در بيشتر انجمن‌ها درك مي‌شود كه اعضاء بايد شخصيت شرافتمند و خوشنام داشته باشند، و بعضي از انواع انجمن‌ها كد‌هاي اتيكز خاص دارند كه به اجرا مي‌گذارند. گرچه در انجمن‌هاي معمولي(سطح پايه) به ندرت موجبي براي تنبيه اعضاء پيش مي‌آيد، يك سازمان يا مجمع حق نهايي براي تدوين و اِعمال قواعد خود را براي ملزم ساختن اعضاء نسبت به خودداري از رفتاري كه به سازمان يا هدف‌‌هايش لطمه مي‌زند، خواهد داشت. هيچ كس نبايد اجازه دهد عضويت عضوي كه چنين صدماتي وارد مي‌كند باقي بماند.

رويه‌هاي انظباطي رسمي بايد به طور كلي به عنوان اساسي‌‌ترين مرحله براي وضعيت‌هاي جدي يا بالقوه جدي، حفظ شوند. وقتي چنين اقداماتي ضروري به نظر برسد، به كارگيري مناسب و مدبرانه‌ي آن‌ها اهميت مي‌يابد. معمولاً به نفع سازمان است كه در ابتداء تمام سعي خود را به كار ببندد تا به شكل غيررسمي و بدون تشريفات به راه‌ حل مناسبي دست يابد.

تنبيه‌هايي كه يك انجمن مي‌تواند اعمال كند به طور كلي تحت عناوين توبيخ، جريمه (اگر آئين‌نامه‌ها اجازه دهند)، تعليق، و اخراج قرار مي‌گيرند. افراطي‌ترين تنبيهي كه يك سازمان يا انجمن مي‌تواند بر يك عضو اعمال كند اخراج اوست. رفتارهاي مستوجب تنبيه خودشان به دو گروه تقسيم مي‌شوند: خلاف‌هاي حين يك نشست، و خلافه‌هاي عضو در خارج از نشست.

خلاف‌هاي حين نشست

اصول ناظر بر انظباط در نشست‌ها. يك انجمن حق دارد تعيين كند چه كساني مي‌توانند در نشست‌هايش حضور يابند و هنگام برگزاري نشست‌ها، سالن مراسم را كنترل كند؛ اما تمام اعضاء حق حضور دارند مگر در مواردي كه طبق آئين‌نامه‌ها به طور خود به خودي به خاطر بدهي در پرداخت حق عضويت تعليق مي‌شوند، يا وقتي كه انجمن، با اخذ رأي و به عنوان تنبيه يك خلاف خاص، حضور عضوي را ممنوع كرده باشد.

از سوي ديگر، اعضاء – يا تعداد خاص يا گروهي از اعضاء – مي‌توانند در هر زمان از بخش يا تمام يك نشست، يا تمام نشست‌هاي يك انجمن محروم شوند. چنين محروميتي مي‌تواند به خاطر حكم رئيس در موارد بي‌نظمي اعمال شود، يا با تصويب قاعده‌اي در مورد همان موضوع، يا از طريق پيشنهاد مناسب هنگام بروز نياز به اجرا درآيد – پيشنهادي با ماهيت موضوع اخير يك پيشنهاد فوريتي خواهد بود (19). پيشنهاد محروم ساختن تمام افراد غيرعضو (به جز كاركنان مطلقاً ضروري، اگر باشند) به عنوان پيشنهاد نشست «محرمانه»1 (بنگريد به 6) مطرح مي‌شود.

تمام افراد حاضر در يك نشست مجبورند از دستورات مشروع رئيس جلسه اطاعت كنند. با اين همه، اعضاء مي‌توانند- بسته به شرايط صدور حكم رئيس- نسبت به حكم فرجام بخواهند (24) پيشنهاد تعليق قواعد مطرح كنند (25)، يا پيشهاد تجديد بررسي بدهند (37). يك عضو مي‌تواند چنين فرجام يا پيشنهادي را صرف‌نظر از اينكه حكم در مورد وي صادر شده يا نه، مطرح كند.

در مواجهه با هر مورد بي‌نظمي در يك نشست، رئيس بايد هميشه لحن متين و آرام خود را نگه دارد- گرچه اگر شرايط اقتضاء كند مي‌تواند سختگيري نشان دهد. رئيس تحت هيچ شرايطي نبايد يك عضو اخلال‌گر را- با صداي خود يا با صداي چكش خود- ساكت كند يا به خود اجازه دهد كه با وي وارد يك دوئل لفظي شود. با اين حال، اگر اجتناب‌ناپذير به نظر برسد،‌ در حاليكه عضو متخلف به صحبت ادامه دهد مي‌توان اقدام‌هاي انظباطي مناسب‌ را براي فائق آمدن بر ضرورت فوري اعمال كرد.

نقض قواعد از سوي اعضاء در نشست. اگر عضوي مرتكب يك نقض قاعده شود- مانند مخاطب قرار دادن عضو ديگر به جاي رئيس در مذاكرات- يا در يك مورد منفرد، نتواند تذكرات خود را به موضوع در دست بررسي محدود سازد، رئيس يك تقه‌ي آرام مي‌زند، خطا را تذكر مي‌دهد و به عضو نصحيت مي‌كند كه از آن بپرهيزد. اگر عضو مرتكب خطاهاي ديگري نشود مي‌تواند به صحبت خود ادامه دهد. رويه‌هاي رسمي تر كه در ادامه مي‌آيد، مي‌توانند در مورد تخلف‌هاي جدي‌تر به كار گرفته شوند.

