تدوين «سند ملي كار شايسته» و تصويب آن توسط مجلس شوراي اسلامي كه پس از تأييد شوراي محترم نگهبان، توسط مجلس به دولت ابلاغ شد. . . »

نه فقط سرعت اجراي يكي از بندهاي قطعنامه‌ي چهارمين همايش ملي كار حيرت انگيز است، بلكه متن بند 101 قانون برنامه‌ي چهارم توسعه نيز حكايت از درك كامل مفهوم «كار شايسته»‌ از سوي تدوين‌كنندگان و قانون‌نويسان دارد.

● ماده 101 قانون چهارم توسعه

به دليل اهميت تاريخي اين ماده از قانون برنامه‌ي چهارم توسعه متن كامل آن در ادامه تقديم مي‌شود:

دولت موظف است برنامه ملّي توسعه «كار شايسته» را به عنوان گفتمان جديد عرصه كار و توسعه، بر اساس راهبرد «سه‌جانبه‌گرايي» كه متضمن عزت نفس، برابري فرصت‌ها, آزادي و امنيت نيروي كار، همراه با صيانت لازم باشد و مشتمل بر محورهاي ذيل تهيه و تا پايان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تقديم مجلس شوراي اسلامي بنمايد.

الف: حقوق بنيادين كار (آزادي انجمن‌ها و حمايت از حق تشكل‌هاي مدني روابط كار، حق سازماندهي و مذاكره دسته‌جمعي، تساوي مزدها براي زن و مرد در مقابل كار هم‌ارزش، منع تبعيض در اشتغال و حرفه, رعايت حداقل سن كار, ممنوعيت كار كودك, رعايت حداقل مزد متناسب با حداقل معيشت).

ب: گفتگوي اجتماعي دولت و شركاي اجتماعي (نهادهاي مدني روابط كار) ارتقاي سرمايه انساني و اجتماعي، ارتقاي روابط صنعتي و روابط كار، نقش شركاي اجتماعي، مذاكرات و چانه‌زني جمعي, انعقاد پيمانهاي دسته‌جمعي، تشكيل شوراي سه جانبه مشاوره ملّي، گسترش مكانيزمهاي سه جانبه در روابط كار, اصلاحات ساختاري، ترويج گفتگوي اجتماعي و تقويت تشكلهاي مدني روابط كار.

ج: گسترش حمايت‌هاي اجتماعي (تأمين اجتماعي، بيمه بيكاري، ايجاد, توسعه و تقويت ساز و كارهاي جبراني، حمايتهاي اجتماعي از شاغلين بازار كار غير رسمي، توانبخشي معلولين و برابري فرصتها براي زنان و مردان و توانمندسازي زنان از طريق دستيابي به فرصتهاي شغلي مناسب).

د: حق پي‌گيري حقوق صنفي و مدني كارگري.

هـ: اصلاح و بازنگري قوانين و مقررات تأمين اجتماعي و روابط كار (تغيير در قوانين تأمين اجتماعي و روابط كار بر اساس ساز و كار سه‌جانبه ((دولت, كارگر و كارفرما))، به منظور تعامل و انعطاف بيشتر در بازار كار).

و: اشتغال مولد (ظرفيت‌سازي براي اشتغال در واحدهاي كوچك و متوسط، آموزشهاي هدف‌دار و معطوف به اشتغال، برنامه‌ريزي آموزشي با جهت‌گيري اشتغال، آموزشهاي كارآفريني، جمع‌آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات بازار كار، ارتباط و همبستگي كامل آموزش و اشتغال، رفع موانع بيكاري ساختاري، توسعه آموزش‌هاي مهارتي فني و حرفه‌اي معطوف به نياز بازار كار).

ز: اصلاح قوانين و مقررات در جهت انطباق قوانين و مقررات ملّي با استانداردها و مقاوله‌نامه‌هاي بين‌المللي، كنسولي، تحولات جهاني كار و امحاي تبعيض در همه عرصه‌هاي اجتماعي به ويژه در عرصه روابط كار و اشتغال.

ح: اتخاذ تدابير لازم براي اعزام نيروي كار به خارج از كشور.