دعوت عضو به نظم. اگر تخلف جدي‌تر از مورد بالا باشد- مانند وقتي كه يك عضو به تكرار از انگيزه‌هاي اعضاء ديگر با ذكر نام آنان سؤال مي‌كند، يا در جريان صحبت به طور كامل بر موضوع‌هاي بي‌ارتباط با مذاكره اصرار مي‌ورزد- رئيس به طور طبيعي اول بايد هشدار بدهد؛ اما با يا بدون چنين هشداري، رئيس يا هر عضو ديگري مي‌توانند عضو را «دعوت به نظم» كنند. اگر رئيس دعوت كند، مي‌گويد: «آن عضو خارج از نظام‌نامه است و بنشيند». اگر عضو ديگري دعوت به نظم كند، بدون انتظار براي كسب نوبت، مي‌گويد: «جناب رئيس، آن عضو را دعوت به نظم مي‌كنم»، و دوباره مي‌نشيند. اگر رئيس اين اخطار نظام‌نامه‌اي (23) را وارد بداند، متخلف را خارج از نظام‌نامه اعلام مي‌كند و- درست مانند مورد بالا- از او مي‌خواهد تا بنشيند. اگر متخلف نوبت داشه باشد، در آن صورت (صرف‌نظر از اينكه چه كسي اخطار داده باشد) رئيس بايد به روشني مورد نقض را اعلام كند و اين پرسش را با مجمع در ميان بگذارد: «آيا آن عضو اجازه دارد كه به صحبت خود ادامه دهد؟». اين پرسش غيرقابل‌مذاكره است.

ذكر نام متخلف. در موارد نقض جدي و وخيم قاعده‌ از سوي يك عضو، رئيس مي‌تواند پس از تكرار هشدارها، متخلف را نام ببرد، كه به معناي اقامه‌ي اتهام است و فقط بايد در شرايط حاد به آن متوسل شد. پيش از توسل به اين عمل، در شرف درك ضرورت اين توسل، رئيس بايد از منشي بخواهد تا كلمات اخلالگرانه و قابل‌اعترض مورد استفاده‌ي عضو را يادداشت كند. هرچند ريئس اختيار اعمال تنبيه يا دادن دستور ترك سالن به عضو را ندارد، اما مجمع چنين قدرتي را دارد. در اين ارتباط بايد خاطر نشان ساخت كه در هر موردي كه نسبت به مجمع تخلفي در نشست رخ بدهد، به يك دادگاه رسمي همراه با شاهدان نيازي نيست، چرا كه تمام حاضران شاهد هستند و گروهي را شكل مي‌دهند كه قرار است تنبيه را تعيين كند.

بيانيه‌ي صادره از سوي رئيس همراه با ذكر نام عضو خطاب به متخلف است و به صورت دوم شخص، و در صورتجلسه قيد مي‌شود. يك نمونه از چنين بيانيه‌اي به شرح زير است:‌

رئيس: آقاي جي. رئيس مكرراً به شما دستور داد هنگام سخنراني در اين نشست تخلف ارجاع‌هاي شخصي خودداري كنيد. رئيس سه بار به شما دستورد داده بنشينيد، معذلك شما تلاش كرده‌ايد به صحبت خود ادامه دهيد.

اگر عضو در اين مرحله اطاعت كند، موضوع، به تشخيص مجمع، مي‌تواند ختم بشود يا نشود. اين مورد مي‌تواند با عذر خواهي يا پس‌گرفتن حرف‌هاي قابل‌اعتراض يا اظهارات متخلف به طور كامل حل شود؛ يا رئيس در ابتداء بپرسد: «چه تنبيهي در مورد اين عضو اعمال شود؟». در چنين موردي يك پيشنهاد مي‌تواند مطرح كند كه متخلف بايد عذر بخواهد، از سخن‌ گفتن محروم (سانسور)‌شود، سالن را در طول باقي مانده‌ي نشست يا تا زماني كه عذر بخواهد ترك كند، عضويتش براي مدتي تعليق شود، يا از سازمان اخراج شود. با اكثريت آراء مي‌توان از عضو متخلف خواست تا سالن را در طول بررسي تنبيهش ترك كند، اما بايد به او اجازه داده شود، ابتداء دفاعيه‌اش را به اجمال بيان كند. اگر از بيان عبارات مناسب امتناع كند، كلمات يادداشت شده از سوي منشي را مي‌توان برايش قرائت كرد و، در صورت ضرورت، مجمع با اخذ رأي مي‌تواند تصميم بگيرد كه به سخنان او گوش بدهد يا نه. يك عضو منفرد مي‌تواند رأي‌گيري با ورقه را در مورد اعمال تنبيه نسبت به متخلف الزامي سازد. اخراج از سازمان به دو سوم آراء نياز دارد.

اگر مجمع مقرر كند كه عضو متخلف در طول يك نشست آنگونه كه در فوق توضيح داده شد، از سالن خارج شود و او امتناع كند، نكات بيان شده در زير در مورد اخراج عضو متخلف به كار برده مي‌شود؛ اما چنين عضوي امكان اقدام تنبيهي جدي‌تري از سوي انجمن را بر خود تحميل مي‌كند.

حفاظت از مزاحمت غيراعضاء در يك نشست؛ اخراج يك متخلف از سالن. هيچ يك از افراد غيرعضو حاضر در نشست، به عنوان مهمانان سازمان، حق هيچ اشاره‌اي به امور مجمع ندارند (ص625). مجمع حق دارد خودش را از مزاحمت‌هاي افراد غيرعضو حفاظت كند، و اختيار كاملش در اين زمينه- كه با موارد مربوط به اعضاء متخلف متمايز است- مي‌تواند توسط رئيس به تنهايي اعمال شود. رئيس حق دارد تا غيرعضوها را ملزم به ترك سالن سازد، و غيرعضو حق فرجام‌خواهي نسبت به اين حكم رئيس را نخواهد داشت. با اين حال، چنين دستوري از سوي يك عضو مي‌تواند فرجام‌خواهي شود. چنان فرجامي غيرقابل‌مذاكره است (بنگريد به خصوصيت استاندارد 5 [الف] ص 249). در يك نشست توده‌‌اي (53)، با هر فردي كه بكوشد به شيوه‌اي آشكارا خصم‌آلود با امور مرتبط با هدف اعلام شده‌ي يك نشست مخالفت كند مي‌توان همانند يك غيرعضو طبق مقررات مندرج در همين بند رفتار كرد.

اگر فردي- اعم از عضو مجمع يا غيرعضو- در جريان نشست از اجراي دسور مرجع ذيصلاح مبني بر ترك سالن خودداري ورزد، رئيس بايد اقدام لازم را براي اجراي دستور انجام دهد، اما تحت هدايت يك درك خردمندانه از وضعيت باشد. رئيس مي‌تواند كميته‌اي را براي هدايت متخلف تا دم در تشكيل دهد يا مي‌توان از يك افسر انتظامات- اگر وجود داشته باشد- خواست اين كار را انجام دهد. اگر كساني كه براي اين كار گمارده مي‌شوند نتوانند متخلف را متقاعد به ترك محل كنند، معمولاً بهتر است اين كار توسط پليس انجام شود- كه ممكن است بدون اقامه‌ي دعوا از سوي نمايندگان سازمان تمايلي به مداخله نداشه باشد. افسران انتظامات يا اعضاء كميته‌‌ حق قانوني استفاده از نيروي مورد نياز براي اخراج متخلف از سالن را دارند، و نه بيش از آن. اما چنين اقدامي بايد به عنوان آخرين مرحله انجام شود، چون، اگر با طرف اخراجي بد برخورد شود، كساني كه نيروي بيش از حد اعمال كرده‌اند، و نه معمولاً سازمان يا رئيس جلسه، مسؤل خسارت‌ها خواهند بود؛ و فردي كه خواست قانوني ترك سالن را رد كند، به احتمال زياد از جمله‌ي افرادي است كه حتي با كم‌ترين حقانيت ممكن است طرح دعوا كنند. اگر احتمال مزاحمت از سوي افراد مزاحم پيش‌بيني مي‌شود- به عنوان نمونه، در بعضي از نشست‌هاي توده‌‌اي- منطقي است كه از پيش براي حضور پليس يا نگهبان از سوي نيروهاي انتظامي اقدام شود.

تخلف‌هاي بيرون از نشست؛ محاكمه‌ها

اگر در آئين‌نامه ماده‌اي در مورد انضباط وجود داشته باشد (ص. 564. اصل كتاب .م)، ممكن است تعدادي از تخلفات بيرون از نشست‌ را مشخص ساخت كه مي‌توان تنبيه‌هاي فهرست شده در صفحه‌ي 624، خط 20 تا صفحه‌ي 625 خط 3 را در مورد آن‌ها اعمال كرد. غالباً چنين ماده‌اي براي اعمال تنبيه‌ها در مورد اعضائي كه مرتكب رفتار خلاف شوند، به عنوان نمونه، چنين مي‌گويد: «گرايش به صدمه زدن به اعتبار سازمان، آسيب‌رساندن به سلامت آن، و مانع كارش شدن»‌. در هر انجمني، رفتاري با چنين ماهيتي يك خلاف جدي است و، صرف‌نظر از اينكه آئين‌نامه‌ها آن را ذكر كرده باشند يا نه، بايد به نحو شايسته مجازات شود.

اگر رفتار ناشايست از سوي يك عضو انجمن در جايي به جز در يك نشست‌ سربزند، اعضاء انجمن معمولاً اطلاع دست‌ اولي در مورد آن نخواهند داشت. از همين رو، اگر قرار باشد اقدام تنبيهي صورت بگيرد، بايد اقامه‌ي اتهام شود و يك دادگاه رسمي در برابر مجمع يا در برابر يك كميته‌- دائمي يا موقت- كه بايد گزارش‌يافته‌ها و توصيه‌هاي خودش را به مجمع براي اقدام تقديم كند، تشكيل شود.

حقوق انجمن و متهم. از انجا كه انجمن حق دارد اسانداردهاي خود براي عضويت را تدوين و اعمال كند، حق دارد در صورت نياز در مورد شخصيت اعضاء خود دست به تحقيق بزند. اما نه انجمن و نه هيچ يك از اعضاء‌ حق عمومي‌ كردن اين اطلاعات را، كه در جريان چنين تحقيقي به دست مي‌آيد، ندارند؛ و اگر به اطلاعات عمومي در درون انجمن تبديل شد، نبايد براي هيچ‌ غيرعضوي افشاء شود. در نتيجه، يك محاكمه را هميشه بايد در نشست غيرعلني برگزار كرد؛ و تمام قطعنامه‌هايي كه منجر به محاكمه مي‌شوند نيز بايد هنگامي كه هيچ غيرعضوي حاضر نباشد، ارايه و بررسي شوند.

اگر (پس از دادگاه) يك عضو اخراج شود، انجمن حق دارد اين نكته را كه وي ديگر عضو انجمن نيست،- در محدوده‌اي كه فقط براي حفاظت از انجمن، يا احتمالاً سازمان‌هاي ديگر لازم است، افشاء كند. نه انجمن و نه هيچ يك از اعضاء‌ انجمن حق ندارند اتهامي را كه بر اساس آن يك عضو گناهكار شناخته شده است علني سازند يا ديگر جزئيات مربوط به مسأله را افشاء كنند. علني ساختن اين واقعيت‌ها مي‌تواند افتراء باشد. يك محاكمه توسط انجمن نمي‌تواند گناه يك متهم را، آنطور كه در يك دادگاه قضايي درك مي‌شود، اثبات كند؛ بلكه فقط مي‌تواند گناه او را آنگونه كه بر قضاوت انجمن نسبت به صلاحيت وي براي عضويت تأثير مي‌گذارد، ثابت نمايد.

معمولاً براي يك انجمن غيرممكن است كه در موارد انضباطي دليل قانوني براي واقعيت‌ها به دست آورد. تحت شرايط چنين محاكمه‌اي، براي دست يابي به حقيقت، شواهد افواهي بايد پذيرفتني باشد، و قضاوت به عنوان بيشترين منافع انجمن بايد بر همان شواهد مبتني شود. شاهدان سوگند نمي‌خورند. افراد با اطلاعات دست اول ممكن است غيرعضو باشند، كه احتمالاً از شهادت دادن امتناع خواهند كرد، و ترجيح مي‌دهند كه واقعيت‌ها را به طور خصوصي فقط نزد يك عضو منفرد و با اين شرط كه تحت هيچ شرايطي نامشان با وضعيت ارتباط نيابد، افشاء كنند. حتي اعضاء ممكن است از دادن شهادت رسمي عليه متهم ناراضي باشند. يك عضو مي‌تواند ملزم شود كه در محاكمه‌‌ي اخراج شهادت دهد، اما اجبار به چنين كاري بسيار به ندرت منطقي خواهد بود.