همانطور كه ملاحظه مي‌شود در مقدمه‌ي اين ماده از قانون چهارم توسعه تصريح شده بود كه دولت تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه‌ي توسعه، «برنامه ملي توسعه‌ي كار شايسته» را تدوين و براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارايه دهد.

در آغاز اين نوشته خاطر نشان شد كه حركت‌هاي پربركتي براي تثبيت ساختارهاي لازم براي تضمين توسعه‌ي پايدار شروع شد اما در ميانه‌ي را متوقف شدند. يكي از آن حركت‌ها، برگزاري همايش‌هاي ملي كار بود كه تدارك برگزاري ششمين آن‌ها نيز همزمان با سال اجراي برنامه‌ي پنج‌ ساله‌ي چهارم توسعه ديده شده بود،‌ اما متأسفانه تا كنون برگزار نشده است.

حركت پربركت بعدي تدوين برنامه‌ي كشوري كار شايسته بود كه مي‌بايست تا پايان سال اول اجراي برنامه، يعني تا اسفند سال 1384 در مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان قانون اساسي به تصويب مي‌رسيد. اين برنامه‌ نيز با مشاركت نمايندگان كارگران و كارفرمايان آماده شد و به هيأت دولت وقت ارايه گرديد و اكنون در گنجه‌هاي كميسيون زيربنايي دولت خاك مي‌خورد.

پيش از پرداختن به آخرين ساختار متروك مانده كه مي‌تواند نقش بسيار مهمي در تضمين توسعه‌ي پايدار ايفاء كند و آخرين بخش اين نوشته به آن مي‌پردازد، لازم است در مورد نقش برنامه‌ي كشوري كار شايسته كمي توضيح داده شود.

● برنامه‌ي كشوري كار شايسته

به استناد گزارش‌هاي آي.ال.او تا كنون 51 كشور عضو اين سازمان برنامه‌هاي كشوري كار شايسته‌ي خود را تدوين و تصويب كرده‌ و به اجرا گذاشته‌اند. از ميان كشورهاي نزديك و همسايه‌ي ايران مي‌توان به افغانستان، پاكستان، ارمنستان، آذربايجان، قرقيزستان، تاجيكستان، قزاقستان، و چين و هند اشاره كرد.

براي آشنايي با ساختار برنامه‌ كشوري كار شايسته، برنامه‌ي كشوري جمهوري خلق چين به صورت بسيار اجمالي مرور مي‌شود. به اين دليل برنامه‌ي اين كشور انتخاب شده كه در طول بيست سال گذشته، توليد ناخالص ملي اين كشور 300 برابر شده است، در حاليكه در همين مدت توليد ناخالص داخلي ايران فقط دو برابر شده است. با اين حساب مي‌توان دريافت كه كشوري مانند ايران به مراتب بيش از چين به تدوين چنين برنامه‌هايي نياز دارد.

برنامه‌ي كشوري كار شايسته جمهوري خلق چين در 14 صفحه و از بخش‌هاي زير تشكيل شده است:
1. پس‌زمينه
2. كليات وضعيت اشتغال و كار
3. كليات چارچوب توسعه‌ي اقتصادي و اجتماعي
4. عرصه‌هاي در اولويت برنامه كشوري كار شايسته
5. استراتژي
6.چالش‌هاي عمده (براي 4 عرصه‌ي با اولويت)
7. نتايجي كه بايد كسب شوند و عرصه‌هاي همكاري (براي همان 4 عرصه كه بيشترين اولويت را دارند).

ساختار برنامه‌ي كشوري كار شايسته‌ي جمهوري خلق چنين با الگوي ارايه شده از سوي واحد «برنامه‌هاي كشوري كار شايسته» سازمان بين‌المللي كار ارايه شده كاملاً انطباق دارد. هرچند طبق آن الگو،‌ برنامه‌هاي كشوري نبايد از 10 صفحه بيشتر باشد،‌ اما برنامه‌ي چين 14 صفحه شده است!