يك عضو حق دارد كه ادعا‌ها عليه حسن شهرتش جز بر اساس اتهام‌هاي مبتني بر دليل معقول مطرح نشود. اگر عضوي به اين ترتيب متهم مي‌شود، حق يك رسيدگي درست را خواهد داشت- يعني نسبت به اتهام‌ آگاه شود و به او فرصت فراهم كردن دفاعيه، آماده شدن و دفاع از خود را بدهند، و با او منصفانه رفتار شود.

اگر عضوي يك خطاي جدي مرتكب شده باشد و بداند كه ساير اعضاء از واقعيت خبر دارند، ممكن است بخواهد استعفاء خود از عضويت را تقديم كند. وقتي مصلحت انجمن در جدايي يك عضو متخلف باشد، معمولاً براي همه بهتر است كه پيش از اقامه‌ي اتهام به عضو متخلف فرصت استعفاء سريع داده شود. با اين همه، حتي اگر به ابتكار خود متخلف مطرح شود، انجمن الزامي ندارد كه در هيچ يك از مراحل كار، چنين استعفائي را پيشنهاد كند يا بپذيرد.

اقدام‌هاي يك روند انضباطي منصفانه. بيشتر انجمن‌هاي معمولي هرگز نبايد يك محاكمه‌ي رسمي برگزار كنند، و آئين‌نامه‌هاي آن‌ها نبايد با مواد مربوط به امور انضباطي دست و پا گير شوند. با اين همه، براي حفاظت از انجمن و اعضاء به صورت يكسان، اقدام‌هاي اساسي كه، در هر سازماني عناصر يك روند انضباطي منصفانه را تشكيل مي‌دهند، بايد درك شوند. هر رويه‌ي انضباطي خاصي اساساً بايد حول اين اقدام‌ها تدوين شود، و در غياب چنين مقرراتي اين قدم‌ها بايد برداشته شوند. اقدام‌هاي مهم، كه در مورد تخلف‌ها در جاهاي ديگري به جز در يك نشست بايد انجام شوند عبارتند از:

بازجويي محرمانه توسط كميته. كميته‌اي كه اعضائش به خاطر صداقت و قضاوت درست انتخاب مي‌شوند بايد يك بازرسي محرمانه انجام دهد (معمولاً شامل يك گفتگو با متهم) تا مشخص سازد كه آيا اقدام‌ بيشتر، از جمله اقامه‌ي اتهام اگر لازم باشد، قابل توجيه است يا نه.

اگر آئين‌نامه‌ها براي روش طرح اتهام و محاكمه شرطي تعيين نكرده باشد، هنگامي كه هيچ غيرعضوي حضور نداشته باشد، يك عضو قطعنامه‌‌اي را مبني بر تشكيل كميته‌ي بازرسي ارايه مي‌دهد. اين قطعنامه مي‌تواند به شكل زير باشد:

تصويب مي‌شود كه، كميته‌اي متشكل از . . . [شايد «پنج»] نفر به رياست فلاني [يا منتخب از طريق برگه] تشكيل شود تا شايعات مؤثر بر شخصيت عضو ما، آقاي «ن» را، كه در صورت حقيقت، سبب عدم شايستگي وي براي عضويت مي‌شود [يا «صلاحيتش براي عضويت را مورد ترديد قرار مي‌دهد]، بازرسي كند، و اينكه كميته ملزم مي‌شود تا قطعنامه‌هاي خود شامل‌ توصيه‌هايش در اين مورد را گزارش كند.

براي حفاظت از طرف‌هايي كه ممكن است بي‌گناه باشند، قطعنامه‌ي نخست بايد تا آنجا كه ممكن است از پرداختن به جزئيات اجتناب كند. بهتر است يك عضو منفرد، حتي اگر مدرك رفتار نادرست ديگري را در اختيار دارد، اتهام‌ها را اقامه نكند. اگر عضوي قطعنامه‌ي اقامه‌ي اتهام‌ها را بدون پشتيباني توصيه‌هاي يك كميته‌ي بازرسي پيشنهاد كند، عضو ديگر بايد بايد پيشنهاد تأخير دائم آن قطعنامه را ارايه دهد، و اعلام كند اگر پيشنهاد تأخير دائم تصويب شود، وي پيشنهاد تشكيل چنين كميته‌اي را (از طريق قطعنامه‌اي كه در مثال فوق ارايه شد) مطرح خواهد كرد. اگر قطعنامه‌ي حاكي از درست بودن شايعه‌هاي مشخصي باشد يا اشاراتي نامطلوب به يك عضو را در بر بگيرد، قطعنامه‌ي مناسبي نخواهد بود. به عنوان نمونه، اگر قطعنامه‌اي چنين آغاز شود: «از آنجا كه محتمل به نظر مي‌رسد كه اعضاء كميته‌ي مالي رشوه گرفته باشند. . . » خارج از دستور خواهد بود. در نخسين ذكر كلمه‌ي «رشوه» در چنين موردي رئيس بايد بي‌درنگ عضو پيشنهاد دهنده‌ي قطعنامه‌ را به دستور فرابخواند.

يك كميته‌ي بازرسي كه به شكل توصيف شده در بالا ايجاد شده باشد قدرت احضار متهم يا ساير اعضاء انجمن را ندارد، اما بايد بي سروصدا يك بازرسي كامل انجام دهد و بكوشد تا تمام واقعيت‌ها را درك كند. اطلاعات گردآوري شده با دقت كامل به كميته كمك مي‌كند تا به يك نظريه برسد،‌ اما نبايد به انجمن يا به دادگاه گزارش دهد- مگر آنكه امكان داشته باشد بدون مشخصات محرمانه ارايه شود. پيش از هر اقدامي، انصاف به طور كلي حكم مي‌كند كه كميته يا بعضي از اعضائش براي يك گفتگوي بي‌پرده با متهم ملاقات كنند و ماجرا را از نظر او نيز بشوند. در اين مرحله ممكن است به متهم اظهار شود كه اگر وضعيت را اصلاح نكند يا استعفاء ندهد، احتمالاً محاكمه خواهد شد.

گزارش قطعنامه‌‌هاي تبرئه‌ي متهم يا ايراداتهام‌هاي خاص. اگر پس از بازرسي نظر كميته نسبت به متهم مثبت باشد، بايد قطعنامه‌اي را مبني بر تبرئه‌ي وي تهيه و گزارش كند. اما اگر كميته از بازرسي‌هاي خود براي شايعه‌ها واقعيتي يافت و نتوانست به هيچ طريق مناسب ديگري موضوع را حل كند، بايد به صورت مكتوب گزارشي فراهم سازد- و هر عضو كميته كه موافق باشد بايد آن را امضاء نمايد- و جريان بازرسي و اقامه‌ي اتهام‌ها را توضيح دهد. ايراد اتهام با توصيه‌‌اي در گزارش مبني بر تصويب قطعنامه‌ها، مانند نمونه‌ي زير، همراه مي‌شود:

تصويب شد، كه اگر اين نشست به تأخير افتاد، نشست موكولي ساعت 8 صبح روز پنج‌شنبه 15 نوامبر 20xx برگزار شود.

[براي حالت‌هاي متفاوت وابسته به شرايط، نخستين بند پس از اين قطعنامه‌ را در ادامه بنگريد]

تصويب شد، كه آقاي «ن»، بدين وسيله، براي نشست فوق‌الذكر در محاكمه احضار شود، تا نشان دهد كه چرا به خاطر اتهام و مستندات زير نبايد از انجمن اخراج شود:

اتهام. رفتار دور از شأن يك عضو اين سازمان

مستند يك. اينكه آقاي «ن» چنان رفتار كرده است كه در ميان تعدادي از آشنايان خود به خاطر گزارش آگاهانه‌ي دروغ عليه افراد بي‌گناه خوشنامي كسب كند.

مستند دو. اينكه آقاي «ن» در شب 12 آگوست سال 20xx، در رستوران ماترهورن، توسط مشتريان ديده شده كه سبب اختلال بي‌دليل و خشونت‌آميز بوده و به اثاثيه خسارت وارد كرده است.

تصويب شد، كه خانم‌ها «اس» و «تي» به عنوان مديران انجمن در محاكمه عمل كنند. [زير را بنگريد.]

با استناد به يك تاريخ مناسب كه محاكمه در آن زمان برگزار شود، سي روز فرصت مناسبي است تا به متهم اجازه دهد تا دفاعيات خود را آماده سازد. وقتي قرار است محاكمه در برابر مجمع انجمن صورت پذيرد، مانند مورد نمونه‌ي فوق، سياست خوبي نيست كه در نشست عادي برگزار شود. اگر قرار باشد كه يك نشست عادي ديگر بين تاريخ تصويب اين قطعنامه‌ها و تاريخ مورد نظر براي محاكمه تشكيل شود، مصوبه‌ي نخست بايد يك نشست ويژه (فوق‌العاده. م) به جاي يك نشست موكولي تعيين كند (بنگريد به 9). اگر منطقي به نظر برسد- و به ويژه وقتي محاكمه احتمالاً حساس، اسباب بي‌آبرويي، يا طولاني و دردسرساز باشد، قطعنامه‌هاي گزارش شده از سوي كميته‌ي بازرسي، به جاي طرح محاكمه در برابر كل مجمع، مي‌تواند به نحوي تدوين شود تا كميته‌اي براي استماع محاكمه شكل بگيرد و يافته‌ها و توصيه‌هاي خودش را براي اقدام به مجمع تقديم كند. در چنين موردي، دو مصوبه‌ي نخست فوق بايد به شكل زير تدوين شوند:

تصويب شد، كه يك كميته‌ي محاكمه مركب از آقاي «ح» به عنوان رئيس و خانم‌ها الف، ب، پ، ت، و ث براي محاكمه‌ي آقاي «ن» تشكيل شود و يافته‌ها و توصيه‌هاي خود را گزارش كند. [يك كميته‌ي ويژه براي استماع محاكمه بايد از افرادي متفاوت با كميته‌ي تحقيق پارلماني تشكيل شود. اين مصوبه مي‌تواند هم نام‌هاي اعضاء پيشنهادي كميته‌ي محاكمه‌ ارايه دهد، مانند مصوبه‌ي پيشنهادي فوق، و هم مي‌تواند جاي سفيد داشته باشد و انتخاب آنان را به مجمع محول كند].

تصويب شد، كه آقاي «ن» ساعت 8 بعد از ظهر روز 15 نوامبر سال 20xx در برابر كميته‌ي محاكمه‌ي مذكور در فوق در سالن انجمن حاضر شودف تا نشان دهد چرا وي نبايد به دليل اتهام‌ها و مستندات زير از انجمن اخراج شود. . . [ذكر آن‌ها مانند نمونه‌ي فوق].