● كتابچه‌ي راهنماي برنامه‌هاي كشوري كار شايسته

نگارش دوم كتابچه‌ي راهنماي تدوين و اجراي برنامه‌هاي كشوري كار شايسته در سال 2008 از سوي آي.ال.او منتشر شده است. در صفحه‌ي شناسه‌ي اين كتابچه تصريح شده «درست همانطور كه تجربه‌ي آي.ال.او در ارتباط با برنامه‌هاي كشوري كار شايسته به سرعت تحول مي‌يابد، راهنماي مربوط به مسائل مرتبط به اين برنامه‌هاي نيز به همين ترتيب دگرگون مي‌شوند. . . ». به همين خاطر به اينگونه اسناد «سند زنده‌» گفته مي‌شود كه هر ويرايش جديد آن با قبلي تفاوت‌هايي خواهد داشت، و اتفاقاً كشوري مانند ايران در اين عرصه‌هاست كه خواهد توانست سخنان و نكات جديد و بديعي مطرح كند.

تدكر اين نكته ضروري است كه فرايند تدوين و اجراي برنامه‌ي كشوري كار شايسته معمولاً با امضاء تفاهم‌نامه‌اي بين وزير كار و امور اجتماعي هر كشور و مديركل سازمان بين‌المللي كار آغاز مي‌شود و در جريان امضاء اين توافقنامه‌ نمايندگان تشكل‌هاي كارگري و كافرمايي نيز حضور مي‌يابند. و از آنجا كه اين فرايند از طريق گفتگو‌هاي اجتماعي و در ساختارهاي سه‌جانبه‌ي ملي به پيش مي‌رود، تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي نيز بايد با روش استاندارد تدوين و اجراي برنامه‌هاي كشوري كار شايسته آشنا شوند.

اگر از برنامه‌هاي مقدماتي براي سازمان‌دهي به ساختارهاي لازم و ساخت اراده‌ي سياسي مورد نياز صرف‌نظر شود، روند تدوين خود برنامه از شش گام كه

بديهي است كه كتابچه‌ي راهنما در مورد هر يك از مراحل فوق توضيحات بسيار مفيدي ارايه داده است. با اين همه، مي‌توان تصور كرد كه پي بردن به اولويت‌هاي برنامه‌ي كشوري كار شايسته جمهوي خلق چين هنوز هم جالب باشد. در اين برنامه چهار اولويت به شرح زير تعريف شده است:

1. ارتقاء اشتغال، اشتغال‌پذيري و كاهش نابرابري با تمركز بر مهاجران بيكار و روستايي داخلي

2. ارتقاء روابط هماهنگ كارگر – مدير، و مؤسسات بازار كار و قانون كار اثربخش. (از طريق اصلاح قانون كار، چانه‌زني دسته‌جمعي، حل اختلاف، بازرسي كار، اجراي قانون، سازوكارهاي سه‌جانبه).

3. بسط و بهبود حمايت اجتماعي (تأمين اجتماعي، ايمني كار،‌ اچ.آي.وي/ايدز)

4. ترويج حقوق كارگران و حقوق و اصول بنيادين كار

همانطور كه گفته شد، در ادامه‌ي سند، چالش‌هاي عمده‌ي فراراه هر يك از اولويت‌هاي چهارگانه‌ي فوق بررسي شده و دستاروهاي مورد انتظار و عرصه‌هاي همكاري براي هر يك از اين اولويت‌ها تدوين شده است. به عنوان نمونه، در مورد اولويت چهارم، يعني ترويج حقوق كارگران و حقوق و اصول بنيادين گار، 7 نتيجه كه بايد به آن‌ها دست يافت تعريف شده است و براي هر نتيجه نيز عرصه‌هايي كه بايد بين آن‌ها همكاري صورت بگيرد مشخص شده است. برخي از آن‌ها:

■ كانال‌هاي مهاجرت ايمن براي جلوگيري از وضعيت‌هاي كار اجباري و قاچاق انسان‌ها براي كار

عرصه‌هاي همكاري:
○ سياست اندرز در مورد جلوگيري از قاچاق انسان.
○ ارتقاء آگاهي، تحقيق و دفاع.
○ تربيت عملكردهاي خوب براي مهاجرت ايمن.
○ مشاوره‌ي فني در مورد خدمات اشتغال.