چه محاكمه در برابر مجمع برگزار شود يا در برابر كميته‌ي محاكمه، سومين مصوبه يكسان خواهد بود (بالا را بنگريد). يك اتهام، خلافي را مطرح مي‌كند- يعني، نوع ويژه‌اي از عمل يا رفتار كه قواعد حاكم آن‌ها را به عنوان مسؤليت‌هاي مستحق تنبيه‌هاي توصيف شده تعريف مي‌كنند- كه به خاطر انجام آن متهم گناهكار خوانده مي‌شود. يك مستند چيزي را بيان مي‌كند كه ادعا مي‌شود متهم آن را انجام داده است كه، اگر حقيقت داشته باشد، يك نمونه از خلافي است كه در اتهام به آن اشاره شده است. يك متهم پيش از آنكه مجازات شود بايد گناهكار شناخته شود. معمولاً هر اتهام جداگانه‌ي مندرج در قطعنامه‌ بايد دست‌كم با يك مستند همراه باشد، مگر آنكه كميته‌ي بازرسي و متهم توافق كنند كه در جريان ايراد اتهام اين اطلاعات خارج از محاكمه افشاء نشود. هر مستندي بايد با دقت بيان شود به نحوي كه اگر حقيقت داشت، ادعايي بيش از آنچه كه براي اثبات اعتبار اتهام لازم است مطرح نكند.

«مديران» محاكمه- كه در مصوبه سوم از مجموعه‌ي مصوبات كامل فوق آمده است- وظيفه‌ دارند شواهد را عليه متهم اقامه كنند، و بايد عضو انجمن باشند. با اين وجود، وظيفه‌ي آنان عمل كردن به عنوان دادستان نيست- كه وظيفه‌اش تلاش براي تضمين محكوميت است- بلكه مي‌كوشد تا در پرتو تمام واقعيت‌هايي كه ارايه مي‌شود، محاكمه به حقيقت برسد و نتيجه عادلانه باشد.

اخطاريه رسمي به متهم. اگر انجمن مصوبه‌هايي را مبني بر محاكمه در برابر مجمع يا يك كميته به تصويب برساند، منشي بايد بي‌درنگ توسط پست سفارشي (ثبت‌شده) اخطاريه‌اي شامل تاريخ، ساعت، و مكان دادگاه، و يك رونوشت دقيق از اتهام‌(ها) و مستندات با تاريخ تصويب آن‌ها براي متهم ارسال كند و از او بخواهد تا در محضر دادگاه حاضر شود- حتي اگر متهم هنگام تصويب مصوبات حاضر بوده باشد. اگر مصوبه‌ها شامل تمام اطلاعات ضروري باشد كه در دو صفحه‌ي آتي ترسيم شده است، و اگر مصوبه‌ي دوم شامل كلمات «بدين وسيله» باشد (بنگريد به خط اول)، اخطاريه‌ي منشي مي‌تواند مصوبه‌ها را به طور كامل بازنويسي كند و به نحو زير تنظيم شود:‌

 آقاي «ن» عزيز
 به استحضار جنابعالي مي‌رساند كه انجمن (فلان) در نشست 14 اكتبر سال 20xx خود مصوبه‌هاي زير به به تصويب رساند:
 . . . [متن مصوبه‌ها].
 تقاضا دارد در ساعت و تاريخ مذكور در فوق در سالن انجمن حضور يابيد.
 با احترام
 جان كلارك. منشي

با اين همه، اگر كلمات «بدين وسيله» در مصوبه‌ي دوم از قلم افتاده باشد، اخطاريه‌ي منشي به متهم بايد به عنوان يك احضاريه‌ي رسمي، به شكل زير، نوشته شود:

 آقاي «ن» عزيز
 بدين‌ وسيله به محاكمه‌‌ در . . . سالن انجمن در ساعت 8 بعد از ظهر روز پنج‌شنبه 15 نوامبر سال 20xx احضار مي‌شويد تا نشان دهيد چرا نبايد به دليل اتهام‌ها و مستندات زير از انجمن اخراج شويد: . . . [متن اتهام‌ها و مستندات] طبق دستور انجمن (فلان)، مصوبه در نشست 14 اكتبر سال 20xx.
 جان كلارك. منشي

هر شكل از نامه‌هاي موصوف در فوق براي متهم ارسال شود، منشي بايد يك كپي، يا نسخه يا رونوشتي از آن را همراه با قبض ارسال به عنوان دليل آگاه ساختن متهم نسبت به اتهام‌هاي وي در دست داشته باشد. در هر حال،‌ از هر زمان كه متهم به اين ترتيب مطلع شد، تمام حقوق او به عنوان يك عضو (به جز امور مرتبط با محاكمه) تا بررسي موضوع، تعليق مي‌شود.

رويه‌ي محاكمه. محاكمه يك دادرسي رسمي در مورد اعتبار اتهام‌هاست كه در آن شواهد عليه متهم از سوي مديران انجمن ايراد مي‌شود، و متهم حق دارد همراه با وكيل در آن حاضر شود و در دفاع از خود سخن بگويد و شاهد ارايه كند، و پس از آن، اگر اتهام‌ها حقيقت داشته باشند، يك مجازات اعمال يا توصيه مي‌شود، اما اگر اتهام‌ها مستدل نشوند، متهم تبرئه مي‌شود و به طور خود به خودي تمام امتيازهاي عضويت اعاده خواهد شد. همانطور كه پيش‌تر گفته شد، مديران بايد عضو انجمن باشند. مدافع(ها) مي‌تواند وكيل باشد يا نباشد، اما بايد عضو انجمن باشند، در غير اين صورت هيأت دادگاه (يعني مجمع يا كمتيه‌ي محاكمه، اگر محاكمه در برابر كميته باشد) از طريق رأي به وكيل‌(ها) غيرعضو اجازه دهد تا به اين سمت عمل كنند. غيرعضو‌هايي كه مايلند شهادت دهند مي‌توانند به عنوان شاهد در دادگاه حاضر شوند اما چين شاهداني بايد فقط هنگام دادن شهادت خودشان در اتاق حاضر شوند.