■ ترويچ تصويب كنوانسيون شماره‌ي 29 (كار اجباري) و 105 (لغو كار اجباري) عرصه‌هاي همكاري:
○ ارتقاء آگاهي فعالان براي سطح عملكردهاي بنگاه‌ها.
○ حمايت از گفتگو و درك اين استانداردها.
○راهنمايي فعالان براي جلوگيري و برخورد با قاچاق انسان كه مي‌تواند منجر به نقض اين كنوانسيون‌ها شود.

با توجه به كتابچه‌ي راهنماي آي.ال.او براي تدوين و اجراي برنامه‌هاي كشوري كار شايسته و نيز برنامه‌ي كشوري كار شايسته‌ي جمهوري خلق چين، بايد اميدوار بود اگر روزي تصويب و اجراي برنامه‌ي كشوري كار شايسته ايران در دستور قرار گرفت، سندي كه در سال 1384 تدوين شده است، دوباره مورد بازنگري همه جانبه قرار بگيرد. بديهي است، پيش از آن لازم است نهادهاي سه‌جانبه‌اي كه يكي ديگر از دستاوردهاي تاريخي برگزاري 5 همايش ملي كار بود، از نو احياء شود.

● ساختاري نو براي تحكيم سه‌جانبه‌گرايي

تصور تحقق برنامه‌ي كار شايسته بدون مشاركت دولت، كارگران و كارفرمايان خيلي سخت است و شايد غيرممكن باشد. به همين دليل، گفتگوي اجتماعي و سه‌جانبه‌گرايي كه از ابتداء يكي از استراتژي‌هاي سازمان بين‌المللي كار بوده و همراه با سه استراتژي ديگر در مفهوم «كار شايسته» فشرده شده است، يكي از مباني اصلي تحقق كار شايسته محسوب مي‌شود. اين مفاهيم در ايران پس از انقلاب فقط پس از برگزاري همايش‌هاي ملي كار بود كه شناخته و تجربه شد و اهميت تاريخي آن‌ها به تأييد نمايندگان كارگران و كارفرمايان و دولت رسيد. به همين دليل و به منظور تثبيت و بسط ساختارهاي سه‌جانبه بود كه نخستين بند از قطعنامه‌ي دومين همايش ملي كار، كه در ارديبهشت ماه 1380 در تهران برگزار شد، تأكيد كرده است:

همايش با اعتقاد راسخ به اصل سه‌جانبه‌گرايي، خواستار آن است كه گفتگو‌ي سه جانبه‌ي دولت، كارگر و كارفرما به عنوان نهاد مشورتي تمام سياست‌ها، تصميم‌ها و راهكارهاي عملي مربوط به بازار كار، به عنوان ضرورت در دبيرخانه هماش ملي كار همچنان ادامه يابد.

هشت ماه پس از اين تاريخ، يعني در دي ماه 1380، «كارگاه سازماندهي شوراي سه‌جانبه ملي در جمهوري اسلامي ايران» در تهران برگزار شد. در اين كارگاه ده نفر نماينده از سوي كارگران، كارفرمايان و دولت حضور يافتند تا با همكاري‌هاي فني كارشناسان آي.ال.او اساسنامه‌ي پيشنهادي شوراي سه‌جانبه‌ي ملي در ايران را تهيه و تدوين كنند. اين كارگاه دو هدف ديگر نيز داشت: 1) تحكيم و تقويت سه‌جانبه‌گرايي و گفتگوهاي اجتماعي، 2) تشريح اهداف مقاوله‌نامه‌ي 144 و توصيه‌نامه‌ي 152

عنوان مقاوله‌نامه‌ي 144 «مشاوره سه‌جانبه» است. در مقدمه‌ي اين مقاوله‌نامه، مقاوله‌نامه‌‌ي آزادي انجمن و حق تشكيل كنوانسيون (مصوب 1948) و مقاوله‌نامه‌ي حق تشكل و مذاكرات دسته‌جمعي (مصوب سال 1949) يادآوري شده و در ماده‌ي 2 آن خاطر نشان شده است: هر عضو سازمان بين‌المللي كار كه به اين مقاوله‌نامه ملحق گردد متعهد مي‌شود كه ترتيباتي را به منظور انجام مؤثر مشاوره بين نمايندگان دولت و كارفرمايان و كارگران در رابطه با امور مربوط به فعاليت‌هاي سازمان بين‌المللي كار فراهم سازد.