اگر متهم موفق نشود كه در زمان تعيين شده در محاكمه حاضر شود، دادگاه بدون او به پيش مي‌رود. رئيس، در جريان محاكمه، و هنگام دعوت به رسميت، بايد نسبت به غيرعلني بودن نشست و الزام حاضران به رازداري توجه دهد (9). گام‌هاي مقدماتي بعدي عبارت است از قرائت مصوبات انجمن در ارتباط با محاكمه توسط منشي از روي صورتجلسات، تأييد اينكه به متهم يك نسخه از اتهام‌ها ارايه شده- توسط رئيس از طريق تحقيق از منشي- اعلام نام مديران انجمن از سوي رئيس، و پرسش رئيس از متهم در اين مورد كه آيا وكيل دارد يا نه. محاكمه به شكل زير انجام مي‌شود:
 الف) رئيس از منشي مي‌خواهد تا اتهام‌ها و مستندات را قرائت كند.
 ب) رئيس از متهم مي‌خواهد- گناهكار يا بي‌گناه- كه به ترتيب نسبت به مستندات و سپس اتهام از خود دفاع كند.
 پ) اگر به گناه مورد اتهام اعتراف شود به محاكمه نيازي نخواهد بود،‌ و نشست، پس از استماع گزارش كوتاه واقعيت‌ها به طور مستقيم به تعيين مجازات مي‌پردازد.
 ت) اگر متهم به گناهكار بودن اعتراف نكند، محاكمه به ترتيب زير به پيش خواهد رفت و رئيس ابتداء تمام مراحل را توضيح مي‌دهد، ‌سپس هر يك از آن‌ها را اعلام مي‌كند:‌ (1) بيانيه‌ي افتتاحيه از سوي هر دو طرف- اول مديران ؛ (2) شهادت شاهدان كه از سوي مديران انجمن ارايه‌ شده؛ (3) شهادت شاهدان مدافع؛ (4) شاهدان تكذيبي به نفع انجمن، و سپس به نفع مدافع، اگر باشد؛ و (5) استدلال‌هاي اختتامي هر دو سو.

تا تكميل استدلال‌هاي اختتامي، هيچ فردي به جز مديران و مدافعان حق نوبت گرفتن ندارد؛ و آنان نيز، به جز وقتي از شاهدان سؤال مي‌كنند، بايد رئيس را مخاطب قرار دهند بازجويي شاهدان مجاز است و شاهدان مي‌توانند براي شهادت بيشتر فراخوان شوند.
 ث) وقتي استدلا‌ل‌هاي اختتامي تكميل شد، متهم بايد اتاق را ترك كند. اگر محاكمه در برابر مجمع و نه در برابر كميته‌ي محاكمه برگزار شده باشد، مديران وكيل مدافع (اگر عضو انجمن باشند)، و شاهدان هر دو طرف باقي مي‌مانند. رئيس سپس نسبت به يافته‌ها در مورد گناهكار بودن متهم، به نحو زير اقدام به رأي‌گيري مي‌كند: «سؤال پيش روي مجمع [يا كميته] اين است: آيا آقاي «ن» نسبت به اتهام‌ها و مستندات ايراد شده در مورد وي گناهكار است؟» هر يك از مستندات و سپس اتهام قرائت مي‌شوند، مورد گفتگو قرار مي‌گيرند، و جداگانه به رأي گذاشته مي‌شوند- گرچه چندين رأي مي‌تواند به تأخير بيافتد و با يك برگه رأي‌گيري شود. مستندات و اتهام مي‌توانند اصلاح شوند تا با واقعيت‌هاي مطرح شده در دادگاه انطباق پيدا كنند- اما نه تا آن حد كه گناهكار متهم به اتهامي شود كه مشمول اتهام‌هايي كه به خاطر آن‌ها مورد محاكمه قرار گرفته نباشد. اگر متهم در مورد يك يا چند مستند، و نه نسبت به اتهام، گناهكار شناخته شود، يك اتهام كم‌تر مي‌تواند پيشنهاد شده و به رأي گذاشته شود. اگر متهم گناهكار شناخته شود رئيس اعلام مي‌كند كه موضوع بعدي تعيين مجازات است. معمولاً يكي از مديران انجمن مجازاتي را براي كه مناسب مي‌داند پيشنهاد مي‌دهد (بنگريد ص.25-524)؛ اين پيشنهاد قابل‌مذاكره و قابل‌اصلاح است. مانند مورد تخلف در حين يك نشست، طبق درخواست يك عضو منفرد رأي‌گيري در مورد گناهكار و مجازات بايد با برگه صورت بگيرد. براي اخراج، دو سوم آراء لازم خواهد بود.
 ج) پس از تكميل رأي‌گيري، متهم به سالن برمي‌گردد و نتيجه به وي اعلام مي‌شود.

به طور كلي، در هر محاكمه‌ي درون‌ْانجمني، يك متهم فقط هنگامي بايد گناهكار يك اتهام شناخته شود كه گناهش، به دليل ماهيتش، چنان شرايطي را ايجاد كرده باشد كه بيشترين منافع سازمان يا پروفشني را كه نمايندگي مي‌كند گناه تلقي كردن و اعمال تنبيه را الزام‌آور سازد. عضوي كه در محاكمه به گناهكار بودن متهم رأي مي‌دهد بايد اخلاقاً مجاب شده باشد كه بر اساس شواهدي كه شنيده، اين نوع گناه از سوي متهم سرزده است.

بررسي‌ يافته‌هاي كمتيه‌ي محاكمه از سوي مجمع. اگر محاكمه در برابر يك كميته برگزار شده باشد، اين كميته نتايج محاكمه‌ي خود را همراه با قطعنامه‌ها- در موردي كه فردي را گناهكار شناخته باشد- با مجازاتي كه اعمالش را به مجمع توصيه مي‌كند در اجلاس غيرعلني(9) به مجمع گزارش مي‌دهد. گزارش بايد به صورت مكتوب فراهم شود و، تا آنجا كه ممكن است بدون افشاء اطلاعات محرمانه‌اي كه بايد در درون كميته محفوظ بماند، خلاصه‌اي از اصل يافته‌هاي كميته را در بربگيرد. در صورتي كه گزارش متهم را تبرئه نكند، وي بايد اجازه داشته باشد- خودش يا از طريق وكيلش، يا هر دو، هر كدام را كه ترجيح بدهد- بينانيه‌ي خودش را در مورد مرافعه بنويسد، كه پس از آن كميته نيز بايد فرصت بيابد تا رديه‌ي خودش را ارايه دهد. متهم- و وكليش اگر عضو انجمن نباشد (يا نباشند) – اتاق را ترك مي‌كنند، و مجمع طبق قطعنامه‌هاي تقديمي از سوي كميته اقدام خواهد كرد. اعضاء‌ كميته بايد بمانند و مانند ساير اعضاء‌ انجمن رأي بدهند. مجمع تحت چنين رويه‌اي مي‌تواند به رغم توصيه‌هاي كميته اعمال هر نوع تنبيهي را منتفي كند، يا تنبه‌ توصيه‌شده را كاهش دهد؛ اما نمي‌تواند آن زياد كند. اگر كميته‌ي محاكمه متهم را گناهكار نيابد مجمع نمي‌تواند تنبيهي را اعمال كند.