بند يك ماده 3 اين مقاوله‌نامه مي‌گويد:

نمايندگان كارفرمايان و كارگراني كه به منظور مشاركت در ترتيبات مذكور در اين مقاوله‌نامه تعيين مي‌گردند بايد آزادانه و به وسيله‌ي سازمان‌هاي نماينده‌ي خود (در صورت وجود) انتخاب شوند».

در تعريف «سازمان‌هاي نماينده» نيز آمده است: «سازمان‌هاي نماينده عبارت است از سازمان‌هاي كارفرمايي و كارگري نماينده و بهره‌مند از حق تشكل».

دو ماه پس از برگزاري سومين همايش ملي كار در خرداد ماه 1381، و در پي مذاكرات طولاني و متعدد با گروه‌هاي كارگري و كارفرمايي و با نظارت و مشاوره فني «وان درلان» از سازمان بين‌المللي كار، روز 25 تير ماه 1381 موافقتنامه تشكيل «شوراي مشاروه سه‌جانبه ملي» كه عنوانش به «شوراي كار مشاوره سه‌جانبه‌ي ملي» تبديل شده بود، در تهران به امضاء نمايندگان كارگران، كارفرمايان و دولت رسيد.

در مقدمه‌ي اين موافقتنامه شركاي اجتماعي معرفي شده‌‌اند:
الف. دولت يعني وزارت كار و امور اجتماعي
ب. كارفرمايان يعني كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران
پ. كارگران يعني كانون عالي شوراهاي اسلامي كار جمهوري اسلامي ايران

بر اساس اين موافقتنامه، «شورا» از 15 نفر عضو تشكيل مي‌شود: 5 نفر از سوي دولت، 5 نفر از كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي و 5 نفر از كانون عالي شوراهاي اسلامي كار.

حدود يك سال بعد، روز 4 شهريور ماه سال 1382 اساسنامه‌ي «شوراي كار مشاوره‌ي سه‌جانبه‌ي ملي» به امضاء نمايندگان كارگران و كارفرمايان و دولت رسيد. ماده 4 اين اساسنامه نمايندگان عضو شورا را اينگونه معرفي مي‌كند:
الف. نمايندگان دولت
ب. نمايندگان سازمان كارفرمايي عالي حائز اكثريت
پ. نمايندگان سازمان‌كارگري عالي حائز اكثريت

كافي است تعريف نمايندگان شورا را در دو سندي كه به فاصله‌ي يك سال تدوين و تصويب شدند، با يكديگر مقايسه كنيد:‌ حركت به سوي سازوكارهاي دموكراتيك چقدر سريع پيش مي‌رفت. . .

● چشم‌انداز آينده

همانطور كه در آغاز اين نوشته وعده داده شد، هدف اصلي از ارايه‌ي اين گزارش اين بود كه از حركت‌هاي پربركتي ياد شود كه به دستاوردهاي تاريخي واقعاً با ارزشي انجاميد اما تمام بافته‌ها پنبه شد و ساختارهاي نوپايي كه مي‌توانند توسعه‌ي پايدار در كشور را تضمين كنند نيمه‌كاره رها شدند. با اين همه، واكنش مسؤلان ارشد وزارت كار و امور اجتماعي در ماه‌هاي اخير حاكي از آن است كه مي‌توان به احياء آن نهادها و ساختارها اميدوار بود. به همين خاطر، كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران الگوي زير را براي تعريف كارشايسته و تحقق آن در ايران تدوين كرده است:

كارشايسته كاري است كه با انجام آن:

اول – حال و آينده‌ي زندگي كارگران و كاركناني كه آن كار را به انجام مي‌رسانند و خانواده‌ي آن‌ها تأمين ‌شود و از انجام آن كار به آن‌ها لطمات بدني و رواني وارد نشود.

دوم – حال و آينده‌ي زندگي كارفرمايان و سرمايه‌گذاران مربوط به آن كار و خانواده‌ آن‌ها تأمين شود و از پيش‌برد و انجام آن كار به آن‌ها لطمات بدني و رواني وارد نشود.

سوم – در جهت شكوفايي اقتصاد و توسعه پايدار باشد.

چهارم – محيط زيست را تخريب نكند.

چنانكه ملاحظه مي‌شود چنين كاري وجود خارجي ندارد زيرا منافع كارگران و كارفرمايان در بسياري مواقع در يك جهت نيستند، شكوفايي اقتصاد و توسعه‌پايدار و محيط زيست اصولاً با هم در تناقض مي‌باشند. زيرا هر توليد و خدمت ضايعات دارد و حتي نفس كشيدن بر محيط زيست لطمه مي‌زند. توسعه نمي‌‌تواند شتبابان باشد. به طور مثال در اثر سدسازي در همين ايران خودمان تلاب‌ها در حال نابودي هستند و درياچه اروميه در معرض خطر است. در حكومت شوروي با انحراف روخانه‌هاي پرآب، دشت خشك و لم‌يزرع قره‌ قوم آباد شد ولي درياچه بايكال خشك شد و براي تجديد آن جامعه بين‌‌المللي دارد چاره انديشي مي‌كند. پس چه بايد كرد؟

براساس عرف و قانون مي‌دانيم كه متولي حقوق كارگران و كاركنان و كارفرمايان و سرمايه‌گذاران تشكل‌هاي صنفي آن‌ها هستند و دولت نيز متولي توسعه و حفظ محيط زيست است.

با توجه به اينكه هيچ چيز مطلق وجود ندارد چهار شرط فوق براي تحقق كارشايسته را بايد در حد بهينه تأمين كرد تا زندگي ملي ما در حد بهينه مديريت شود. بدين معني در حداكثري كه مقدور است منافع كارگران و كارفرمايان و پيش‌رفت و توسعه و حفظ محيط زيست در برنامه‌هاي كلان كشور گنحانده شود و اين ميسر نيست مگر آنكه نمايندگان دولت، با نمايندگان كارگران و كارفرمايان در شورايي كه ما آن را «شوراي مشاوره‌ي سه‌جانبه‌ي ملي» ناميده بوديم، گردهم‌ بيايند و در كلان خط بهينه‌اي بكشند براي تأمين حال و آينده‌ي كارگران و كارفرمايان و محدوده‌ي مناسب توسعه و حفظ محيط زيست و برنامه‌هاي كشوري را در همان محدوده تدوين كنند و در هر جرفه و هر صنت تشكل‌هاي مربوط به كارگران و كارفرمايان و دولت‌مردان همان حرفه و صنعت نيز اين خط بهينه را براي حرفه و صنعت مربوط به خود ترسيم كنند و براساس آن برنامه‌ريزي براي آن حرفه و صنعت انجام گردد.

لذا برنامه‌ريزي دولت و تدوين قوانين آن لازمست با مشاوره دولت و بدنه‌ي آن با ملت كه عمدتاً يا كارگر هستند يا كارفرما، در سطح كلان و بخشي كشور صورت گيرد.

اما مي‌دانيم كه خط بهينه‌ تأمين حال و آينده‌ي كارگران و كارفرمايان در هر زمان و مكان و در محيط هر فن‌آوري و تحول متفاوت است و با هر تغيير در زمان و مكان و فن‌آوري اين خط جايگاه ديگري دارد و بايد با هر تغييري دوباره جايگاه اين خط بهينه اصلاح گردد. نظر به اينكه تحول و تغيير در جهان دائمي است لذا گفتگو‌هاي اجتماعي براي انطباق شرايط با خط بهينه و تحولات جديد دائمي خواهد بود.

كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران بر اين باور است كه جز باگفتگو‌هاي اجتماعي توسعه پايدار و زندگي آرام در كشور ميسر نيست و تدوين برنامه‌هاي كلان و بخشي، پشت درهاي بسته و بدون مشاركت تشكل‌هاي مربوطه، كشور را به نابساماني و روزمرگي خواهد كشاند كه متأسفانه به اندازه كافي كشو ما در اين زمينه تجربه اندوخته است.