كميته‌ي انضباطي. در بعضي از انجمن‌هاي پروفشنال و ديگر سازمان‌هايي كه جنبه‌هاي خاصي از انضباط اهميت ويژه‌اي دارند، رسيدگي به چنين اموري با پيش‌بيني كميته‌ي دائمي انضباطي در آئين‌نامه تسهيل مي‌شود (بنگريد به 50 و 56). وظايف توصيف شده‌ي اين كمتيه معمولاً عبارتند از هشيار بودن نسبت به مشكلات انضباطي، بازرسي آن‌ها، ارايه‌ي تمام قطعنامه‌هاي مورد نياز، و- در جريان محاكمه- مديريت آن از سوي انجمن. اين كميه ممكن است وظيفه‌ي دادرسي و محاكمه‌ي واقعي را نيز برعهده داشه باشد كه در اين صورت بايد به اندازه كافي بزرگ باشد تا يك زيركميته بتواند بازرسي محرمانه را آنطور كه در صفحه‌هاي 33 -632 توصيف شد اجرا كند. در مورد اخير، كل كميه امور انضباطي اتهام و مسندات را تصويب مي‌كند، و رئيس كميته اظهاريه را براي متهم مي‌فرستد و دادگاه را، انگار كه در برابر مجمع برگزار شده باشد،‌ رياست مي‌كند. به طور كلي بهتر است كه اين كميته قدرت اعمال يك مجازات را نداشه باشد، با اين همه اما ملزم باشد كه اقدام‌هاي انضباطي خود را براي انجام به انجمن توصيه كند، درست مانند موردي كه يك كميته‌ي خاص يك دادگاه را استماع مي‌كند. در سازمان‌هايي كه مسائل انضباطي به تناوب مطرح مي‌شود، داشتن نطامي از يك كميته‌ي انضباطي اين امتياز را دارد كه انجمن را بيش از اندازه به دردسر نمي‌اندازد، و به اجتناب از آبروريزي كمك مي‌كند و مسائل انضباطي را بدون برگزاري محاكمه حل و فصل مي‌كند.

درمان‌هاي سوءرفتار يا قصور در انجام وظيفه

اگر رئيس جلسه پيشنهادي را كه به روش مناسب طرح و حمايت شده ناديده بگيرد، و آن را قرائت نكند و به رأي نگذارد و آن را خارج از نظام‌نامه اعلام نكند، پيشنهاد‌دهند بايد در اين باره اخطار نظام‌نامه‌اي بدهد (23)، و مي‌تواند نسبت به تصميم رئيس فرجام بخواهد (24). اگر رئيس اخطار نظامه‌اي را هم ناديده بگيرد،‌ عضو مي‌تواند پيشنهاد خود را تكرار كند، و اگر اين پيشنهاد مورد حمايت قرار گرفت اما باز هم رئيس به آن توجهي نكرد، پيشنهاد دهنده مي‌تواند از همان جا كه ايستاده خودش آن را به رأي بگذارد. اگر مسؤل عادي رياست جلسه يك انجمن سازمان‌يافته، به تقصير در انجام وظايف رياست خود در يك نشست كوتاهي كند، پيشنهاد نكوهش كردن وي نيز مي‌تواند مطرح شود، و همانطور كه هم اكنون گفته شد، در صورت لزوم، پيشنهاددهنده مي‌تواند آن را به رأي بگذارد (نيز بنگريد به ص 463). اگر مسؤل جلسه‌ي دردسرساز رئيس عادي جلسه نباشد، پيشنهاد «خلاء رياست جلسه و انتخاب يك رئيس جديد»‌ مطرح شود. چنين پيشنهادي يك سؤال فوريتي است كه مجمع را تحت تأثير قرار مي‌دهد (19).

جز در مواردي كه آئين‌نامه‌ها جور ديگري مقرر كرده باشند، هر مسؤل منتخب يك انجمن دائمي مي‌تواند به خاطر موارد زير- يعني سوءرفتار يا عدم انجام وظيفه- از سمت خود بركنار شود:

• اگر آئين‌نامه‌ها مقرر كرده باشند كه مسؤلان «براي [چند] سال يا تا انتخاب جانشينان انتخابي»‌ خدمت خواهند كرد، انتخاب مسؤل مورد سؤال لغو شود و پس از آن براي مدت باقي مانده يك جايگزين را انتخاب كرد. رأي مورد نياز براي بركناري متخلف از سمتش در چنين موردي همان رأي مورد نياز براي پيشنهاد لغو (35) است.

• با اين حال، اگر آئين‌نامه‌ها فقط يك دوره‌‌ي مشخص، به عنوان نمونه، «براي دو سال» را مقرر كرده باشند (كه عبارت مناسبي نيست؛ بنگريد به ص 557 اصل كتاب . م)، يا اگر مقرر كرده باشند كه مسؤلان «براي [چند] سال و تا انتخاب جايگزينان منتخب» خدمت خواهند كرد، يك مسؤل فقط با طي رويه‌هاي برخورد با تخلفات اعضاء در خارج از نشست مي‌تواند خلع شود؛ يعني، يك كميته‌ي بازرسي بايد تشكيل شود و به ايراد اتهام‌ها بپردازد و يك محاكمه‌ي رسمي بايد برگزار شود.